مجلة الحقوق... دراسات وبحوث متخصصة في جديدها

ضمن أهداف مجلة الحقوق الرامية إلى دعم الفكر القانوني ونشر البحوث والدراسات القانونية والشرعية، صدر أخيراً العدد الثاني للسنة الثانية والأربعين من المجلة، التي يرأس هيئة تحريرها الدكتور فيصل عبد الله الكندري، وجاء العدد حافلاً بالبحوث والدراسات المتنوعة في معظم تخصصات القانون وفروعـه، واشتمل العدد على بحث عنوانه «محاكمة الأحداث كبالغين: وسيلة لمواجهة إجرام الأحداث- دراسة في القانون الأميركي مقارناً بالقانون الكويتي»،
وهو دراسة للدكتور يوسف حجي المطيري والدكتور مشاري خليفة العيفان؛ حرصت هذه الدراسة على تقديم نبذة تاريخية لنشأة قوانين الأحداث ومحاكمتهم في الولايات المتحدة، وبيان مدى الحاجة لتشريعات لمواجهة جنوح الأحداث ذوي الخطورة الإجرامية.
وتناول البحث الثاني موضوعاً «تحديد الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات والشقق»، وهو دراسة للدكتور حسين محيسن الرشيدي؛ تناقش هذه الدراسة إشكالية المزج الحادث في ملكية الطبقات والشقق بين نظامي الملكية المفرزة والملكية الشائعة.
وتضمن البحث الثالث موضوعا عنوانه «نحو مصادرة متحصلات الجريمة دون إدانة جنائية- دراسة تحليلية مقارنة لقانون الجزاء الكويتي»، وهو دراسة تحليلية للدكتورة نورة طه العومي؛ تعالج هذه الدراسة كيفية استرداد الأموال والأصول المتحصلة من الجريمة في حال تعذر ذلك عند تطبيق القواعد العامة في القانون الجزائي الكويتي.
والبحث الرابع تضمن موضوعاً حمل عنواناً «تطور مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية - دراسة في النظـام القانوني الفرنسي»، وهو دراسة للدكتور وليد محمد عباس؛ تبين هذه الدراسة مدى إمكانية تقرير مسؤولية الدولة على أساس الخطأ عن القوانين المخالفة للمعاهدات الدولية بمراحلها المختلفة، واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات.
والبحث الخامس عنوانه «منح الثقة للوزارة- دراسة مقـارنة»، وهو دراسة للدكتور عصام سعيد العبيدي، والأستاذ دولة أحمد عبد الله ؛ تقدم هذه الدراسة تمييزاً بين منح الثقة وسحب الثقة البرلمانية للوزارة مع التطرق لطرائقها، وبيان علاقة ذلك بالمسؤولية السياسية للوزارة وآثارها الإيجابية والسلبية.
والبحث السادس عنوانه «الممارسات الدبلوماسية العربية في ضوء المتغيرات الإقليمية الراهنة وسبل الارتقاء بالتمثيل الديبلوماسي العربي»، وهو دراسة للدكتور عبد القادر محمود محمد الأقرع؛ تشرح هذه الدراسة ماهية التمثيل الديبلوماسي (المفهوم- الأهمية والتطور)، وتلقي هذه الدراسة الضوء على التنظيم الديبلوماسي وفقاً لاتفاقية فيينا للعام 1961.
والبحث السابع عنوانه «تمييز الاستغلال الجنسي للأطفال في القانون الدولي»، وهو دراسة للأستاذ الدكتور محمد ثامر السعدون، تناقش هذه الدراسة مصلحة الطفل الفضلى وما يتعرضون له من (الاستغلال الجنسي والاتجار بهم- العنف الجنسي) والجرائم الناشئة ضدهم عن طريق الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت، واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات والنتائج.
أما البحث الثامن فجاء تحت عنوان «الطبيعة القانونية للاتصال بشبكة الإنترنت- دراسة مقارنة»، وهو دراسة للدكتورة أروى محمد تقوى؛ توضح هذه الدراسة مفهوم الاتصال بشبكة الإنترنت، كما عكفت الدراسة على بيان الاتجاهات المختلفة عن كيفية تحديد الطبيعة القانونية للاتصال بشبكة الإنترنت، واختتمت الدراسة بمجموعة من الاقتراحات والتوصيات.
وجاء البحث التاسع تحت عنوان «دور القانون في تحقيق الميزة التنافسية للمشروعات التجارية- دراسة تحليلية»، وهو دراسة للدكتـور محمد مرسي عبده؛ تلقي هذه الدراسة الضوء على دور الإستراتيجية القانونية في إدارة المشروعات التجارية لنقلها من مرحلة الخطر إلى مرحلة الأمان، باعتبارها مصدراً للقوة الاقتصادية وميزة تنافسية لتحقيق المكاسب، واختتمت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيـات.
وتناول البحث العاشر والأخير موضوعاً عنوانه «وسائل تسوية النزاعات البديلة للدعوى- دراسة في قانون الأحوال الشخصية ونظام مكاتب الإصلاح والتوفيق الأسري الأردني» وهو دراسة للدكتور محمد خلف بني سلامة؛ تبدأ هذه الدراسة ببيان أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات الأسرية (الصلح والتحكيم والوساطة) وجمعيها تعمل على تعزيز فكرة الحل السلمي لأطــراف النزاع، واختتمت الدراسة بمجموعة من التوصيات.