المنفوحي لـ«الراي»: البلدية استقطبَتْ رؤوس الأموال ... وتسهيلاتها فتحت الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين

فيما عبر مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي، عن الفخر بثناء سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد على أداء الجهاز في الآونة الأخيرة، وهو ثناء حمّل البلدية مسؤولية مضاعفة بأن تكون بكادرها على قدر هذا الثناء، أكد أنه عاهد صاحب السمو، وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، والشعب الكويتي على ترك بصمة في هذا المرفق الحكومي الحيوي، وأنه سيبقى في منصبه طالما بقي ينجز، «وإنْ لم أستطع الاستمرار فلا بد أن يأتي شخص ويكمل المسيرة».
وقال المنفوحي، في حوار مع «الراي» إن ثناء سمو الأمير يعطي المسؤولين انطباعاً بأن عملهم يسير في الاتجاه السليم والصحيح، مبيناً أن البلدية لديها خطة تسير بموجبها مكونة من 3 محاور، تتم مراجعتها دورياً للوصول إلى مستوى مرضٍ، ما يؤكد أن البلدية لا تسير بشكل عشوائي. وكشف أنها حرصت في الآونة الأخيرة على تشجيع المستثمر المحلي ليستثمر في بلده، من خلال تسهيل الإجراءات وتغيير اللوائح ومساعدة المستثمر في التصميم، حيث وضعت خبراتها في كيفية الاستثمار السليم.
وأعلن أن «البلدية منحت التاجر ميزة جاذبة، هي نسبة 30 في المئة تجارياً، لتشجيع بناء القسائم الاستثمارية على البحر، مع توحيد المسميات داخل المدينة»، مشيراً إلى أن التطوير الالكتروني الحاصل في البلدية يُعتبر دعماً للاقتصاد، وتشجيعاً للمستثمرين المحليين والخليجيين والدوليين على القدوم إلى الكويت وضخّ أموالهم.
وعن أبرز الملفات التي استطاعت البلدية حلّها، قال إن أبرزها إصدار رخص البناء خلال 24 ساعة، وهذا أمر أصبح واقعاً، كما أن البلدية في مرحلة التشغيل التجريبي لتسلم الحدود عن طريق الستالايت الذي سيتم الأسبوع المقبل، إضافة لإعطاء المكتب الهندسي دوره الفعلي في تمثيل البلدية وهذه قفزة كبيرة لضمان تسلم الحدود بشكل سليم ودقيق وسريع، حيث تم نصب 13 وحدة ستالايت في مختلف مناطق الدولة، وهناك تعاقد مع ستالايت دولي يُمكن المكتب الهندسي من أخذ الجهاز إلى النقطة المطلوبة لتثبيتها.
وفي موضوع التشوينات، شدد المنفوحي على أن هيبة القانون مهمة جداً، والبلدية تطبق القانون، وتم اكتشاف مخالفات في عمليات التشوين وأحيل الملف إلى النيابة العامة التي تحقق فيه، ومن ثم يفصل فيه القضاء. وأكد أن البلدية أزالَتْ مخالفات الدائري السابع التي طالما أشارت إليها تقارير ديوان المحاسبة منذ 15 سنة، وكذلك تجاوزات الدائري السادس التي للمرة الأولى في تاريخ البلدية تم إصدار قرار إخلاء إداري لها.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

