مجلس الأمن اعتمد قراراً شاركت به الكويت لحظر التجويع في النزاعات المسلحة

كونا- اعتمد مجلس الأمن الدولي بالاجماع أول أمس، قرارا تقدمت به كل من الكويت وهولندا والسويد وكوت ديفوار، يدين تجويع المدنيين كأسلوب للحرب، فضلا عن الحرمان غير المشروع من وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
ويشكل القرار انسجاما مع ديبلوماسية الكويت الإنسانية والوقائية التي تأتي ضمن أولوياتها خلال عضويتها في مجلس الأمن، حيث استغرق التفاوض في شأن القرار مع كافة أعضاء مجلس الامن حتى تم التوصل الى الصيغة الحالية، عددا من الأسابيع.
ويعرب القرار رقم 2417 (2018) عن القلق البالغ إزاء مستوى الاحتياجات الإنسانية في العالم وخطر المجاعة الذي يتهدد حاليا ملايين الناس في النزاعات المسلحة وإزاء عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية في العالم حيث بات 74 مليون شخص يواجهون حالة متأزمة من انعدام الأمن الغذائي أو أسوا في حالات النزاع المسلح.

ويطالب القرار بالامتناع عن مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين مثل المواد الغذائية والمحاصيل والماشية والأصول الزراعية ومرافق مياه الشرب والإمدادات وأعمال الري واحترام وحماية العاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية والشحنات المستخدمة لعمليات الإغاثة الإنسانية.
ويؤكد القرار في هذا الصدد أن النزاع المسلح وانتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانعدام الأمن الغذائي يمكن أن تكون عوامل دافعة إلى التشريد القسري وأنه بالمقابل يمكن أن يكون للتشريد القسري في البلدان التي تشهد نزاعات مسلحة أثر مدمر على الإنتاج الزراعي وعلى سبل كسب العيش ويشير إلى الحظر ذي الصلة للتشريد القسري للمدنيين في النزاع المسلح ويؤكد أهمية الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني ولغيره من القوانين الدولية المنطبقة في هذا السياق.
ويشدد على ضرورة أن تكون المساعدة الإنسانية مراعية لنوع الجنس والعمر، وأن تظل مستجيبة للاحتياجات المختلفة للسكان، بما يكفل إدماج هذه الاحتياجات في الاستجابة الإنسانية، ويدعو جميع أطراف النزاع المسلح إلى الامتثال لالتزاماتها، بموجب القانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك أعربت الكويت عن دعمها لجهود القوة المشتركة الخماسية لمكافحة انتشار التهديدات في جميع أنحاء منطقة الساحل، مؤكدة استعدادها للعمل مع جميع أعضاء مجلس الأمن لبلورة الخطوات المستقبلية للقوة المشتركة.
 ورحب نائب المندوب الدائم المستشار بدر المنيخ في جلسة مجلس الأمن حول السلم والأمن في أفريقيا، بالاتفاق التقني الذي تم توقيعه في شهر فبراير الماضي من قبل دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفقا لأحكام القرار،مشيدا بجهودهم لضمان توقيعه بأسرع وقت وبنتائج مؤتمر بروكسل المنعقد بتاريخ 23 فبراير 2018 والذي نجح في حشد التمويل اللازم لتفعيل القوة بشكل كامل في عامها الأول.
وذكر ان القوة المشتركة تعمل في مشهد أمني متدهور في منطقة الساحل وتواجه تهديدات مختلفة مرتبط العديد منها بالجرائم المنظمة عابرة الحدود حيث تواجه المنطقة تدفقات عالية من المخدرات والأسلحة النارية لا سيما في المناطق الحدودية غير الخاضعة للسيطرة والتي تسهل مرور هذه السلع من بلد إلى آخر.
وقال «لا يمكننا التقليل من آثار التنمية على استقرار المنطقة ويسعدنا أن نرى تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة لمنطقة الساحل ونرحب بالتعاون المستمر بين دول المنطقة والأمم المتحدة لتعزيز القدرات في مجالات سيادة القانون والحوكمة وبناء قدرات الشرطة وكلها ذات تأثير مباشر على تحقيق الاستقرار».
إلى ذلك، اكدت الكويت أهمية انخراط الحكومة البوروندية مع المنظمات الدولية والإقليمية ممثلة في الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ومجموعة شرق أفريقيا لتحقيق الاستقرار المنشود.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن حول الحالة في بوروندي التي القاها المنيخ.
وقال المنيخ «تابعنا باهتمام جهود الحكومة البوروندية في إجراء عملية الاستفتاء الدستوري الذي أجري في 17 مايو 2018 بمشاركة غالبية الأحزاب السياسية والذي صوت خلاله اكثر من 73 في المئة لمصلحة تغييرات الدستور الجديد، وفق النتائج الأولية المعلنة على المستوى الوطني من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات».
وأضاف ان نسبة المشاركة العالية تعكس تطلعات شعب بوروندي رغم حالة الهدوء النسبي والحذر الذي ساد أجواء الانتخابات، معربا عن تطلعه بأن تجري الانتخابات الرئاسية عام 2020 بنفس الروح الإيجابية والشفافية.
وأعرب عن تقديره عاليا للجهود الحثيثة التي يقوم بها رئيس جمهورية أوغندا يوري موسيفيني، والرئيس التنزاني السابق بنجامين مكابا، كوسيطين في عملية الحوار السياسي التي تقودها مجموعة شرق أفريقيا، معربا عن امله بأن تكلل تلك الجهود بالنجاح، والتوصل إلى حلول توافقية تضمن الاستقرار السياسي لجمهورية بوروندي.