في مرحلة تقييم عروض الشركات المتخصصة
«المركزي» يريد تغيير نظام... المدفوعات
تحسن في شفافية نظام المدفوعات
إدخال التكنولوجيا المالية يشكل اللبنة الأساسية لطرح العملة الرقمية
الدفع والتسوية الحديثة يؤديان إلى استحالة العبث في تسجيل الأصول
النظام يتميز بسرعة المعالجة واحتياجه لعدد أقل من الأيدي العاملة
الدفع والتسوية الحديثة يؤديان إلى استحالة العبث في تسجيل الأصول
النظام يتميز بسرعة المعالجة واحتياجه لعدد أقل من الأيدي العاملة
يعكف بنك الكويت المركزي على تقييم عروض أكثر من شركة تقدمت لتحديث نظام المدفوعات، بالتنسيق مع القطاع المصرفي.
وبينت مراسلة حصلت «الراي» على نسخة منها، أن النظام المستهدف سيكون باسم نظام الكويت الحديث للمدفوعات «KNaPS»، وسيقدم فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية.
وقدمت أحدى الشركات تقريراً إلى «المركزي» حول النظام الجديد، حيث لفتت أنه يستهدف ترقية النظام الوطني الحالي للمدفوعات في الكويت إلى نموذج جديد، عبر اتباع أفضل الممارسات والمعايير، التي تلتزم بتعليمات المنظمات العالمية مثل البنك الدولي والبنى التحتية للأسواق المالية، وبنك التسويات الدولية إضافة إلى رابطة المقاصة الوطنية الأميركية NACHA.
وشمل التقرير استعراضاً عاماً للنظام وشرحاً مختصراً حول الأنظمة الرئيسية التي سيتم تقديمها، وتم تعريف نظام «KNaPS» بأنه برنامج وطني واسع النطاق يقدم بنية تحتية شاملة ومبتكرة للمدفوعات للكويت، تشمل فائدته القطاع العام والخاص والأفراد والمؤسسات، ويتوافق مع رؤية الكويت لعام 2030.
وتوقع التقرير أن يحدث إدخال التكنولوجيا المالية الحديثة إلى الكويت، تأثيراً كبيراً على الخدمات المالية، خصوصاً أن الحاجة تتعاظم إلى إيجاد بنى تحتية متقدمة على مستوى المدفوعات والتسوية لدعم النظم المصرفي الرقمي في المستقبل، مشيراً إلى أننا في عهد تنفذ فيه عمليات التسوية والمقاصة بشكل آنٍ وفوري وهو الأمر الذي يحتاج إلى تسهيل الابتكار في أنظمة الدفع والممارسات المصرفية.
كما ان إدخال التكنولوجيا المالية الحديثة يشكل اللبنة الأساسية لطرح العملة الرقمية، والعقود الذكية، إضافة إلى استحالة العبث في تسجيل ملكية الأصول.
ولفت التقرير إلى أن النظام الحديث سيتضمن مكونات عدة تشمل: نظام خاص بالتسوية الاجمالية الآنية (RTGS)، يعمل على مدار الساعة ويستهدف التقليل من مخاطر التسوية والسيولة، علاوة على تمهيد الطريق لأنظمة أخرى للدفع بالتجزئة الآنية، إضافة إلى نظام الدفع بالتجزئة الآنية (RPS) الذي يتعامل مع أدوات الائتمان والاستدانة الآنية.
كما سيحتوي على نظام غرفة المقاصة الآلية (ACH) والذي يغطي تحويلات ائتمان التجزئة وأدوات الدفع المباشر للدين، مع مهام الخصم المباشر، علاوة على نظام حماية الأجور والذي يقوم بتزويد مراقبة وتحكم أفضل على الرواتب المدفوعة، بالإضافة إلى نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال.