? ما رؤية بلدية الكويت في ما يتعلق بتطوير الجانب الاقتصادي في البلاد؟
البلدية حرصت في الآونة الأخيرة على تشجيع المستثمر المحلي بأن يستثمر في بلده، وهذا الأمر يكمن في عدة عوامل مهمة، منها تسهيل الإجراءات، وتغيير اللوائح، ومساعدة المستثمر في التصميم بحيث إننا نضع خبرات البلدية في كيفية الاستثمار السليم.
واليوم نحن سعداء جداً، ونفتخر بتشكيل فريق هندسي يذهب إلى المستثمر، ويقوم بترخيص أي مشروع، على أن يصدر الترخيص خلال يوم أو يومين، وهذه الخطوة مهمة بالنسبة للبلدية، والكثير من أصحاب رؤوس الأموال بدأوا يشعرون بالدور الذي تقوم به البلدية في تقليص الدورة المستندية.
? وهل هذا الأمر له علاقة مباشرة بإصدار تراخيص البناء؟
بالطبع، البلدية حالياً في المرحلة الأولى منها، وقريباً هناك مرحلتان قادمتان تتعلقان بتسهيل إجراءات إصدار تلك الرخص، وفي الوقت الحالي رخص البناء تصدر في يوم واحد فقط أو يومين بحد أقصى، وشهادات أوصاف البناء تصدر كذلك بنفس الوتيرة في حال عدم وجود مخالفات، وفي الآونة الأخيرة أصبح هناك خليجيون بدأوا يستثمرون في البلاد، والبلدية تفتح لهم أبوابها، وتسهل لهم الإجراءات، كما أنها تقوم بإخطارهم بالنظم واللوائح الخاصة بالدولة.
كما أن البلدية تسير حالياً جنباً إلى جنب مع الكثير من وزارات الدولة، لاسيما أن العديد من تلك الجهات سمحت اخيراً بإنشاء شركات أجنبية مملوكة 100 في المئة للأجانب، وبالتالي اعتقد أن البلدية تسير بخطوط متوازية مع بقية الجهات الحكومية.
? ما مدى تناسق عمل بلدية الكويت مع مشاريع الخطة التنموية؟
إن كان الحديث عن إنشاء المدن الإسكانية، والمستشفيات والمدارس، نحن الآن على مشارف الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
والجدير بالذكر هنا أن المخطط الهيكلي سالف الذكر سيصدر بمرسوم ما يلزم جميع الجهات الحكومية فيه، وهذا الأمر بحد ذاته يرسم سياسة الدولة، والبلدية استطاعت جمع المعلومات التي تحتاجها من بقية وزارات الدولة، فضلاً عن ذلك كانت الكويت في السابق رائدة بالنسبة لتخطيط المدن، حيث إن أول مخطط هيكلي صدر كان في بداية الخمسينات، وكان كذلك الأول من نوعه في الشرق الأوسط.
? وماذا عما يشاع عن وجود مشاريع تتعارض مع المخطط الهيكلي؟
للعلم أن المخطط الهيكلي يتم مراجعته كل 5 سنوات، وفي إشارة لهذا الموضوع فإن مدينة جنوب سعد العبدالله لم تكن مدرجة ضمن المخطط الهيكلي الثالث، ولكن مع التعديل الحالي تم إدراجها، فضلاً عن ذلك كان التركيز في المخطط الهيكلي الرابع على تحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، وعلى كافة وزارات الدولة أن تترجم المبادرة السامية لسمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي، وعليها أن توفر البيئة الخصبة لهذا التوجه، ومن هنا اعتقد أن البلدية قامت بدور جداً مهم، ومن أبرزها استقطاب رؤوس الأموال، وإيجاد فرص عمل، وطرح المشاريع عن «بي أو تي» (B.O.T).
واليوم تم طرح مشاريع كثيرة وجديدة عن طريق «بي بي بي» (P.P.P) رغم وجود بعض الملاحظات التي تحتاج إلى تعديل فيما يخص قانون الشراكة.
? ماذا قدمت من خدمات لتشجيع المستثمر للبناء في المدينة؟
البلدية قامت بتغيير اللوائح الخاصة بالمدينة، وحاولت تسهيلها لتشجيع المستثمر، لاسيما أن اللوائح التي تم إعدادها والتسهيلات التي نحاول أن نقدمها عن طريق المجلس البلدي تهدف إلى تشجيع البناء في المدينة وإنشاء صورة جميلة لها، فضلاً عن ذلك نسبة البناء 400 في المئة كانت جميلة للمدينة سابقاً، ولربما لم تكن مدروسة في ذلك الوقت ولكنها حققت إيرادات، وتم إيقافها لعدم سيرها بالشكل القانوني، واليوم نقوم بتشريعها قانونياً، كما عمدت البلدية على تشجيع الاستثمار على البحر، حيث إن هناك دراسة سيتم رفعها إلى المجلس البلدي حول هذا الأمر.
