No Script

غريفيث يعرض مشروع إطار عام للحل الشامل

جولة المشاورات اليمنية الثانية قد تعقد في الكويت

No Image
تصغير
تكبير

ستوكهولم - وكالات ومواقع - كشفت مصادر أممية مطلعة، أن مشاورات السلام اليمنية في السويد ستنتهي يوم الجمعة، مضيفة أنه قد تعقد جولة ثانية من المشاورات في الكويت، فيما أعلن المبعوث الأممي مارتن غريفيث عن مشروع إطار عام للحل الشامل يستند للمرجعيات الثلاث ودور الدولة في استعادة المؤسسات.
وقال غريفيث إن مشكلة الحُديدة والوضع الإنساني هما المحور الأبرز للأزمة ونقطة ارتكاز المباحثات، مضيفاً «اتفقنا على إطلاق السجناء وسيتم تحديد أعدادهم في الأيام المقبلة، وأملي أن تفضي مشاورات السويد إلى نتائج ملموسة».
في السياق، أكد مسؤول في لقاء مع الصحافيين بمقر المفاوضات بين الحكومة والحوثيين ليل الأحد، أن «مائدة المشاورات لن تبني السلام، لكنّها قد توقف الحرب».


وقال أنه «ستكون هناك جولة ثانية للمشاورات في النصف الثاني من يناير، والبعض يتحدث عن الكويت كمكان لهذه الجولة الثانية».
وأعلن إنه «تم بحث فتح مطار صنعاء والحكومة لديها وجهة نظر والأمم المتحدة ستساعد في حل ذلك».
في السياق، أفاد مصدر في وفد الحكومة اليمنية بأن غريفيث، هدّد، بأنه في حال فشلت جولة المشاورات الراهنة فسيذهب إلى مجلس الأمن ويُفصح عن الطرف المعرقل.
وأضاف المصدر، لـ«وكالة الأناضول للأنباء»، أن غريفيث أدلى بتلك التصريحات للصحافيين، لكنه اشترط عليهم عدم ذكر اسمه مباشرة، ونسب الأمر إلى مسؤول دولي رفيع المستوى.
ووفق المصدر، صرّح غريفيث بأن تاريخ 14 ديسمبر سيكون موعداً لإنهاء المشاورات، وفي حال اضطرت الأمم المتحدة لمواصلة المشاورات فستُعقد  الجولة الثانية في النصف الثاني أو آخر يناير المقبل، و«ربما تستضيفها الكويت».
إلى ذلك، تقدّمت الأمم المتحدة خلال المحادثات الحالية باقتراح لوقف الحرب في الحديدة، ينص على انسحاب الحوثيين من المدينة الساحلية في مقابل وقف القوات الحكومية لهجومها، ثم تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة.
 وحسب نص المبادرة، فإنّ الامم المتحدة تعرض نشر عدد من مراقبيها في ميناء الحديدة وموانئ أخرى في المحافظة التي تحمل الاسم ذاته للمساعدة على تطبيق الاتفاق.
وبُعيد وقف العمليات العسكرية، وانسحاب المتمردين، يتم تشكيل «لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين بمشاركة الامم المتحدة للاشراف على تنفيذ الترتيبات الامنية» الخاصة بالمدينة.
 وتطالب المبادرة بأن تتولى الأمن في المدينة «قوات أمن محلية»، باشراف من اللجنة المشتركة، وأن تلتزم الأطراف بإنهاء المظاهر المسلحة وبتسليم خرائط الالغام للمدينة.
 وبالنسبة إلى ميناء الحديدة، فإن المبادرة تنص على أن يخضع إداريا للمسؤولين المعينين قبل سيطرة المتمردين على المدينة، بينما تقوم الامم المتحدة بدور «قيادي» في الاشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الميناء والموانئ الاخرى في المحافظة.
وستقوم الامم المتحدة بنشر «عدد من مراقبي آلية الامم المتحدة للتحقق والتفتيش» في الموانئ، وفق تفويض من قبل مجلس الامن.
كما قدم غريفيث مبادرة في شأن تعز، تنص على وقف النار غير المشروط يشمل كل ارجاء المحافظة، وفتح المعابر ومطار تعز أمام العمليات الإنسانية، وتشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ الاتفاق وفض النزاع.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي