الغانم: لننتظر... فدرجات التقاضي لم تنته

وضع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم نقاطاً على حروف الدعوات إلى استعجال العفو العام، في ضوء الأحكام الصادرة أول من أمس من محكمة الاستئناف التي دانت مقتحمي مجلس الأمة وقضت بالحبس على غالبيتهم المطلقة، معلناً أن «العفو يُطلب ولا يُفرض، والجميع على بينة من معنى حديثي، وأي شيء في هذا الاتجاه سيكون مرحباً به».

ولم يستغرب الغانم «ممن يُحرّضون من خارج المجلس على تقديم استجوابات في حال تأخر تشكيل الحكومة عن مهلة الشهر، لأنني أعرف ما هو هدفهم»، معلناً في الوقت ذاته أنه «لا يمكن عقد جلسات دون حضور الحكومة، إذ لا معنى لجلسة بلا حكومة».

وكان موضوع الأحكام محل بحث لـ 17 نائباً اجتمعوا في مكتب النائب محمد الدلال، قدّموا، وفق مصادر من الاجتماع خيار التعاطي القانوني مع الأحكام على خيار مبادرة العفو العام أو الخاص.

وأكد الغانم في تصريح للصحافيين أن «المجلس لن يتخذ أي إجراء قبل صدور حكم التمييز البات بحق الإخوة النواب الذين صدرت بحقهم (أول من أمس) أحكام من محكمة الاستئناف في قضية اقتحام المجلس».

وقال الغانم إن «درجات التقاضي لم تنتهِ في قضية اقتحام المجلس»، متسائلا: «ماذا لو تم اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية بحق نواب استناداً إلى حكم (الاستئناف)، وجرت الانتخابات التكميلية ونجح عضو آخر بدلاً ممن أسقطت عضويته، ثم جاء حكم (التمييز) المخالف لحكم (الاستئناف) فما الذي يمكن أن نتعامل به مع النائب الذي أعاد حكم (التمييز) له عضويته وحقه؟ وما الذي سنقوله للنائب الذي نجح في الانتخابات التكميلية؟»، معتبراً أن «هذا الوضع ليس منطقياً، ولدينا سابقة مماثلة في مجلس سابق تم خلالها انتظار حكم (التمييز) البات والذي هو القول الفصل الذي لا جدال فيه».

وذكر الغانم أن «رفع الحصانة البرلمانية أثناء دور الانعقاد هو من أجل توجيه الاتهام والتحقيق مع العضو، أما تنفيذ الاحكام القضائية فلا حصانة للنائب فيها».

وعن الدعوات الصادرة باستعجال العفو العام، أوضح الغانم ان «رأيه الشخصي هو أن أي طريق لا يحقق النتيجة المرجوة فلا فائدة منه، وبأن ما يحقق النتيجة المرجوة أن العفو يُطلب ولا يُفرض، (والجميع على بينة من معنى حديثي)»، مؤكداً ان «أي شيء في هذا الاتجاه سيكون مرحباً به».

وسئل الغانم عن تأخر التشكيلة الحكومية وأثره على انعقاد الجلسات فقال الغانم ان «لا معنى دستورياً ولا قانونياً لمهلة الشهر، وإلا لماذا لا تكون المهلة مثلا أسبوعين ولماذا لا تكون أكثر أو أقل؟» لافتاً إلى أن «مهلة الأسبوعين الدستورية لتشكيل الحكومة مرتبطة ببداية الفصل التشريعي، وهذا لا يعني ابداً من حيث المواءمة السياسية إطلاق هذا الأمر دون تحديد مدة».

وقال الغانم «لدينا سوابق استهلك فيها تشكيل الحكومة مدداً أكثر من المهلة الحالية، وأحياناً في عهد من يحرضون حالياً على الاستجوابات لتأخر تشكيل الحكومة الحالية الذي هو أقل من المهلة التي تشكلت فيها في عهدهم، فلماذا لم يعترضوا أو يقدموا حينها استجوابات أو يتقدموا بإجراءات يطالبون بها نواباً حاليين؟»، مضيفاً أن «البعض قد يستغرب ما يحدث من هذا البعض، لكن بالنسبة لي لا أستغرب لأني أعرف ما هو هدفهم».

وعن دعوة البعض لعقد جلسات دون حضور الحكومة بهدف الضغط لاستعجال التشكيلة، ذكر الغانم أن «الأمر الواضح أنه لا يمكن عقد الجلسات دون حضور الحكومة إذ لا معنى لجلسة بلا حكومة، والسوابق على ذلك كثيرة بمختلف الرؤساء، أما تشجيع رئيس الحكومة على سرعة تشكيلها فهذا حق مشروع، ونحن نتمنى ذلك شريطة حسن الاختيار وألا تطول المدة أكثر».

وقد أفضى الاجتماع الذي عُقد في مكتب النائب محمد الدلال أمس بحضوره و16 نائبا آخر، إلى التوافق حول ضرورة الدفع بالعفو عن النواب والشباب، وإن كان النائب محمد هايف دعا إلى التركيز على حكم القضاء وارجاء المطالبة بالعفو تالياً.

وقال هايف لـ «الراي»: «لست مع التركيز على العفو راهناً، وعلينا أن نتدارس الأمر من ناحية القضاء وحكم (التمييز) الذي نتمنى أن يأتي متسقا مع الوضعين الداخلي والإقليمي».

