ترامب يوقّع مرسوم «حال الطوارئ» والديموقراطيون يتوعدون: نراك في المحكمة
واشنطن - أ ف ب - كثر التوعد باللجوء إلى القضاء إثر إعلان دونالد ترامب «حال الطوارئ» لبناء جدار حدودي مع المكسيك، الجمعة، في تحد يمكن أن يتصاعد وصولاً إلى قرار تاريخي من المحكمة العليا بشأن توازن السلطات بين البيت الأبيض والكونغرس.
وأعلنت ولايتا نيويورك وكاليفورنيا وأيضاً المنظمة الأميركية النافذة للدفاع عن الحريات المدنية، أنها تنوي خوض معركة قضائية بهذا الشأن.
وكتب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم ان «كاليفورنيا ستراك في المحكمة».
وفي الكونغرس، أعلنت اللجنة القضائية في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، فتح تحقيق برلماني «على الفور».
ويؤكد منتقدون وبعض خبراء القانون أن قرار ترامب استخدام سلطاته الاستثنائية لتجاوز رفض الكونغرس التمويل التام للجدار الحدودي مع المكسيك بداعي التصدي للهجرة السرية، يشكل قراراً «غير مسبوق».
ويقول منتقدون إن القرار فيه «تجاوز للسلطة» و«انقلاب» على البرلمان لتجاوز «أزمة» مبالغ فيها بل حتى «مفتعلة» من الرئيس.
وفي تبرير لمبادرته تحدث ترامب الجمعة عن «غزو» مخدرات ومجرمين. بيد أنه عزز حجج معارضيه بقوله «لم اكن بحاجة للقيام بذلك (إعلان حالة الطوارئ) لكني أفضل أن أفعل ذلك بشكل أسرع».
وكشف أنه يتوقع أن تصل الملاحقات القضائية الى المحكمة العليا.
وعلق «لحسن الحظ، سنكسب» المعركة، بانياً تفاؤله على الأرجح على تعيينه قاضيين اثنين محافظين في المحكمة العليا.
بعد أكثر من عامين في البيت الأبيض وأسابيع من المفاوضات ومعركة لي ذراع حامية مع الديموقراطيين وأطول فترة إغلاق جزئي للمؤسسات الحكومية في تاريخ الولايات المتحدة، لم يحصل ترامب من الكونغرس إلا على ربع الميزانية اللازمة لبناء الجدار من إجمالي 5.7 مليار دولار.
وقرر بالتالي أن يعلن «حال الطوارئ» معتمدا على قانون تم التصويت عليه في 1976 بغرض إضافة 6.6 مليار دولار من مصادر أخرى خصوصا من تمويلات خصصها الكونغرس لوزارة الدفاع.
وعلق شوك شومر ونانسي بيلوسي وهما من قادة الديمقراطيين في الكونغرس أن «أفعال الرئيس تتعدى صراحة على سلطة الكونغرس الرقابية الحصرية في أمور الميزانية».
ويتوقع ان تتركز المعركة القضائية المحتدمة حول تحديد مفهوم «الطوارىء».
وأوضحت جنيفير داسكال أستاذة القانون في الجامعة الأميركية أن قانون 1976 «لا يضع حدوداً واضحة لما يشكل أو لا يشكل طوارئ وطنية».
لجأ رؤساء أميركيون إلى هذا القانون لكن في مواجهة تهديدات أشد إلحاحاً، كما فعل جورج بوش اثر اعتداءات 11 سبتمبر 2001 أو باراك أوباما في أوج وباء إنفلونزا الخنازير.
وتضيف داسكال أن إعلان ترامب حال «الطوارئ الوطنية» يشكل سابقة فالقانون «لم يسبق أن استخدم بهذه الطريقة».
ويمكن أن تتيح هذه السابقة لرؤساء مقبلين التعويل على هذا القانون كلما عجزوا عن إقناع الكونغرس. وربما يستخدمها رئيس ديموقراطي مثلا للتصدي لحالات «طوارئ» أخرى مثل التغير المناخي أو حمل الأسلحة النارية.
من جهته، اعتبر خبير القانون في جامعة تكساس بوبي تشيسني ان استخدام أموال مخصصة لوزارة الدفاع في منشأة مدنية واعتبار الهجرة السرية «طوارئ وطنية» ، يمكن ان يوفر أسسا أخرى لملاحقات قضائية.
الادعاء يطلب السجن الطويل لمانافورت
واشنطن - أ ف ب - طلب المدعي الخاص المكلف التحقيق في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب، الجمعة، السجن لمدة تصل إلى 24 عاما ضد المدير السابق لهذه الحملة بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.
وإلى جانب الحكم بالسجن، طلب الادعاء فرض غرامة تراوح بين 50 ألف دولار و24.4 مليون دولار، ومتابعة مانافورت اجتماعياً وقضائياً لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بعد خروجه من السجن، ودفع تعويضات تبلغ 24.8 مليون دولار، ومصادرة 4.4 مليون دولار.
من ناحية ثانية، حصل مكتب فريق المدعي روبرت مولر، على أدلة تثبت تخابر روجر ستون المستشار السابق لترامب مع موقع «ويكيليكس»، الذي فضح ممارسات الاستخبارات الأميركية.
