مخاوف نيابية من تداعيات تزوير الجناسي: خطر على الأمن الوطني والقومي والاجتماعي

تفاعل عدد من النواب مع ما نشرته «الراي» أمس عن «الرتبة الكبيرة» في وزارة الدفاع بجنسية مزورة، وحذروا من خطورة ما يحدث من تزوير في الهوية الوطنية، على الأمن الوطني والقومي.
وقال النائب صلاح خورشيد لـ«الراي»: «مؤسف جداً ما ذكر في تفاصيل خبر صحيفة (الراي) عن قيادي في الجيش حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير، ووجود اثنين من أبنائه ضابطين في وزارة الدفاع، في الوقت الدي يحرم فيه أبناء الوطن من الحصول على هذه المواقع».
واعتبر أن «تولي هؤلاء المزورين لمواقع حساسة في البلد على المستويين المدني والامني يمثل خطرا على الامن الوطني والقومي»، لافتا الى ان «على الحكومة اليوم التحرك بجدية إزاء ملف تزوير الجنسية دون تهاون او تسويف، خصوصا وانه بلغ من الخطورة بمكان لا يمكن السكوت عنها بتولي هؤلاء المزورين لمواقع حساسة امنيا ومدنيا».
وشدد خورشيد على «ضرورة تحرك وزارة الداخلية، لتنفيذ الاجراءات القانونية بشأن هذه القضية».
بدورها، استغربت النائبة صفاء الهاشم تغلغل ملف تزوير الجناسي، «لدرجة أنه وصل إلى رتب عالية في المؤسسة العسكرية»، موضحة أن «صاحب الرتبة الكبيرة في (الدفاع) بجنسية مزورة، تم توجيه أكثر من استدعاء له للتحقيق من قبل وزارة الداخلية، لكنه لم يستجب ولا نعرف من أين يستمد قوته».
وقالت الهاشم لـ «الراي»: «إنني أول من فتح ملف التزوير في استجواب وزير الداخلية الأسبق الشيخ أحمد الحمود»، مطالبة بعدم اغلاق هذا الملف وفتحه على مصراعيه، «خصوصا في المؤسسات الأمنية مثل وزارتي الداخلية والدفاع، لأن من بين هؤلاء من وصلوا إلى مناصب حساسة، وهذا الملف مهم جدا، ولا بد من وضع حد لمثل هؤلاء المزورين».
من جهته، أكد النائب أحمد الفضل لـ «الراي»: «إن صح ما نقلته (الراي) فإن ملف التزوير قد خرج عن السيطرة وبلغ مبلغا يهدد معه الامن والسلم الاجتماعيين، فإن كان هناك مزور استطاع الوصول الى هذا المنصب الامني الرفيع، فهل طال التزوير مرافق أخرى حساسة؟ عموما الموضوع كبير جدا وخطر ويرقى لأن تكون معالجته أولوية في الدولة».
بدوره، شدد النائب خالد الشطي على «عدم جدية الحكومة في التصدي لملف تزوير الجنسية وترددها في مواجهة هذه القضية بالرغم من وجود اعداد مهولة من المزورين».
وقال الشطي لـ«الراي»: «إن يد الحكومة ترجف أمام غزو تزوير الجنسية الكويتية، رغم علمها بوجوده»، لافتا الى ان «هذا الملف برمته يعد من ضمن مسؤوليات السلطة التنفيذية، حيث إن دور السلطة التشريعية يقتصر على التشريع والرقابة، والتشريع اليوم قائم، وبإمكان الحكومة استخدامه لمواجهة هذه القضية، ونحن بدورنا نراقب العمل الحكومي».
وشدد على ضرورة ألا يقتصر الموقف الحكومي من قضية تزوير الجنسية على المستفيد من الجنسية، وانما يجب ان يطول من سهل حصول المزور عليها وفرط بالهوية الوطنية.