البنوك اتفقت مع شركة يابانية متخصصة لتطوير برامجها
ماكينات السحب الآلي تحتاج 3 أشهر لتفعيل خدمة إيداع العملة الجديدة
• 35 في المئة نسبة عمليات إيداع الأفراد عبر
الأجهزة المصرفية بقيمة تقارب
5 في المئة
فيما تشير جميع المؤشرات حتى الآن إلى قدرة البنوك على قراءة تداول العملة الجديدة عبر ماكينات أجهزة السحب بالفاعلية المطلوبة في الموعد المحدد لطرحها في 29 يونيو المقبل، قالت مصادر مصرفية لـ «الراي» ان عمليات إيداع الإصدار الجديد عبر أجهزة السحب الآلي قد تستغرق فترة إضافية عن هذه الموعد تتراوح ما بين شهرين إلى 3 أشهر، وان هذه المهلة بدأ سريانها بالفعل منذ بداية الشهر الجاري، فيما ستتزامن عمليات الإيداع المباشرة عبر البنك في يوم الإطلاق نفسه.
وبينت المصادر ان البنوك اتفقت أخيرا مع شركة يابانية متخصصة في إعادة برمجة أجهزتها لقراءة العملة الجديدة المودعة، وذلك وفقاً لأعلى المقاييس الأمنية المطلوبة التي تمكن للاستفادة من كافة التطورات وتطعيم الأوراق النقدية خلال الإصدار الجديد، بأفضل الصفات الامنية الموجودة في صناعة الاوراق النقدية، مشيرة إلى ان الشركة اليابانية هي المتخصصة الوحيدة على مستوى العالم تقريبا في برمجة اجهزة السحب الآلي.
وقالت المصادر «رغم ان الاصدار الجديد يتميز بالمتانة والصفات الأمنية وان يسهل التعرف عليها وصعبة التزييف في نفس الوقت مع تحسين جودة الورقة ذاتها، الا انه تحاشيا لعمليات تغذية هذه الماكينات بأموال مزيفة تعين التمهل للتأكد من سلامة عمليات الإيداع عبر الماكينات الخارجية خصوصاً وان الصفات الأمنية تطورت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية، لذلك حرص بنك الكويت المركزي على تكون الورقة بمواصفات عالية وعالمية».
تجدر الاشارة إلى ان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أعلن انه سيتم ضخ مليار وخمسمئة مليون دينار من الاصدار الجديد في المرحلة الأولى ليتم تداولها جنباً الى جنب مع العملة الحالية من الاصدار الخامس الى ان يتم سحب القديمة من السوق تدريجياً، متوقعاً ان يتم سحب أكبر قدر ممكن من السوق قبل نهاية العام الحالي.
وقلّلت المصادر من تداعيات تأخر تشغيل عمليات إيداع العملة الجديدة عبر أجهزة السحب الآلي، إذ افادت ان البنوك ستستقبل الودائع في الموعد المحدد للطرح من خلال موظفيها، وهي الأموال التي تشكل النسبة الأكبر من عمليات الإيداع، قياساً بما يمكن ان يتم ايداعه عبر الماكينات الخارجية للبنوك، مع الاخذ بالاعتبار ان اصحاب الإيداعات الكبرى لا يفضلون الإيداع التقليدي عن طريق الموظف.
وكشفت المصادر أن عدد عمليات إيداع الأفراد عبر الأجهزة المصرفية تشكل نسبة تصل إلى 35 في المئة في بعض البنوك في المئة، في حين يبلغ إجمالي قيمة هذه الإيداعات نحو 5 في المئة من إجمالي الأموال المودعة.
وبينت المصادر ان البنوك اتفقت أخيرا مع شركة يابانية متخصصة في إعادة برمجة أجهزتها لقراءة العملة الجديدة المودعة، وذلك وفقاً لأعلى المقاييس الأمنية المطلوبة التي تمكن للاستفادة من كافة التطورات وتطعيم الأوراق النقدية خلال الإصدار الجديد، بأفضل الصفات الامنية الموجودة في صناعة الاوراق النقدية، مشيرة إلى ان الشركة اليابانية هي المتخصصة الوحيدة على مستوى العالم تقريبا في برمجة اجهزة السحب الآلي.
وقالت المصادر «رغم ان الاصدار الجديد يتميز بالمتانة والصفات الأمنية وان يسهل التعرف عليها وصعبة التزييف في نفس الوقت مع تحسين جودة الورقة ذاتها، الا انه تحاشيا لعمليات تغذية هذه الماكينات بأموال مزيفة تعين التمهل للتأكد من سلامة عمليات الإيداع عبر الماكينات الخارجية خصوصاً وان الصفات الأمنية تطورت بشكل كبير خلال السنوات العشرين الماضية، لذلك حرص بنك الكويت المركزي على تكون الورقة بمواصفات عالية وعالمية».
تجدر الاشارة إلى ان محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أعلن انه سيتم ضخ مليار وخمسمئة مليون دينار من الاصدار الجديد في المرحلة الأولى ليتم تداولها جنباً الى جنب مع العملة الحالية من الاصدار الخامس الى ان يتم سحب القديمة من السوق تدريجياً، متوقعاً ان يتم سحب أكبر قدر ممكن من السوق قبل نهاية العام الحالي.
وقلّلت المصادر من تداعيات تأخر تشغيل عمليات إيداع العملة الجديدة عبر أجهزة السحب الآلي، إذ افادت ان البنوك ستستقبل الودائع في الموعد المحدد للطرح من خلال موظفيها، وهي الأموال التي تشكل النسبة الأكبر من عمليات الإيداع، قياساً بما يمكن ان يتم ايداعه عبر الماكينات الخارجية للبنوك، مع الاخذ بالاعتبار ان اصحاب الإيداعات الكبرى لا يفضلون الإيداع التقليدي عن طريق الموظف.
وكشفت المصادر أن عدد عمليات إيداع الأفراد عبر الأجهزة المصرفية تشكل نسبة تصل إلى 35 في المئة في بعض البنوك في المئة، في حين يبلغ إجمالي قيمة هذه الإيداعات نحو 5 في المئة من إجمالي الأموال المودعة.
