أكد أهمية مراجعة التشريعات الإقتصادية السارية وإصدار قوانين حديثة تتلاءم مع ما هو مطبق دولياً
الروضان: الحوكمة وسيلة لتحصين مؤسسات القطاعين العام والخاص
أماني بورسلي: أهمية تبني نظام شامل لحوكمة القطاع العام لرفع تنافسية الكويت دولياً
بدر مال الله: إعادة النظر في حوكمة القطاع العام باتت أمراً ملحاً
أكد وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان «ضرورة تحصين مؤسسات القطاع العام والقطاع الخاص ضد الآثار السلبية لموجة تباطؤ النمو الاقتصادي عبر تطبيق معايير الحوكمة الحديثة».
وقال الروضان في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الحوكمة الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم إن «تحصين تلك المؤسسات يأتي أيضا من خلال مراجعة التشريعات الإقتصادية السارية والعمل على إصدار قوانين حديثة معاصرة تتلاءم مع ما هو مطبق دولياً».
وأضاف إن «تطبيق مفهوم الحوكمة على قطاع واحد بمعزل عن القطاع الآخر لن يحقق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة نظرا إلى ارتباطها الوثيق واعتماد أحدهما على الآخر».
وأكد أن المؤتمر الذي يأتي برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ويستمر ثلاثة أيام هو «مؤتمر نوعي نظرا إلى أهمية ما يتناوله من مفهوم الحوكمة للقطاعين العام والخاص، لاسيما وسط الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل بعض دول مجلس التعاون على تحقيقها».
وذكر إن «الحوكمة تحقق الكفاءة الاقتصادية وتعمل على تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وصولا إلى تحقيق قيم الشفافية والعدالة كخطوة من خطوات التطوير والعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وفقا للرؤية السامية لسمو أمير البلاد».
وبين الروضان أن «الرؤية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يصاحبها العديد من التحديات والظروف الإقليمية والدولية التي قد تفرض جملة من التغيرات الجوهرية والهيكلية على كل المستويات لاسيما الاقتصادية، مما يتطلب إيجاد بيئة من التشريعات الاقتصادية الصلبة القادرة على مجابهة تلك التحديات الكبيرة».
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة أماني بورسلي «أهمية إلزام أجهزة القطاع العام بتطبيق الحوكمة من خلال التشريعات كمتطلب لإنجاح برامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية وأثرها على معدلات الإنتاجية ودعمها لمتطلبات التنمية المستدامة».
وقالت إن «المؤتمر سيستعرض على مدى ثلاثة أيام أهم ما تم إنجازه في حوكمة مؤسسات القطاع الخاص محليا وإقليميا في ظل التحديات المختلفة، إضافة إلى مناقشة أهمية الحوكمة بين القطاعين الخاص والعام لرفع معدلات الأداء وتعزير الشفافية».
وأضافت إن «من المقرر خلال المؤتمر تدارس دور الحوكمة في بناء نظام متين للمحاسبة والمساءلة على مستوى المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى مناقشة أثر تطبيق الحوكمة في تخفيض معدلات الفساد والقضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات الكويت في المؤشرات والتقارير العالمية وتحسين الأداء».
وشددت على «أهمية تبني وتطوير نظام شامل لحوكمة القطاع العام لرفع تنافسية دولة الكويت دولياً ولتعزيز البنية التشريعية والتحتية اللازمة لتحسين الأداء الحكومي والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بتطبيق أنظمة الحوكمة».
وأشارت إلى تكريم عدد من الشركات التي قد تم اختيارها وفق معايير التأهيل الخاصة بمنهجية (جائزة التميز في الحوكمة) في دورتها الثانية، وذلك بهدف تشجيع التطبيق الطوعي للحوكمة.
بدوره، قال مدير المعهد العربي للتخطيط وممثل الجهات المنظمة الدكتور بدر مال الله إن «حوكمة القطاع الخاص تعد وسيلة ضرورية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف إن «من بين الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية غياب مفهوم الحوكمة التي دفعت الكثير فيما بعد لتبني مفهوم الحوكمة باعتباره أحد المصدات الرئيسية لمواجهة أي تقلبات تطرأ على الساحة الاقتصادية العالمية والإقليمية».
وأشار الى ان «إعادة النظر في حوكمة القطاع العام باتت أمرا ملحا وضروريا في ظل زيادة حجم الإدارة العامة في دول الخليج عموما والكويت خصوصا مما يتطلب المزيد من العمل الدؤوب لتعزيز شفافية هذا القطاع».
