اجتماعات وتحركات نيابية في أعقاب صدور الحكم لتدارك التداعيات
أحكام «اقتحام المجلس» تعيد فتح ملف «العفو العام»
النواب المجتمعون في مكتب محمد الدلال (تصوير نايف العقلة)
الدلال: شكّلنا فرقاً لمتابعة المحكومين وأهاليهم والمقترحات الخاصة بالتعاطي مع تداعيات الحكم
الكندري: العفو العام أصبح مطلباً وطنياً لطي صفحة انتهت ولم يتبقَ سوى آثارها
العدساني: أنا ضد العفو العام لأنه سيشمل مجرمين ولصوصاً... ولست ضد «الخاص»
هايف: الواجب من كافة الأطراف اليوم التهدئة والحكمة واحتواء الأزمة
الكندري: العفو العام أصبح مطلباً وطنياً لطي صفحة انتهت ولم يتبقَ سوى آثارها
العدساني: أنا ضد العفو العام لأنه سيشمل مجرمين ولصوصاً... ولست ضد «الخاص»
هايف: الواجب من كافة الأطراف اليوم التهدئة والحكمة واحتواء الأزمة
أعاد حكم محكمة الاستئناف في قضية اقتحام مجلس الأمة، وما تضمنه من إدانات لسبعين مواطنا، بينهم نواب حاليون وسابقون، أعاد ملف «العفو العام» إلى الواجهة، ووضعه على طاولة النقاش النيابي، سعيا ــ حسب تصريحات عدد من النواب ــ لتحصين الجبهة الداخلية في ظل الظروف الإقليمية المضطربة.
وفي هذا الإطار تداعى نواب للاجتماع في تداعيات الحكم، فاستقبل مكتب النائب محمد الدلال في مجلس الأمة أمس 16 نائبا إضافة للمستضيف، فيما اعتذر البعض عن الحضور لوجودهم خارج الكويت. وبعد الاجتماع خرج المستضيف النائب الدلال ليصرح للصحافيين، بأنه «أعلن باسم النواب الحضور في مكتبي تضامنهم مع المدانين في هذه القصية واحترامهم لاحكام القضاء، وان الأحكام كانت قاسية وغير مناسبة لطبيعة المخالفات المناسبة واختلفت جذرياً عن حكم اول درجة».
وقال الدلال ان «النواب الذين اجتمعوا سيستمرون في عقد الاجتماعات، حيث تم تشكيل فريقين لتحديد الموقف النهائي، وخصوصاً ان هناك أفكارا عدة طرحت بالتحرك المطلوب في الخطوة المقبلة، وهناك استعدادات لهذه الخطوات وتجهيزها وترتيبها والإعلان عنها في الوقت المناسب»، مشيراً الى ان «الموقف النهائي سيتبين في الاجتماع المقبل لمتابعة هذه الأحداث، وتم تشكيل فريق من النواب لمتابعة المساجين وأهاليهم، وتحرك للقاء مؤسسات المجتمع المدني والتيارات والمجاميع الاخرى من اجل القيام بتحرك مشترك في هذا الامر».
وأشار الى انه «في ظل هذه الأوضاع مطلوب توحيد الصفوف والجبهة الداخلية، والحكم القضائي أتى في وقت غير مناسب، وأتمنى ان يستعجل القضاء في إجراءاته المتعلقة في وقف تنفيذ الحكم والبت في حكم التمييز لكي تتم العدالة». واشار الى ان «النواب الان في حالة شلل كامل بسبب عدم وجود الحكومة، وهذه مشكلة قد تؤدي الى خطوات تصعيدية، وان الاجتماع المقبل لن يتعدى الاحد المقبل. وكانت ابرز المقترحات ترتكز على كيفية التعاطي مع هذا الامر والعفو العام وعقد جلسة، ولاسيما أننا منتظرون لقاء سمو الامير».
