No Script

استدرك الأمر بإرسال تكليف بالحضور عبر مخفر الفنطاس

خطأ موظف محكمة... سمح لمصري بالهروب مع 4 آلاف دينار

No Image
تصغير
تكبير

المبلغ أودعته شركة تأمين بالمحكمة لحساب شركة هندسية

الموظف المُخطئ  أخطر القاضي بالواقعة

المتهم غادر البلاد قبل صدور قرار منعه من السفر بساعات


خطأ غير مقصود، ورّط موظفاً في إحدى المحاكم، وحرم صاحب الحق من حقه، وسمح لمصري باغتنام الفرصة ليلوذ بآلاف الدنانير.
فقد حوّل موظف في إحدى المحاكم مبلغ 4 آلاف دينار بالخطأ إلى حساب مصري، بعدما أودعته شركة تأمين لمصلحة شركة هندسية، وفشل في استعادة المبلغ. وعندما تورّط بالقضية، اكتشف رجال المباحث أن المُحوَّل له غادر البلاد بالمبلغ، قبل أن يصدر أمر من القاضي بمنعه من السفر، وجارٍ استكمال التحقيقات مع موظف العدل لاتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص القضية.
بداية القضية، كما روها مصدر أمني، «كانت عندما تقدّم مواطن بصفته صاحب إحدى الشركات الهندسية، وأبلغ عن تعرّضه للنصب والاحتيال من قبل مصري، بالإضافة إلى تعرّضه للتزوير في محرر رسمي ضد موظف في المحكمة، حيث كانت إحدى شركات التأمين أودعت مبلغاً مالياً في المحكمة لمصلحة شركته، وفوجئ بأن الموظف المختص قام بتحويل المبلغ إلى حساب مصري وليس إلى حساب الشركة. وزوّد الشاكي ببيانات المصري وقال إنه لا يعرف بيانات الموظف المتورط معه، وعلى الفور قام رجال الأمن بتسجيل قضية بالواقعة وأحالوها إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية».


وأضاف المصدر أن «المباحثيين، وبمجرد تسلم القضية، أجروا التحريات التي كشفت عن هوية الموظف المتهم، حيث تم استدعاؤه، فحضر إلى إدارة المباحث، وبمواجهته بالتهمة المنسوبة إليه أنكر ارتكابها عمداً، وقال إنه قام بالفعل بتحويل المبلغ إلى حساب المصري بالخطأ ولم يفلح في استعادته، حيث استخرج بيانات من حوّل إليه وقام بعمل تكليف بالحضور وسلّمه إلى مخفر الفنطاس، كونه لم يستطع تحديد عنوان سكنه بالضبط، ثم قام بإخطار القاضي بالواقعة وتم إصدار أمر منع سفر بحق المصري المتواري بالمبلغ».
وأفاد المصدر بأن «رجال المباحث استعلموا عن بيانات المصري، وتبيّن أنه غادر البلاد قبل ساعات قليلة من إصدار أمر منع السفر، حيث تمكن من حجز تذكرة الهروب طمعاً بمبلغ الـ 4 آلاف دينار. كما كشفت التحريات صحّة أقوال موظف المحكمة، وتبيّن بالفعل أنه سلّم لمخفر الفنطاس تكليفاً بالحضور لتسليمه إلى المتهم، واتضح أيضاً أنه لا توجد شبهة تزوير بالأمر، وأن الموظف عند اكتشافه الخطأ قام بكافة الإجراءات المطلوبة لاستعادة المبلغ، إلا أنه لم يتمكن من استعادته، ولا تزال التحقيقات جارية بخصوص القضية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي