«قنابل وألغام» تُعلِّق موسم التخييم

تبدو «ولادة» موسم التخييم لهذا العام «متعسرة» بعدما تم تأجيله أكثر من مرة بسبب الظروف المناخية الاستثنائية التي مرت على البلاد. ففيما كان منتظرا أن تفتح البلدية اليوم الأحد، باب الترخيص لإقامة المخيمات الربيعية، أعلنت أمس تأجيل الأمر حتى إشعار آخر.
وجاء قرار البلدية بتأجيل البدء في موسم التخييم، بناء على توصية لجنة الدفاع المدني، التي تضم جهات حكومية عدة، وعلى طلب مجلس الهيئة العامة للبيئة، نظرا للظروف المناخية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وما نتج عن هطول الامطار الغزيرة من انجراف وانزلاق للتربة في بعض مناطق التخييم، وظهور مخلفات عسكرية، وكذلك تجمع للمياه في البعض الآخر كما تم انهيار بعض الطرق المؤدية الى مواقع التخييم.
وذكرت البلدية، في بيان لها، أنها ستعلن عن البدء في ترخيص المخيمات الربيعية فور استقرار الظروف المناخية، وتجاوز ما خلفته من آثار، على ان يتم التعويض عن الفترة التي تم تأجيلها بتمديد موسم التخييم. وناشدت الجميع التقيد بالتعليمات حفاظا على السلامة العامة.

يأتي هذا القرار فيما كان المواطنون يستعدون لبدء موسم التخييم في تقليد سنوي يحفل بالكثير من الجمالية والشغف المرتبط بالنزوع إلى الطبيعة والمناخ الرائع، واجتماع الأسر والأحبة من خلال نصب خيامهم في البر طلبا للراحة والهدوء، بعيدا عن روتين الحياة اليومية وتعقيداتها.
ويحرص المواطنون على إحياء هذه العادة السنوية لما فيها من متعة للكبار والصغار، ينطلق فيها المخيمون نحو الطبيعة والتمتع بجمال الطقس الأخاذ في مثل هذه الفترة من السنة وكسر روتين الحياة اليومية، فضلا عن توفير الأجواء الترفيهية للأطفال. وتحرص الجهات المعنية في البلاد على توفير شتى السبل، لإنجاح موسم التخييم الذي يمتد ثلاثة أشهر، ومنها المساحات الواسعة للمواطنين لضمان عدم تلاصق المخيمات، إضافة الى إقامة ثلاثة مواقع للخدمات العامة تشمل نقطة أمنية ومناطق خدمات تكون قريبة من مواقع التخييم.
وكانت البلدية قد حددت من قبل 18 موقعا بمساحة بلغت 616 كيلومترا مربعا موزعة في شمال وغرب وجنوب البلاد، وبإمكان الراغبين بالتخييم تقديم طلب ترخيص للمخيم عبر موقع البلدية الإلكتروني ودفع الرسوم والتأمين المتعلق بذلك. وبمقتضى ذلك سيتم منع إقامة المخيمات في غير المواقع المحددة وفقا للاحداثيات الواردة بالمخططات المعتمدة، ويستطيع صاحب الطلب معاينة الأرض قبل طلبها للتأكد من صلاحيتها للتخييم، خصوصا لناحية عدم وجود تجمعات للأمطار فيها بعد الهطولات الغزيرة في البلاد خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وسيسمح لصاحب الطلب تقديم طلب بمساحة 1000 متر مربع كحد أقصى، على أن يقوم بسداد الرسوم المستحقة للبلدية وقدرها 50 دينارا، لا يتم استردادها فضلا عن سداد 300 دينار، كتأمين موقت يتم اتخاذ إجراءات استردادها بعد نهاية موسم التخييم، على أن يلتزم باستخراج شهادة نظافة مخيم من الإدارة المتخصصة بعد موافقة الهيئة العامة للبيئة.
ويحق للهيئات والشركات والوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية أيضا، الحصول على ترخيص مخيم بموقع واحد لكل جهة، على ألا يتجاوز خمسة آلاف متر مربع، ويتم الترخيص عن طريق اللجنة وفقا للاجراءات المتبعة. ومنعت الجهات المعنية هذا العام استخدام الألعاب النارية بجميع أشكالها داخل مناطق المخيمات، وشددت على الابتعاد عن خطوط الضغط العالي بمساحة لا تقل عن 100 متر من الجانبين، إضافة إلى الابتعاد عن الطرق الدائرية ومباني الخدمات العامة، وعن حدود المنشآت العسكرية وعن حدود المحميات الطبيعية ومحطات الوقود والمنشآت النفطية وأي مشاريع أخرى خاصة بالدولة.
كما حظرت القيام بأي أعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية، ومنعت إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم أو تجريف التربة أو إجراء أي حفر في الأرض. كما يمنع تبليط المخيم بالاسفلت أو الأسمنت أو بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن والآليات الثقيلة، ولا يسمح بوجود الآليات الإنشائية في أماكن التخييم إلى جانب عدم إلقاء النفايات بكافة أنواعها أو ردمها أو حرقها في البيئة البرية، وعلى صاحب الترخيص نقلها ووضعها في الأماكن المحددة من البلدية وفي المواعيد المعلن عنها. وبيئيا أيضا يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية أو بصغارها أو بيوضها أو أعشاشها أو ملاجئها، كما تحظر ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم.

«البيئة»: طلبنا التأجيل بعد انجراف كثير من المناطق

| كتب أحمد زكريا |

أعلنت الهيئة العامة للبيئة أن «قرار تأجيل بدء موسم التخييم جاء بطلب من الهيئة، بعد دراسة كافة مواقع التخييم ومدى تأثرها بعد موجة سقوط الأمطار، وتمت ملاحظة أن عددا من مواقع التخييم الحالية واقعة في مسارات تصريف مياه السيول مما يزيد من خطورتها».
وفيما دعا مصدر في الهيئة في تصريح لـ «الراي» إلى «أخذ الحيطة والحذر، خاصة وأن العديد من المواقع الصحراوية حدثت لها عملية انجراف للتربة السطحية، مما كشف عن العديد من المخلفات العسكرية، وبالتالي ارتأت الهيئة تأجيل التخييم إلى إشعار آخر حتى تتأكد جميع الجهات المعنية في الدولة (وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة البيئة والبلدية) من سلامة مواقع التخييم ومن ثم البدء في موسم التخييم»، كشفت أنه «لم يتم حتى الآن دراسة قضية تعويض المواطنين عن هذا التأجيل في موسم التخييم أو البت فيها».