د. تركي العازمي / وجع الحروف
القيادي «الأعرج»!
بعد مقالي « سمو الرئيس وتنفيذ المشاريع الحكومية» و «المدعج والـ 30 ألفا» وإقرار مشروع تعديل على قانون BOT وتبرير الحكومة بأن سبب تأخر تنفيذ المشاريع يعود لطول الدورة المستندية? يحق لنا توجيه اللوم للحكومة فهي تعلم السبب الحقيقي!
إن السبب من دون أي لمسات تجميلية اجتماعية يعود لـ «الواسطة» التي اعترفت بوجودها الحكومة وذكر بعض أعضائها السابقين ان معظم القيادات الوسطى والعليا فاسدة!
ليسمح لي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في توجيه النقد المباح بحكم عملي لمدة تتجاوز الـ 24 عاما في القطاع الخاص وثلاث سنوات منها في الحكومة «المشاريع» وكانت لي نظرة تجاه العقم الإستراتيجي الذي رفع مستوى الفساد!
ومن الطبيعي أن يرتفع مستوى الفساد إذا ما تيقنا بأن الفكر الإستراتيجي مصاب بالعقم لأن أي مبادرة أو رؤية استراتيجية لا تولد إلا من قيادي وبما أن القيادي «هبط» بالإسقاط على المنصب القيادي بفعل الواسطة والمحسوبية فهذا يعني انه لا فكر إستراتيجيا ولا رؤية إصلاحية نستطيع أن نحققها وان تم رصد المبالغ الطائلة!
على المستوى الفردي تجاريا? لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخلق ثروة الفرد استثمارا جيدا مدرا للأرباح ما لم يستعن بقيادي صاحب رؤية ولهذا تجد بعض ملاك الشركات حريصرن على استقطاب الكفاءات بحثا عن الربحية!
والربحية? إما أن تكون مشروعة أو تأتي عبر طرق ملتوية وغش وتدليس ورشوة، وهنا تتعدد قنوات الربح غير المشروع وسبب انتشاره يعود أيضا لرعاية من قيادات فاسدة... إنها منظومة مخيفة ومدمرة!
أذكر ان قيادي عمل في شركة وفوجئ بكتاب رسمي يؤكد على أن الشركة «تسرق المال العام»... وقام هذا القيادي بعرض وجهة نظره لينتهي به المطاف إلى تقديم استقالته وانضم إلى جمهور المسرحين!
تريد الحكومة أن تفهم سبب تدهور العجلة التشغيلية وهي تعلم بأن عامل الكفاءة غير مأخوذ به!
المثل الإداري يقول حسب رأي الباحثين «الذي لا تستطيع قياسه? لا تستطيع إدارته»، وبما أن قياديينا لا يستطيعون القياس ولا التحليل ولا يتصفون بالفكر القيادي من رؤية وعقلية إستراتيجية، فالمحصلة نشاهدها في تأخير المشاريع وفساد تشغيل معظم مؤسساتنا العام منها والخاص!
وعليه? أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة من الكفاءات... أعضاؤها أصحاب فكر وأيديهم لم تتلطخ بالممارسات الفاسدة ومعلوم عنهم الحيادية والشفافية بالمعالجة كما ذكرنا في مقال «سمو الرئيس وتنفيذ المشاريع الحكومية» لأن سبب تأخرنا عن الركب مصدر علته قيادات غير مؤهلة وكل ما يملكونه لا يتجاوز الواسطة والنفوذ!
فهل تستطيع الحكومية «نفض الغبار» الذي حجب عنها رؤية نقاوة الصورة المعبرة عن سوء مستوى القياديين وفسادهم لا سيما وإننا في رمضان الشهر الفضيل الذي يشكل فرصة ثمينة لأصحاب القرار للعودة إلى الحق... وتغيير القياديين هو نقطة البداية من خلال اللجنة المحايدة!
