السبيعي والحجرف يردّان على استيضاح الروضان: يصلح أن يكون محوراً سادساً في استجوابك

عقّب النائبان الحميدي السبيعي ومبارك الحجرف على طلب الاستيضاح المقدم من وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بشأن صحيفة الاستجواب المقدمة له.
وأكد النائبان المستجوبان في صحيفة الرد أنهما ليسا ملزمين بتقديم الرد على الاستيضاح المقدم من قبل الوزير المستجوب، لقناعتهما بوضوح المحاور وتوافقها مع الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وهو ما سيتم تأكيده، كما يتضمن الرد على الاستيضاح تأكيد ما هو مؤكد في الرد على التساؤلات التي طرحها الوزير المستجوب في طلبه والتعقيب على ذلك.
وجددا وضوح محاور الاستجواب، متمنيين على الوزير المستجوب الالتزام بالمواعيد الدستورية لمناقشة الاستجواب ومواجهته.
وفي ما يلي الرد على الطلب:
أولاً: التعقيب على طلب الاستيضاح والموقف الدستوري ونصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة منه:
أشار وزير التجارة والصناعة في مقدم كتابه المحال إلينا عن استيضاح محاور الاستجواب، أن ذلك يستند إلى الأعراف البرلمانية بهذا الخصوص، ونحن في ذلك نرى أن الأعراف البرلمانية ليست ملزمة في ظل وجود النصوص الدستورية وما ورد في لائحة مجلس الأمة حيث تنص المادة:
مادة 117: (يضع مجلس الأمة لائحته الداخلية متضمنة نظام سير العمل في المجلس ولجانه وأصول المناقشة والتصويت والسؤال والاستجواب وسائر الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور. وتبين اللائحة الداخلية الجزاءات التي تقرر على مخالفة العضو للنظام أو تخلفه عن جلسات المجلس أو اللجان من دون عذر مشروع).
وقد صدرت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقررت نصوصها الآتي:
مادة 134: (يقدم الاستجواب كتابة للرئيس، وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، ولا يجوز أن يقدمه أكثر من ثلاثة أعضاء، كما لا يجوز توجيهه إلا لرئيس مجلس الوزراء أو لوزير واحد.
ويجب ألا يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو إضرار بالمصلحة العليا للبلاد).
مادة 139: (لكل عضو أن يطلب من رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء بيانات متعلقة بالاستجواب المعروض على المجلس، ويقدم هذا الطلب كتابة إلى رئيس المجلس).
ولذلك وفي ضوء تلك النصوص، فإن حق عضو مجلس الأمة في تقديم الاستجواب وتحديد موضوعه أمر لا يمكن المنازعة فيه، كما فوض الدستور مجلس الامة بوضع لائحته الداخلية لتنظيم سير العمل، ومنها الاستجواب وفق ما نصت عليه المادة 117 من الدستور.
وقد نصت اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن تقديم الاستجواب يكون كتابة وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها، بما لا يجوز من بعد ذلك الاعتداد بالأعراف البرلمانية، إذ أن العرف لا يحل محل النص الدستوري واللائحي، وإلا كان عرفا منشئاً ومعدلاً للنصوص الدستورية واللائحية، وهو ما لا يجوز.
كما أن اللائحة الداخلية، استناداً إلى التفويض الدستوري، قصرت حق طلب البيانات المتعلقة بالاستجواب من رئيس مجلس الوزراء ومن الوزراء، وفق نص المادة 139 بأعضاء مجلس الأمة من غير الوزراء، وليس أن يطلب الوزير المستجوب من مقدمي الاستجواب تلك البيانات، ولو أراد مجلس الأمة ذلك لتم النص عليه في اللائحة الداخلية.
