وكيل «الكهرباء» مترئساً الاجتماع (تصوير بسام زيدان)


محمد بوشهري: دول الخليج رائدة في تحلية المياه

ترأس الاجتماع الثلاثين للجنة الموارد المائية لمجلس التعاون

أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري ريادة دول مجلس التعاون الخليجي في مجال تحلية المياه، مبينا ان هذه الدول تعتمد بشكل أساسي على هذه العملية لتوفير حاجة مواطنيها من المياه.
وقال بوشهري، خلال ترؤسه الاجتماع الثلاثين للجنة الموارد المائية في مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت، لبحث الاستراتيجية المائية المشتركة لدول المجلس «ان الاجتماع يصب في مجال تعزيز التعاون في مجالات المياه بين دول الخليج، وان أبرز المواضيع المطروحة التي تتعلق بالاستراتيجية الموحدة للمياه وبقانون المياه الشامل لدول التعاون».
وتحدث عن متابعة ومناقشة أعمال الفرق المتابعة للجنة الموارد المائية، وفريق اعداد قانون المياه الشامل وفريق المياه المعالجة ومناقشة اعداد الكتاب الاحصائي الشامل للمياه. ولفت إلى عرض التصور الخاص بالامانة العامة حول جائزة العمل التطوعي لجمعيات المياه في دول المجلس، وأهمية تقديم الدعم والتشجيع للأفكار الجديدة التي تسعى لتعزيز ثقافة الترشيد أو إيجاد بدائل للانتاج بخلاف الطريقة التقليدية القائمة على التحلية باستخدام الوقود، بالاعتماد على الطاقة الشمسية في انتاج المياه.
وتم خلال الاجتماع مناقشة جداول مؤشرات الاداء، والجداول التفصيلية للخطة التنفيذية لاهداف الاستراتيجية الموحدة للمياه، حيث تم الاتفاق على الطلب من الدول ارسال البيانات خلال شهر من تاريخ الاجتماع، وان تقوم الدول الاعضاء بتزويد الامانة العامة بضباط الاتصال المعنيين بالاستراتيجية والآلية المتبعة بالدول لتنفيذ تطبيق بنود الاستراتيجية.
كما ناقشت اللجنة الاحتياجات التدريبية الخاصة للاستراتيجية الموحدة للمياه والعرض المقدم من معهد الملك عبدالله للبحوث والدراسات، حيث أوصت اللجنة الموافقة على العرض بشرط أن يتم التدريب في الدول الست الأعضاء وليس دولة أو دولتين، دون أن يترتب على ذلك أي زيادة في المبلغ المالي المقدم من الاستشاري، على أن تقوم الأمانة العامة بالتواصل مع الاستشاري للتنسيق في شأن البرنامج التدريبي لأخذ موافقته على هذا المقترح. واطلعت اللجنة على التشريعات الحديثة المقدمة من الدول الاعضاء، وأخذت علما بما ورد فيه، وكما ناقش أعضاء اللجنة مقترح الإمارات بإعداد مبادئ عامة موحدة للمياه بدلا من القانون الشامل للمياه، حيث ارتأت بقاء المسمى كما هو لاختلاف مفهوم التشريعات والتي تخص كل دولة من دول المجلس.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا