ما الذي سيتغير في «كويت 15»؟
توافر السيولة شرط للترقية بين الأسواق من الأول إلى الرسمي
بحلول الخميس المقبل تدخل التشكيلة الجديدة لمكونات مؤشر البورصة (كويت 15) حيز التشغيل، وذلك بعد إنجاز المراجعة الأخيرة بنهاية شهر مايو الماضي، والتي نتج عنها خروج «فيفا» و«بنك وربة» ودخول «هيومن سوفت» و«القرين للكيماويات البترولية».
فما تأثير تلك التغييرت على الشكل العام للمؤشر، وقيمته السوقية؟ وما وجه الشبه بينه وبين مؤشرات السوقين «الأول» و«الرئيسي» اللذين يتوقع أن ينطلقا نهاية العام الحالي أو بحد أقصى مطلع 2018؟
مصادر فنية متخصصة قالت لـ «الراي» إن «(مؤشر كويت 15) يعتمد على معايير مُحددة في اختيار شركاته، منها القيمة السوقية ومعدل الدوران والسيولة على الأسهم التي تقاس بأداء السهم خلال 6 أشهر قبل الترقية».
وأشارت المصادر إلى أن التشكيلة الجديدة أقل قيمة سوقية من مكونات المؤشر حتى اليوم بنحو 200 مليون دينار، إذ تقدر قبل الاستبعاد بـ 16.21 مليار دينار، بما يعادل 59 في المئة من إجمالي السوق مقارنة بـ 16.01 مليار في ظل استبعاد «فيفا» و«وربة».
وأضافت المصادر أن الشركات المختارة ستكون بلا شك ضمن مكونات السوق الأول المراد تدشينه وفقاً لإستراتيجية التقسيم التي ستتبعها البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال (عقب الانتهاء من وضع ضوابط الاختيار)، لافتة إلى أن الفرص المتاحة للاستثمار ستكون أوضح.
وأوضحت أن معايير اختيار الشركات في الأسواق الثلاثة الجديدة ستتضمن أيضاً ضرورة توفير سيولة على كل سلعة، حيث تختلف من الأول إلى الرسمي، ومن يُخفق في تطبيق الضوابط يتم تحويله إلى السوق التالي مع إمكانية ترقية أخرى الى الأعلى.
وذكرت المصادر أن المؤشرات الوزنية الجديدة التي ستصاحب إطلاق الأسواق المستحدثة بحسب التوزيع ستكون بداية لتجهيز آليات تداول المؤشرات، منوهة إلى أن تفعيل صناديق المؤشرات ستكون ضمن المراحل التالية لمنظومة ما بعد التداول.
وبينت المصادر أن عدداً من شركات مؤشري السوق الأول و(كويت 15) إضافة إلى السوق الرسمي ستكون تحت مجهر المؤسسات المالية الاجنبية، خصوصاً لدى بلوغ الترقية، مشيرة إلى أن هيئة الأسواق عالجت الجانب الأكبر من متطلباتها.
ولفتت إلى أن هناك ملاحظات أوردتها «فوتسي» في تقريرها بنهاية سبتمبر الماضي عكف فريق الهيئة بالتعاون مع البورصة والمقاصة على تلافيها تمهيداً للمراجعة التالية في سبتمبر المقبل، وسط توقعات بالحصول على الترقية.
وتراهن الهيئة على تأثير الترقية على طبيعة الاستثمار في سوق الكويت، إذ يُفترض أن يتحول إلى وجهة رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية حال بلوغ الهدف الذي يُعد بمثابة «شهادة ضمان» في نظر المستثمر الخارجي.
يُشار الى أن فريق المراجعة حدد أسماء شركات الاحتياط لاستغلالها حال أخفقت أي من مكونات المؤشر، فقد أصبح بنك وربة ضمن الثلاث شركات الاحتياط الى جانب كل من مجموعة الامتياز الاستثمارية (الامتياز)، ومجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)، قيمتها السوقية مجتمعة تصل إلى 573 مليون دينار).
فما تأثير تلك التغييرت على الشكل العام للمؤشر، وقيمته السوقية؟ وما وجه الشبه بينه وبين مؤشرات السوقين «الأول» و«الرئيسي» اللذين يتوقع أن ينطلقا نهاية العام الحالي أو بحد أقصى مطلع 2018؟
مصادر فنية متخصصة قالت لـ «الراي» إن «(مؤشر كويت 15) يعتمد على معايير مُحددة في اختيار شركاته، منها القيمة السوقية ومعدل الدوران والسيولة على الأسهم التي تقاس بأداء السهم خلال 6 أشهر قبل الترقية».
وأشارت المصادر إلى أن التشكيلة الجديدة أقل قيمة سوقية من مكونات المؤشر حتى اليوم بنحو 200 مليون دينار، إذ تقدر قبل الاستبعاد بـ 16.21 مليار دينار، بما يعادل 59 في المئة من إجمالي السوق مقارنة بـ 16.01 مليار في ظل استبعاد «فيفا» و«وربة».
وأضافت المصادر أن الشركات المختارة ستكون بلا شك ضمن مكونات السوق الأول المراد تدشينه وفقاً لإستراتيجية التقسيم التي ستتبعها البورصة بالتنسيق مع هيئة أسواق المال (عقب الانتهاء من وضع ضوابط الاختيار)، لافتة إلى أن الفرص المتاحة للاستثمار ستكون أوضح.
وأوضحت أن معايير اختيار الشركات في الأسواق الثلاثة الجديدة ستتضمن أيضاً ضرورة توفير سيولة على كل سلعة، حيث تختلف من الأول إلى الرسمي، ومن يُخفق في تطبيق الضوابط يتم تحويله إلى السوق التالي مع إمكانية ترقية أخرى الى الأعلى.
وذكرت المصادر أن المؤشرات الوزنية الجديدة التي ستصاحب إطلاق الأسواق المستحدثة بحسب التوزيع ستكون بداية لتجهيز آليات تداول المؤشرات، منوهة إلى أن تفعيل صناديق المؤشرات ستكون ضمن المراحل التالية لمنظومة ما بعد التداول.
وبينت المصادر أن عدداً من شركات مؤشري السوق الأول و(كويت 15) إضافة إلى السوق الرسمي ستكون تحت مجهر المؤسسات المالية الاجنبية، خصوصاً لدى بلوغ الترقية، مشيرة إلى أن هيئة الأسواق عالجت الجانب الأكبر من متطلباتها.
ولفتت إلى أن هناك ملاحظات أوردتها «فوتسي» في تقريرها بنهاية سبتمبر الماضي عكف فريق الهيئة بالتعاون مع البورصة والمقاصة على تلافيها تمهيداً للمراجعة التالية في سبتمبر المقبل، وسط توقعات بالحصول على الترقية.
وتراهن الهيئة على تأثير الترقية على طبيعة الاستثمار في سوق الكويت، إذ يُفترض أن يتحول إلى وجهة رئيسية لرؤوس الأموال الأجنبية حال بلوغ الهدف الذي يُعد بمثابة «شهادة ضمان» في نظر المستثمر الخارجي.
يُشار الى أن فريق المراجعة حدد أسماء شركات الاحتياط لاستغلالها حال أخفقت أي من مكونات المؤشر، فقد أصبح بنك وربة ضمن الثلاث شركات الاحتياط الى جانب كل من مجموعة الامتياز الاستثمارية (الامتياز)، ومجموعة الصناعات الوطنية (القابضة)، قيمتها السوقية مجتمعة تصل إلى 573 مليون دينار).
