No Script

في جلسة لـ«التمييز» مع استمرار غياب بعض المدانين

15 مايو النطق بالحكم في «قروب الفنطاس»

تصغير
تكبير
يحق للمحكمة تشديد العقوبة في حق بعض المتهمين

من الطبيعي تأييد حكم الإدانة وعدم الاعتداد بطعن المتهم العصفور
حجزت محكمة التمييز قضية «قروب الفنطاس» إلى الخامس عشر من مايو المقبل للنطق بالحكم، في جلسة استمر فيها غياب بعض المتهمين، وسط مطالبة من النيابة بتشديد العقوبة على المتهمين في ما قضي به من براءة بخصوص تهمة العيب بالذات الأميرية.

وعن وضع من تغيب عن الحضور، قالت مصادر قانونية، إن من المؤكد أن حضور المتهم أثناء عقد الجلسات وجوبي حسب قانون الجزاء، وفي حال تغيب المتهم عن الجلسة ولم يسلم نفسه إلى التنفيذ الجنائي ولم يمثل أمام دائرة التمييز، يعتبر طعنه كأن لم يكن ويكون الحكم الصادر ضده بالاستئناف نهائياً، على أن يتم ضبطه مباشرة لدى دخوله البلاد عبر المنافذ الحدودية، ويحول إلى السجن المركزي لتمضية الحكم الصادر في حقه، لاسيما وأن النيابة قامت بالطعن في الأحكام الصادرة ضد المتهمين المتغيبين بالمطالبة بتشديد العقوبة عليهم.


وعن القول بإمكان تغيير شيء في حق المتهمين المتغيبين، إن طالبوا بفتح باب المرافعه قبل جلسة النطق بالحكم المقرر لها الخامس عشر من مايو، أوضحت المصادر أن أمر فتح باب المرافعة وتعديل الأحكام هو سلطة تقديرية لدى هيئة المحكمة، وحيث إنه في الوقت الذي يحق للمتغيب طلب فتح باب المرافعة عبر محاميه، فإن الموافقة على طلبه أو الرفض يرجع إلى سلطة القاضي وحده، لكن الأصل في دائرة التمييز إن لم يقم المتهم بتسليم نفسه للجهات الأمنية، ويُعرض من قبلها تنفيذاً للحكم فإن طعنه يعتبر كأن لم يكن.

وفي حال ادعى أحد المتهمين مثلما حصل من المتهمين عذبي الفهد وفلاح الحجرف أن تغيبهما كان بسبب عذر طبي، أشارت المصادر الى أنه في هذه الحالة لابد أن يقدم موكلاهما دليلاً دامغاً ومُوثقاً على ادعائهما، وهذا لم يحدث أثناء نظر دعوى (قروب الفنطاس)، لذا لم تقم المحكمة بتأجيل الدعوى لحضور من ادعيا أنهما تغيبا لعذر طبي، ولم تستجب المحكمة إلى طلبهما.

وعند صدور حكم التمييز فإن المتهمين أمام خيارات تتمثل في عودتهم للبلاد، وتنفيذ الحكم بتسليم أنفسهم لتنفيذ الأحكام الصادرة في حقهم، أو انتظار عفو أميري عنهم، أو مكوثهم خارج البلاد مدة 15 سنة حتى تسقط العقوبة عنهم.

وعن إمكانية تشديد العقوبة في حق بعض المتهمين مثل المتهم سعود العصفور والمحبوس حالياً، لفتت المصادر الى أن النيابة العامة قامت بتمييز شق البراءة، ومن ثم يحق للدائرة تشديد العقوبة أو تأييد البراءة، أما عن طعن المتهم سالف الذكر بخصوص عقوبة الحبس، فإن الطاعن لا يضار بطعنه في حال رفضت المحكمة طعنه ومن ثم يتأيد حكمه الصادر من محكمة الاستئناف، لاسيما وأن المحكمه لم تستجب لدفاع المتهم العصفور بخصوص تأجيل الدعوى لحين نشر تعديل نص المادة الخاصة بالطعن على أحكام الجنح المرتبطة بالجنايات، والذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية والدفاع ينتظر نشره في «الكويت اليوم» حتى يتم تطبيقه في المحاكم وكذلك تم الطعن على عدم دستورية المادة الخاصة بالطعن على أحكام الجنح المرتبطة بالجنايات، ونتيجه هذا الطعن سيتم الاعلان عنه عند صدور الحكم في الخامس عشر من مايو.

وعن مدة قبول الدائرة هذا الطعن أم رفضه، قالت المصادر إن من البديهي قانوناً أن المحكمة غير مختصة بنظر طعن المتهم العصفور بخصوص الحكم الصادر ضده بالإدانة، وذلك لعدم وجود تشريع بالطعن على أحكام الجنح المرتبطة بالجنايات، ومن ثم من الطبيعي تأييد حكم الإدانة وعدم الاعتداد بطعنه.
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي