26 ألف شخص تركوا الكويت إلى بلاد «العم سام»... لم تُعرف جنسياتهم
11 مليون لاجئ مهددون بالترحيل من الولايات المتحدة
هل يحصل اللاجئون على الجنسية الاميركية أم يُرحلون؟
قضية المهاجرين غير الشرعيين
من أبرز القضايا بعد الإرهاب التي تتصدر اهتمامات الحملات الانتخابية الرئاسية
في وقت هاجر من الكويت إلى الولايات المتحدة نحو 26 ألف شخص، خلال السنوات الاخيرة - لم تبين قاعدة بيانات موقع «معهد سياسة الهجرة» الأميركي (migrant policy institute) جنسياتهم - إلا أنه ليس هناك رقم محدد للكويتيين المقيمين بصورة دائمة في «بلاد العم سام»، في حين ان اعداد الكويتيين الذين يدرسون هناك يقارب الـ 11500 طالب وطالبة، وفق تصريح سابق للسفير الاميركي لدى الكويت دوغلاس سليمان.
في المقابل، برز المهاجرون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر القادمين إلى الأراضي الأميركية اخيرا، حيث زاد عددهم، وفق آخر إحصاءات نهاية العام 2013 على أكثر من مليون من بين نحو 42 مليوناً من إجمالي المهاجرين، حصل نصفهم تقريباً على الجنسية الأميركية.
وتصدر العراقيون قائمة المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أميركا بأكثر من 200 ألف، يليهم المصريون بنحو 180 ألفاً ثم اللبنانيون بنحو 125 ألفا. وبسبب زيادة وتيرة الصراعات في سورية ارتفع عدد المهاجرين السوريين إلى نحو 90 ألفا.
هذه الإحصاءات التي يعدها معهد الهجرة الأميركي، تشمل فقط المهاجرين الشرعيين أو الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بصفة قانونية، وتمتعوا بالإقامة الشرعية في انتظار الحصول على الجنسية.
وتشير تقارير صحافية منها ما نشر في صحيفة «تامبا تريبيون» إلى تزايد توطين الولايات المتحدة اخيرا، لاجئين قادمين خصوصاً من دول عربية تشهد صراعات.
وحسب تقارير صحافية، فإنه بمجرد دخول العرب إلى الولايات المتحدة، كلاجئين، يتم منحهم حق اللجوء وبذلك يمكنهم تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة، أي البطاقة الخضراء. لكن في الواقع هناك نحو أكثر من 11 مليون مهاجر آخرين في الولايات المتحدة إقاماتهم غير قانونية «غير شرعيين» يقبعون في الظل، وتم تأجيل حسم وضعيتهم بعد أن وعد باراك أوباما بعدم ترحيلهم ودعاهم إلى تسوية أوضاعهم، خصوصا وأن الرئيس الاميركي تحدث مراراً عن ضرورة الاستفادة من المهاجرين، وأبدى تعاطفاً معهم باعتبار أن والده كان مهاجراً أيضاً.
لكن وقبيل أشهر من انتهاء مدة أوباما الرئاسية، أثير الجدل حول إمكانية ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، في خطة تبناها المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية رجل الاعمال دونالد ترامب، علاوة على تقدم تحالف من 26 ولاية أميركية يهيمن عليها الجمهوريون، بدعوى قضائية مستعجلة تتهم الرئيس الاميركي بتجاهل الإجراءات الاتحادية وتجاوز الحدود التي أقرها الكونغرس وإساءة استخدام السلطة في ما يتعلق بخطة أوباما المقترحة للسماح لخمسة ملايين من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بالخروج من الظل والعمل في شكل قانوني بعد تسوية إقاماتهم.
وكانت المحكمة العليا الأميركية أعلنت سابقا أنها ستبحث بدقة خطة أوباما لحماية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل بعدما ألغت محكمة ابتدائية هذه السياسة، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات شفوية في القضية في أبريل المقبل وتصدر قرارها في يونيو.
وقد استطاع مدعون في نصف الولايات الأميركية بقيادة ولاية تكساس التي لجأت إلى القضاء، الطعن لدى المحكمة الابتدائية في أمر تنفيذي وقعه أوباما في 2014 يمنع عمليات ترحيل المهاجرين ويجعل تصاريح العمل متاحة لكثير من السكان غير الشرعيين الذين أنجبوا أطفالهم على الأراضي الأميركية.