ومن هنا أعلن أن «البلدية منحت التاجر ميزة، وهي نسبة 30 في المئة تجارياً لتشجيع بناء القسائم الاستثمارية على البحر، إضافة لتوحيد المسميات داخل المدينة»، إضافة لذلك يعتبر التطوير الالكتروني الحاصل في البلدية هو دعم للاقتصاد، وتشجيع المستثمر المحلي والخليجي والدولي أن يأتي إلى الكويت ويضخ أمواله.
? هل البلدية تستطيع أن تستقطب المستثمرين من خلال تلك التعديلات؟
واجبنا تجهيز الأرض الخصبة لاستقطابهم، فهل من الممكن أن تأتي شركة كبرى لتستثمر في الدولة دون أن تنشئ لها شركة مصغرة في الكويت؟، هذا الموضوع حُل من قبل وزارة التجارة من خلال إنشاء شركة كويتية برأس مال أجنبي، وهذه الخطوة جيدة.
? أين مشاريعكم المتعلقة بالتطوير الاقتصادي؟
هناك عدة مشاريع، ومنها مشروع الحي المالي والإداري، تم تسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، على أن يكون أول حي مالي حقيقي داخل الكويت.
? وفيما يخص تطوير الجزر الكويتية وعلاقته مجدداً بالاقتصاد المحلي؟
فكرة تطوير الجزر تعتبر رائدة، وهناك جهاز تم إنشاؤه لتطويرها، والبلدية تعتبر جانبا مساعدا له، ودائماً نعمل على تذليل ما يواجههم، كما أن مستشار المخطط الهيكلي عقد أكثر من اجتماع مع الجهاز في هذا الجانب، وعملية التطوير توجه ممتاز ومن المؤكد كجهة حكومية سنكون داعمين لعملية التطوير.
? كيف تنظر إلى دعم سمو الأمير لبلدية الكويت؟
يكفينا فخرا ثناء سمو الأمير على أداء البلدية في الآونة الأخيرة، ولاسيما أنه حملنا مسؤولية مضاعفة بأن نكون على قدر هذا الثناء، كما أن هذا الثناء يعطينا انطباعا بأننا نسير بالاتجاه السليم والصحيح.
والبلدية لديها خطة تسير بموجبها مكونة من 3 محاور، يتم مراجعتها بين فترة وأخرى للوصول إلى مستوى «مرضٍ»، وبالتالي إننا في البلدية لا نسير بشكل عشوائي. ومن هذا المنطلق أقول «عاهدنا سمو الأمير، وولي العهد، والشعب الكويتي بترك بصمة في هذا المرفق الحكومي الحيوي»، وبما أنني أنجز سأبقى، وإن لم استطع الاستمرار في الإنجاز فلابد أن يأتي شخص ويكمل المسيرة.
? ما أبرز الملفات التي قامت البلدية بحلها ومناقشتها؟
هناك العديد من الملفات التي استطعنا مناقشتها وحلها، ومن أبرزها إصدار رخص البناء كما ذكرت سلفاً حيث باتت تصدر خلال 24 ساعة، وهذا أمرأصبح واقعاً، كما أن البلدية الآن في مرحلة التشغيل التجريبي لتسلم الحدود عن طريق الستالايت (الأسبوع القادم)، إضافة لإعطاء المكتب الهندسي دوره الفعلي في تمثيل البلدية وهذه قفزة كبيرة لضمان تسلم الحدود بشكل سليم ودقيق وسريع، حيث تم نصب 13 وحدة ستالايت في مختلف مناطق الدولة، وهناك تعاقد مع ستالايت دولي يُمكن المكتب الهندسي من أخذ الجهاز إلى النقطة المطلوبة لتثبيتها.
ومن المؤكد أن البلدية في الوقت الحالي تسعى للانتهاء من المرحلة الأولى، ومن ثم هناك مرحلة ثانية، حتى نصل إلى المرحلة الأخيرة وهي مراكز الخدمة التي ستقدم أغلب خدمات البلدية عن طريق «الديجيتال سيرفس».
? في الآونة الأخيرة صرحت بأنك تعرضت لضغوطات معينة في موضوع كشف «التشوينات»؟
موضوع هيبة القانون مهم جداً، واليوم البلدية تطبق القانون، وقد نسأل عن عدم تطبيقه منذ سنوات، ولكن بشهادة ديوان المحاسبة وبإشارة منه إلى أن البلدية هي من اكتشفت تزوير الكفالات البنكية، وصححتها والديوان أشار لها.
