بعد تصويت اللجنة البرلمانية على ألا تتجاوز فوائدها 3 في المئة
البنوك وقروض المتقاعدين... «ماكو فايدة» منها!
المصارف تسأل: إذا مات المتقاعد من يدفع قسطه؟
أكدت مصادر مصرفية مسؤولة لـ «الراي» أن البنوك ستعيد النظر في الموافقة المبدئية التي أبدتها بخصوص لعب مسار مواز لاستبدال 25 في المئة من المعاش التقاعدي بقرض، مشيرة إلى أن تصويت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة في جلسة أول من أمس على اقتراح بقانون ينص على ألا تتجاوز قيمة فوائد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاستبدال المقدّم للمتقاعد في شكل قرض 3 في المئة، أفقد مقترح «المؤسسة» الوهج الذي دفع المصارف إلى إبداء التجاوب.
وانتهت اللجنة المعنية بالقروض في اتحاد المصارف، أخيرا من وضع تصوراتها بخصوص إمكانية استبدال جزء من المعاش التقاعدي بقرض، والذي سيكون عملاً بنظام استبدال جزء من معاشاتهم التقاعدية، والمشابه لنظام الاستبدال المعمول به حاليا لدى «التأمينات».
ومن أبرز المعايير التي تم التوافق عليها بصفة أولية، أن يبدأ مبلغ التمويل المقترح من 1000 إلى 70 ألف دينار كحد أقصى، على ألا تدخل مبالغ التمويلات المقررة في هذا الخصوص ضمن الحد الأقصى المحدد للتمويلات الاستهلاكية والمقسطة بـ 70 ألف دينار، فيما تم اقتراح أن يكون العمر المقبول للاستفادة من هذه التمويلات 75 عاما بحد أقصى في تاريخ استحقاق آخر قسط، وأن تتراوح مدة التمويل بين سنة و180 شهراً بحد أقصى.
وقالت المصادر إنه «عندما قبلت البنوك (مبدئيا) المساهمة في تمويل المتقاعدين، كانت الفكرة أن تكون القروض الممنوحة في هذا الخصوص بأسعار الفائدة المتداولة في السوق، وهي قريبة من معدلات الـ 6 في المئة التي تحصل عليها (المؤسسة) مقابل قروض المتقاعدين حالياً».
واستكلمت المصادر «أما مع تحديد اللجنة البرلمانية لأسعار الفائدة عند 3 في المئة، فقد بدأت البنوك بإعادة حساباتها، فإذا كان احتساب وزن مخاطر هذه النوعية من القروض في محافظها سيكون بنسبة صفر في المئة باعتبار أنها مطالبات مضمونة بالتغطية الحكومية عن طريق استقطاع القسط الشهري، إلا أن حسابيا لم تعد فائدة هذا المنتج وفقا لهذا التوجه، مغرية بالنسبة لغالبية البنوك، بعد حساب كلفة الودائع ومصاريفها التشغيلية».
وأشارت إلى أن البنوك لن تتحمل كلفة تمويل قروض المتقاعدين من «مخباتها» وإذا رغبت «التأمينات» بأن تكون المصارف مساراً موازياً لاستبدال جزء من المعاش التقاعدي بقرض، فعليها أن تقوم بدعم تمويل هذا المنتج سواء من خلال تحمل الهامش المحقق بين السعر المحدد، وسعر الفائدة المتداول، أو أن تقوم بتخفيض كلفة الاموال التي تودعها في البنوك، أو أي وسيلة دعم أخرى، علاوة على عدم احتساب احتياطي عام أو مخصصات محددة لتلك المحفظة، حيث تتعهد «المؤسسة» بسداد الأقساط الشهرية طيلة بقاء المتقاعد على قيد الحياة، بما يضمن عدم التعثر، ويجعل مخاطر تلك التمويلات حكومية وسداد شركات التأمين لأرصدة التمويل في حال الوفاة، ما يساعد البنوك في تحقيق عائد مناسب.
واقترحت البنوك ضمن تصورها في هذا الخصوص ألا يدرج تمويل الاستبدال للمتقاعدين ضمن فئة التمويل الاستهلاكية أو المقسطة، على أساس أنه منتج تمويلي محدد الغرض وسيستخدم في الغالب لتمويل احتياجات شخصية، ولذلك لا يتم معه الالتزام بتقديم مستندات أسوة بنظام الاستبدال المتبع لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
من ناحية أخرى، ترى البنوك، بحسب المصادر، أن تحديد الجهة التي يمكن أن تتحمل دفع الأقساط في حال وفاة المتقاعد المقترض، من الأمور التي تحتاج إلى توافق بخصوصها، فإذا كانت البنوك أكدت أهمية أن يتم التأمين على التمويل، بأن تتولى الاتفاق مع شركات التأمين للتأمين على تلك النوعية من التمويلات بوثيقة جماعية لكل بنك على حدة على أن يتحمل العميل تكلفة التأمين على ذالك النوع من التمويل، إلا انه نظرا لزيادة الفئة العمرية لذلك النوع من التمويل وزيادة المخاطر التأمينية، ستستبعد شركات التأمين شريحة عمرية من المتقاعدين باعتبار أنها ذات مخاطر مرتفعة جدا، وهذا تحد إضافي يقلل من احتمالات أن تقبل البنوك بالمساهمة في مثل هذه النوعية من التمويلات.
