الشهادات المُزوّرة... قضية أمن وطني

تزوير الشهادات قضية بلد وأمن وطني. فلليوم الثاني على التوالي، تفاعل النواب وشخصيات أكاديمية، مع ما أثير عن تزوير شهادات جامعية، خصوصاً وأنها ليست المرة الأولى التي تشهدها البلاد، فهناك سوابق كثيرة في هذا المجال.
وتساءل نواب وسواهم ممن «هزّتهم» قضية التزوير الأخيرة، عن مآل القضية، وما سبقها وما قد يلحق بها، وحمّل بعضهم وزيرالتربية وزيرالتعليم العالي الدكتور حامد العازمي المسؤولية السياسية عن القضية، ودعوه إلى مكاشفة المجتمع الكويتي بحقيقة القضية كاملة بكل شفافية.
ودعا البعض إلى فتح الباب أمام التأكد من الشهادات، حتى لو كانت صادرة من جامعات أميركية أو بريطانية، وإجراءات اختبارات «التوفل» لبعض حملة الشهادات العليا، للتأكد من مدى إجادتهم لغة البلد الذي تلقوا تعليمهم العالي فيه، وإلى إغلاق كل الأبواب والمنافذ أمام أي واسطات أيا كانت لـ«طمطمة» الملف، وحتى استعادة الأموال التي تحصّل عليها المزوّرون من شهاداتهم المزيّفة، وسوق كل من له علاقة بالأمر إلى النيابة ليأخذ التحقيق مجراه، وعدم تحميل المسؤولية لمجرد وافد.

واستفسروا عن مآل اجتماعات اللجان التي كانت تعقد لتفحص الشهادات قبل اعتماد الموافقة على معادلتها، الأمر الذي يدخل الشك والريبة في مدى جدية التعامل مع قضية بحجم شهادة... مزورة.
وعلمت «الراي» أن بداية الخيط في كشف القضية، كان من خلال تقدم أحد المواطنين لخوض اختبارات العمل في جهة حساسة، واتضح أن مستواه متدن جدا ولا يتلاءم بأي شكل مع الشهادة التي يحملها، ومن هنا كانت البداية، حيث اعترف بعد التحقيق معه  عن كيفية حصوله على الشهادة، على الوافد المصري الذي يعمل في وزارة التعليم العالي، وعلى ذلك تم فك «شيفرة» الكثيرين ممن حازوا على الشهادات المزورة بطرق مماثلة من خلال دفع الأموال ثمنا لها.
وقال نائب رئيس الوزراء وزيرالدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، إن ‏جهود وزارتي الداخلية والتعليم العالي، وبمتابعة مباشرة من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح والوزيرالدكتور حامد العازمي، في مكافحة الشهادات المزورة تحظى بدعم كامل من رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، وإحالة الملف إلى النيابة هو استكمال للإحالات السابقة واستكمال للخطوات التي اتخذتها الأجهزة الحكومية في مواجهة التزوير ومكافحة الفساد.
وتتابع اللجنة التعليمية الأمر مع المعنيين، وأجرى رئيسها النائب الدكتور عودة الرويعي اتصالات في أكثر من اتجاه، للوقوف على تداعيات ملف الشهادات، خصوصاً أن العدد في تزايد.
وقررت اللجنة فتح الملف على مصراعيه، واستكمال التحقيق الذي كان بابه مفتوحاً قبل شيوع خبر الوافد المصري، فيما طالب نواب بتجريم ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية.
وأشاد نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري بجهود نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ووزيرالتربية ووكيل التعليم العالي صبيح المخيزيم وكل المسؤولين الذين ساهموا في كشف مزوري الشهادات العلمية، معتبراً أن قضية الشهادات المزورة تعتبر قضية وطنية.
وشدد الكندري على ضرورة استعادة الحكومة للأموال التي حصل عليها الذين استفادوا من الشهادات المزورة أو الوهمية، لانها أموال عامة ولابد ان تعود لخزينة الدولة، مطالباً بتشكيل لجنة حكومية من الجهات المعنية بالقضية من أجل حصر كل الذين حازوا هذه الشهادات دون وجه حق، وحصر المبالغ التي حصلوا عليها تمهيداً لاستردادها وتطبيق القانون كاملاً على هذه الفئة.
