الأستاذة «الراقصة»: سأنافس على رئاسة مصر

أعلنت أستاذة الأدب الإنكليزي بجامعة قناة السويس في مصر منى برنس، التي اتهمت من قبل بممارسة الرقص في منزلها وأثارت جدلاً كبيراً، استعدادها فعلياً لخوض انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في مارس المقبل.
وقالت برنس لموقع «العربية.نت»، أمس، إنها وفريق من أصدقائها يقومون حالياً بجمع وإعداد الأوراق والتوكيلات المطلوبة للترشح، وتنتظر الانتهاء من جمع التوكيلات للتقدم رسمياً لانتخابات الرئاسة قبل نهاية الموعد المحدد وهو 29 يناير الجاري.
وأضافت أنها قادرة على المنافسة في الانتخابات، حيث أعدت برنامجاً انتخابياً يعتمد بشكل أساسي على النهوض بالتعليم، والعمل على الاستفادة من المورد البشري الكبير في مصر وتنوعه الثقافي والجغرافي، ومواجهة البطالة والعشوائيات، وتطوير البحث العلمي، مشيرة إلى أنها قامت بجولات كبيرة في ربوع مصر، والتقت بمواطنين وشرحت لهم برنامجها وتفاعلوا معها، وأعلنوا ترحيبهم بترشحها.

إلى ذلك، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن وصول طلبات من 48 منظمة أهلية ترغب في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، من بينها 4 منظمات دولية، معلنة الموافقة على طلبات 21 منظمة، على أن يتم فحص بقية الطلبات.
وقال نائب رئيس الهيئة المستشار محمود الشريف، إن عدد التوكيلات للمرشحين بلغت نحو 710 آلاف توكيل لـ23 مرشحاً حتى أمس.
وفي تحركات القوى السياسية، أعلنت أحزاب «مستقبل وطن»، و«المصريين الأحرار»، و«حماة الوطن»، و«الوفد»، و«النور» وائتلاف «دعم مصر» الذي يمثل الغالبية في البرلمان، دعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد إعلان نيته الترشح لفترة رئاسية ثانية.
يأتي ذلك في الوقت الذي تساند فيه بعض التيارات اليسارية المرشح المحتمل المحامي خالد علي، حيث أعلن حزبا «العيش والحرية» و«المصري الديموقراطي الاجتماعي» دعمهما له، فيما يدعم المرشح المحتمل رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، حزب واحد فقط وهو حزب «مصر العروبة» وهو حزب بلا نواب في البرلمان.
وليس بعيداً، أوضح الفقيه الدستوري عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي صلاح فوزي، أن إعلان عنان ترشحه لرئاسة الجمهورية متضمناً اختيار نائبين له «أمر مخالف للدستور».
وأكد أن النظام الدستوري الحالي لا يتضمن منصب نائب رئيس الجمهورية، بخلاف ما كان مقرراً في دستور 1971، أي أنه وفق هذه الصيغة الدستورية لا يوجد حالياً وظيفة دستورية لما يُسمى «نائب رئيس الجمهورية»، ولكن المسموح به هو منصب مساعد رئيس الجمهورية.
من ناحية أخرى، أعلن الناطق باسم البرلمان صلاح حسب الله، أن القوانين التي أصدرها المجلس تصل لـ323 قانوناً و109اتفاقيات و1530 سؤالا و1106 طلبات إحاطة، مشيراً إلى أن البرلمان لن يستقبل مرشحين محتملين وفقاً للدستور والقانون، وأن أي مرشح محتمل يمكنه الاتصال بالنواب.
وقال في مؤتمر صحافي إن 546 نائباً، وقعوا على استمارات تزكية للسيسي من أجل الترشح لولاية ثانية، مضيفاً أن 49 نائباً من أصل 595 نائباً لم يوقعوا لأحد.