تسمية أمين عام «حقوق الإنسان» الشهر الجاري
أعلن عضو مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر «تسمية الأمين العام للديوان خلال الشهر الجاري»، متوقعاً أن «يتم الانتهاء من اللائحة التنفيذية بنهاية هذا الشهر أيضاً».
وبيّن الصقر في تصريح لـ«الراي» أن «الديوان في مرحلة تأسيسية، وطبيعة عمله جديدة فهو ليس حكومياً محضاً وليس مدنياً محضاً، وجارٍ وضع الإطار القانوني والإداري له».
وأضاف: «كانت هناك إشكالية في وضع الديوان تحت أي سلطة من السلطات الثلاث، لأنه وفقاً للدستور الكويتي لا بد أن تكون أي جهة خاضعة لإحدى السلطات الثلاث»، موضحاً أنه «تم وضعه تحت مظلة مجلس الوزراء والتبعية السياسية ستكون لوزير شؤون مجلس الوزراء، لكن للديوان صفة استقلالية».
وأشار إلى «تنسيق قائم بين ديوان حقوق الإنسان وديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء في ما يتعلق بدرجات ورواتب العاملين».
وحول مطالبات لجنة حقوق الإنسان البرلمانية للديوان بتقديم استراتيجيته، قال الصقر: «بينا للجنة أن اللوائح الداخلية للديوان لم يتم الانتهاء منها بعد، كما أن الميزانية ليست كافية ولا يوجد مقر للديوان حتى الآن، ونحن بحاجة لمعرفة ميزانية الأمين العام وراتبه»، لافتاً إلى أن «تأسيس بنية الديوان أمر جديد على الدولة شكلاً ومضموناً».