إضافة لذلك عقود النظافة تم تخفيضها من 280 مليون إلى 130 مليونا حفظاً على المال العام، وعمليات التشوين التي تم اكتشافها، لن أقول أنه لن يتم محاسبة التقصير الذي تم من قبل بعض الموظفين، وهذا الأمر النيابة العامة هي من تفصل فيه، وبعد اكتشاف الموضوع تم التحقيق فيه وتم اتخاد الإجراء القانوني، وتمت الإحالة إلى النيابة العامة، والموضوع الآن في القضاء الذي يعتبر المسؤول عن الموضوع.
والجدير بالذكر أن البلدية أزالت مخالفات الدائري السابع التي لا طالما استمر ديوان المحاسبة بالإشارة إليها منذ 15 سنة، وكذلك تجاوزات الدائري السادس التي للمرة الأولى في تاريخ البلدية تم إصدار قرار إخلاء إداري.
? هل انتهيتهم من ملف التشوينات؟
لم ننتهِ، ولانزال في منتصف الطريق، حيث أزلنا ما يقارب 100 ألف متر مربع، وهناك إزالة أخرى قريبة، و نحن بانتظار الإدارة القانونية لاتخاذ بعض الأمور القانونية لإزالة التشوين الأكبر.
? وبالنسبة لمخالفات البناء في السكن الخاص؟
البلدية تمسك ملفات كبيرة ومعقدة، نتيجة تداخل الاختصاصات، ولكي تسير فيها تحتاج لوقت، ورغم أن القانون كبل البلدية في مخالفات البناء في السكن الخاص، إلا أنها تسير في الطريق الصعب، وقد أصدرنا أحكاما لإزالة المخالفات، وهي تعتبر الأولى كذلك في تاريخ البلدية.
كما تفعيل نظام البلوك بالنسبة لأحكام القضاء، وهذا الأمر احتاج إلى 3 سنوات لتنفيذه وتطبيقه، ومن المستحيل أن أعالج جميع تلك الأمور في يوم واحد.
وما يطرح حالياً من مخالفات عبارة عن صور مكررة وقديمة، واليوم البلدية أوقفت نزيف المخالفات، رغم ذلك هذا ليس طموحي، لاسيما أن القانون لم يسعفني.
? لطالما القانون كبح جماح البلدية في التصدي لتجاوزات البناء، لماذا لا يتم تعديل قانون البلدية الجديد؟
فعلاً سنطلب تعديلا تشريعيا بمراجعة قانون البلدية 33 /‏‏2016، وخاصة فيما يتعلق بموضوع البناء، حيث إن القانون القديم 5 /‏‏2005 كان يتيح للبلدية قطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف، أما في القانون الحالي فلم يعطِ البلدية الحق إلا رفع قضية. علماً أن جميع مخالفات العقار ذات الأدوار الـ 6 و7 «مرصودة»، والبعض من المخالفين قضاياهم في المحاكم.
? وما المقصود بالغرامة التهديدية التي ستفرض على مخالفين البناء؟
الغرامة التهديدية موجودة في القانون، وتفرض في حال صدور حكم بالإزالة وعدم تنفيذه، وبالتالي وفقاً للقانون يحق للبلدية تغريمه كل 3 أشهر مالياً.
? وعن إيرادات البلدية هل ارتفعت فعلاً خلال السنوات الأخيرة؟
لدينا خطة مدتها 3 سنوات، مهمتها الاكتفاء مالياً من المصروف والإيراد، بمعنى ما تحققه البلدية مالياً يكون موازياً لما تصرفه، والآن حققنا 45 مليوناً مقارنة بـ 12 مليوناً عن العام السابق، وبالتالي هناك قفزة في الإيراد، ولدينا خطة أخرى للقفز عن السنة الحالية، وبعد سنتين سنصل إلى نسبة ما تصرفه البلدية، وكلي أمل أن نصل إلى هذا الهدف الذي يخفف من أعباء صرف الدولة على جهاتها.
? هناك مطالبات بتطوير السياحة في الكويت، ما تطلعاتكم في هذا الملف؟
النسبة التجارية في الكويت نسبة مرضية، ولكن البلدية أنشأت عدة مشاريع منها برايح سالم، وهناك مشروع جديد بصدد الطرح وهو مشروع إنشاء مجمع صغير عبارة عن ممشى رياضي، إضافة لمشروع إنجاز، ومشروع عبدالله الأحمد الذي لا يزال حبيس الأدراج، وواجهة الجهراء، والصليبخات، والعقيلة الذي سيوقع عقده نهاية السنة.
? ما رأيك بقانون الشراكة؟
اتمنى أن يعاد النظر في القانون لأنه يحتاج بالفعل لتعديل، ومن هذا المنحنى استذكر نظام b.o.t وعدد المشاريع التي نفذتها البلدية من خلاله رغم وجود العديد من السلبيات.
? ردك على الانتقادات الموجهة لكم عن تجاوزات الشريط الساحلي وإغلاق بعض الممرات بين العقارات؟