ويشمل النظام أيضاً على أنظمة الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD)، وتسوية الأوراق المالية (SS)، وهي أنظمة متخصصة في التعامل مع التداول والتسوية لأدوات الأوراق المالية، إضافة إلى وجود نظام EBPP يهدف إلى عرض الفواتير وتسديدها إلكترونياً، حيث يمكن للمستهلكين دفع فواتيرهم باستخدام أي قناة دفع يقدمها النظام الوطني للمدفوعات.
وأوضحت الشركة أنه سيكون لتقديم التسوية الاجمالية الآنية (RTGS) والدفع بالتجزئة (RPS)، عبر النظام الجديد، الأثر الكبير في تحسين كفاءة الأسواق المالية الكويتية، حيث يتم قياسها طبقاً للسرعة والتكلفة لإجمالي دورة التحويل المالي.
وأضافت أن تميز النظام بسرعة المعالجة، واحتياجه لعدد أقل من الأيدي العاملة، إضافة إلى مزيد من الأمان، وتقليل العمل التوفيقي، وتعاملات آنية أكثر، وبتكلفة أقل، ما يرفع من وفورات الحجم، ويعزز بشكل كبير إجراء العمليات، مع الأخذ بعين الاعتبار كفاءة الوقت.
وأشارت إلى أن تقديم نظام مدفوعات حديث يعمل على مدار الساعة يومياً، وخلال وقت عطلة نهاية الأسبوع والإجازات، مع تسوية نهائية غير قابلة للإلغاء، سيعمل على إلغاء المخاطر الإئتمانية من الطرف المقابل والوسطاء، لافتة إلى أن تحديث حسابات العميل، واستيفاء الالتزامات المستحقة للمشاركين الآخرين في السوق قبل اكتمال عملية التسوية بين البنوك، سيحد من التأثير السلبي لعسر المؤسسات المالية.
وأكدت أن وجود أنظمة (RTGS) و(RPS) مكتملة الأركان سوف يقلل من خطر السيولة، كما أن الأعضاء الموسرين الذين لا يملكون الأصول السائلة الضرورية لتسوية الدفع في لحظة معينة لن يكونوا قادرين على التعامل، لافتة إلى أن العملية التحويلية السريعة تسمح للمشاركين باستقبال التمويل والأوراق المالية بشكل فوري، وهذا سيحرر السيولة التي ستكون من جانب آخر مقيدة للضمانات.
كما أن التمويل الفوري لحسابات المستفيدين لتعاملات الدفع المكتملة ستزيد من سرعة تداول النقود كما تمنح تعزيزاً للأنشطة الاقتصادية.
وتابعت الشركة في تقريرها «في الوقت الذي تشهد فيه أنظمة المدفوعات والتسوية المتطورة رسوخاً، سيكون هناك حاجة أقل للأرصدة النقدية المعطلة لأغراض التعاملات، وسيتمكن الزبائن من تحويل التمويل من ودائع تحت الطلب إلى ودائع إدخارية والودائع لأجل، ما يساهم في رفع تكلفة التمويل على البنوك».
ولفتت الشركة إلى أن ذلك سيمثل توجهاً عالمياً وسيصبح أكثر رسوخاً مع مرور الوقت، ويسهم في تقليل عدد الفروع ومكائن الصراف الآلي، ونقل الزبائن إلى الصيرفة المتنقلة، والعمليات غير النقدية، وتطبيقات المصرفية في الأون لاين.
وتابعت «الحصول على معلومات دقيقة ولحظية في ممارسات الاقراض البنكية وأنشطة القطاعات والاقتصاد التي تتابع وتيرة إنشاء الائتمان سيتعزز بشكل كبير كفاءة السياسة النقدية، كما أن تحسين سرعة وشفافية التعاملات تسهل على المركزي مراقبة المخاطر في النظام المالي وتتبع التعاملات على النطاق الاقتصادي ككل في الوقت المناسب، وهذا يؤدي إلى مزيد من التحكم في الممارسات غير المشروعة».