كما جاء في حكم المحكمة الدستورية في الطلب رقم (8) لسنة 2004 تفسير دستوري (وإن كان الاستجواب بالمعنى الاصطلاحي هو طلب الجواب، إلا أنه ليس استفهاماً، وإنما هو توجيه النقد إلى المستجوب وتجريح سياسته ) ومن خلال تلك الفقرة يتبين أن الاستجواب ليس استفهاماً يجيب عنه الوزير كالسؤال فينتهي الأمر، وإنما هو توجيه النقد الى المستجوب وتجريح سياسته، وعليه فإن ما سيكون يوم جلسة الاستجواب هو النقد اللازم للسياسة التي يتبعها الوزير المقدم إليه الاستجواب وفق المحاور المحددة لذلك، والتي يفترض أن يكون على علم واطلاع بها من واقع إدارته للوزارة، خصوصا أنه قد مضى على توليه الوزارة سنتان واربعة أشهر، فإذا كانت لا تتوفر لديه المعلومات اللازمة عما يدور في الوزارة والهيئات الخاضعة لإشرافه ورقابته، فإن ذلك مدعاة إلى أن يكون هذا الامر محوراً سادساً في الاستجواب المقدم الى وزير التجارة والصناعة.
كما قالت المحكمة الدستورية: (لعضو المجلس حق الاستجواب كلما دَعَتْ الحاجـة إليه، واقتضت له ضرورة وأهمية، كما له تخير الوقت المناسب لاستعماله، وكذلك اختيار توجيهه الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو إلى وزير بعينه، واختيار موضـوعه) وهو ما يكشف بوضوح حق عضو مجلس الامة باختيار موضوع استجوابه.
كما لا يفوتنا إلا أن نسجل تحفظنا واستغرابنا مما ختم به الوزير المستجوب وزير التجارة والصناعة خالد الروضان من طلب تزويده بجميع الوثائق المتعلقة بالوقائع الواردة في صحيفة الاستجواب، وهو أمر سيكون الرد عليه في جلسة مناقشة الاستجواب.
وختاما لا نرى لزوما للإسهاب في شرح مادة الاستجواب للأخ الوزير المستجوب في ما يرد بالبند ثانيا من الرد على طلبه، إلا في ما نرى أهمية في الرد عليه ليكون الأمر شاهداً على الوزير المستجوب، إذ ان الواجب على الوزير أن يصعد منصة الاستجواب ليجيب عن ما سنناقشه من محاور الاستجواب، أمام إرادة الأمة الممثلة بأعضاء مجلس الامة المنتخبين.
ثانيا: التعقيب على التساؤلات التي اثارها وزير التجارة والصناعة على صحيفة الاستجواب بشأن المحاور الأول والثاني والخامس:
(المحور الأول )
1- ما هو وجه التعدي على المال العام المقصود من قبل الاخوة المستجوبين ؟
إن التعدي على المال العام من أخطر الأمور التي يفترض بكل وزير أن يعلم عنها داخل الوزارة التي يتولاها أو الجهات التي تخضع لرقابته وإشرافه، ولذلك فإن الأمر يؤكد ما ذهبنا إليه من وجود خلل إداري جسيم في ممارسة الوزير لاختصاصاته وسلطاته، حينما يسأل عن وجه التعدي على المال العام في الوقت الذي يجب أن يجيب هو عن ذلك، إلا إذا كان يجهل أو متغافلا عن متابعة مثل هذا الملف.
2- عن أي شركات تتحدث هذه الفقرة وبأي سنة مالية؟ والمساهمون المذكورون مساهمون بأي شركه تحديداً ؟ وما هي الواقعة /‏‏ الوقائع المحددة التي يمكن لنا تقديم الإجابة /‏‏ الإجابات عنها ؟
(فشل الوزارة في الرقابة على الشركات مما أخل بحقوق المساهمين وانعكس ذلك الاداء المتدني على الوضع التجاري وسمعة الكويت) هذا سطر من فقرة يكفي لأي مستجد في مجال الإدارة التنفيذية والعمل التجاري والاقتصادي أن يفهم ما هو المقصود فيه.