وقال الروضان في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الحوكمة الثاني في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم إن «تحصين تلك المؤسسات يأتي أيضا من خلال مراجعة التشريعات الإقتصادية السارية والعمل على إصدار قوانين حديثة معاصرة تتلاءم مع ما هو مطبق دولياً».
وأضاف إن «تطبيق مفهوم الحوكمة على قطاع واحد بمعزل عن القطاع الآخر لن يحقق النتائج المرجوة والأهداف المنشودة نظرا إلى ارتباطها الوثيق واعتماد أحدهما على الآخر».
وأكد أن المؤتمر الذي يأتي برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك ويستمر ثلاثة أيام هو «مؤتمر نوعي نظرا إلى أهمية ما يتناوله من مفهوم الحوكمة للقطاعين العام والخاص، لاسيما وسط الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل بعض دول مجلس التعاون على تحقيقها».
وذكر إن «الحوكمة تحقق الكفاءة الاقتصادية وتعمل على تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وصولا إلى تحقيق قيم الشفافية والعدالة كخطوة من خطوات التطوير والعمل على تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري عالمي وفقا للرؤية السامية لسمو أمير البلاد».
وبين الروضان أن «الرؤية السامية بتحويل الكويت مركزا ماليا وتجاريا يصاحبها العديد من التحديات والظروف الإقليمية والدولية التي قد تفرض جملة من التغيرات الجوهرية والهيكلية على كل المستويات لاسيما الاقتصادية، مما يتطلب إيجاد بيئة من التشريعات الاقتصادية الصلبة القادرة على مجابهة تلك التحديات الكبيرة».
من جانبها، أكدت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة أماني بورسلي «أهمية إلزام أجهزة القطاع العام بتطبيق الحوكمة من خلال التشريعات كمتطلب لإنجاح برامج الخصخصة والإصلاحات الاقتصادية وأثرها على معدلات الإنتاجية ودعمها لمتطلبات التنمية المستدامة».
وقالت إن «المؤتمر سيستعرض على مدى ثلاثة أيام أهم ما تم إنجازه في حوكمة مؤسسات القطاع الخاص محليا وإقليميا في ظل التحديات المختلفة، إضافة إلى مناقشة أهمية الحوكمة بين القطاعين الخاص والعام لرفع معدلات الأداء وتعزير الشفافية».
وأضافت إن «من المقرر خلال المؤتمر تدارس دور الحوكمة في بناء نظام متين للمحاسبة والمساءلة على مستوى المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، إضافة إلى مناقشة أثر تطبيق الحوكمة في تخفيض معدلات الفساد والقضاء على البيروقراطية وتعزيز الشفافية ورفع تصنيفات الكويت في المؤشرات والتقارير العالمية وتحسين الأداء».
وشددت على «أهمية تبني وتطوير نظام شامل لحوكمة القطاع العام لرفع تنافسية دولة الكويت دولياً ولتعزيز البنية التشريعية والتحتية اللازمة لتحسين الأداء الحكومي والتي لا يمكن أن تتحقق إلا بتطبيق أنظمة الحوكمة».
وأشارت إلى تكريم عدد من الشركات التي قد تم اختيارها وفق معايير التأهيل الخاصة بمنهجية (جائزة التميز في الحوكمة) في دورتها الثانية، وذلك بهدف تشجيع التطبيق الطوعي للحوكمة.
بدوره، قال مدير المعهد العربي للتخطيط وممثل الجهات المنظمة الدكتور بدر مال الله إن «حوكمة القطاع الخاص تعد وسيلة ضرورية على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي».
وأضاف إن «من بين الأسباب الرئيسية لاندلاع الأزمة الاقتصادية العالمية غياب مفهوم الحوكمة التي دفعت الكثير فيما بعد لتبني مفهوم الحوكمة باعتباره أحد المصدات الرئيسية لمواجهة أي تقلبات تطرأ على الساحة الاقتصادية العالمية والإقليمية».
وأشار الى ان «إعادة النظر في حوكمة القطاع العام باتت أمرا ملحا وضروريا في ظل زيادة حجم الإدارة العامة في دول الخليج عموما والكويت خصوصا مما يتطلب المزيد من العمل الدؤوب لتعزيز شفافية هذا القطاع».