من جانب آخر، أوضح التقرير أن نظام الدفع والتسوية الحديث سيحسن من شفافية النشاطات الاقتصادية، فبدلاً من الاعتماد على استبيانات شهرية أو فصلية لاتجاهات الانشطة التجارية أو الأرقام المجمعة عبر هيئة الاحصاء. وسيكون بإمكان «المركزي» الحصول على قراءة أفضل وأسرع لمعرفة توجهات المستهلكين، وسيسمح ذلك للسياسات بالتحسن في فترة زمنية أقل، وتعطي مستوى عالياً من الدقة للإدارة النقدية.
وبينت مراسلة حصلت «الراي» على نسخة منها، أن النظام المستهدف سيكون باسم نظام الكويت الحديث للمدفوعات «KNaPS»، وسيقدم فوائد كبيرة على مستوى قطاع الخدمات المالية.
وقدمت أحدى الشركات تقريراً إلى «المركزي» حول النظام الجديد، حيث لفتت أنه يستهدف ترقية النظام الوطني الحالي للمدفوعات في الكويت إلى نموذج جديد، عبر اتباع أفضل الممارسات والمعايير، التي تلتزم بتعليمات المنظمات العالمية مثل البنك الدولي والبنى التحتية للأسواق المالية، وبنك التسويات الدولية إضافة إلى رابطة المقاصة الوطنية الأميركية NACHA.
وشمل التقرير استعراضاً عاماً للنظام وشرحاً مختصراً حول الأنظمة الرئيسية التي سيتم تقديمها، وتم تعريف نظام «KNaPS» بأنه برنامج وطني واسع النطاق يقدم بنية تحتية شاملة ومبتكرة للمدفوعات للكويت، تشمل فائدته القطاع العام والخاص والأفراد والمؤسسات، ويتوافق مع رؤية الكويت لعام 2030.
وتوقع التقرير أن يحدث إدخال التكنولوجيا المالية الحديثة إلى الكويت، تأثيراً كبيراً على الخدمات المالية، خصوصاً أن الحاجة تتعاظم إلى إيجاد بنى تحتية متقدمة على مستوى المدفوعات والتسوية لدعم النظم المصرفي الرقمي في المستقبل، مشيراً إلى أننا في عهد تنفذ فيه عمليات التسوية والمقاصة بشكل آنٍ وفوري وهو الأمر الذي يحتاج إلى تسهيل الابتكار في أنظمة الدفع والممارسات المصرفية.
كما ان إدخال التكنولوجيا المالية الحديثة يشكل اللبنة الأساسية لطرح العملة الرقمية، والعقود الذكية، إضافة إلى استحالة العبث في تسجيل ملكية الأصول.
ولفت التقرير إلى أن النظام الحديث سيتضمن مكونات عدة تشمل: نظام خاص بالتسوية الاجمالية الآنية (RTGS)، يعمل على مدار الساعة ويستهدف التقليل من مخاطر التسوية والسيولة، علاوة على تمهيد الطريق لأنظمة أخرى للدفع بالتجزئة الآنية، إضافة إلى نظام الدفع بالتجزئة الآنية (RPS) الذي يتعامل مع أدوات الائتمان والاستدانة الآنية.
كما سيحتوي على نظام غرفة المقاصة الآلية (ACH) والذي يغطي تحويلات ائتمان التجزئة وأدوات الدفع المباشر للدين، مع مهام الخصم المباشر، علاوة على نظام حماية الأجور والذي يقوم بتزويد مراقبة وتحكم أفضل على الرواتب المدفوعة، بالإضافة إلى نظام مقاصة الدفع عبر الهاتف النقال.
ويشمل النظام أيضاً على أنظمة الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSD)، وتسوية الأوراق المالية (SS)، وهي أنظمة متخصصة في التعامل مع التداول والتسوية لأدوات الأوراق المالية، إضافة إلى وجود نظام EBPP يهدف إلى عرض الفواتير وتسديدها إلكترونياً، حيث يمكن للمستهلكين دفع فواتيرهم باستخدام أي قناة دفع يقدمها النظام الوطني للمدفوعات.
