No Script

الغانم: جلسة خاصة 31 يناير الجاري لمناقشة طلب طرح الثقة بالوزيرة الصبيح

تصغير
تكبير

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، موضحا أنه ستكون هناك جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق 31 يناير الجاري لمناقشة طلب طرح الثقة بالوزيرة.

والنواب، هم: شعيب المويزري، ومحمد هايف، والحميدي السبيعي، ومبارك الحجرف، وخالد العتيبي، وصالح عاشور، وعادل الدمخي، وعبدالكريم الكندري، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد.

وأكدت النائب صفاء الهاشم أن الوزيرة هند الصبيح أبرت بقسمها وهي أمينة ونظيفة.

وقال النائب علي الدقباسي: «أتحدث عن محور المعاقين، فالمدير العام ومساعدوه مخالفون للقانون، فهم ليسوا مختصين بالإعاقة، فالمدير العام مختص بأمراض السرطان ونائبه بأمراض العيون».

وقالت الوزيرة هند الصبيح: «بخصوص النقابات فلم تقدم أي شكوى ضدنا في منظمة العمل الدولية، ويجب علينا ألا نتحدث دون وجود بيان»، مضيفة «أتحدى أي أحد يقول إنني استفدت دينار واحد، وكلامكم هذا لا يجعل الموظفين الذين يحاربون الفساد يعملون»، مؤكدة «إذا كتب لي العمل بالوزارة فسأكون وراء تجار الاقامات وسألاحقهم لاقضي عليهم».

وأوضحت الصبيح منهية مرافعتها: «أقول لاخواني إنكم سمعتم المرافعة، وأرجو ان تحكموا ضمائركم وعقولكم».

وأضافت «هل يملك شخص ما عدم تنفيذ حكم صادر باسم سمو الأمير.. وكلمة أحكام لم تنفذ غير صحيح في قاموسي كون هناك محكمة وزراء تحاسبني، وأول حكم لابن عمي نفذته فأنا لا أطالع الأسماء ولو يصل لتطبيقه علي ابني أحمد».

وزادت «هناك نظام آلي في وزارة العدل للاستعلام القضائي وهو الذي يبين كيف تسير الأمور».

ورفضت الصبيح الطعن في عمل اللجان الطبية، مؤكدة أن بها مختصين منهم عميد كلية الطب.

وقال النائب الحميدي السبيعي: «كل مجالس الجمعيات التعاونية المعينة من الوزارة لم تحقق أرباحا، مبينا أن مستشارا لدى الوزيرة يقوم بإلزام مناديب شركات الزراعة الأخذ من جهات خاصة، كذلك هو ذات المستشار الذي يعين مسؤولا في المقاهي الشعبية»، متسائلا: ماهي شهادة هذا المستشار؟.

وفيما يخص ملف المعاقين، قال السبيعي: «لماذا يتم إعادة تقييم المعاقين كشخص مقطوع القدمين».

وبين أنه في الوقت الذي تفخر فيه الوزيرة بإحالة الأموال للبنوك كنوع من الرقابة، نجد أن ديوان المحاسبة سجل ملاحظات بحالات لمتوفين تحال لهم رواتب للبنوك.

وقال النائب مبارك الحجرف «حديثنا عن المعاقين لم يأخذ على محمل، مبينا أن الوزيرة عينت شخص عليه شبهة تزوير في «الشؤون» بمنصب مدير بهيئة الإعاقة، رافضا وصف المعاقين بـ (مدعي اعاقة)»

وأضاف «كما يجب أن يؤخذ بتقارير المستشفيات للمعاقين بدلا من الإطالة، كذلك يجب النظر بإنسانية للمعاقين وتخفيف معاناتهم واختصار الوقت عليهم بدلا من تكليف عناء الحضور فهناك من بينهم مرضى كلى».

وعقب النائب خالد العتيبي على حديث الوزيرة الصبيح بقوله إنه «إنشائي وغير مطمئن، فمعضم ملاحظاتي لم ترد عليها، خصوصا بما يتعلق بهيئة الإعاقة ووزارة الشؤون منها تأخير صرف الأدوية».

وأضاف حول حل مجالس إدارات الجمعيات التعاونية «فما تم هو حل مجالس اإدارات دون محاسبة المخطئ، على الرغم من الإبلاغ عن تجاوزات في إبرام العقود، مؤكدا على ضرورة محاسبة المخطئ، فهناك من يخاف على سمعته».