وقد انتقد الجمهوريون برنامج أوباما لتسوية أوضاع غير الشرعيين حيث ينتظرون جلسة ستعقدها المحكمة الفيديرالية العليا في يونيو المقبل لتقرير مصير 5 ملايين من بين 11 مليونا قد يستفيدون من خطة مراجعة أوضاعهم. وحسب تقرير لصحيفة «الغارديان»البريطانية فإن برنامج أوباما حول الهجرة الذي سيتحدد مصيره بعد أقل من 3 أشهر قد يُقابل بالرفض مثلما رُفض مقترحه الإصلاحي لبرنامج الرعاية الصحية.
وصرحت الادارة الأميركية حسب تقرير نشرته «الغارديان» بان «ولايات مثل تكساس ليس لديها الحق للاعتراض على خطة أوباما أمام المحكمة، إلا أنها رحبت بدعوة المحكمة العليا لها الشهر المقبل بتقديم مرافعة شفوية قبيل النطق بالحكم نهائياً».
وقد زادت وتيرة مناقشة مستقبل المهاجرين بطريقة غير مشروعة في السباق الانتخابي الرئاسي بين المرشحين الجمهوريين والديموقراطيين. فقد تعهدت على سبيل المثال المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بوعد طموح أكثر من أوباما، تمثل بتعهدها حماية مجموعات كبيرة من المهاجرين من الترحيل.
وتعد قضية المهاجرين غير الشرعيين من أبرز القضايا بعد الإرهاب التي تتصدر اهتمامات الحملات الانتخابية الرئاسية، إلا أن حلها يبقى الهدف الأبرز في سياسة إدارة أوباما في عامها الأخير، حيث يدافع الرئيس في شكل متكرر عن وعد اطلقه في حملته السابقة لحماية المهاجرين. فقد قال سابقا حسب وكالات أنباء مختلفة إن «فشل الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون في التحرك في ما يتعلق بالإصلاح الشامل للهجرة لم يترك له أي خيار سوى استخدام سلطته الرئاسية لحماية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل».
وكان البيت الأبيض وفقاً للصلاحيات الرئاسية أصدر أمراً تنفيذياً في 2014 يسمح لما يصل إلى 5 ملايين مهاجر غير شرعي بالبقاء والعمل في شكل قانوني من دون خوف من الترحيل، لمدة ثلاثة أعوام.
ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، فان «نحو 3.7 مليون من الآباء تشملهم هذه الخطة يعيشون في شكل غير شرعي مع أبنائهم الذين يحملون الجنسية الأميركية أو الذين لديهم إقامة دائمة، فضلا عما يقرب من 300 ألف شخص جاءوا إلى الولايات المتحدة كأطفال، اضافة إلى 600 ألف من طالبي التأشيرات المتميزين في مجال التكنولوجيا وأزواج مواطنين أميركيين وغيرهم».
ووفق خطة أوباما التي ينتقدها الجمهوريون يتعين على المتقدمين أن يثبتوا أنهم يعملون في الولايات المتحدة منذ خمسة أعوام على الأقل، وأن يجتازوا فحص الخلفية الجنائية علاوة على دفع الضرائب، وقد تم منح أكثر من 720 ألف مهاجر شاب في إطار هذا البرنامج إذناً للعيش والعمل في شكل قانوني.
وبينت إحصاءات موقع مؤسسة الأبحاث الأميركية «بيور» أن نصف المهاجرين غير الشرعيين عبروا سراً الحدود الأميركية - المكسيكية أو أغلبهم مكسيكيون. أما الباقي فهم من دول من القارة الأميركية فيما لم تحسم أي إحصائية عدد المهاجرين العرب غير الشرعيين، حيث إن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تم توقيف وترحيل الكثير من المسلمين والعرب بحجة مخالفة قوانين الاقامة.
وقد أججت حينها المخاوف من المهاجرين العرب مشاعر الغضب لدى أعضاء الكونغرس الذين مرروا «قانون باتريوت» (الوطني) في 2001 والذي يسمح بملاحقة وتوقيف المشتبه فيهم من العرب المسلمين وحتى إن لم يكن لهم أي صلة بأعمال تخريبية أو ارهابية.