البلدية ستبدأ عملها بإزالة المخالفات الموجودة بمنطقتي الصليبخات والدوحة، ومن ثم سنتوجه إلى الشريط الساحلي بأكمله، حيث إن لجنة الإزالات انتقل اختصاصها أخيراً للبلدية ولكن لا يوجد لدينا آليات، والآليات انتقلت إلى اللجنة الأمنية، واللجنة الأمنية انتقل اختصاصها إلى وزارة الداخلية، وبالتالي هناك تنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الأمر.
كما أن فرق البلدية ستبدأ بإزالة مخالفة منطقة عشيرج بطلب من مجلس الوزراء، ومن ثم الدوحة والصليبخات، وبعد ذلك على الشريط الساحلي.
? وفيما يتعلق بإغلاق بعض الممرات في إحدى مناطق السكن الخاص على الشريط الساحلي؟
البلدية أغلقت الموقع لتسليمه إلى المقاول، وهو عبارة عن منتزه، وما ننتظره طرح المشروع فقط.
? ما تقييمك لمستوى النظافة في الكويت؟
مستوى النظافة ليس سيئاً، وهو جيد جداً وليس بالممتاز، فالكويت تستحق الأفضل، ومع ذلك أحلت أي شكوى ضد شركات النظافة للتحقيق للنظر فيها.
كما أن تخفيص قيمة العقود إلى 130 مليونا كما ذكرت سلفاً يعتبر انجازاً للبلدية، وهذا الأمر يعود لتعاون ديوان المحاسبة مع البلدية، وبالتالي استطاعت البلدية ضمن العقود الجديدة تغطية كافة المناطق، حيث تم تطبيق القانون بلجنة المناقصات الجديدة الذي ينص أنه يحق لكل شركة عقد واحد فقط، كما أنه تم استبعاد عدد من الشركات وضع عليها «بلوك» من قبل البلدية.
? هل لديكم خطط جديدة لرفع مستوى النظافة في المناطق؟
ضمن العقود الجديدة سيتم إشراك المجتمع المدني كشريك (المتقاعدين - المختارين)، على أن يتم فتح المجال أمامهم للعمل، وسيتم اللجوء لهم، على أن تهتم كل منطقة بمستوى النظافة.
? وماذا عن إغلاق سراديب العمارات الاستثمارية وتحويلها لمخازن دون ترخيص؟
هناك مناطق تحتاج لإنشاء مواقف سيارات، ويجب تفعيل دور شركة المرافق العمومية لإنشاء تلك المواقف، أما بالنسبة للسراديب الموجودة حالياً في العمارات ليست حقيقية في رخص البناء، ولا يمكن للسيارات دخولها.
? ما دور لجنة تخصيص الأراضي التي تبدأ مزاولة عملها في مارس 2019؟
تخصيص الأراضي أمر مهم، ولا أريد أن أضعها في يد أي موظف، وبالتالي لابد أن أكون على علم ودراية بأماكن التخصيص، رغم تشكيل لجنة مصغرة في السابق لتحديد موقع المشروع المراد تنفيذه.
? هناك مطالبات نيابية موجهة إلى مدير عام البلدية بإغلاق معاهد المساج المنتشرة في البلاد، ما إجراءاتكم؟
الاجتماع المقبل سيتم إصدار قرار يخص معاهد المساج مع وزارة التجارة، حيث سيتم تشديد جانب بلدية الكويت بمنع وضع الأبواب، إضافة للتركيز على تقليص هذا النشاط.
? البلدية أزالت عددا من الإعلانات الخادشة من الشوارع، كيف يتم ترخيص هذه الإعلانات ومن ثم تزال؟
المادة الإعلانية ترتبط بقوانين الدولة، ولا نرضى بأي إعلان خادش للحياء، والكثير من الإعلانات تتم إزالتها قبل أن تنتشر، وهنا تكمن ميزة تويتر. وألفت إلى أن المادة الإعلانية ليست من اختصاص البلدية والمستثمر ملزم بأحكام الكويت.
? ماذا حل بقرار إزالة العشوائيات في تيماء والصليبية؟
ورد إلينا كتاب من وزارة الكهرباء والماء بإزالة العشوائيات، وتم توجيه الإنذارات، على أن تتم الإزالة بعد انتهاء مهلة الإنذار، وفي السابق كان هناك منطقة بديلة لإجراء عملية النقل، وتسليم الموقع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ولكن وزارة الكهرباء والماء طلبت من البلدية الإزالة وباعتبارنا جهة منفذة سنقوم بإزالة المخالفات.
? هناك سعي حثيث من رئيس المجلس البلدي للحصول على الفصل المالي والإداري، ما رأيك؟
أنا مؤيد للفصل المالي والإداري، و كلي أمل بأعضاء المجلس البلدي بأننا جناحان رقابي تشريعي، وتنفيذي من المهم أن يكون هناك تعاون للوصول إلى الهدف الذي نسمو إليه.

«تويتر» و«واتساب» موظفان في البلدية

نفى المنفوحي أن يكون لديه أي حساب في تويتر، وان جميع ما يرد في تويتر من شكاوى المواطنين يصله عن طريق حساب بلدية الكويت الرسمي في تويتر. وأضاف: «تويتر» و«واتساب» يعملان مراقبين في البلدية، والآن لا يمكن لأحد أن يخفي مخالفته مهما كانت، وكل من يملك أي وسيلة في التواصل الاجتماعي هو مراقب في البلدية، وهناك أمور تم فتحها عن طريق تويتر.

قضايا بلدية

ترجمة التوجيهات السامية بدعم الشباب

«الصندوق الكويتي»: دعم مكانة الكويت وتعزيز الثقة في مواقفها إزاء التعاون من أجل التنمية

منذ 6 ساعات

اعتماد الأعمال الممتازة لـ 2000 موظف في «التجارة»

منذ 10 ساعات

أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي أن البلدية تقوم بتنفيذ توجيهات سمو الأمير في دعم الشباب، وهي ليست مبادرات من البلدية، ولكن هي توجيهات سامية من سمو الأمير بأن على الدولة بكافة جهاتها القيام بدعم الشباب الكويتي، والبلدية كجهة حكومية تطبق وتنفذ أوامر سمو الأمير، ولاسيما في مجال دعم المشاريع الشبابية

«برايح»... و«إنجاز»

شدد المنفوحي على أن البلدية أول جهة حكومية طرحت مشاريع للشباب الكويتي وعلى رأسها مشروع برايح سالم الذي تم إنجازه في وقت قصير، وتم توقيع عقده مع الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة، وهو أول مشروع حقيقي للشباب.
وهناك أيضاً مشروع إنجاز، وهو عبارة عن مشروع «دراسة جدوى» لاختبار منتج الشباب قبل أن يذهب للسوق، والبلدية توافره بأسعار رمزية لهم، إلا أن هناك بعض التأخير لدى وزارة المالية تتعلق باستفسارات معينة، والبلدية الآن تحاول جاهدة طرح المشروع.

