سمو رئيس مجلس الوزراء... نعم لفتح ملفات الفساد (1 - 2)

أعطت مسألة الشهادات المزورة التي ثارت أخيراً في المشهد المحلي، انطلاقة قوية لمؤشر محاربة الفساد الذي بدأه سمو رئيس مجلس الوزراء معالي الشيخ جابر المبارك الصباح... تلك الانطلاقة التي نأمل من سموه أن يفتح ملفات فساد مخفية على قاعدة ما خفي كان أعظم، حيث إن هذا المسار يسير جنباً إلى جنب مع إيعاز رئيس مجلس الوزراء لأعضاء حكومته لفتح أي ملف للفساد قد يرونه يلوح في الأفق، وذلك من واقع إحساسه الكبير بالأثر السلبي للفساد الذي ينخر في كيان أي مجتمع مدني.
إن موضوع الشهادات المزورة لم يكن يخطر على بال أي مراقب للأوضاع المحلية، وذلك بالنظر للكم الكبير من الشهادات المزورة لأكاديميين، والذي تم على إثره تشكيل فريقين من إدارة المعادلات والقسم القانوني لهذا الغرض، وقاموا بمراسلة مكتب دولة الكويت في كل من تلك الدول المعنية، للتأكد من تقييد الحاصلين على تلك الشهادات المشبوهة... وبدأت عملية مراجعة شاملة للتحقق من صحة تلك الشهادات. وجاءت النتيجة صارخة وصادمة للقائمين على بحث موضوع تلك الشهادات! وبناء على ذلك جاءت ردة الفعل بتحويل الملف إلى النيابة العامة، وفق ما صرح به وكيل التعليم العالي.
كما أن من أهم الأسباب التي تسهل عملية إقدام المزورين على استخراج هذا النوع من الشهادات، هو ضعف الإجراءات الرقابية والإدارية المتبعة والمتمثلة في قيام التعليم العالي بعدم متابعة مرشحي التخرج في الجامعات والتواصل والتنسيق معهم ومع تلك الجامعات وذلك للوقوف على مسار ومراحل تخرج تلك الفئة الأكاديمية من المرشحين، وذلك نظراً لأهمية هذه المرحلة وأهمية تلك الفئة من حيث إنهم أكاديميون ومعول عليهم مستقبل الوطن في مواقع معينة.

وهنا نجد ما يشبه ثغرة أو تقصير حقيقي في الرقابة والتحقق. وهذا الأمر كما أسلفنا خلل لا بد له من المعالجة في مستقبل الأيام، إذا كنا نرغب في إخراج أجيال متمكنة وقادرة على القيادة والريادة وعلى قدر من المسؤولية في حيازة الشهادات الأكاديمية العالية... ويتوجب تغليظ عقوبة تزوير الشهادات الحالية والتي تبلغ الحبس 7 سنوات في حال ثبوت جريمة التزوير. حتى في حال لم يجر العمل بموجب الشهادة، وفي حالة التوظيف فإنه يتوجب إجبار المزور على إرجاع كل ما حصل عليه من دون وجه حق... والله الموفق.

Dr.essa.amiri@hotmail.com