أنهى الجدل الدائر حول تفسير القانون
عمومية «الصلبوخ» باطلة بحكم محكمة: الأسهم توزع على المرشحين... ولا تكرر
«راكان» رفعت قضية ضد «الصلبوخ» بعدما تحفّظت على محضر الاجتماع
ممثل «التجارة» لم «ينتبه» إلى أنه يطبق قانون الشركات القديم!
ممثل «التجارة» لم «ينتبه» إلى أنه يطبق قانون الشركات القديم!
أفادت شركة راكان الإقليمية العقارية كل من «هيئة أسواق المال» وسوق الكويت للأوراق المالية، بأنها حصلت على حكم ببطلان الجمعية العمومية لشركة الصلبوخ التجارية المنعقدة في 19 مايو الماضي، وببطلان تشكيل مجلس إدارتها، وما يترتب على ذلك من آثار.
يذكر أن «راكان» تمتلك بشكل مباشر وغير مباشر نحو 33 في المئة من رأسمال «الصلبوخ»، ولها تمثيل في مجلس إدارتها بعضو واحد معين، وهو مشعل جمال المطوع، لكنه لم يحضر أي من اجتماعات مجلس الإدارة المبطل، والتي عقدت خلال الفترة الماضية على خلفية النزاع القضائي.
وتعود بداية الخلاف بين الشركتين، إلى نقاش قانوني فتح خلال الجمعية العمومية (التي أبطلت)، بين نائب رئيس مجلس إدارة «الصلبوخ» مشعل المطوع، ممثل «راكان»، وبقية مجلس الإدارة حول تفسير إحدى مواد قانون الشركات، وتحديدا التي تتعلق بآلية احتساب توزيع الأسهم المشاركة في التصويت على انتخابات مجلس إدارة «الصلبوخ»، وتحديداً حصص كبار الملاك.
وفي حين أكد المطوع آنذاك، أنه يتعين توزيع الأسهم المشاركة في التصويت على الأعضاء المرشحين، وليس إعادة استخدام النسبة نفسها لكل عضو، باعتبار أن هذا الإجراء كان من تطبيقات قانون الشركات القديم، وأن الصيغة الجديدة أوقفت تكرار استخدام النسبة نفسها على جميع الأعضاء، لكن مسؤولي «الصلبوخ» أصروا في المقابل على أن أحكام قانون الشركات تقضي بأحقية تكرار نسبة ملكية المساهم على جميع المرشحين إذا قرر المالك ذلك.
وتنص المادة (241) «يخضع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة لنظام التصويت التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وعلى ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي يمتلكها بأي حال من الأحوال، ويبطل التصويت إن خالف ذلك»، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط التصويت التراكمي.
وعلاوة على الخلاف المذكور، لاحظت «راكان» بحسب مصادر مقربة أن جميعة «الصلبوخ» المبطلة شهدت تطبيق أحكام قانوني الشركات القديم والجديد، حيث طبقت محددات القانون الحالي في ما يتعلق بالنسبة التي يتعين توافرها للحصول على عضو معين في مجلس إدارة «الصلبوخ» وهي 20 في المئة، وليس 10 في المئة كما كان محددا في قانون الشركات القديم، فيما تمت الاستعانة بأحكام القانون القديم في ما يخص آلية الأسهم المشاركة في التصويت على الأعضاء المرشحة.
ومن الواضح أن ممثل «التجارة» أخذ برأي ممثلي «الصلبوخ» لجهة كيفية احتساب أسهم الملكية في انتخابات مجلس الإدارة، ولم «يتنبه» إلى أنه يطبق أحكام قانون الشركات القديم، وبالتالي نجح أصحاب هذا الرأي في انتخاب 4 أعضاء لمجلس إدارة «الصلبوخ» من أصل 5 بناء على آلية تكرار توزيع النسبة نفسها عليهم جميعا.
وأمام هذا الواقع، قامت «راكان» بالتحفظ على محضر اجتماع الجمعية العمومية لـ «الصلبوخ»، ورفع قضية بطلان على الشركة، حيث رأت أن ما حدث في الجمعية العمومية من سوء تفسير لقانون الشركات وأحكامه، يضر بحقوق صغار المساهمين.
ولفتت المصادر إلى أن «راكان» ستخطر جميع الجهات ذات العلاقة بـ «الصلبوخ» سواء الجهات الرقابية أو المؤسسات التمويلية بحكم الإبطال الصادر لصالحها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الخصوص، باعتبار أن الحكم تضمن أيضا بطلان الآثار المترتبة على تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.
وقالت المصادر، إن الحكم الذي حصلت عليه «راكان» من خلال مكتب القطامي والجريوي للمحاماة والاستشارات القانونية، يكتسي أهمية كبرى، كونه أنهى حالة الجدل الإجرائي الدائر منذ فترة في أكثر من شركة بخصوص كيفية احتساب أسهم كبار المساهمين في انتخاب مجالس إدارات الشركات، ومن ضمنها شكاوى مقدمة من بعض الشركات لا تزال محل بحث من وزارة التجارة والصناعة.