وانتهت اللجنة المعنية بالقروض في اتحاد المصارف، أخيرا من وضع تصوراتها بخصوص إمكانية استبدال جزء من المعاش التقاعدي بقرض، والذي سيكون عملاً بنظام استبدال جزء من معاشاتهم التقاعدية، والمشابه لنظام الاستبدال المعمول به حاليا لدى «التأمينات».
ومن أبرز المعايير التي تم التوافق عليها بصفة أولية، أن يبدأ مبلغ التمويل المقترح من 1000 إلى 70 ألف دينار كحد أقصى، على ألا تدخل مبالغ التمويلات المقررة في هذا الخصوص ضمن الحد الأقصى المحدد للتمويلات الاستهلاكية والمقسطة بـ 70 ألف دينار، فيما تم اقتراح أن يكون العمر المقبول للاستفادة من هذه التمويلات 75 عاما بحد أقصى في تاريخ استحقاق آخر قسط، وأن تتراوح مدة التمويل بين سنة و180 شهراً بحد أقصى.
وقالت المصادر إنه «عندما قبلت البنوك (مبدئيا) المساهمة في تمويل المتقاعدين، كانت الفكرة أن تكون القروض الممنوحة في هذا الخصوص بأسعار الفائدة المتداولة في السوق، وهي قريبة من معدلات الـ 6 في المئة التي تحصل عليها (المؤسسة) مقابل قروض المتقاعدين حالياً».
واستكلمت المصادر «أما مع تحديد اللجنة البرلمانية لأسعار الفائدة عند 3 في المئة، فقد بدأت البنوك بإعادة حساباتها، فإذا كان احتساب وزن مخاطر هذه النوعية من القروض في محافظها سيكون بنسبة صفر في المئة باعتبار أنها مطالبات مضمونة بالتغطية الحكومية عن طريق استقطاع القسط الشهري، إلا أن حسابيا لم تعد فائدة هذا المنتج وفقا لهذا التوجه، مغرية بالنسبة لغالبية البنوك، بعد حساب كلفة الودائع ومصاريفها التشغيلية».
وأشارت إلى أن البنوك لن تتحمل كلفة تمويل قروض المتقاعدين من «مخباتها» وإذا رغبت «التأمينات» بأن تكون المصارف مساراً موازياً لاستبدال جزء من المعاش التقاعدي بقرض، فعليها أن تقوم بدعم تمويل هذا المنتج سواء من خلال تحمل الهامش المحقق بين السعر المحدد، وسعر الفائدة المتداول، أو أن تقوم بتخفيض كلفة الاموال التي تودعها في البنوك، أو أي وسيلة دعم أخرى، علاوة على عدم احتساب احتياطي عام أو مخصصات محددة لتلك المحفظة، حيث تتعهد «المؤسسة» بسداد الأقساط الشهرية طيلة بقاء المتقاعد على قيد الحياة، بما يضمن عدم التعثر، ويجعل مخاطر تلك التمويلات حكومية وسداد شركات التأمين لأرصدة التمويل في حال الوفاة، ما يساعد البنوك في تحقيق عائد مناسب.
واقترحت البنوك ضمن تصورها في هذا الخصوص ألا يدرج تمويل الاستبدال للمتقاعدين ضمن فئة التمويل الاستهلاكية أو المقسطة، على أساس أنه منتج تمويلي محدد الغرض وسيستخدم في الغالب لتمويل احتياجات شخصية، ولذلك لا يتم معه الالتزام بتقديم مستندات أسوة بنظام الاستبدال المتبع لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
من ناحية أخرى، ترى البنوك، بحسب المصادر، أن تحديد الجهة التي يمكن أن تتحمل دفع الأقساط في حال وفاة المتقاعد المقترض، من الأمور التي تحتاج إلى توافق بخصوصها، فإذا كانت البنوك أكدت أهمية أن يتم التأمين على التمويل، بأن تتولى الاتفاق مع شركات التأمين للتأمين على تلك النوعية من التمويلات بوثيقة جماعية لكل بنك على حدة على أن يتحمل العميل تكلفة التأمين على ذالك النوع من التمويل، إلا انه نظرا لزيادة الفئة العمرية لذلك النوع من التمويل وزيادة المخاطر التأمينية، ستستبعد شركات التأمين شريحة عمرية من المتقاعدين باعتبار أنها ذات مخاطر مرتفعة جدا، وهذا تحد إضافي يقلل من احتمالات أن تقبل البنوك بالمساهمة في مثل هذه النوعية من التمويلات.