هذا القانون وفق كتاب «المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة» للكاتبة أنّا أوليري المنشور في 2014 والذي يعتبر آخر موسوعة معلوماتية حول المهاجرين غير الشرعيين ظل سارياً إلى اليوم، وبمقتضى هذا القانون يعتبر العرب المهاجرين غير الشرعيين الأقل حظاً في الاستمرار في البقاء في الولايات المتحدة من دون وثائق كما أنهم وفق القانون الذي مر عليه نحو 15 سنة إذا تم ضبطهم من قبل الشرطة فإنه يتم تحويل بعضهم على أجهزة تحقيقات مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي أي) من أجل التثبت من عدم انتمائهم أو تواصلهم مع تنظيمات داخلية أو خارجية لديها صلة بالإرهاب.
وبذلك فإن التساهل مع المقيمين غير الشرعيين من ديانات ودول مختلفة ليس بنفس النسق مع العرب والمسلمين الذين يعد أغلب المقيمين منهم في الولايات المتحدة من المقيمين بصفة قانونية كمهاجرين أو كلاجئين، وفق موسوعة المهاجرين غير الشرعيين لأوليري.
لكن بعد 15 عاما من سريان «قانون باتريوت» الذي يخول الشرطة صلاحيات استثنائية في مطاردة المشتبه بانتمائهم أو بميولهم إلى خلايا إرهابية أو تشددهم الديني، أصبحت اليوم السلطات الأميركية على الرغم من عدم تغير قوانين الهجرة، أكثر ليونة أمام انفجار قضية لاجئي الحروب في الشرق الأوسط، حيث إن عدد المهاجرين منهم، وفق موقع معهد سياسة الهجرة في تنامٍ متزايد، ورغم أن نحو 92 في المئة منهم عرب مسلمون إلا أن الولايات الأميركية تستضيف آلافاً منهم كل عام، وهذا ما يعكس تفاعل إدارة الديموقراطيين الإيجابي مع قضية المهاجرين على عكس الجمهوريين الذين سن في عهدهم «قانون باتريوت» الذي أسهم منذ اول أيام سريانه في اعتقال نحو 1200 مسلم وعربي مخالفين للإقامة وتم تحويلهم على التحقيق.
ووفقا شبكة «سي إن إن» فإن نحو 31 ولاية رفضت طلب لجوء سوريين لديها اخيرا، في حين تعتبر نسبة قبول مهاجرين ولاجئين عرب من الشرق الأوسط أو المغرب العربي، التي تعاني أزمات متتالية، أقل بكثير من نسبة استقبال دول أوروبية التي تخطى اللاجئون على أراضيها، المليوني لاجئ خلال سنتين.
في المقابل، برز المهاجرون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكثر القادمين إلى الأراضي الأميركية اخيرا، حيث زاد عددهم، وفق آخر إحصاءات نهاية العام 2013 على أكثر من مليون من بين نحو 42 مليوناً من إجمالي المهاجرين، حصل نصفهم تقريباً على الجنسية الأميركية.
وتصدر العراقيون قائمة المهاجرين من الشرق الأوسط إلى أميركا بأكثر من 200 ألف، يليهم المصريون بنحو 180 ألفاً ثم اللبنانيون بنحو 125 ألفا. وبسبب زيادة وتيرة الصراعات في سورية ارتفع عدد المهاجرين السوريين إلى نحو 90 ألفا.
هذه الإحصاءات التي يعدها معهد الهجرة الأميركي، تشمل فقط المهاجرين الشرعيين أو الذين قدموا إلى الولايات المتحدة بصفة قانونية، وتمتعوا بالإقامة الشرعية في انتظار الحصول على الجنسية.
وتشير تقارير صحافية منها ما نشر في صحيفة «تامبا تريبيون» إلى تزايد توطين الولايات المتحدة اخيرا، لاجئين قادمين خصوصاً من دول عربية تشهد صراعات.
وحسب تقارير صحافية، فإنه بمجرد دخول العرب إلى الولايات المتحدة، كلاجئين، يتم منحهم حق اللجوء وبذلك يمكنهم تقديم طلب للحصول على الإقامة الدائمة، أي البطاقة الخضراء. لكن في الواقع هناك نحو أكثر من 11 مليون مهاجر آخرين في الولايات المتحدة إقاماتهم غير قانونية «غير شرعيين» يقبعون في الظل، وتم تأجيل حسم وضعيتهم بعد أن وعد باراك أوباما بعدم ترحيلهم ودعاهم إلى تسوية أوضاعهم، خصوصا وأن الرئيس الاميركي تحدث مراراً عن ضرورة الاستفادة من المهاجرين، وأبدى تعاطفاً معهم باعتبار أن والده كان مهاجراً أيضاً.