يذكر أن «راكان» تمتلك بشكل مباشر وغير مباشر نحو 33 في المئة من رأسمال «الصلبوخ»، ولها تمثيل في مجلس إدارتها بعضو واحد معين، وهو مشعل جمال المطوع، لكنه لم يحضر أي من اجتماعات مجلس الإدارة المبطل، والتي عقدت خلال الفترة الماضية على خلفية النزاع القضائي.
وتعود بداية الخلاف بين الشركتين، إلى نقاش قانوني فتح خلال الجمعية العمومية (التي أبطلت)، بين نائب رئيس مجلس إدارة «الصلبوخ» مشعل المطوع، ممثل «راكان»، وبقية مجلس الإدارة حول تفسير إحدى مواد قانون الشركات، وتحديدا التي تتعلق بآلية احتساب توزيع الأسهم المشاركة في التصويت على انتخابات مجلس إدارة «الصلبوخ»، وتحديداً حصص كبار الملاك.
وفي حين أكد المطوع آنذاك، أنه يتعين توزيع الأسهم المشاركة في التصويت على الأعضاء المرشحين، وليس إعادة استخدام النسبة نفسها لكل عضو، باعتبار أن هذا الإجراء كان من تطبيقات قانون الشركات القديم، وأن الصيغة الجديدة أوقفت تكرار استخدام النسبة نفسها على جميع الأعضاء، لكن مسؤولي «الصلبوخ» أصروا في المقابل على أن أحكام قانون الشركات تقضي بأحقية تكرار نسبة ملكية المساهم على جميع المرشحين إذا قرر المالك ذلك.
وتنص المادة (241) «يخضع التصويت على المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في شركات المساهمة العامة لنظام التصويت التراكمي، والذي يمنح كل مساهم قدرة تصويتية بعدد الأسهم التي يملكها، بحيث يحق له التصويت بها لمرشح واحد أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون وجود أي تكرار لهذه الأصوات، وعلى ألا يتجاوز عدد الأصوات التي يمنحها للمرشحين الذين اختارهم عدد الأصوات التي يمتلكها بأي حال من الأحوال، ويبطل التصويت إن خالف ذلك»، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط التصويت التراكمي.
وعلاوة على الخلاف المذكور، لاحظت «راكان» بحسب مصادر مقربة أن جميعة «الصلبوخ» المبطلة شهدت تطبيق أحكام قانوني الشركات القديم والجديد، حيث طبقت محددات القانون الحالي في ما يتعلق بالنسبة التي يتعين توافرها للحصول على عضو معين في مجلس إدارة «الصلبوخ» وهي 20 في المئة، وليس 10 في المئة كما كان محددا في قانون الشركات القديم، فيما تمت الاستعانة بأحكام القانون القديم في ما يخص آلية الأسهم المشاركة في التصويت على الأعضاء المرشحة.
ومن الواضح أن ممثل «التجارة» أخذ برأي ممثلي «الصلبوخ» لجهة كيفية احتساب أسهم الملكية في انتخابات مجلس الإدارة، ولم «يتنبه» إلى أنه يطبق أحكام قانون الشركات القديم، وبالتالي نجح أصحاب هذا الرأي في انتخاب 4 أعضاء لمجلس إدارة «الصلبوخ» من أصل 5 بناء على آلية تكرار توزيع النسبة نفسها عليهم جميعا.
وأمام هذا الواقع، قامت «راكان» بالتحفظ على محضر اجتماع الجمعية العمومية لـ «الصلبوخ»، ورفع قضية بطلان على الشركة، حيث رأت أن ما حدث في الجمعية العمومية من سوء تفسير لقانون الشركات وأحكامه، يضر بحقوق صغار المساهمين.
ولفتت المصادر إلى أن «راكان» ستخطر جميع الجهات ذات العلاقة بـ «الصلبوخ» سواء الجهات الرقابية أو المؤسسات التمويلية بحكم الإبطال الصادر لصالحها لاتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الخصوص، باعتبار أن الحكم تضمن أيضا بطلان الآثار المترتبة على تشكيل مجلس إدارة الشركة الحالي.
وقالت المصادر، إن الحكم الذي حصلت عليه «راكان» من خلال مكتب القطامي والجريوي للمحاماة والاستشارات القانونية، يكتسي أهمية كبرى، كونه أنهى حالة الجدل الإجرائي الدائر منذ فترة في أكثر من شركة بخصوص كيفية احتساب أسهم كبار المساهمين في انتخاب مجالس إدارات الشركات، ومن ضمنها شكاوى مقدمة من بعض الشركات لا تزال محل بحث من وزارة التجارة والصناعة.