 وطالب النائب محمد الدلال الوزير العازمي «القيام بواجبه واحالة المتورطين إلى النيابة العامة»، مضيفاً «على الوزير مسؤولية دستورية وقانونية وواجب الإحالة للنيابة على كل من تثبت عليه قانوناً، بعد التحقيق، شبهة التزوير في شهادته العلمية، كما أن عليه واجب كشف وتعرية كل وزير أو نائب أو متنفذ يسعى لمنعه من اداء هذا الواجب».
ودعا الدلال العازمي إلى عقد مؤتمر صحافي يوضح فيه الحقائق بشفافية في شأن ما يثار عن اكتشاف شهادات علمية مزورة، وعن تواطؤ محتمل لموظفين حكوميين في قبول ومعادلة تلك الشهادات، وعن اجراءات الوزارة القانونية والإدارية والفنية للتعامل مع هذا الحدث الخطير.
وأيد النائب أسامة الشاهين موقف النائب الدلال، بوجوب فضح كل نائب أو نافذ «يتوسط» لأصحاب الشهادات المزورة?? واعتباره شريكاً في هذه الجريمة المؤثمة.
وشدد النائب نايف المرداس على ضرورة التعاطي بجدية في شأن الشهادات المزورة وعدم التهاون في هذا الملف الخطير والمؤثر على مناحي الحياة في الكويت حتى انه اصبح ظاهرة يجب القضاء عليها اليوم وليس غداً.
وتقدم النائب خالد العتيبي باقتراح بقانون لمعالجة ظاهرة تزوير الشهادات والدرجات العلمية عن طريق تجريمها، بعقوبات مشددة بالحبس والغرامة والعزل من الوظيفة.
وأكد النائب ثامرالسويط خطورة قضية الشهادات المزورة، ودعا إلى وجوب ألا تقف قضية الشهادات المزورة عند هذا الحد وإيقاع الجرم على هذا الوافد فقط، بل يجب على وزارة التربية والجهات المعنية الأخرى في البلد استكمال معالجة هذه القضية الخطيرة وكشف جميع المشتركين في هذه الجريمة.
من جانبه، طالب مديرعام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب السابق الدكتور أحمد الاثري «بمراجعة الشهادات العلمية من كل الدول بما فيها بريطانيا وأميركا ولسنوات سابقة تصل للثمانينات وللتسعينات، مؤكدا أنه «سيرى العجب، خصوصا من بعض حملة الماجستير»، متمنياً ان يُجرى لهم اختبار «التوفل» للتأكد من انهم نجحوا بلغة البلد الذي تلقوا تعليمهم العالي في جامعاته.
و لفت الأثري إلى ان التخصصات التي اشارت إليها بعض وسائل التواصل الاجتماعي «بامكانها ان تهدم بلداً وثقافته بشكل كامل، خصوصا وانهم يتكلمون عن تخصصات تتعلق باقتصاد البلد والتعليم والقانون بشكل عام، اضافة إلى التخصصات ذات الطابع الطبي والتي تتعلق بحياة البشر وصحتهم».
وفي خضم ملف الشهادات المزوّرة، التي يمثل عدد من حائزيها العاملين في قطاعات الدولة ومن بينهم إداريون وقانونيون، سقط مراقب في وزارة الصحة بين يدي المباحث الجنائية، بشهادة حصل عليها من مصر، استحوذ من خلالها على منصبه.
القضية تعود الى خمس سنوات سابقة، تدّرج خلالها المواطن «المزوّر» من موظف إداري عادي الى رئيس قسم ومن ثم إلى مراقب، وزاد معاشه مبلغ 280 ديناراً، بعد حصوله على الشهادة، بواقع علاوة منصب.
وكانت المباحث نسّقت، بعد ورود معلومات إليها بواقعة التزوير، مع وزارة الصحة، واستخرجت إذناً من النيابة العامة، لضبط المراقب والاطلاع على سجله في وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية.
وتم ضبط المراقب في مقر عمله وبالاطلاع على الملف بناءً على إذن النيابة تم العثور على الشهادة، وتبين بأنها مزوّرة، وبمواجهته أقرّ واعترف بأن شهادته «مضروبة» وأنه قدّمها ليتلاعب ويحصل على المنصب وبالفعل تمّ له ذلك وتقاضى علاوة بمبلغ 280 ديناراً.
وتم تحرير محضر بالواقعة من قبل المباحث وإحالة المواطن إلى النيابة.