«الداخلية»: الكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تمتلك أجهزة تسجيل المكالمات

«إصدار 360 ألفا من أصل 1.360 مليون جواز الكتروني جديد، 4100 قضية الكترونية تم تقديمها العام الماضي، والكويت الدولة الخليجية الوحيدة التي لا تملك أجهزة تسجيل المكالمات»... هذا أبرز ما كشفه عدد من مسؤولي وزارة الداخلية مساء أول من أمس، فى ملتقى ديوان النهام الأسبوعي بمنطقة السلام، لتسليط الضوء على الجرائم الإلكترونية والجواز الجديد والأمن العام، بحضور جمع غفير من أهالي المنطقة.
وقال مساعد مدير عام الإدارة العامة للجنسية والجوازات العقيد خالد بحوه، إن أجمالي الجوازات الالكترونية الجديدة التي سيتم إصدارها للمواطنين يبلغ 1.360 مليون جواز، كاشفا أن الإدارة أصدرت حتى الآن 360 ألف جواز.
وأكد أن الجواز الإلكتروني الجديد يعتبر من أقوى الجوازات من الناحية الأمنية، ولا يمكن تزويره، وذلك لوجود 55 سمة أمنية بصرية وغير بصرية، مضيفا أن تلك السمات ستحمي الجواز من أي عمليات تزوير او سرقة، خصوصا وأن الجواز الكويتي هو من الجوازات القيمة على مستوى العالم.

وأوضح بحوه أن تغيير الجواز، جاء تماشيا مع الشروط الأساسية التى وضعتها الـ«إياتا»، وذلك بعد أحداث 11 سبتمبر، للحد من السرقات وتزوير الجوازات.
واضاف «بعض الدول يشترط وجود الجواز الإكتروني للدخول الى أراضيها»، لافتا إلى أن «تحديد الخامس من مايو المقبل مهلة لنهاية استبدال الجواز لا يزال مبدئياً».
وتطرق الى الصعوبات التى واجهت عمليات استبدال الجواز بالحديث، ومنها الازدحام الكبير فى مراكز الخدمة، داعياً جميع المواطنين إلى «ضرورة أخذ موعد مسبق قبل الذهاب لمراكز الخدمة»، حيث إن «التحديث الجديد للموقع الإلكتروني يعطي كل الخيارات، من تحديد الزمن والمكان المناسب الذي يناسب المواطن».
وقال بحوه إن الوزارة خاطبت الجهات التى ترسل المرضى للعلاج بالخارج، بضرورة «تجديد جوازات هؤلاء المرضى قبل سفرهم»، وأكد أن «لهم الأولوية وسيتم تجديد جوازاتهم مباشرة وعلى وجه السرعة دون أي تأخير»، لافتا أن «هناك فريقاً سيقوم بأخذ البيانات من كل من لا يستطيع الحضور مثل مرضى المستشفيات وأصحاب الاحتياجات الخاصة».
ومن جهته، أكد مساعد مدير ادارة الجرائم الالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية المقدم حمد خورشيد، أن «الكويت تعتبر الدولة الوحيدة في المنطقة التى ليس لديها أجهزة تسجيل المكالمات الهاتفية»، وكشف أن عدد القضايا والشكاوى الالكترونية التى تلقتها الإدارة العام الماضي بلغ 4100 قضية، لافتا إلى أن «2707 قضايا تمت احالتها الى النيابة والمتبقي كانت شكاوى عادية».
وأضاف أن هناك زيادة فى الشكاوى المقدمة الى الإدارة في السنوات الخمس الماضية. وأضاف «عام 2013 بلغ عدد الشكاوى 997، وارتفع فى العام الذي تلاه الى 1212، ومن ثم 1495 عام 2015، وقفز فى 2015 إلى 3945 شكوى».
وقال إن «الشكاوى المتعلقة بنشر ما هو مسيء للإنسان على الصفحات الخاصة داخل مواقع التواصل الاجتماعي يتم تقديمها الى المخفر مباشرة، باستثناء الشكاوى المتضمنة تهديداً مقترناً بفعل أو الامتناع بالفعل والابتزاز وكل ما ينشر على الصفحات العامة، هو من اختصاصات إدارة الجرائم الإلكترونية».
وحذر من خطورة التساهل والتعاطف والتعامل مع الرسائل المجهولة الصادرة من حسابات وأرقام وهمية، من داخل او خارج البلاد مهما كان محتواها، والتى تؤدي دائما لابتزاز متلقيها، لافتا إلى انه تلقى مايقارب «1000 شكوى ابتزاز لأشخاص يتبوؤون مناصب في الدولة، نتيجة تعاطفهم مع تلك الرسائل»، لافتا إلى أنه رغم صعوبة التوصل الى الحسابات الوهمية إلا أنه تم بالفعل ضبط عدد منها.
ونفى خورشيد بشدة ما يتردد ويثار، بأن قانون المعلومات والنشر يساهم فى الحد من الحريات ويكمم الأفواه ويمس كرامة الإنسان، وأكد أن «هدف القانون حماية الناس من تعدي الآخرين، وتماشيا أيضا مع التطور التكنولوجي فى استخدام شبكات المعلومات»، مضيفاً ان القانون شمل كل شيء متعلق بوسائل الاتصال والتواصل وتناقل المعلومات.
من جانبه، تطرق رئيس مخفر السلام المقدم حمزة الصفار، الى اهم المشاكل الامنية والاجتماعية التى تواجه المنطقة، خصوصا من قبل الشباب، مثل حوادث السيارات وظاهرة تفشي آفة المخدرات بين الشباب، وأكد أنهم يسعون دائما لـ «حل مختلف المشاكل والقضايا الاجتماعية والأمنية البسيطة داخل المخفر، لضمان تحقيق الصالح للأسرة»، داعيا فى الوقت نفسه إلى ضرورة ان يتابع الأهل أبناءهم الشباب بشكل مستمر ودائم، حتى لايقعوا فى المشاكل والقضايا الأمنية التى تهدد مستقبلهم.