وأوضحت الشركة أنه سيكون لتقديم التسوية الاجمالية الآنية (RTGS) والدفع بالتجزئة (RPS)، عبر النظام الجديد، الأثر الكبير في تحسين كفاءة الأسواق المالية الكويتية، حيث يتم قياسها طبقاً للسرعة والتكلفة لإجمالي دورة التحويل المالي.
وأضافت أن تميز النظام بسرعة المعالجة، واحتياجه لعدد أقل من الأيدي العاملة، إضافة إلى مزيد من الأمان، وتقليل العمل التوفيقي، وتعاملات آنية أكثر، وبتكلفة أقل، ما يرفع من وفورات الحجم، ويعزز بشكل كبير إجراء العمليات، مع الأخذ بعين الاعتبار كفاءة الوقت.
وأشارت إلى أن تقديم نظام مدفوعات حديث يعمل على مدار الساعة يومياً، وخلال وقت عطلة نهاية الأسبوع والإجازات، مع تسوية نهائية غير قابلة للإلغاء، سيعمل على إلغاء المخاطر الإئتمانية من الطرف المقابل والوسطاء، لافتة إلى أن تحديث حسابات العميل، واستيفاء الالتزامات المستحقة للمشاركين الآخرين في السوق قبل اكتمال عملية التسوية بين البنوك، سيحد من التأثير السلبي لعسر المؤسسات المالية.
وأكدت أن وجود أنظمة (RTGS) و(RPS) مكتملة الأركان سوف يقلل من خطر السيولة، كما أن الأعضاء الموسرين الذين لا يملكون الأصول السائلة الضرورية لتسوية الدفع في لحظة معينة لن يكونوا قادرين على التعامل، لافتة إلى أن العملية التحويلية السريعة تسمح للمشاركين باستقبال التمويل والأوراق المالية بشكل فوري، وهذا سيحرر السيولة التي ستكون من جانب آخر مقيدة للضمانات.
كما أن التمويل الفوري لحسابات المستفيدين لتعاملات الدفع المكتملة ستزيد من سرعة تداول النقود كما تمنح تعزيزاً للأنشطة الاقتصادية.
وتابعت الشركة في تقريرها «في الوقت الذي تشهد فيه أنظمة المدفوعات والتسوية المتطورة رسوخاً، سيكون هناك حاجة أقل للأرصدة النقدية المعطلة لأغراض التعاملات، وسيتمكن الزبائن من تحويل التمويل من ودائع تحت الطلب إلى ودائع إدخارية والودائع لأجل، ما يساهم في رفع تكلفة التمويل على البنوك».
ولفتت الشركة إلى أن ذلك سيمثل توجهاً عالمياً وسيصبح أكثر رسوخاً مع مرور الوقت، ويسهم في تقليل عدد الفروع ومكائن الصراف الآلي، ونقل الزبائن إلى الصيرفة المتنقلة، والعمليات غير النقدية، وتطبيقات المصرفية في الأون لاين.
وتابعت «الحصول على معلومات دقيقة ولحظية في ممارسات الاقراض البنكية وأنشطة القطاعات والاقتصاد التي تتابع وتيرة إنشاء الائتمان سيتعزز بشكل كبير كفاءة السياسة النقدية، كما أن تحسين سرعة وشفافية التعاملات تسهل على المركزي مراقبة المخاطر في النظام المالي وتتبع التعاملات على النطاق الاقتصادي ككل في الوقت المناسب، وهذا يؤدي إلى مزيد من التحكم في الممارسات غير المشروعة».
من جانب آخر، أوضح التقرير أن نظام الدفع والتسوية الحديث سيحسن من شفافية النشاطات الاقتصادية، فبدلاً من الاعتماد على استبيانات شهرية أو فصلية لاتجاهات الانشطة التجارية أو الأرقام المجمعة عبر هيئة الاحصاء. وسيكون بإمكان «المركزي» الحصول على قراءة أفضل وأسرع لمعرفة توجهات المستهلكين، وسيسمح ذلك للسياسات بالتحسن في فترة زمنية أقل، وتعطي مستوى عالياً من الدقة للإدارة النقدية.