وقال النائب نايف المرداس لـ «الراي»: «فوجئنا بالحكم الصادر بحق عدد من النواب السابقين والحاليين وعدد من الشباب»، متمنياً التوجه نحو العفو «وسمو الأمير والد الجميع وان شاء الله الأمور نحو الحل».

وقالت مصادر نيابية حضرت الاجتماع إلى أن «مجمل الاجتماع كان حول المطالبة باصدار العفو عن النواب والشباب الذين صدرت بحقهم أحكام من محكمة الاستئناف بخصوص قضية اقتحام المجلس، واستعرض النواب بعض الخيارات الرامية إلى تعزيز الوحدة الوطنية وعدم الانجرار خلف من يسعون إلى اثارة الفتنة وتقويض التلاحم الشعبي، بالإضافة إلى ايجاد مخرج للوضع، سواء عن طريق العفو الخاص أو العام، خصوصاً أن غالبية من صدرت بحقهم أحكام سلموا أنفسهم طواعية».

وكشفت المصادر ان خيارات مبادرة العفو العام أو الخاص طرحت خلال الاجتماع، على ان تكون خياراً تالياً بعد الخيار القانوني للتعاطي مع الحدث.

وأوضحت المصادر ان «من السابق لأوانه الحديث عن العفو العام أو الخاص، وإن طُرح خلال الاجتماع، قبل صدور حكم محكمة التمييز».

ونوهت المصادر إلى ان «الاجتماع انصب على التعاطي القانوني مع الحدث والتحضير الجيد لحكم محكمة التمييز، وعقد الأمل على صدور احكام تسدل الستار بشكل نهائي على الازمة السياسية».

وأكدت المصادر ان «الجميع ممن حضر الاجتماع متفق على ان يرتكز البحث عن العفو بعد حكم محكمة التمييز، وأن آلية العفو تم بحثها ايضاً، وهناك رأي بأن العفو الخاص أرجح من العفو العام».

ورجحت المصادر أن يعقد الاجتماع المقبل الأحد المقبل في مكتب النائب عبدالوهاب البابطين الذي لم يحضر هو والحميدي السبيعي اجتماع أمس لوجودهما خارج البلاد، وسيعلن في الاجتماع الخيارات التي سيُتفق عليها.

وأعلن الدلال، باسم النواب الحضور في مكتبه تضامنهم مع المدانين في قضية اقتحام المجلس واحترامهم لاحكام القضاء، معلناً أن اجتماعات النواب سوف تكون مستمرة ومتواصلة، وأنه تم تشكيل فريقين لتحديد الموقف النهائي الذي سيتبين في الاجتماع المقبل لمتابعة هذه الأحداث، لافتاً إلى انه تم تشكيل فريق من النواب لمتابعة المساجين وأهاليهم وتحرك للقاء مؤسسات المجتمع المدني والتيارات والمجاميع الأخرى، من أجل القيام بتحرك مشترك في هذا الأمر، متمنياً ان «يستعجل القضاء في إجراءاته المتعلقة في وقف تنفيذ الحكم والبت في حكم (التمييز) لكي تتم العدالة بإذن الله».

وأكد الدلال انه لم يطرح موضوع استقالة النواب، وترك للفريق الذي ضم كلا من النواب محمد هايف وعبدالله الرومي وعبدالكريم الكندري النظر في الاقتراحات والخيارات التي قدمت للأعضاء، مع توضيح إيجابياتها وسلبياتها في الاجتماع المقبل.

وشدد النائب عبدالكريم الكندري على انه ما لم يستعجل سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل «فإن استجوابه سيكون جاهزاً للتقديم»، مؤكداً في الوقت ذاته على أن «العفو العام، وان اختلف النواب حول تفاصيل وآليات صدوره، أصبح ضرورة بعد الاحكام القضائية التي صدرت في قضية دخول المجلس».

ولفت الكندري إلى انه يتبنى قانون العفو العام «الذي أصبح مطلباً وطنياً الآن»، مشيراً إلى ان «هناك اتفاقاً على هذا المطلب وان اختلفنا على تفاصيله، سواء من خلال قانون يقره المجلس أو من خلال عفو يصدر عن صاحب السمو»، معلناً انه «لن يكون هناك اختلاف على الآلية لطي صفحة انتهت ولم يتبق سوى اثارها».

وقال النائب رياض العدساني «أنا رفضت القانون السابق للعفو لأن صياغته كانت غير واضحة ولم يكن محدداً، والعفو العام يأتي بعد الكوارث».

وأكد «حتى لو أقر المجلس قانون العفو العام فإن من حق سمو الأمير رفضه، وحتى لو أصر المجلس على القانون ربما يتم حل المجلس كما حصل في موضوع زيادة الخمسين ديناراً في وقت سابق».

وأشار العدساني إلى أن «القانون بالنسبة للعفو الشامل غير واضح المعالم، وربما يشمل أحكاماً بالمخدرات وغيرها، أما العفو الخاص فهو أن يتم الطلب من سمو الأمير أو يقدم سموه مرسوماً بالعفو عن العقوبة أو يخفضها، وأنا لست ضد العفو الخاص، وسمو الأمير لديه من الحكمة وسعة الصدر الشيء الكبير وهو أصلح بين دول الجوار فما بالنا مع أبنائه المواطنين».

‏?

‏?