«معركة» رفع سقف الدين العام في أروقة «المالية»... وإصرار نيابي على «فك حجز» المليارات الـ20!

فيما يرتقب أن تناقش اللجنة المالية البرلمانية في اجتماع اليوم مشروع القانون الحكومي لرفع سقف الدين العام إلى 25 مليار دينار عوضا عن 10 مليارات ومدّ أجل السداد إلى 30 عاماً عوضاً عن عشرة، أكد مقرر اللجنة النائب صالح عاشور لـ«الراي» أن النقاش سيتضمن الطلب الى الحكومة توريد الأموال «المحتجزة» لدى بعض الجهات الحكومية والبالغة 20 مليار دينار الى الاحتياطي العام والوقوف على أسباب سماح الحكومة لهذه الجهات باستثمار هذه الأموال، بما يخالف قانون إنشاء هذه الجهات، الملزم لها بتوجيه هذه الاموال لتطوير أنشطتها فقط دون الاستثمار في قطاعات أخرى كما هو حاصل الآن.
وفي الوقت الذي كشف فيه عاشور عن أن طلب الحكومة لرفع سقف الدين العام الى 25 مليارا، يعني اعترافها الضمني بفشلها في تنفيذ رؤيتها إلى الاصلاح المالي على مدى السنوات المقبلة، وإلا لما طلبت هذا المبلغ، جدد رفضه لهذا المشروع «والذي ستترتب عليه فوائد ودين على الدولة، هي في غنى عنه، من واقع أرقام الحالة المالية للدولة وعوائد الاستثمارات والاموال المحتجزة واحتمالات انتعاش اسعار النفط».
وأشار عاشور الى أن ديوان المحاسبة أكد أن سداد عجوزات الموازنة يمكن ان يتم من خلال الاحتياطي العام، «في حين تدّعي وزارة المالية عدم إمكانية سداد هذا العجز من الاحتياطي،وكذلك عدم سهولة تسييل أموال الصندوق السيادي».

وبينما زودت الحكومة اللجنة المالية البرلمانية بقيمة الأموال المستثمرة في الصندوق السيادي للدولة والبالغة 524 مليار دولار، جدد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني لـ«الراي» تأكيد أن الاحتياطيات المالية للدولة تتجاوز 600 مليار دولار بكثير، من واقع الارقام التي تمت مناقشتها في الجلسة الختامية، لافتا الى ان الدولة لا تعاني من عجز حقيقي في الموازنة.
وشدد العدساني على ان الاقتراض «قد يؤثر سلبا على مستقبل البلاد المالي، لأن الدولة ستكون رهينة أسعار النفط»،لافتا الى ان «ارتفاع أسعار النفط يعني عدم حاجتنا للاقتراض والفوائد التي ستترتب عليه، وفي كل الأحوال فإن الاقتراض سيكون ضاراً وغير مفيد».
واكد العدساني أن «الاموال الحتجزة» لدى الجهات الحكومية البالغة 20 مليار دينار كفيلة بالاستغناء عن الدين العام والاقتراض بفوائد، ويمكن إعادتها لخزينة الدولة في أي وقت.
ورأى العدساني أنه «في حال واجهنا أي ظروف مالية قاسية في المستقبل، لاقدر الله، ففي الإمكان الابقاء على نسبة الـ10 في المئة العائدة من استثمارات الاحتياطي العام دون تحويلها لاحتياطي الأجيال، خاصة وان 10 في المئة? من ايرادات الدولة سنوياً تستقطع لاحتياطي الأجيال»، وإن على الحكومة قبل مناقشة مشروع قانون الدين العام ان تحدد أوجه صرف هذا المبلغ وبالتفصيل.
وفيما يلقي الالتباس بظلاله على جدوى خطوة رفع الدين العام ومد أجله، بداعي سرية أرقام الحالة المالية للدولة، دعت مصادر نيابية الى تبني موقف وسط بين رفع سقف الدين العام، ورفضه الدين بالمطلق، بمعنى ان يقدم قانون بطلب ما يكفي لسداد عجز سنتين أو ثلاث سنوات مالية بدين لا يتجاوز 10 مليارات دينار لحين انتعاش أسعار النفط، أو قيام الحكومة بتنفيذ رؤيتها للاصلاح المالي خلال هذه الفترة.
وأوضحت المصادر ان قانون احتياطي الأجيال لا يسمح بالسحب منه، كما ان طبيعة أمواله صعبة التسييل، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال المساس به، لذلك ليس أمام الدولة لسداد العجز سوى خيارين، وهما الاحتياطي العام لسهولة تسييله او استخدام ادوات الاقتراض، وكذلك الاستعانة بالاموال المحتجزة لدى الجهات الحكومية والبالغة 20 مليار دينار.
وأشارت المصادر الى أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال توجيه إجمالي مبلغ الاحتياطي العام لسد العجز، خصوصاً ان التزامات الدولة ارتفعت في السنة المالية الاخيرة الى 19 مليار دينار، وهذه الالتزامات عادة ما يتم سدادها من الاحتياطي العام ويجب الوفاء بها وقت استحقاقها، وهي موزعة على معاشات المتقاعدين وصفقات التسليح المبرمة والمشاريع قيد الإنشاء، لذلك فإن قسما كبيرا من الاحتياطي العام لا يمكن توجيهه لسد عجوزات الموازنة خلال السنوات المقبلة.
وأوضحت المصادر ان الحكومة ارتكزت في تبرير اللجوء للدين العام بانخفاض الفائدة على هذا الدين والتي تتبلغ 1 في المئة، حسب الرقم الحكومي، «وهي فائدة مشكوك بدقتها نيابيا وقد تتجاوز هذا الرقم» وفقا للمصادر، كما أنه مُركّب سنويا، بمعنى ان إجمالي مبلغ الدين العام ستترتب عليه فوائد اذ ما تم اقتراضه بالكامل تبلغ 30 في المئة من قيمته على مدى سنوات الاقتراض الثلاثين بمعدل 1 في المئة سنويا، وبما يزيد على السبعة مليارات دينار.
واضافت المصادر ان المبرر الثاني يتثمل في تحقيق التوازن بين الادوات التمويلية، بمعنى اللجوء للاقتراض مقابل الاحتفاظ بالاموال سهلة التسييل للالتزامات الفعلية والانفاق الرأسمالي على المشاريع القائمة، وكذلك توجيه ايرادات الدولة لاغراض تنموية، وهو مبرر صحيح.
وعن أسباب عدم لجوء الحكومة للاقتراض من البنوك المحلية لاجمالي مبلغ العجز، أوضحت المصادر ان الحكومة حرصت على الحفاظ على النشاط المصرفي للبنوك المحلية، بمعنى ان تتيح للبنوك مزاولة نشاطها وتوزيعه بين التمويل الحكومي وتمويل الافراد والقطاع الخاص، «وهو سبب مبرر لعدم الاستعانة بالبنوك المحلية لسداد اجمالي العجز».