بين «حانا ومانا»... ضاعت شبرة الوفرة

بين «حانا» و«مانا» ضاعت شبرة الوفرة... إذ لا تزال مغلقة منذ 5 سنوات تقريباً بالرغم من صدور حكم نهائي لمصلحة مجلس إدارة جمعية الوفرة الزراعية بإخلائها وتسلمها من المستثمر وطلب وزارة الشؤون الاجتماعية بالاسراع في توزيعها على المساهمين وفقا للضوابط، إلا ان الجمعية مازالت حائرة بين تنفيذ قانون الشؤون أو توزيعها «على مزاجها» عن طريق مستثمرين، وهو ما يخالف القانون وكذلك دخول متنفذين لاستثمار للشبرة ما أضاع حق المساهمين المزارعين وأهالي المنطقة في الاستفادة من شبرتهم التي وفرت لهم احتياجهم من الخضار والفواكة منذ التحرير وحتى اغلاقها في 2015.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» ان وزارة الشؤون أرسلت كتابا في 28 أبريل 2019 تطلب من ادارة الجمعية الالتزام بأحكام القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2016 المادة (25) في شأن الفروع التي تدار ادارة مباشرة من قبل الجمعية والتي تنص على أن «تلتزم الجمعيات التعاونية بإدارة الفروع التالية ادارة مباشرة، ولا يجوز طرحها للاستثمار او مشاركة الغير في ادارتها وهي (الأسواق المركزية - الأسواق المركزية المصغرة - الجملة والتموين - الغاز - الخضار والفاكهة - الصيانة المنزلية)».
وأوضح الكتاب ان شبرة الخضار في الوفرة (قطعة 3) والتي تبلغ مساحتها 4 آلاف متر مربع والتي كانت مستثمرة من قبل شركة خاصة منذ 2005 وبقيمة ايجارية (751) ديناراً شهرياً، صدر حكم بعدم التجديد والاخلاء لمصلحة الجمعية الملزمة بتوزيع البسطات حسب القانون وسرعة امتثالها لمصلحة المزارعين والاهالي.

وردت الجمعية على لسان رئيسها السابق عدنان الطواري في كتاب رسمي موجه لوزارة الشؤون في 16 يوليو 2019، أكد فيه ان الجمعية ملزمة بتنفيذ القرار الوزاري المذكور وسيتم طرح الشبرة للمساهمين عن طريق بسطات، وحدد الشروط التالية:
- أن يكون المتقدم كويتياً وحاصلاً على قسيمة زراعية.
- أن تكون منتجاته محلية.
- أن تكون لديه شهادة حديثة من الزراعة توضح عقد المزرعة مع صورة البطاقة المدنية.
- أن يكون العقد اعتبارا من 1 يناير من كل عام.
- القيمة الايجارية للبسطات الخارجية (80) ديناراً والداخلية (60) ديناراً.
- الاعفاء من الايجار الشهري عن شهري (يوليو وأغسطس) لقلة المنتجات الزراعية وقلة اقبال الرواد والمساهمين.
- مدة العقد سنة وغير قابلة للتجديد على أن يكون التأجير بقرعة سنوية.
الا ان دخول أطراف خارجية ومتنفذين حال دون تمكن مجلس ادارة جمعية الوفرة من تنفيذ تعهدها، ولعل آخرها ما حصل في الاجتماع الذي عقد الأسبوع الماضي وحصل خلاله تلاسن وتهديد بين الأعضاء، فقليل منهم يرغب بتنفيذ القانون والأكثرية لا يرغبون بذلك ومازال الموضوع معلقاً حتى الآن.