القيادي الفاسد المتسلح بالواسطة أشبه بالــ «الأعرج» الذي لا تستطيع الاستعانة به في سباق التحدي مع مجريات وأحداث الأوضاع الحرجة محليا وإقليميا... والغريب ان من بين أحبتنا الكثير ممن يستطيع تحقيق نقلة نوعية لو منحته الحكومة وشركات القطاع الخاص وأعني هنا الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة مؤثرة... ورمضان كريم. والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter : @Terki_ALazmi
إن السبب من دون أي لمسات تجميلية اجتماعية يعود لـ «الواسطة» التي اعترفت بوجودها الحكومة وذكر بعض أعضائها السابقين ان معظم القيادات الوسطى والعليا فاسدة!
ليسمح لي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في توجيه النقد المباح بحكم عملي لمدة تتجاوز الـ 24 عاما في القطاع الخاص وثلاث سنوات منها في الحكومة «المشاريع» وكانت لي نظرة تجاه العقم الإستراتيجي الذي رفع مستوى الفساد!
ومن الطبيعي أن يرتفع مستوى الفساد إذا ما تيقنا بأن الفكر الإستراتيجي مصاب بالعقم لأن أي مبادرة أو رؤية استراتيجية لا تولد إلا من قيادي وبما أن القيادي «هبط» بالإسقاط على المنصب القيادي بفعل الواسطة والمحسوبية فهذا يعني انه لا فكر إستراتيجيا ولا رؤية إصلاحية نستطيع أن نحققها وان تم رصد المبالغ الطائلة!
على المستوى الفردي تجاريا? لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخلق ثروة الفرد استثمارا جيدا مدرا للأرباح ما لم يستعن بقيادي صاحب رؤية ولهذا تجد بعض ملاك الشركات حريصرن على استقطاب الكفاءات بحثا عن الربحية!
والربحية? إما أن تكون مشروعة أو تأتي عبر طرق ملتوية وغش وتدليس ورشوة، وهنا تتعدد قنوات الربح غير المشروع وسبب انتشاره يعود أيضا لرعاية من قيادات فاسدة... إنها منظومة مخيفة ومدمرة!
أذكر ان قيادي عمل في شركة وفوجئ بكتاب رسمي يؤكد على أن الشركة «تسرق المال العام»... وقام هذا القيادي بعرض وجهة نظره لينتهي به المطاف إلى تقديم استقالته وانضم إلى جمهور المسرحين!
تريد الحكومة أن تفهم سبب تدهور العجلة التشغيلية وهي تعلم بأن عامل الكفاءة غير مأخوذ به!
المثل الإداري يقول حسب رأي الباحثين «الذي لا تستطيع قياسه? لا تستطيع إدارته»، وبما أن قياديينا لا يستطيعون القياس ولا التحليل ولا يتصفون بالفكر القيادي من رؤية وعقلية إستراتيجية، فالمحصلة نشاهدها في تأخير المشاريع وفساد تشغيل معظم مؤسساتنا العام منها والخاص!
وعليه? أتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء تشكيل لجنة خاصة من الكفاءات... أعضاؤها أصحاب فكر وأيديهم لم تتلطخ بالممارسات الفاسدة ومعلوم عنهم الحيادية والشفافية بالمعالجة كما ذكرنا في مقال «سمو الرئيس وتنفيذ المشاريع الحكومية» لأن سبب تأخرنا عن الركب مصدر علته قيادات غير مؤهلة وكل ما يملكونه لا يتجاوز الواسطة والنفوذ!
فهل تستطيع الحكومية «نفض الغبار» الذي حجب عنها رؤية نقاوة الصورة المعبرة عن سوء مستوى القياديين وفسادهم لا سيما وإننا في رمضان الشهر الفضيل الذي يشكل فرصة ثمينة لأصحاب القرار للعودة إلى الحق... وتغيير القياديين هو نقطة البداية من خلال اللجنة المحايدة!
القيادي الفاسد المتسلح بالواسطة أشبه بالــ «الأعرج» الذي لا تستطيع الاستعانة به في سباق التحدي مع مجريات وأحداث الأوضاع الحرجة محليا وإقليميا... والغريب ان من بين أحبتنا الكثير ممن يستطيع تحقيق نقلة نوعية لو منحته الحكومة وشركات القطاع الخاص وأعني هنا الشركات التي تمتلك فيها الحكومة نسبة مؤثرة... ورمضان كريم. والله المستعان!
terki.alazmi@gmail.com
Twitter : @Terki_ALazmi
