«الشال»: كلفة فرصة العمل الواحدة في «الوقود البيئي» 4.2 مليون دينار!

أفاد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي، قال أخيراً إن مشروع «الوقود البيئي» الذي سيستغرق زمن إنجاره حتى نوفمبر 2019 نحو 9 سنوات، وبتكلفة إجمالية بحدود 4.6 مليار دينار، سيخلق عند تشغيله نحو 1100 فرصة عمل مواطنة، مشيراً إلى أنه لا يخلق سوى 7 في المئة من معدل الوظائف المطلوب خلقها في سنة واحدة فقط.
وذكر «الشال» في تقريره الأسبوعي، أنه مع افتراض دقة أرقام التكلفة وزمن الإنجاز، وما يخلقه المشروع من فرص عمل، فذلك يعني بأن تكلفة خلق فرصة عمل مواطنة واحدة تبلغ في هذا المشروع نحو 4.2 مليون دينار.
وأضاف أنه وكون المشروعات الكبرى لا تحتاج إلى عمالة كثيفة، فقد استعارت الكويت منذ بضعة سنوات فكرة المشروعات الصغيرة التي تملك عمالة كثيفة، وخصصت لها صندوقاً برأسمال ملياري دينار، ومقدر له تمويل 2727 مشروعاً تخلق 3500 فرصة عمل، في استعارة غاب عنها الوعي بالهدف الحقيقي، بحيث قدرت خلق 1.3 فرصة عمل لكل مشروع صغير، من دون تحديد هوية المشروعات المرغوبة لتتسق مع الأهداف العامة، للدولة، ما يعني أن المشروعات الكبيرة والصغيرة عاجزة عن خلق فرص عمل.

وشدد التقرير على أن الأمر الآخر الخطر، هو انفلات السياسة المالية، فبعد أول ارتفاع موقت لأسعار النفط، عادت المشروعات الشعبوية إلى الساحة، إذ تنازلت الحكومة عن مبدأ الإصلاح المالي مع تسامح فاضح عن الهدر والفساد، في حين قدّم النواب سيلاً من مشروعات شعبوية تؤدي إلى عجز إضافي للمالية العامة عن الاستدامة.
ورأى أن الإدارة العامة لم تفق رغم صدمة الهبوط الحاد في أسعار النفط، ورغم التوقعات التي تقدر أسعاراً للنفط في العام 2019 بحدود 60 دولاراً للبرميل في أحسن الأحوال، مع مستقبل غامض لها، أي أن الفائض الطفيف المتوقع في الموازنة العامة قد يتحول إلى عجز مع نهاية شهر مارس المقبل، ليضيف سنة مالية خامسة من عجز متصل.
واعتبر التقرير أنه في خلاصة، فإن مشروع الوقود البيئي الضخم لا يخلق سوى 7 في المئة من معدل الوظائف المطلوب خلقها في سنة واحدة فقط، في حين يغيب عن صندوق المشروعات الصغيرة أهم أهدافه على الإطلاق، وهو التعويض في خلق فرص العمل.
وأضاف أنه في حدود عقد ونصف عقد من الزمن، تحتاج الدولة إلى خلق فرص عمل لنحو 400 ألف شاب وشابة، منوهاً بأن المالية العامة بنماذجها الاستثمارية الحالية عاجزة عن خلق 10 في المئة منها.
وأكد أن مواجهة تلك المتطلبات توكل إلى الإدارة نفسها التي تسببت في عجز الاقتصاد عن خلق أي فرصة عمل غير تضخم غير مستدام في أرقام البطالة المقنعة، لافتاً إلى أن النتيجة لا اقتصاد مستداماً، ولا مالية عامة مستدامة، ولا سوق عمل مستداماً.
وأوضح «الشال» أن سوق العمل يأتي في صلب اهتمام السياسات الاقتصادية في أي دولة، تنشر التقدم والاستقرار، أي قدرة أي اقتصاد على توفير العدد الكافي والمستدام من فرص العمل للمواطنين من زاويتي الكم والنوع.
ولفت التقرير إلى أنه لذلك يعتبر التعليم والتدريب وقيم العمل والإنتاج، مكملات لمستقبل فرص العمل المستهدفة.
وبيّن أنه في العالم المتقدم والناشئ والنامي، تعتبر إحصاءات سوق العمل الشهرية، أهم المؤشرات التي يستخلص من نتائجها مسار إدارة الاقتصاد، وأنه لذلك تتأثر كل السياسات الأخرى إيجاباً وسلباً مع تطورات أرقام البطالة في سوق العمل.
ولفت إلى منح أولوية قصوى للاستثمارات التي تخلق فرص عمل أكثر وأفضل، فقي حين تقاس نوعية النمو الاقتصادي من زاوية النجاح في بلوغ أي اقتصاد مستوى العمالة الكاملة والمستدامة.