لكن وقبيل أشهر من انتهاء مدة أوباما الرئاسية، أثير الجدل حول إمكانية ترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، في خطة تبناها المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية رجل الاعمال دونالد ترامب، علاوة على تقدم تحالف من 26 ولاية أميركية يهيمن عليها الجمهوريون، بدعوى قضائية مستعجلة تتهم الرئيس الاميركي بتجاهل الإجراءات الاتحادية وتجاوز الحدود التي أقرها الكونغرس وإساءة استخدام السلطة في ما يتعلق بخطة أوباما المقترحة للسماح لخمسة ملايين من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الولايات المتحدة، بالخروج من الظل والعمل في شكل قانوني بعد تسوية إقاماتهم.
وكانت المحكمة العليا الأميركية أعلنت سابقا أنها ستبحث بدقة خطة أوباما لحماية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل بعدما ألغت محكمة ابتدائية هذه السياسة، ومن المتوقع أن تستمع المحكمة العليا إلى مرافعات شفوية في القضية في أبريل المقبل وتصدر قرارها في يونيو.
وقد استطاع مدعون في نصف الولايات الأميركية بقيادة ولاية تكساس التي لجأت إلى القضاء، الطعن لدى المحكمة الابتدائية في أمر تنفيذي وقعه أوباما في 2014 يمنع عمليات ترحيل المهاجرين ويجعل تصاريح العمل متاحة لكثير من السكان غير الشرعيين الذين أنجبوا أطفالهم على الأراضي الأميركية.
وقد انتقد الجمهوريون برنامج أوباما لتسوية أوضاع غير الشرعيين حيث ينتظرون جلسة ستعقدها المحكمة الفيديرالية العليا في يونيو المقبل لتقرير مصير 5 ملايين من بين 11 مليونا قد يستفيدون من خطة مراجعة أوضاعهم. وحسب تقرير لصحيفة «الغارديان»البريطانية فإن برنامج أوباما حول الهجرة الذي سيتحدد مصيره بعد أقل من 3 أشهر قد يُقابل بالرفض مثلما رُفض مقترحه الإصلاحي لبرنامج الرعاية الصحية.
وصرحت الادارة الأميركية حسب تقرير نشرته «الغارديان» بان «ولايات مثل تكساس ليس لديها الحق للاعتراض على خطة أوباما أمام المحكمة، إلا أنها رحبت بدعوة المحكمة العليا لها الشهر المقبل بتقديم مرافعة شفوية قبيل النطق بالحكم نهائياً».
وقد زادت وتيرة مناقشة مستقبل المهاجرين بطريقة غير مشروعة في السباق الانتخابي الرئاسي بين المرشحين الجمهوريين والديموقراطيين. فقد تعهدت على سبيل المثال المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون بوعد طموح أكثر من أوباما، تمثل بتعهدها حماية مجموعات كبيرة من المهاجرين من الترحيل.
وتعد قضية المهاجرين غير الشرعيين من أبرز القضايا بعد الإرهاب التي تتصدر اهتمامات الحملات الانتخابية الرئاسية، إلا أن حلها يبقى الهدف الأبرز في سياسة إدارة أوباما في عامها الأخير، حيث يدافع الرئيس في شكل متكرر عن وعد اطلقه في حملته السابقة لحماية المهاجرين. فقد قال سابقا حسب وكالات أنباء مختلفة إن «فشل الكونغرس الذي يقوده الجمهوريون في التحرك في ما يتعلق بالإصلاح الشامل للهجرة لم يترك له أي خيار سوى استخدام سلطته الرئاسية لحماية الملايين من المهاجرين غير الشرعيين من الترحيل».
وكان البيت الأبيض وفقاً للصلاحيات الرئاسية أصدر أمراً تنفيذياً في 2014 يسمح لما يصل إلى 5 ملايين مهاجر غير شرعي بالبقاء والعمل في شكل قانوني من دون خوف من الترحيل، لمدة ثلاثة أعوام.