من جانبه، شدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ان «العفو العام اصبح ضرورة، بعد الاحكام القضائية التي صدرت في قضية دخول المجلس، وان اختلف النواب حول تفاصيل وآليات صدوره»
وقال الكندري في تصريح صحافي «شهدت الكويت يوم أمس حزناً لا يسعد به احد مهما اختلف رأيه او توجهه، فبعد حكم دخول المجلس وما أثاره من حزن ولغط كبير، تداعى مجموعة من الأعضاء، وطرحت وتنوعت به الافكار لمعالجة هذه الأزمة، الامر الذي ترتب عليه بأنه سيكون هناك اجتماع آخر لتصفية هذه المقترحات والافكار».
ولفت الى انه يتبنى قانون العفو العام الذي اصبح مطلبا وطنيا الآن، «وهناك اتفاق على هذا المطلب، وان اختلفنا على تفاصيله سواء من خلال قانون يقره المجلس او من خلال عفو يصدر عن صاحب السمو»، مؤكدا انه «لن يكون هناك اختلاف على الآلية لطي صفحة انتهت ولم يتبق سوى اثارها».
في السياق ذاته، قال النائب رياض العدساني «أنا رفضت القانون السابق للعفو، لأنه كان بصياغة غير واضحة ولم يكن محددا، والعفو العام يأتي بعد الكوارث».
وأضاف العدساني أن «القانون بالنسبة للعفو الشامل غير واضح المعالم وربما يشمل احكاما بالمخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو يتم الطلب من سمو الأمير أو يقدم سموه بمرسوم بالعفو عن العقوبة أو يخفضها، وأنا لست ضد العفو الخاص». وتابع «الكويت مرت بقضايا سياسية وهناك من اندفع وخانه التعبير من الشباب وليس هناك جريمة، ولو أخطأ الشخص تتم محاسبته وفق القانون، وسمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير وهو أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبنائه المواطنين».
وقال «البعض قد يكون خانه التعبير في فترة وظروف سياسية استثنائية، وانا ضد دخول المجلس ولكن في ذلك الوقت كان المجلس معطلا ولم تكن هناك جلسات بسبب قضية الايداعات. ويجب أن نراعي الاشخاص الذين صدر بحقهم احكام بسبب مواضيع سياسية، والأزمة ليست من الآن بل بدأت منذ سنة 2011 وليست فقط قضية دخول المجلس بل أن هناك قضايا عديدة مرتبطة بها، وأنا رفضت العفو الشامل لأن هناك قضايا كثيرة ربما تبرئ مجرمين وسراق مال عام وأصحاب جرائم أضرت بالمواطنين والمقيمين».
وختم العدساني بالقول «يجب أن نأخذ بالاعتبار القضايا السياسية وقضايا الرأي، والحكومة لم تتعاط مع من تضخمت حساباتهم بالشكل الصحيح، ومن اتهم بأنه هو من دفع لم يذهب للنيابة. وأسأل الله أن يهون على الشباب الذين تم الحكم عليهم وأن يفك عوقهم».
في السياق ذاته، اعتبر النائب محمد هايف ان «حكم محكمة الاستئناف جاء صادما للشعب الكويتي، ويعيد الأزمة للمربع الاول».
وقال هايف في تصريح صحافي «نحن أحوج ما نكون الى جمع الكلمة ووحدة الصف»، مضيفاً ان «الواجب من جميع الأطراف اليوم التهدئة والحكمة واحتواء الأزمة».
متابعات
17 نائباً في اجتماع الدلال
عبدالله الرومي، شعيب المويزري، محمد هايف، مبارك الحجرف، نايف المرداس، علي الدقباسي، خالد العتيبي، رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، أسامه الشاهين، ثامر السويط، ناصر الدوسري، ماجد المطيري، محمد الحويلة، عمر الطبطبائي، محمد الدلال.
فريق للنظر في الخيارات
قال النائب محمد الدلال ان الاجتماع النيابي في مكتبه لم يطرح موضوع استقالة النواب المحكومين في قضية الاقتحام، مشيرا إلى انه تم تشكيل فريق مكون من النواب محمد هايف وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري، للنظر في الاقتراحات والخيارات التي قدمت للأعضاء مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها في الاجتماع المقبل.
