صدى الكلمة
طمع اليهود
تبنى مجلس الأمن منذ أمد قصير أول قرار منذ عام (1979) يدين إسرائيل على سياساتها الاستيطانية التي ازدادت بشكل لافت منذ عام (1977) مستمرة في انتهاكها للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تؤكد إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات.
قضية الاستيطان قديمة بدأت بعد وقت قصير على انتهاء حرب (1967)، وكان الهدف الإسرائيلي نقل السكان العرب بالقوة من أراضيهم، وإحلالهم بالإسرائيليين من أجل تغيير الصفة الجغرافية والديمغرافية. ولتنفيذ ضم الأراضي والتوسع في الاستيطان مارست إسرائيل مختلف الوسائل لفرض السيطرة على الممتلكات الخاصة، وتقديم الدعم والخدمات وفرص العمل والحوافز للإسرائيليين للاستيطان في الأراضي المحتلة من أجل ضمان قدرتها على التحكم والتوسع، والسعي للحصول على الاعتراف الدولي تجعلها بالسيادة تدير الاستيطان، وتعتبره عملاً مشروعاً مصادقاً عليه دولياً وخاصة في القدس الشرقية.
لقد شكل القرار الأخير للأمم المتحدة بوقف الاستيطان فوراً من قبل الإسرائيليين صدمة كبيرة للحكومة الإسرائيلية مما جعلها تتهم الإدارة الأميركية، وخاصة الرئيس أوباما بأنه وراء القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن، ولم تستخدم أميركا هذه المرة حق النقض «الفيتو» كعادتها عندما يكون القرار معادياً لإسرائيل.
إن إسرائيل، كما هو معروف عنها، تهدف أن يكون الاستيطان أمراً واقعاً ومشروعاً غير قابل للنقاش رغم علمها أن القانون الدولي لا يعطيها الحق أو الشرعية الدولية والإنسانية باحتلال أراضي الغير ثم استيطانها بغير سكانها العرب في إطار خطة مدروسة تسعى أن يكون الاستيطان حقاً مشروعاً وتوسعياً تجد فيه حماية لها، وفرصة لإيجاد مبررات تمنع عودة الأراضي وتفكيك المستوطنات.
لهذا سارعت إسرائيل بعد صدور قرار وقف الاستيطان باستعراض عنجهيتها بتوبيخ سفراء الدول التي صوتت مع القرار، والتصريح بأنها ستتخذ إجراءات ضد الأمم المتحدة بوقف الدعم المادي عن بعض منظماتها أو هيئاتها. علماً بأنها تعرف تماماً أن تمسكها بالأمم المتحدة، وخاصة العمل مع منظماتها الدولية تزيد من قوتها، وتسهل تواجدها دولياً لكسب أي تأييد دولي لتوسعاتها الاستيطانية.
لا شك أن قرار وقف الاستيطان مثل غيره من القرارات السابقة للأمم المتحدة تشكل انتصاراً معنوياً للفلسطينيين، ويحفز على اتخاذ مبادرات أكثر إيجابية تجاه حل الدولتين والتواصل إلى سلام شامل بدل الاستمرار الإسرائيلي في التعنت والرعونة، والتهرب من المفاوضات الجادة مع الفلسطينيين الذين يجدون الدعم الدولي لحل الدولتين، وإعطائهم كامل حقوقهم المسلوبة بعد أن عانوا ومازالوا محنة الاستيلاء الصهيوني على أراضيهم وممتلكاتهم، ناهيك عن الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل وتعتبرها حقاً لها استكمالاً لأطماعها في التمدد الجغرافي واحتلال الأراضي والاستيلاء على الحقوق..
yaqub44@hotmail.com
قضية الاستيطان قديمة بدأت بعد وقت قصير على انتهاء حرب (1967)، وكان الهدف الإسرائيلي نقل السكان العرب بالقوة من أراضيهم، وإحلالهم بالإسرائيليين من أجل تغيير الصفة الجغرافية والديمغرافية. ولتنفيذ ضم الأراضي والتوسع في الاستيطان مارست إسرائيل مختلف الوسائل لفرض السيطرة على الممتلكات الخاصة، وتقديم الدعم والخدمات وفرص العمل والحوافز للإسرائيليين للاستيطان في الأراضي المحتلة من أجل ضمان قدرتها على التحكم والتوسع، والسعي للحصول على الاعتراف الدولي تجعلها بالسيادة تدير الاستيطان، وتعتبره عملاً مشروعاً مصادقاً عليه دولياً وخاصة في القدس الشرقية.
لقد شكل القرار الأخير للأمم المتحدة بوقف الاستيطان فوراً من قبل الإسرائيليين صدمة كبيرة للحكومة الإسرائيلية مما جعلها تتهم الإدارة الأميركية، وخاصة الرئيس أوباما بأنه وراء القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن، ولم تستخدم أميركا هذه المرة حق النقض «الفيتو» كعادتها عندما يكون القرار معادياً لإسرائيل.
إن إسرائيل، كما هو معروف عنها، تهدف أن يكون الاستيطان أمراً واقعاً ومشروعاً غير قابل للنقاش رغم علمها أن القانون الدولي لا يعطيها الحق أو الشرعية الدولية والإنسانية باحتلال أراضي الغير ثم استيطانها بغير سكانها العرب في إطار خطة مدروسة تسعى أن يكون الاستيطان حقاً مشروعاً وتوسعياً تجد فيه حماية لها، وفرصة لإيجاد مبررات تمنع عودة الأراضي وتفكيك المستوطنات.
لهذا سارعت إسرائيل بعد صدور قرار وقف الاستيطان باستعراض عنجهيتها بتوبيخ سفراء الدول التي صوتت مع القرار، والتصريح بأنها ستتخذ إجراءات ضد الأمم المتحدة بوقف الدعم المادي عن بعض منظماتها أو هيئاتها. علماً بأنها تعرف تماماً أن تمسكها بالأمم المتحدة، وخاصة العمل مع منظماتها الدولية تزيد من قوتها، وتسهل تواجدها دولياً لكسب أي تأييد دولي لتوسعاتها الاستيطانية.
لا شك أن قرار وقف الاستيطان مثل غيره من القرارات السابقة للأمم المتحدة تشكل انتصاراً معنوياً للفلسطينيين، ويحفز على اتخاذ مبادرات أكثر إيجابية تجاه حل الدولتين والتواصل إلى سلام شامل بدل الاستمرار الإسرائيلي في التعنت والرعونة، والتهرب من المفاوضات الجادة مع الفلسطينيين الذين يجدون الدعم الدولي لحل الدولتين، وإعطائهم كامل حقوقهم المسلوبة بعد أن عانوا ومازالوا محنة الاستيلاء الصهيوني على أراضيهم وممتلكاتهم، ناهيك عن الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل وتعتبرها حقاً لها استكمالاً لأطماعها في التمدد الجغرافي واحتلال الأراضي والاستيلاء على الحقوق..
yaqub44@hotmail.com