ووجهت وزيرة «الشؤون» هند الصبيح الشكر للنواب المستجوبين، مؤكدة التزامها بتطبيق القانون صونا للمال العام.

وقالت: لعل استخدام الاستجواب والأسئلة لتأدية دورهم، وقد استخدمنا دورنا وفق اللائحة القانونية وتوجيه المخصصات لمن يستحق وذلك صونا للقانون وحفاظا على المال العام.

وأضافت: إن نصوص الدستور واضحة لصرف الإعانات فهناك نظم ولوائح فنص المادة 11 هناك أرامل ومطلقات أسر مسجونين، والسؤال هل قامت الجهات بعدم تطبيق القانون؟

وأضافت إن محور المساعدات وفق المادة 2 حدد المستحقين وهو يسري على الأسر بالأفراد وفقا للحالات ومنها العجز والطلاق، ووفق المادة 3 وهي بعد توصية من اللجنة يحق للوزير. كما أن القانون يتحدث عن المساعدة للكويتيين والكويتيات ولم يتطرق لغير الكويتيين.

ولفتت الى أن الوزير ليس لديه صلاحيات بتجاوز المساعدة فهناك لجنة في ذلك، هل زادت أم نقصت المساعدات في عامي 2011 و2012 ؟، مؤكدة أن المساعدات ارتفعت من 60 مليونا الى 265 مليونا فالوزير لا يمنع.

ونفت ما ذكر من إيقاع الظلم، مؤكدة أن المساعدات زادت لكل الفئات. 

وأكدت الصبيح أنه من غير المعقول أن أمنع المساعدات عن المحتاجين، لافتة الى أنها عندما استلمت الوزارة أوقفت صرف المساعدات بشكل نقدي ليكون صرفها عن طريق البنك، وقالت: عندما توليت الوزارة هل كان هناك شنط تصرف 8 ملايين نقدا فهذا غير منطقي بل يتم تحويله عن طريق البنوك بل إنه حدث اختلاسات، مبينة أنني طبقت القانون ووضعنا القانون الذي يعكس المواد الأساسية للقانون. 

وأوضحت:  قمنا بدراسة المساعدات منذ العام 1994 من المال العام فهو لا يسقط بالتقادم وقد تم تحصيل 6 ملايين كمديونية ومنها حالة مطلقة تزوجت ولم تخطر الوزارة، كذلك طلبة كانوا يعملون ويستلمون مساعدات،وأيضا أسر مسجونين خرجوا ولم يخطروا الوزارة.

وتابعت: هناك 298 قضية ربحتها من أصل 306 قضايا كانت في جانب المساعدات.

وأضافت: قانون التعاون رقم 35 يعطي الوزير الحق بأن يحل مجلس إدارة الجمعيات وذلك في حال وجود تجاوز، مشيرة الى أنني شكلت لجانا وآلية لوضع المخالفة للشخص وأن تتبع بشكل سليم قبل توجيهها.

وبينت أن الوزارة وفق القانون لديها الحق في المتابعة لقطاع التعاون وذلك للارتقاء بالعمل التعاوني فهو مال خاص.

واستغربت الصبيح من الادعات بأني أحارب القطاع التعاوني والأصل أني قمت بالتنظيم حيث خفضنا التوالف والرواتب مما يساهم برفع الأرباح، كذلك نظمنا العمل التعاوني والمساهمين كذلك «كوتنا» الكثير من الأعمال في القطاع التعاوني.

وأضافت: أدخلنا المزارع الكويتي الى قطاع الخضار وطبقنا الباركود، كذلك أصدرنا بطاقات لمناديب الجمعيات وطبقنا إجراءات كثيرة لحماية القطاع التعاوني.

وبينت: وضعنا مشرفين على الجمعيات لمراقبتها كذلك فعّلنا الضبطية القضائية عليهم وذلك قبل الوصول للجان، مؤكدة أن الوضع القانوني للوزارة سليم والدليل قلت القضايا التي خسرتها الوزارة.

وتابعت: بخصوص المساعدات فهناك طلبات خاصة بل إننا خففنا عنهم وأرشفنا المستندات الخاصة بالرعاية الأسرية إلكترونيا كذلك ربطنا مع 6 جهات وجار الربط مع 6 للوصول الى 12 جهة، ونسعى لأن يقدم الشخص إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني.