انتظار حكم «التمييز»
أوضح النائب رياض العدساني أن«هناك أكثر من طريق في التعاطي مع الحكم، إما انتظار محكمة التمييز ونحن نثق بالقضاء ولا نريد الخوض في تفاصيل القضية، وهذا الحكم لا يعتبر باتا إلا بعد حكم التمييز، والعفو الشامل يجب أن يحدد، ووفق قناعاتي أنا مع العفو الخاص ويكون بمرسوم حسب المادة 75، وسمو الأمير سبق أن عفا عن أبنائه من الشعب الكويتي».
استئناف جلسات «الأمة»
وجّه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري رسالة إلى رئيس مجلس الامة، قال فيها«مسؤولية تاريخية ووطنية أمامك، لذلك ندعوك لعقد جلسات مجلس الامة واستئنافها حتى تشكل ضغطاً على الحكومة بعدم التراخي بالتشكيل».
وفي هذا الإطار تداعى نواب للاجتماع في تداعيات الحكم، فاستقبل مكتب النائب محمد الدلال في مجلس الأمة أمس 16 نائبا إضافة للمستضيف، فيما اعتذر البعض عن الحضور لوجودهم خارج الكويت. وبعد الاجتماع خرج المستضيف النائب الدلال ليصرح للصحافيين، بأنه «أعلن باسم النواب الحضور في مكتبي تضامنهم مع المدانين في هذه القصية واحترامهم لاحكام القضاء، وان الأحكام كانت قاسية وغير مناسبة لطبيعة المخالفات المناسبة واختلفت جذرياً عن حكم اول درجة».
وقال الدلال ان «النواب الذين اجتمعوا سيستمرون في عقد الاجتماعات، حيث تم تشكيل فريقين لتحديد الموقف النهائي، وخصوصاً ان هناك أفكارا عدة طرحت بالتحرك المطلوب في الخطوة المقبلة، وهناك استعدادات لهذه الخطوات وتجهيزها وترتيبها والإعلان عنها في الوقت المناسب»، مشيراً الى ان «الموقف النهائي سيتبين في الاجتماع المقبل لمتابعة هذه الأحداث، وتم تشكيل فريق من النواب لمتابعة المساجين وأهاليهم، وتحرك للقاء مؤسسات المجتمع المدني والتيارات والمجاميع الاخرى من اجل القيام بتحرك مشترك في هذا الامر».
وأشار الى انه «في ظل هذه الأوضاع مطلوب توحيد الصفوف والجبهة الداخلية، والحكم القضائي أتى في وقت غير مناسب، وأتمنى ان يستعجل القضاء في إجراءاته المتعلقة في وقف تنفيذ الحكم والبت في حكم التمييز لكي تتم العدالة». واشار الى ان «النواب الان في حالة شلل كامل بسبب عدم وجود الحكومة، وهذه مشكلة قد تؤدي الى خطوات تصعيدية، وان الاجتماع المقبل لن يتعدى الاحد المقبل. وكانت ابرز المقترحات ترتكز على كيفية التعاطي مع هذا الامر والعفو العام وعقد جلسة، ولاسيما أننا منتظرون لقاء سمو الامير».
من جانبه، شدد النائب الدكتور عبدالكريم الكندري ان «العفو العام اصبح ضرورة، بعد الاحكام القضائية التي صدرت في قضية دخول المجلس، وان اختلف النواب حول تفاصيل وآليات صدوره»
وقال الكندري في تصريح صحافي «شهدت الكويت يوم أمس حزناً لا يسعد به احد مهما اختلف رأيه او توجهه، فبعد حكم دخول المجلس وما أثاره من حزن ولغط كبير، تداعى مجموعة من الأعضاء، وطرحت وتنوعت به الافكار لمعالجة هذه الأزمة، الامر الذي ترتب عليه بأنه سيكون هناك اجتماع آخر لتصفية هذه المقترحات والافكار».
ولفت الى انه يتبنى قانون العفو العام الذي اصبح مطلبا وطنيا الآن، «وهناك اتفاق على هذا المطلب، وان اختلفنا على تفاصيله سواء من خلال قانون يقره المجلس او من خلال عفو يصدر عن صاحب السمو»، مؤكدا انه «لن يكون هناك اختلاف على الآلية لطي صفحة انتهت ولم يتبق سوى اثارها».
