No Script

«التجارة» عرضت عليه «النافذة الواحدة» لكنه تمسك بالأوراق

«المصارف» يتحفظ على تأسيس الشركات ... من دون مستندات!

u0639u0642u0628u0627u062a u0639u062fu0629 u062au062du0648u0644 u062fu0648u0646 u0627u0644u0627u0633u062au063au0646u0627u0621 u0639u0646 u0627u0644u0623u0648u0631u0627u0642
عقبات عدة تحول دون الاستغناء عن الأوراق
تصغير
تكبير
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن اتحاد مصارف الكويت أبدى بعض التحفظات على المشروع الذي تخطط وزارة التجارة والصناعة لتطبيقه مع إجراءات تأسيس الشركات، حيث تعتزم الاستغناء عن بعض المستندات الورقية المطبقة في هذا الخصوص مبدئياً، والاستغناء عن جميعها في مرحلة لاحقة، وذلك في مسعى منها لتبسيط الإجراءات وتقليل حركة المراجعين المطلوبة بين «التجارة» ووزارات أخرى، لاسيما «العدل».

وتتجه «التجارة» في البداية إلى إلغاء غالبية المستندات التي كان يشترط وجودها عند تقديم طلب التأسيس، مثل صورة البطاقة المدنية التي كان يشترط إرفاقها ضمن الأوراق المطلوبة، وفي المقابل ستستعيض عنها بنافذة سيتم من خلالها الربط آليا مع الجهات ذات العلاقة والمعنية بتأسيس الشركات، حيث يمكن من خلال هذه النافذة لجميع الجهات المشتركة، إدخال الرقم المدني للمؤسس، لتظهر جميع بياناته المدنية والجنائية.


ومن ضمن الجهات التي نسقت الوزارة معها لتنفيذ عملية الربط الآلي اتحاد المصارف، خصوصا وأن البنوك معنية بدرجة كبيرة وتحديدا في ما يتعلق بدورها في طلب حجز رأسمال الشركات تحت التأسيس آلياً وعدم الإفراج عنه، إلا عقب القيد في السجل التجاري.

ورغم أن نظام الربط المرتقب من قبل «التجارة» والذي سيكون بالرقم المدني سيسمح للمصارف بفتح نافذة مع الوزارة تتيح لها التعرف على بيانات المؤسس الشخصية، وعما إذا كان يواجه أي قضايا أو عليه أحكام تحول دون موافقة الوزارة له على تأسيس شركة والمؤسسين، كما انها تضيق الخناق على المتلاعبين في رؤوس أموال الشركات عند التأسيس، إلا أن البنوك ترى أنها لا تستطيع التخلي عن الطريقة الكلاسيكية المعتادة لديها لجهة الاعتماد على محفظات من بعض الأوراق الثبوتية عند تأسيس الشركات، خصوصا التي تحمل معلومات يحتاج البنك للرجوع إليها على فترات متباعدة حسب طبيعة مراجعات الشركة، وذلك لحماية مصالحه المالية من التزوير والاستغلال من البعض.

وفي مقدمة المستندات التي تؤكد المصارف على ضرورية الاحتفاظ بها ورقيا عند تأسيس الشركات، كصورة من اعتماد التوقيع وكذلك من الوكالة عن الشخص المعني بالتوقيع في حال وجودها، وبالطبع صورة للبطاقة المدنية للمؤسسين، إضافة إلى الأوراق الضرورية الأخرى التي يتعين الاحتفاظ بها من ضمن مستندات تأسيس الشركات، باعتبار وجودها شرطا مصرفيا للتأكد من ضمان صرف الأموال.

واكتشفت وزارة التجارة غير مرة شهادات إيداع رؤوس أموال مزورة، ما استدعى منها شن حملة واسعة تضمنت خطوات إجرائية بحق بعض الشركات لمواجهة التجاوزات، من بينها التنسيق مباشرة مع البنوك حول بعض الحالات التي تشتبه بحقيقة رؤوس أموالها، وبعد التحري ألغت الوزارة عددا من تراخيص شركات الاشخاص والأفراد، وذلك بسبب مخالفة اشتراطات التأسيس وفقا لأحكام القانون تراخيص المعاملات التجارية الجديد ولائحته التنفيذية وقرارات الوزارة المتعلقة بها.

ولعل نتائج التزوير التي توصلت إليها الوزارة عجلت من مشروعها لتقليص الأوراق المستندية والاعتماد على نافذة واحدة تربطها بجميع الجهات ذات العلاقة، ومن ضمنها «اتحاد المصارف» ومن ثم تفادي عمليات التزوير التي تحصل من بعض المؤسسين عند تقديم شهادات رؤوس الأموال للوزارة.

وأكدت «التجارة» في نقاشاتها مع البنوك في هذا الخصوص على قناعتها بدور المصارف في إنجاح مهمتها في تطبيق نظام الربط الآلي المقترح، والذي يسهم في تقليص الوقت المستغرق لتأسيس الشركات والضائع في التراسل بين الجهات ذات العلاقة، والتقليل من عدد الوثائق المطلوبة للقيام بهذا الأمر خصوصا غير الضرورية، مبينة أن المصارف تستطيع التأكد من صحة البيانات التي تخص المؤسسين والاحتفاظ بنسخة ورقية في أرشيفها وذلك بطلب ذلك من العميل عندما يراجعها لفتح الحساب البنكي لشركته.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي