الضحية أحد أقاربه من الدرجة الأولى
تسريح قيادي في مؤسسة عسكرية تورّط في عقد رسمي... باطنه باطل
الطمع ضرّ ما نفع...
من كان قد طمع في «مال» غيره وإن حصل عليه لفترة من الزمن، فقده وفقد معه وظيفته و «جاهه» وسمعته بين أقرب المقربين إليه.
الطماع الذي كان لف ودار لـ«تخريب بيت» أفلح ولفترة وجيزة، إلا أن انكشاف أمره دفع بمن تضرر إلى اللجوء للقضاء حيث أعاد سيفه المسلط الأمور إلى نصابها.
فقد أدى توّرط قيادي في مؤسسة عسكرية بأن يكون طرفاًُ في عقد أسري - باطنه باطل - إلى تسريحه، وذلك بعدما دانته محكمة الأحوال الشخصية في تلك القضية التي اتهمه بها أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وكشف مصدر أمني لـ«الراي» أن تفاصيل القضية بدأت حين أقدم قيادي في مؤسسة عسكرية على إبرام عقد رسمي (أسري) بطريقة ملتوية والتي أضرت بأحد أقاربه من الدرجة الأولى، والذي لم يكتشف قريبه تورطه إلا بعد مرور الوقت.
وأضاف المصدر أن «قريب القيادي لجأ إلى القضاء لإنصافه وسجل قضية بحق مَنْ أضر به، وقد أفضت جلسات محكمة الأحوال الشخصية إلى إدانة القيادي وبحكم نهائي وقبول طعن المدعي بعدما قدّم أدلته وشهوده، بأن العقد باطنه باطل». وأشار المصدر إلى أنه «وبعد وصول حكم المحكمة بحق القيادي إلى مؤسسته التي يعمل بها، تقرر عرضه على مجلس تأديبي وأوصى الأخير بتسريحه»، لافتاً إلى أن «عدم احترام الأعراف الاجتماعية والتهاون في مراعاتها أوصلت ذلك القيادي إلى شر أعماله».
من كان قد طمع في «مال» غيره وإن حصل عليه لفترة من الزمن، فقده وفقد معه وظيفته و «جاهه» وسمعته بين أقرب المقربين إليه.
الطماع الذي كان لف ودار لـ«تخريب بيت» أفلح ولفترة وجيزة، إلا أن انكشاف أمره دفع بمن تضرر إلى اللجوء للقضاء حيث أعاد سيفه المسلط الأمور إلى نصابها.
فقد أدى توّرط قيادي في مؤسسة عسكرية بأن يكون طرفاًُ في عقد أسري - باطنه باطل - إلى تسريحه، وذلك بعدما دانته محكمة الأحوال الشخصية في تلك القضية التي اتهمه بها أحد أقاربه من الدرجة الأولى.
وكشف مصدر أمني لـ«الراي» أن تفاصيل القضية بدأت حين أقدم قيادي في مؤسسة عسكرية على إبرام عقد رسمي (أسري) بطريقة ملتوية والتي أضرت بأحد أقاربه من الدرجة الأولى، والذي لم يكتشف قريبه تورطه إلا بعد مرور الوقت.
وأضاف المصدر أن «قريب القيادي لجأ إلى القضاء لإنصافه وسجل قضية بحق مَنْ أضر به، وقد أفضت جلسات محكمة الأحوال الشخصية إلى إدانة القيادي وبحكم نهائي وقبول طعن المدعي بعدما قدّم أدلته وشهوده، بأن العقد باطنه باطل». وأشار المصدر إلى أنه «وبعد وصول حكم المحكمة بحق القيادي إلى مؤسسته التي يعمل بها، تقرر عرضه على مجلس تأديبي وأوصى الأخير بتسريحه»، لافتاً إلى أن «عدم احترام الأعراف الاجتماعية والتهاون في مراعاتها أوصلت ذلك القيادي إلى شر أعماله».