وحول تخصيص مال للمحافظات، أوضحت أن ذلك جاء بناء على مقترح من المجلس الأعلى للمحافظات وإصدار قانون بذلك، مبينة أن جميع العقود لدينا موافق عليها من قبل اللجان الرقابية ولجنة المناقصات المركزية.

 وردت الصبيح على قول النائب الحجرف بأنها «أم الوافدين» قائلة: أنا «أم الإنسانية»، وتابعت: اتبعنا سياسة الإحلال وتم إنهاء عمل 214 مقابل تعيين 73 ، والمزارع ذو الـ72 عاما تم إنهاء خدماته وهناك أطباء وتم تعيينهم في دور الرعاية.

وأوضحت: لدي 10 مستشارين كويتيين وتم الطعن فيهم، واستعنت بمتقاعدين ودكاترة من الجامعة منهم وكيل مساعد سابق في «الشؤون».

وأشارت الوزيرة الصبيح الى أن «هناك كراتين مال عام تطلع من سوق الجمعة».

وقالت: المسنون «تاج راسنا» كلنا ووضعت آلية عمل لمساعدتهم بل زدت عدد فرق المساعدة للضعف والزيارات زادت والصندوق الخيري طلبنا دعمهم، كما أن دور الرعاية حصلت على إشادات دولية، و ليس أنا من يرشد بالمال العام على حساب الضعفاء.

وأكدت أن هناك إنجازات في هيئة القوى العاملة وأصدروا القوانين بل فتحوا مجالا للشباب ومركز الصديق دليل.

وتابعت: منعنا التحويل من العقود الحكومية للقطاع الأهلي، كذلك‏ منعنا تحويل العمالة بين المزارع بعد أن اكتشفنا أن إحدى المزارع مسجل في ملفها 500 عامل وتبين لنا أن غالبية التحويل للقطاع الأهلي يتم من المزارع.

وقالت الصبيح: جميع العاملين في هيئة القوى العاملة هم من يعملون للقضاء على الفساد، وتعاونا مع المباحث وهناك أكثر من 15 مندوبا تم تسفيره وحققنا مع أكثر من 20 موظفا في الهيئة، بل إن هناك أخت فاضلة موظفة شكت بمعاملة واتصلت بالمباحث لضبط مندوب وهدفها أن تكون هيئتها نزيهة.

‏ونوهت الصبيح بأن عدد المخالفات المحالة للتحقيق ارتفع من 3325 في العام 2014 إلى 6882 ‏كذلك القضايا التي كسبتها «الشؤون» ضد تجار الإقامات بلغت 100 شملت 2004 عمال وبإجمالي 539900 دينار.

وبينت الصبيح: بدأنا في إجراء الاختبارات المهنية للعمالة الوافدة قبل أن يبداوا العمل وأتممنا اختبار 652 وافدا في 14 مهنة وقد نجحنا بتوفير مليون و555 ألف دينار من ترشيد النفقات في هيئة القوى العاملة.

وزادت الصبيح ان «خدمة أسهل جيدة»، إذ أنجز من خلالها 697 ألف معاملة، مشيرة إلى ان النظام يؤرشف ويدقق من قبل شخص ويحاسب في حال وجد غلط، حيث يذهب المال للدولة عن طريق شركة مملوكة لها، كما سيكون هناك خلال شهر تفتيش إلكتروني تطبيقا للمعاهدات، فبلغت نسبة الوافدين إلى الكويتيين 1 في المئة في وزارة الشؤون.

وحول العمل النقابي ذكرت الصبيح «هناك 68 نقابة لدينا ذهب منها 8 للمنازعات لوجود خلافات حولها، ومنظمة العمل الدولية قدمت شكر لهيئة القوي العاملة لدورها ودعمها والتزامها بالاتفاقيات الدولية ورئيس المنظمة يقول للأخوة العرب اقتدوا بالكويت».

وفيما يخص مشكلة التركيبة السكانية، فقالت إنها ترتبط بعدة جهات وأول من فكر بها الأمانة العامة للتخطيط، وأصدرنا قرارا، وشكلنا فرق عمل من عدة وزارات وناقشنا القضية من عدة جهات وجوانبها ورفعنا تقرير بذلك.

وأشارت إلى القول بأن «الشؤون» أوقفت شركة الدرة للعماله المنزلية هو أمر مردود عليه، بل الوزارة هي من دعمت هذا العمل.

