فهاد: لماذا كادر المراقبين الماليين أقل من نظرائهم في الجهات الرقابية؟

استفسر النائب عبدالله فهاد من وزير المالية الدكتور نايف الحجرف عن سبب تدني قيمة كادر المراقبين الماليين مقارنة بنظرائهم في الجهات الرقابية الأخرى.
وطلب فهاد في سؤال برلماني للوزير بيان أسباب اصدار مجلس الوزراء كادرا خاصا لجهاز المراقبين الماليين، اقل في رواتبه وبدلاته وحوافزه عن كادر الجهات الرقابية الأخرى «ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية» وأسباب عدم المساواة في الكوادر بين الجهات الرقابية، وهل هناك توجه لدى مجلس الوزراء في تعديل كادر الجهاز؟
كما طلب تزويده بكوادر الجهات الرقابية «ديوان المحاسبة، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، وحدة التحريات المالية» مع بيان بشكل تفصيلي الفوارق في الدرجات والرواتب والبدلات والحوافز والمزايا النقدية والعينية بين هذه الجهات وبين جهاز المراقبين الماليين. وهل خاطب جهاز المراقبين الماليين وزير المالية ومجلس الوزراء في شأن طلب إعادة النظر في كادر الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فيرجى تزويدنا بجميع مخاطبات الجهاز ورد وزير المالية ومجلس الوزراء على هذه المخاطبات. وما أسباب عدم تسكين أي مراقب مالي على الدرجتين 19 و20 على الرغم من وجود مراقبين ماليين تجاوزت خدمتهم 35 سنة؟ وما سنوات الخدمة المطلوبة لكي يصل المراقب المالي للدرجتين 19 و20؟
وقال في السؤال: تضمن قرار رئيس الجهاز المشار إليه في شأن قواعد التسكين في البند (رابعاً) فقرة (5) نصاً بأنه (تم اختبار تطبيق المقترح الأعلى للتسكين والذي يأخذ بالاعتبار قيم مرتبات مدققي ديوان المحاسبة مقارنة مع قيم مرتبات المراقبين الماليين، إلا أنه تبين أن الزيادات ستتجاوز مرتبات الوظائف القيادية، لذا تم استبعاده على أن يتم العمل على المعالجة الشاملة بعد التسكين) فهل هناك قانون يمنع من أن يتجاوز مرتب الموظف مرتب القيادي؟ وألا يتبين هذا النص الوارد في قرار قواعد التسكين بأن الجهاز كان بمقدوره رفع درجات ومرتبات المراقبين الماليين ولكنه امتنع عن ذلك عمداَ، مما فوت على المراقبين الماليين فرصة مساواتهم مع قيم مرتبات مراقبي ديوان المحاسبة؟ وما دوركم كوزير للمالية ورئيس اللجنة العليا في الجهاز في انصاف المراقبين الماليين وفي إعادة النظر في قرار تسكينهم؟ وما أسباب عدم موافقة وزارة المالية على طلب الجهاز في شأن نقل بعض الموظفين الإداريين العاملين في قطاع (الرقابة المالية) سابقاً من وزارة المالية للعمل لدى الجهاز؟ وهل يحق لوزارة المالية اجبار الجهاز على نقل جميع الموظفين الإداريين العاملين في قطاع «الرقابة المالية» سابقاً؟ وما دوركم كوزير للمالية مسؤول عن الجهتين «وزارة المالية والجهاز» في إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تأخرت لاشهر طويلة؟