ووفق «وكالة الأنباء الألمانية»، فان «نحو 3.7 مليون من الآباء تشملهم هذه الخطة يعيشون في شكل غير شرعي مع أبنائهم الذين يحملون الجنسية الأميركية أو الذين لديهم إقامة دائمة، فضلا عما يقرب من 300 ألف شخص جاءوا إلى الولايات المتحدة كأطفال، اضافة إلى 600 ألف من طالبي التأشيرات المتميزين في مجال التكنولوجيا وأزواج مواطنين أميركيين وغيرهم».
ووفق خطة أوباما التي ينتقدها الجمهوريون يتعين على المتقدمين أن يثبتوا أنهم يعملون في الولايات المتحدة منذ خمسة أعوام على الأقل، وأن يجتازوا فحص الخلفية الجنائية علاوة على دفع الضرائب، وقد تم منح أكثر من 720 ألف مهاجر شاب في إطار هذا البرنامج إذناً للعيش والعمل في شكل قانوني.
وبينت إحصاءات موقع مؤسسة الأبحاث الأميركية «بيور» أن نصف المهاجرين غير الشرعيين عبروا سراً الحدود الأميركية - المكسيكية أو أغلبهم مكسيكيون. أما الباقي فهم من دول من القارة الأميركية فيما لم تحسم أي إحصائية عدد المهاجرين العرب غير الشرعيين، حيث إن بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 تم توقيف وترحيل الكثير من المسلمين والعرب بحجة مخالفة قوانين الاقامة.
وقد أججت حينها المخاوف من المهاجرين العرب مشاعر الغضب لدى أعضاء الكونغرس الذين مرروا «قانون باتريوت» (الوطني) في 2001 والذي يسمح بملاحقة وتوقيف المشتبه فيهم من العرب المسلمين وحتى إن لم يكن لهم أي صلة بأعمال تخريبية أو ارهابية.
هذا القانون وفق كتاب «المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة» للكاتبة أنّا أوليري المنشور في 2014 والذي يعتبر آخر موسوعة معلوماتية حول المهاجرين غير الشرعيين ظل سارياً إلى اليوم، وبمقتضى هذا القانون يعتبر العرب المهاجرين غير الشرعيين الأقل حظاً في الاستمرار في البقاء في الولايات المتحدة من دون وثائق كما أنهم وفق القانون الذي مر عليه نحو 15 سنة إذا تم ضبطهم من قبل الشرطة فإنه يتم تحويل بعضهم على أجهزة تحقيقات مكتب التحقيقات الفيديرالي (إف بي أي) من أجل التثبت من عدم انتمائهم أو تواصلهم مع تنظيمات داخلية أو خارجية لديها صلة بالإرهاب.
وبذلك فإن التساهل مع المقيمين غير الشرعيين من ديانات ودول مختلفة ليس بنفس النسق مع العرب والمسلمين الذين يعد أغلب المقيمين منهم في الولايات المتحدة من المقيمين بصفة قانونية كمهاجرين أو كلاجئين، وفق موسوعة المهاجرين غير الشرعيين لأوليري.
لكن بعد 15 عاما من سريان «قانون باتريوت» الذي يخول الشرطة صلاحيات استثنائية في مطاردة المشتبه بانتمائهم أو بميولهم إلى خلايا إرهابية أو تشددهم الديني، أصبحت اليوم السلطات الأميركية على الرغم من عدم تغير قوانين الهجرة، أكثر ليونة أمام انفجار قضية لاجئي الحروب في الشرق الأوسط، حيث إن عدد المهاجرين منهم، وفق موقع معهد سياسة الهجرة في تنامٍ متزايد، ورغم أن نحو 92 في المئة منهم عرب مسلمون إلا أن الولايات الأميركية تستضيف آلافاً منهم كل عام، وهذا ما يعكس تفاعل إدارة الديموقراطيين الإيجابي مع قضية المهاجرين على عكس الجمهوريين الذين سن في عهدهم «قانون باتريوت» الذي أسهم منذ اول أيام سريانه في اعتقال نحو 1200 مسلم وعربي مخالفين للإقامة وتم تحويلهم على التحقيق.
ووفقا شبكة «سي إن إن» فإن نحو 31 ولاية رفضت طلب لجوء سوريين لديها اخيرا، في حين تعتبر نسبة قبول مهاجرين ولاجئين عرب من الشرق الأوسط أو المغرب العربي، التي تعاني أزمات متتالية، أقل بكثير من نسبة استقبال دول أوروبية التي تخطى اللاجئون على أراضيها، المليوني لاجئ خلال سنتين.