وذكرت الصبيح «نسعى ونجتهد لخدمة المعاقين، والنواب تطرقوا لملاحظات وليس مخالفات كذلك هناك مقترحات أخذنا بها، مشيرة إلى صرف 1300 كرسي كذلك سماعات خاصة للمعاقين وأمور كثيرة».

وحول اللجان الطبية لهيئة المعاقين، قالت «لدينا 26 لجنة وهناك 60 استشاريا وهناك لجان أخرى يترأسها عميد كلية معه 9 استشاريين، حيث يتم تقييم التقرير الطبي، مما لا يدع المجال مفتوحا أما تدخل الوزير أو أي شخص آخر»، «إذ تم تجديد 31942 شهادة اعاقة، وتبقى 16840، وأرشفنا الملفات التي كانت بالسابق تحفظ في الممرات وتم تطبيقها مع البطاقة المدنية لضمان الدقة».

وقالت «هناك 562 إعاقة تم تشخصيها كإعاقة بسيطة، وتم رفعها إلى شديدة وفق اللجان الطبية وهذا عمل فني جيد».

وزادت «بعد أرشفة الملفات وميكنتها تم وقف صرف ملفات طبية غير فعالة كذلك هناك ملفات يصرف لها مبالغ أكثر من المخصص لها كما ظهر لنا ان هناك 7 الاف ملف لم يجدد لها، وأعطيت فرصة التماسا للظروف الغير معلومه لدينا».

وزادت «لدينا ربط مع الجهات الحكومية والبطاقة المدنية لمعرفة حالات الوفاة».

وبينت «في العام 2017 تقدم لنا 7 آلاف حالة جديدة تم تقييمها، و27 في المئة منهم تم رفضها، لذا هم من تسبب بالازدحام وأخذ وقت من الاطباء والاداريين وهو ليس معاق منها عمليات ركب ومرض سكر وبعضها الاصابع المتماسكة، وهم يزاحمون المعاقين الحقيقيون».

وقالت الصبيح : نسبة الوافدين بالكويت وصلت 70 في المئة.. وفتحنا لهم باب المغادرة وعدم تحويل الزوجة في حال طلاقها ومغادرة من يعمل بعقود مؤقتة وعدم منح الإقامة للالتحاق بعائل بالإضافة إلى رفع الرسوم.

وأضافت الصبيح: أوقفنا 7 آلاف ملف لشركات متجاوزة دون النظر لأسماء أصحابها.. وهيئة القوى العاملة مستمرة في حربها ضد تجار الإقامات.

وتابعت الصبيح : لدي 10 مستشارين جميعهم كويتيون ونشكرهم على تفانيهم وعملهم الدؤوب ... ودور الكويت نير في رعاية المسنين عند كل المنظمات الدولية.

وأنهى  النائب مبارك الحجرف كلامه خلال جلسة استجواب وزيرة «الشؤون»، وبذلك يكون المستجوبون قد أنهوا كلامهم.

الحجرف: مراجعو «هيئة الإعاقة» يعانون.. والخلل السكاني ينذر بـ«كارثة»

أوضح النائب مبارك الحجرف أننا لجأنا لاستجواب وزيرة «الشؤون» بعد نفاذ صبرنا وإرسالنا للكثير من الأسئلة.

وعرض الحجرف فيديو عن معاناة المعاقين المراجعين في «هيئة الإعاقة»، وقال إن مشاكل المعاق تبدأ منذ دخوله المبنى والبعض يأتون من الفجر لتسجيل أسمائهم للمراجعة.

وأضاف: ما يحدث هو إذلال للمعاق، ونحن في اللجنة أقرينا فتح فروع وهي للأسف حاليا ليس لها دور. 

وسأل: هل من المنطق أن يستنفذ طلب شهادة الإعاقة لمدة شهور؟، متابعا إن الحصول على الشهادة يتم وفق خطوات من قبل لجان بالمستشفات حيث تصدر له تقريرا وبعدها يتم إصدار شهادة له من قبل لجنة في هيئة الإعاقة، والغريب أنه تتم محاسبة المعاق في حال عدم صحة البيانات متناسين أنه لم يصدر التقرير.

 وأشار الى أن الوزيرة ذكرت ان هناك 3000 مدعي إعاقة أحالت 38 منهم الى النيابة العامة وللأسف أصبح الجميع ينظر لكل معاق على أنه مدعي إعاقة. 