3- في أي تاريخ تحديداً أقيمت المعارض المنوه عنها في صحيفة الاستجواب؟
إن الأخ الوزير المستجوب يدين نفسه بذاته ويتعمد باستهتار تجاه أداة الاستجواب واستهانة وتجاهل لمعاناة من تعرضوا للنصب العقاري، فيطلب تفصيلا عن المعارض، واستيضاحه يؤكد أنه إما يجهل مشاكل النصب العقاري وإما أنه مضلل من القياديين بالوزارة أو أنه لا يهمه أمر ما يحدث من عمليات للنصب العقاري، وبالتالي يكون قد اختصر طريق الإدانة السياسية في هذا الجانب من الاستجواب على المستجوبين والإخوة أعضاء مجلس الأمة.
4- ما هي الشركات التي يرى المستجوبان أنها تلاعبت بملكيات الأراضي والقسائم؟
ممارسة اللامبالاة في هذا الاستيضاح، بما يكشف محاولة السعي لإخفاء بيانات معينة والتستر على شركات معينة بمحاولة حصر الأمر في إطار التجهيل، وهو ما يكشف غياب إشرافه ورقابته وممارسته لاختصاصه وسلطته الوزارية.
5- ما هي الحالات أو الوقائع أو المخالفات التي رأى المستجوبان أن الوزير خالف فيها برنامج الإصلاح الحكومي المقر في 2016 ؟
على الوزير أن يعود الى قراراته في هذا الشأن وليراجع نفسه قبل أن يستفهم عن ذلك.
(المحور الثاني)
6- ما هي التجاوزات المالية والإدارية الجسيمة التي ارتكبت وتواريخ ارتكابها ؟
كل المحور يدور حول ارتكاب مخالفات في الميزانيات العامة للسنوات خلال توليه الوزارة، وسوء التقديرات والهدر للمال العام وانخفاض الايرادات وارتفاع المصروفات بسبب تلك التجاوزات والتي وردت في الحساب الختامي وفي تقرير ديوان المحاسبة وتقرير المراقبين الماليين، ورغم شرح كل ذلك في المحور إلا أن الوزير المستجوب يتعمد إظهار نفسه وهو يتولى وزارة وهيئات ومؤسسات تمس كيان واقتصاد الدولة، بعدم القدرة على استيعاب مضمون المحور.
7- من هـم الموظفـون المهضومة حقوقهم فـي الترقيات والتعيينات والمكافآت كما يـرى المستجوبان ؟ وبأي مؤسسة تابعة لنا ؟ وما وقائع الظلم الواقعة عليهم على وجه التحديد ؟
المحور الثاني بأكمله عنوانه الهيئة العامة للصناعة، ويأتي الوزير المستجوب ويقول أي جهة تلك التي نقصدها، مما يكشف عن عدم قراءة الأخ الوزير المستجوب لمادة الاستجواب بشكلها الصحيح.
(المحور الخامس)
8- ما هي البيانات التي يدعى اخفاؤها وتضليل ديوان المحاسبة بشأنها ؟ وكذلك تحديد موضوعها وتواريخها ؟
بالفعل لا يمكن للوزير المستجوب أن يستوعب المقصود في هذا المحور لأنه قد كشف للشعب الكويتي حقيقة، وهي أنه لم يقرأ تقارير ديوان المحاسبة والجهات الرقابية ولم يطلع على تفاصيل تقارير الحسابات الختامية.
9- ما هي الهيئات والمؤسسات المستقلة التابعة للوزير والتي ارتكبت فيها تجاوزات مالية ومخالفات؟ وما هي طبيعة هذه المخالفات وتاريخ وقوعها؟
أمام كل هذا ،الجهات التي تمت تسميتها والمخالفات والتجاوزات التي ذكرت، يصر الوزير على طلب معلومات واردة في الاستجواب، لذا على الوزير المستجوب أن يستعين بمن استجوبوا في السابق من الوزراء الحاليين أو السابقين لعل لديهم إجابه له عن تساؤلاته.