زيادة النسبة التجارية في التعاونيات بـ... شرط

كشف المنفوحي عن مخاطبة البلدية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حول استعداد البلدية لزيادة النسبة التجارية في الجمعيات التعاونية، ولكن شرط أن تعطى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

مهام فريق الطوارئ المركزي

أشار المنفوحي إلى تشكيل فريق طوارئ مركزي في البلدية، مشيرا إلى أن له دورا كبيرا، فهناك جهات عدة بحاجة لوجود من يمثل البلدية ضمن لجانها أو اجتماعاتها، وبالتالي شكل هذا الفريق وتم إشراكه في جميع اللجان لتنظيم العملية، ومن ناحية أخرى لديه مهام النظر في أي شكوى تقدم على فرق الطوارئ في أفرع المحافظات.

«الميكنة» في أكتوبر

أشار المنفوحي إلى تطبيق نظام الميكنة، مبيناً أنه قريب جداً ستنتهي المرحلة الأولى في نهاية شهر اكتوبر المقبل، على أن يتم البدء فوراً بالمرحلة الثانية وستستمر لمدة سنة كاملة.

الموظفون... كويتيون

أفاد المنفوحي أن 90 في المئة من موظفي البلدية كويتيون، والبلدية من أكثر الجهات الحكومية التزاماً بتكويت المناصب والوظائف، ولولا وجود بعض الوظائف التي تتطلب تواجد الموظفين الوافدين كانت النسبة أكثر بكثير من الحالية.

لا عودة لمفتشي «الغذاء»

رأى المنفوحي أنه من الظلم الحكم على هيئة الغذاء والتغذية خلال الفترة القليلة من ممارسة عملها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن البلدية لا تملك حق استرجاع المفتشين أو إدارة التفتيش على الأغذية من الهيئة، ولاسيما أن هناك قانونا صدر والبلدية احترمته والتزمت به.

تأخير مبنى «البلدي» الجديد

ذكر المنفوحي أن إنجاز مبنى المجلس البلدي الجديد يسير حسب البرنامج الزمني المحدد له، ولكن هناك عقد التأثيث في لجنة المناقصات للترسية، ومن المتوقع أن ينتهي المبنى في يناير المقبل، علماً بأن مواقف السيارات تم تنفيذها.

المدير وعش الدبابير

تحدث مدير عام البلدية أحمد المنفوحي عن عش الدبابير، فقال: لم أضع يدي في عش الدبابير، ولكن أي ملف أرى أنه بحاحة لمعالجة، سأعالجه بحزم، وهناك دعم من رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ووزير البلدية في موضوع الخطوات الإصلاحية التي أقوم بها، وبالتالي هناك ردود أفعال وهجوم غير مبرر قد يكون نتيجة تنفيذ قرار معين أو إزالة مخالفة ما.

على الهامش

احترام النقد وتجاهل الهجوم

تجاهل المنفوحي هجوم البعض عليه، وقال: أنا احترم النقد، رغن أن كثيرا منه كان قاسياً، ولكنه مهم جداً، فالكثير من القرارات التي تم اتخاذها كانت جراء النقد الهادف، أما الهجوم غير المبرر فلا أطلع عليه.

يوم البلدية أفضل من أمسها

لم ينكر المنفوحي وجود سلبيات في البلدية، وقال: نعم هناك سلبيات في البلدية، ولكن اليوم أفضل من أمس، وهذا المهم في التقييم، كما أن الكثير من الموظفين تمت إحالتهم إلى النيابة، ولكن إن تم إدانتهم أو تبرئتهم أمر لا نتدخل فيه، وهذا الأمر يعود للقضاء، ولكن كل من تثبت عليه الإدانة تتم إحالته للتحقيق.

المنفوحي وعصا موسى

أكد المنفوحي أنه لم يصل بعد إلى مرحلة الرضا عن أداء البلدية، مشيرا إلى أنه «دائماً نعمل على ملامسة الشارع الكويتي، ولكن لم نصل إلى المرحلة التي من الممكن القول معها إننا راضون عنها 100 في المئة، ولكن على الأقل نستطيع القول إن اليوم أفضل من أمس، والغد أفضل من اليوم»، ومتى بدأت تتدرج في التطوير والإنجاز تكون قد حققت خطوات إيجابية، ومن المؤكد كما ذكرت سابقاً أني لا أملك عصا موسى لتحويل الأمر من النقيض إلى النقيض.