من ناحية أخرى، قال الحجرف: هناك خلل سكاني كبير وإن لم نعالجه فإننا مقبلون على كارثة ومنطقة الجليب خير دليل.

وفي شأن آخر، أشار الى أن شركة الدرة الخاصة بجلب الخدم أصبحت هم كل كويتي والجميع ينتظرها، وللأسف وزارة الشؤون هي من عطل جلب الخدم وتخفيض أسعارها فالجمعيات التعاونية لها 60 في المئة. 

واستأنف مجلس الأمة أعمال جلسته العادية بعد رفعها للصلاة، وحذر الى قاعة عبدالله السالم رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك.

العتيبي: «تخبط» في هيئة ذوي الإعاقة.. وتعيين الوافدين «باب كبير»

وأشار العتيبي خلال كلامه الى أننا حاولنا مع الوزيرة والحكومة لكن الردود غير منطقية، وبعض الأسئلة قالت إنها «غير دستورية»، مبينا أن المساعدات تقدم من كل الدول بخلاف دولة الكويت والتي تعرض الكويتيات الى الإذلال.

ولفت الى رفض طلب مساعدة تقدمت به والدة طفل كويتي عمره 3 سنوات غادر والده البلاد وتم عرضه على لجنة المساعدات واللجنة فيها أسماء وافدين، مشيرا الى أن هذه حالة من ضمن 10حالات ونحن مؤتمنون.

وإذ بين أن الوزيرة تود التوفير على ميزانية الدولة، لفت العتيبي الى أن ذلك يتم عن طريق كبار السن، مشيرا الى أن التقشف يكون من جهات أخرى في الوزارة والتي سبق ورفعها ديوان المحاسبة لكم.

 وقال إن تبعية الهيئة العامة لذوي الإعاقة لوزارة الشؤون مخالف للقانون، وهناك حالة لطفلة معاقة على كرسي وللأسف يتم التبرع لها بكرسي من قبل الولايات المتحدة، ما استدعى مداخلة من الوزيرة الصبيح حيث اعتذرت عن التأخير الذي حصل من «هيئة الإعاقة» لهذه الطفلة وعدم حصولها على الكرسي وهي كراسي خاصة وغدا سنذهب للهيئة.

وعرض العتيبي العقد المبرم فيما بين الشركة الموردة لكراسي المعاقين مع هيئة الإعاقة وذلك في 26 /3 /2016 ويضم بند إلزام من قبل الشركة بتسليم الكرسي خلال 5 أيام، وتساءل لماذا لا يسلم لعدة سنوات والطفلة المعاقة أصبحت كبيرة على الكرسي وتحتاج لكرسي أكبر ماحدا بها الى ان تتأخر.

وأشار الى أن من ضمن تخبط «هيئة الإعاقة» أن يوقف ملف المعاق لسنوات.. فهناك 19 ملفا تم وقف صرف مستحقاتهم المالية ولذويهم دون أسباب.

من جهة ثانية، أشار الى أن المستغرب قرار الوزيرة إلزام الجمعيات بدفع 5 في المئة من أرباح المساهمين للمحافظات، والمستغرب تحديد 5 في المئة وبعد رفع دعوى حول ذلك أتى حكم المحكمة بعدم جواز تخصيص أي مال وعلى الجهة الإدارية حمايتها فهو مال خاص ولماذا لم يتم وقف هذا القرار.

وقال: تعيين الوافدين هو باب كبير وفي حديث سابق للوزيرة الى قناة «الراي» ذكرت إننا نحتاج لـ15 سنة لتعديل الوضع.. لكن هناك 133 ألف تصريح عمل بخلاف مخالفي الإقامة وهم بالآلاف، فما هو العلاج؟ 

وأضاف: للأسف الحكومة تتعذر بتوطيد العلاقات مع الدول عن طريق جلب العمالة وهناك أمور أفضل من ذلك، وأستغرب من جلب القانونيين من الخارج في وقت لدينا الكثير من أبناء البلد من الكويتيين وبعضهمتلقى علومه في الخارج.

السبيعي يستعرض التجاوزات في «هيئة ذوي الإعاقة» و«القوى العاملة»

وكان أول المتحدثين النائب الحميدي السبيعي الذي استهل مرافعته أثناء مناقشة استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح اليوم متوجها إليها بالقول: أنت محشومة لكن هذا أمر سياسي. ثم استعرض عددا من التجاوزات الإدارية والمالية بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة و هيئة القوى العاملة.