في السياق ذاته، قال النائب رياض العدساني «أنا رفضت القانون السابق للعفو، لأنه كان بصياغة غير واضحة ولم يكن محددا، والعفو العام يأتي بعد الكوارث».
وأضاف العدساني أن «القانون بالنسبة للعفو الشامل غير واضح المعالم وربما يشمل احكاما بالمخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو يتم الطلب من سمو الأمير أو يقدم سموه بمرسوم بالعفو عن العقوبة أو يخفضها، وأنا لست ضد العفو الخاص». وتابع «الكويت مرت بقضايا سياسية وهناك من اندفع وخانه التعبير من الشباب وليس هناك جريمة، ولو أخطأ الشخص تتم محاسبته وفق القانون، وسمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير وهو أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبنائه المواطنين».
وقال «البعض قد يكون خانه التعبير في فترة وظروف سياسية استثنائية، وانا ضد دخول المجلس ولكن في ذلك الوقت كان المجلس معطلا ولم تكن هناك جلسات بسبب قضية الايداعات. ويجب أن نراعي الاشخاص الذين صدر بحقهم احكام بسبب مواضيع سياسية، والأزمة ليست من الآن بل بدأت منذ سنة 2011 وليست فقط قضية دخول المجلس بل أن هناك قضايا عديدة مرتبطة بها، وأنا رفضت العفو الشامل لأن هناك قضايا كثيرة ربما تبرئ مجرمين وسراق مال عام وأصحاب جرائم أضرت بالمواطنين والمقيمين».
وختم العدساني بالقول «يجب أن نأخذ بالاعتبار القضايا السياسية وقضايا الرأي، والحكومة لم تتعاط مع من تضخمت حساباتهم بالشكل الصحيح، ومن اتهم بأنه هو من دفع لم يذهب للنيابة. وأسأل الله أن يهون على الشباب الذين تم الحكم عليهم وأن يفك عوقهم».
في السياق ذاته، اعتبر النائب محمد هايف ان «حكم محكمة الاستئناف جاء صادما للشعب الكويتي، ويعيد الأزمة للمربع الاول».
وقال هايف في تصريح صحافي «نحن أحوج ما نكون الى جمع الكلمة ووحدة الصف»، مضيفاً ان «الواجب من جميع الأطراف اليوم التهدئة والحكمة واحتواء الأزمة».
متابعات
17 نائباً في اجتماع الدلال
عبدالله الرومي، شعيب المويزري، محمد هايف، مبارك الحجرف، نايف المرداس، علي الدقباسي، خالد العتيبي، رياض العدساني، عبدالكريم الكندري، عبدالله فهاد، أسامه الشاهين، ثامر السويط، ناصر الدوسري، ماجد المطيري، محمد الحويلة، عمر الطبطبائي، محمد الدلال.
فريق للنظر في الخيارات
قال النائب محمد الدلال ان الاجتماع النيابي في مكتبه لم يطرح موضوع استقالة النواب المحكومين في قضية الاقتحام، مشيرا إلى انه تم تشكيل فريق مكون من النواب محمد هايف وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري، للنظر في الاقتراحات والخيارات التي قدمت للأعضاء مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها في الاجتماع المقبل.
انتظار حكم «التمييز»
أوضح النائب رياض العدساني أن«هناك أكثر من طريق في التعاطي مع الحكم، إما انتظار محكمة التمييز ونحن نثق بالقضاء ولا نريد الخوض في تفاصيل القضية، وهذا الحكم لا يعتبر باتا إلا بعد حكم التمييز، والعفو الشامل يجب أن يحدد، ووفق قناعاتي أنا مع العفو الخاص ويكون بمرسوم حسب المادة 75، وسمو الأمير سبق أن عفا عن أبنائه من الشعب الكويتي».
استئناف جلسات «الأمة»
وجّه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري رسالة إلى رئيس مجلس الامة، قال فيها«مسؤولية تاريخية ووطنية أمامك، لذلك ندعوك لعقد جلسات مجلس الامة واستئنافها حتى تشكل ضغطاً على الحكومة بعدم التراخي بالتشكيل».
