حكومة الحمد الله تجتمع في غزة للمرة الأولى منذ 2014 و«حماس» مستعدة لدفع أي ثمن لإنجاح المصالحة
عباس يرفض استنساخ تجربة «حزب الله» والسيسي يحذر الفلسطينيين من إضاعة «فرصة السلام»
هنية مستقبلاً مدير الاستخبارات المصرية في غزة (أ ف ب)
أكدت الحكومة الفلسطينية، التي عقدت أمس أول اجتماع لها منذ العام 2014 في قطاع غزة، أن «كل القضايا العالقة ستحل بالتوافق»، بيد أنها لفتت إلى عدم امتلاكها «عصا سحرية لحل المشكلات»، وربطت تسلم مهام عملها ورفع العقوبات عن القطاع، بنتائج جلسات المحادثات بين حركتي «فتح» و«حماس» المقررة في القاهرة الأسبوع المقبل.
وقال رئيس الحكومة رامي الحمد الله في كلمة له، خلال الاجتماع، «سنستعيد مشروعنا الوطني لوجهته الصحيحة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة، وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية».
ودعا خلال الاجتماع الذي عقد في منزل الرئيس محمود عباس غرب غزة، الذي تحول مقراً رسمياً للحكومة، المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لرفع حصارها على القطاع.
من جهته، أعلن الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أن «فتح» و«حماس» ستعقدان جلسات محادثات في القاهرة الأسبوع المقبل، للاتفاق على تفاصيل نقل المسؤوليات لحكومة الحمد الله، مضيفاً أن «اللجان التي شكلتها الحكومة لتسلم مسؤولياتها بالقطاع ستبدأ مناقشاتها فوراً بعد اللقاءات».
وأشار إلى أن الحكومة ستنظر في رفع العقوبات والإجراءات التي اتخذتها بغزة، كتقليص رواتب الموظفين وتخفيض إمدادات الكهرباء بعد جولة المحادثات الجديدة، موضحاً أنها طالبت «بإعداد تقارير أولية عن احتياجات القطاع العاجلة» لكنها «لا تملك عصا سحرية لحل مشكلاته».
وأوضح أن المصالحة ستكون على ثلاث مراحل تتمثل بتشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشكلات المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى.
من ناحيته، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية خلال مأدبة غداء أقامتها حركته لحكومة الحمد الله أنها مستعدة لدفع «أي ثمن» من أجل إنجاح المصالحة وإنهاء الانقسام الذي «طويت صفحته إلى الأبد».
كما أعلن موافقة «حماس» على تلبية دعوة من جهاز الاستخبارات العامة المصرية لزيارة القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، للبدء بالحوار الثنائي مع حركة «فتح».
من جهتها، أوضحت مصادر مصرية لـ «الراي» أن مدير الاستخبارات المصرية الوزير خالد فوزي، الذي زار قطاع غزة، أمس، أجرى مشاورات مع قيادات الحركات الفلسطينية وحضر اجتماع حكومة السلطة، الذي عرض خلاله رسالة دعم مسجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها إن هناك «فرصة سانحة» لتحقيق السلام في المنطقة إذا تحققت المصالحة.
وتوجه إلى الفلسطينيين بالقول: «إن العالم بأسره يترقب جهودكم لتحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطيني ويثمن إصراركم على التصدي لكافة العقبات. وإنني على ثقة ان القوى الكبرى في العالم عندما ترى الاطراف الفلسطينية على وعي كامل بطبيعة المرحلة وبأهمية الحوار لتحقيق اهداف السلام ستساعد على تحقيق هذا السلام الشامل في المنطقة»، مضيفاً «أؤكد للجميع اننا لا نملك وقتاً لنضيعه وان التاريخ سيحاسب من يتسبب في اضاعة الفرصة الحالية للسلام».
وكان اللواء فوزي التقى في وقت سابق في رام الله مع الرئيس محمود عباس لحسم عدد من الملفات العالقة، قبيل جولة المحادثات في القاهرة.
ومساء أول من أمس، أكد عباس في مقابلة متلفزة أن السلطة ستتسلم «كل شيء» في القطاع ولدينا رغبة شديدة في إتمام المصالحة «فلا دولة في غزة ولا دولة من دونها».
وقال عباس «لن أقبل ولن أنسخ أو أستنسخ تجربة (حزب الله) في لبنان»، مؤكداً أن «(حماس) لم تخرج من ثوبها حتى بعد تعديل ميثاقها، ونختلف معها بالأيديولوجيا والسياسة، لكن عندما ترد الانضمام لمنظمة التحرير يجب أن تلتزم بسياستها».
وفي تل أبيب، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي مصالحة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل وحل «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس»وقطع علاقاتها مع إيران.
وقال رئيس الحكومة رامي الحمد الله في كلمة له، خلال الاجتماع، «سنستعيد مشروعنا الوطني لوجهته الصحيحة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة، وحل القضية الفلسطينية على أساس قواعد القانون الدولي والقرارات الأممية».
ودعا خلال الاجتماع الذي عقد في منزل الرئيس محمود عباس غرب غزة، الذي تحول مقراً رسمياً للحكومة، المجتمع الدولي إلى الضغط على تل أبيب لرفع حصارها على القطاع.
من جهته، أعلن الناطق باسم حكومة الوفاق يوسف المحمود أن «فتح» و«حماس» ستعقدان جلسات محادثات في القاهرة الأسبوع المقبل، للاتفاق على تفاصيل نقل المسؤوليات لحكومة الحمد الله، مضيفاً أن «اللجان التي شكلتها الحكومة لتسلم مسؤولياتها بالقطاع ستبدأ مناقشاتها فوراً بعد اللقاءات».
وأشار إلى أن الحكومة ستنظر في رفع العقوبات والإجراءات التي اتخذتها بغزة، كتقليص رواتب الموظفين وتخفيض إمدادات الكهرباء بعد جولة المحادثات الجديدة، موضحاً أنها طالبت «بإعداد تقارير أولية عن احتياجات القطاع العاجلة» لكنها «لا تملك عصا سحرية لحل مشكلاته».
وأوضح أن المصالحة ستكون على ثلاث مراحل تتمثل بتشكيل لجان للبدء بالعمل على حل مشكلات المعابر والكهرباء والماء وملفات أخرى.
من ناحيته، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية خلال مأدبة غداء أقامتها حركته لحكومة الحمد الله أنها مستعدة لدفع «أي ثمن» من أجل إنجاح المصالحة وإنهاء الانقسام الذي «طويت صفحته إلى الأبد».
كما أعلن موافقة «حماس» على تلبية دعوة من جهاز الاستخبارات العامة المصرية لزيارة القاهرة يوم الثلاثاء المقبل، للبدء بالحوار الثنائي مع حركة «فتح».
من جهتها، أوضحت مصادر مصرية لـ «الراي» أن مدير الاستخبارات المصرية الوزير خالد فوزي، الذي زار قطاع غزة، أمس، أجرى مشاورات مع قيادات الحركات الفلسطينية وحضر اجتماع حكومة السلطة، الذي عرض خلاله رسالة دعم مسجلة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال فيها إن هناك «فرصة سانحة» لتحقيق السلام في المنطقة إذا تحققت المصالحة.
وتوجه إلى الفلسطينيين بالقول: «إن العالم بأسره يترقب جهودكم لتحقيق الوفاق بين أطياف الشعب الفلسطيني ويثمن إصراركم على التصدي لكافة العقبات. وإنني على ثقة ان القوى الكبرى في العالم عندما ترى الاطراف الفلسطينية على وعي كامل بطبيعة المرحلة وبأهمية الحوار لتحقيق اهداف السلام ستساعد على تحقيق هذا السلام الشامل في المنطقة»، مضيفاً «أؤكد للجميع اننا لا نملك وقتاً لنضيعه وان التاريخ سيحاسب من يتسبب في اضاعة الفرصة الحالية للسلام».
وكان اللواء فوزي التقى في وقت سابق في رام الله مع الرئيس محمود عباس لحسم عدد من الملفات العالقة، قبيل جولة المحادثات في القاهرة.
ومساء أول من أمس، أكد عباس في مقابلة متلفزة أن السلطة ستتسلم «كل شيء» في القطاع ولدينا رغبة شديدة في إتمام المصالحة «فلا دولة في غزة ولا دولة من دونها».
وقال عباس «لن أقبل ولن أنسخ أو أستنسخ تجربة (حزب الله) في لبنان»، مؤكداً أن «(حماس) لم تخرج من ثوبها حتى بعد تعديل ميثاقها، ونختلف معها بالأيديولوجيا والسياسة، لكن عندما ترد الانضمام لمنظمة التحرير يجب أن تلتزم بسياستها».
وفي تل أبيب، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أي مصالحة فلسطينية من دون الاعتراف بإسرائيل وحل «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لـ«حماس»وقطع علاقاتها مع إيران.