ورأى أن تقارير الإعاقة «مزاجية» فهناك من يعاني من مرض المخ والأعصاب ولا يتم إعطاؤه إعاقة، لافتا الى أن  الوزيرة هند الصبيح ترفض تصنيف الزهايمر على أونه إعاقة وتصر على أنه من أعراض الشيخوخة.

وأشار الى أن هناك 3600 من مدعي الإعاقة أحالت 38 منهم ومديرة هيئة الإعاقة قالت إنهم 8 فقط.. وهناك طفلة عمرها 13 سنة تمت إحالتها للنيابة العامة بدعوى أنها استولت على المال العام فلماذ لم تتم إحالة اللجنة او المدير العام او الأطباء الذين أعطوها التقرير للنيابة؟

وسأل السبيعي لماذا لا تعد العين الواحدة إعاقة فهناك شخص كانت إعاقته متوسطة وتم تخفيضها الى بسيطة فهل عادت عينه ما دفع به الى اللجوء للمحاكم حيث أعاد حقه، مشيرا الى أن الوزيرة لم تنفذ الحكم .

وذكر إن الوزيرة لديها مشاكل مع النقابات والجمعيات، لافتا الى قرارات حل مجالس إدارات بعض الجمعيات والتي صدرت أحكام قضائية بعودتها. 

وأشار الى أن هناك الكثير من الكويتيين لديهم الخبرة ولا تتم الاستعانة بهم، بينما يعينون وافدا على بند الاستشارة براتب 2450 دينارا متعذرين بالحاجه الى المزيد من التطوير. 

ورأى أنه من غير المنطقي أن تقوم الوزيرة بنقل الموظفين فيما بين الوزارات في وقت يتعذر الوزراء بأن هناك قرارا يمنع ذلك.

وأضاف إن هناك شركات غير حكومية وفردية لديها 30 سيارة فلديها 30 عاملا لكن يتم إعطائها  585 شخصا كتقدير احتياج، متسائلا: ما دورها وعملها وجميعهم سواق بحيث يتم صرف رخصة قيادة لكي يباع بـ2000 .

وتابع: هناك 8 شركات فقط لديها 2100 عامل وهي شركات وهمية ليس لها دور، وخلل التركيبة السكانية في ازدياد بسبب غرق البلد من خلال تجارة الإقامات.

وأشار السبيعي الى أن برنامجا وضعته إحدى الشركات في هيئة القوى العاملة معطل دائما والهدف منه تنفيع الشركة وتحصل من خلاله على 15 مليونا، ومن يريد الدفاع عن المال العام فهذا محور جاهز بخلاف المحاور الأخرى.

 وقال: إن وزيرة الشؤون ترسي كل مناقصات الوزارة بالأمر المباشر، وقد وضعت إعلانا مرة واحدة وأكثر من 25 مشروعا بالأمر المباشر من قبل الوزارة، وتذهب للجنة المناقصات التي توافق متناسية اللوائح القانونية والأسعار الأنسب والأقل.

 ثم لفت الى أن الهيئة العامة للاستثمار أنشأت الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا وأنشئت لنقل التكنولوجيا المتقدمة لدولة الكويت، ويفترض أن تشجع الكويتيين على العمل لا الدخول بمناقصات. وأشار الى أن ما يدور في الشركة الوطنية للتكنولوجيا غير منطقي، ولا يعمل فيها مواطن.

وبدأ مجلس الأمة أعمال جلسته اليوم ببند الاستجواب الموجه لوزيرة الشؤون حيث كان قد وافق على تقديمه على بقية البنود في جدول الأعمال، من جهتها وافقت الوزيرة هند الصبيح على صعود المنصة وطلبت الإذن بدخول فريق العمل لديها. 

وافتتح  رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة بعد رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب، وقال: بالأصالة عن نفسي وزملائي النواب نتمنى السلامة لزميلنا ثامر السويط.

وأشار النائب عادل الدمخي الى وجود مشكلة في تكرار غياب النواب باللجان فهي لها دور،  مشيرا الى أن على من لا يلتزم باللجنة ان يستقيل فهذا غير معقول وهناك عمل، فرد الرئيس الغانم بالقول: حاولنا وضع حد لهذا الوضع كونه يصطدم مع نص دستوري لذا ممكن ان تتقدم برسالة يناقشها المجلس. 

 

 

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي