محامون... برداء مُزيَّف؟

بإقرار من أهل مهنة المحاماة، هناك أدعياء طارئون على المهنة، يحصلون على توكيلات ويقبضون الأتعاب... ويتوارون.
القضية أكبر من أن تختصرها كلمات في تحقيق صحافي، وهي تتطلب متابعة حثيثة من جهات الاختصاص، تضعها في مسار التصويب والتصحيح والمعالجة، نظرا لأهميتها، المتجسدة في حقوق الناس، التي قد يخسرونها، بل ويدفعون الثمن، لمجرد انهم وثقوا بمن أوكلوهم، وانساقوا وراء التكاليف المخفضة، من دون أن يساورهم أدنى شك في أنهم يضعون قضاياهم في أيدي متحايلين، لا علاقة لهم بالمهنة لا من قريب ولا من بعيد.
محامون برداء مزيّف؟ نعم، وهم في الحقيقة ليسوا أكثر من مندوبين وطباعين وموظفين في المحاكم، وربما بعضهم مفصول من جمعية المحامين، استغفلوا الناس، وادعوا ما ليس لهم، وأضاعوا على أصحاب الحقوق حقوقهم، بل وحمّلوهم تكاليف ومصاريف دعاوى... لن تُنجز؟

ماذا يقول أهل المهنة عن ظاهرة أدعياء المهنة؟
رئيس لجنة محاربة أدعياء المهنة في جمعية المحامين الكويتية المحامي عبدالله السلوم، كشف ان اللجنة تلقت 18 شكوى منذ ابريل الماضي على أدعياء المهنة، ضد مندوبين وطباعين وموظفين في المحاكم، وكذلك من محامين مفصولين من جمعية المحامين ويمارسون عملهم في مخالفة صريحة لقانون مهنة المحاماة.
واشار السلوم الى أن عدد المحامين المقيدين في الجمعية يقارب 5 آلاف محام بين عامل وغير عامل من الكويتيين وابناء دول مجلس التعاون الخليجي، الذين يحق لهم الانضمام للجمعية، والتي من اهدافها الاساسية تنظيم سوق العمل وتنقيته من ادعياء المهنة، الذين يمارسون اعمال المحاماة دون اذن.
واوضح السلوم ان معظم ادعياء المهنة هم من المندوبين الذين يعملون في مكاتب محاماة، ويستغلون الموكلين وخاصة النساء وكبار السن منهم، اوالطباعين والموظفين العاملين في المحاكم، ولا يعلم الموكل ان تلك العملية بها من الاخطار الكثير، التي ينتج عنها إلغاء الدعوى او رفضها او الحكم على المدعي بحكم غير مستحق نتيجة دعوى لم تكتب بحرفية المحامي المعتمد.
وعن الشكاوى التي سجلتها اللجنة، اكد السلوم ان عددها بلغ 18 شكوى منذ ابريل الماضي، اغربها من محام مفصول من الجمعية ويمارس المهنة، وآخر أدلى انه محام ونشر اعلانا يطلب فيه محامين، ولسوء حظه ان اسمه مشابه لاسم محام اخر مقيد بالجمعية ولا يوجد غيره بهذا الاسم، بالاضافة الى وافد نشر اعلانا عن تقديم استشارات وكتابة صحف دعاوى لكافة المحاكم وفي مختلف القضايا، وغيرهؤلاء الكثير، مؤكدا ان اللجنة في جمعية المحامين تستقبل الشكاوى ضد ادعياء المهنة بشرط توافر الدليل ضد المدعى عليه حتى نحافظ على سمعة المحامين.
وناشد السلوم ان من منطلق حرص جمعية المحامين الكويتية على عدم دخول اناس يدعون مهنة المحاماة وهم ليسوا اهلا لها ولا صفة لهم في ممارستها، وعلى اعتبار ان الجمعية احدى قلاع الحق والقانون في الكويت، ومن خلال لجنة محاربة ادعياء المهنة، ناشد الزملاء المحامين والمحاميات التعاون معها للحد من هذه الظاهرة، التي تفشت في المجتمع، كما أهاب بالمواطنين والمقيمين التعاون مع ادارة الجمعية والابلاغ عن أدعياء المهنة للمحافظة على سمعة المحامين.
من جانبه، قال المحامي ناصر الدوسري، ان القانون يحتم على المحامي المبتدئ ان يعمل لدى مكتب محام اخر معتمد لمدة سنتين، لاكتساب الخبرة من بداية رفع الصحيفة حتى نهاية اصدار الحكم، ولكن المشكلة تكمن في أن البعض منهم يستعجل ويفتح مكتبا قبل انتهاء المدة واكتساب الخبرة.
وأوضح الدوسري ان المحامين ينقسمون حسب درجات التقاضي، حيث لا يمكن لمحامي الاستئناف مثلا ان يترافع في التمييز، وهكذا، ولذا نجد ان الموكل لايعرف هذا الامر، والمحامي لا يوضح له ذلك، مما ينتج عنه حصول الموكل على احكام لا يستحقها، أو أن المحامي لا يحضر الجلسات اما للاهمال او لعدم قدرته على ذلك، فتشطب القضية، وهكذا، داعيا الموكلين الى السؤال عن المحامي وقدرته وكفاءته قبل ابرام العقد لحفظ حقوقهم.
وذكر الدوسري ان بعض المكاتب تكون اسعارها رخيصة لانها مبتدئة، وليست لديها القدرة على الدفاع في القضايا الكبيرة، كالمخدرات والجنايات وغيرها، ولكن رخصها يجعل الموكلين يتجهون إليها، وهم أخيرا يدفعون الثمن بأحكام باهظة، سواء بالسجن لمدد طويلة او دفع غرامات ضخمة، لافتا الى ان لدى جمعية المحامين دورا في متابعة ادعياء المهنة ولكن ليس بالمستوى المطلوب، مؤكدا ان الموكل المظلوم له حق في رفع قضية على محاميه وأن يطالب بكافة حقوقه وما دفع له من اتعاب، اذا ثبت تقصيره، كما يحق له تقديم شكوى في جمعية المحامين ضده، والجمعية اذا ثبت لها التقصير قد توقف المحامي لمدة معينة، وقد تفصله عن العمل كما حصل مع بعض المحامين، حسب الجرم الذي قام به والاضرار التي لحقت بموكله.
بدوره، قال المحامي جمال اليوسف ان عدد المحامين حاليا تجاوز 7 الاف، وبالتالي اختلط «الزين والشين» ولاشك ان هناك متميزين ويخافون الله ومحافظين على سمعة المهنة، مؤكدا ان الفساد موجود في كل مهنة، وقد يكون هو الواضح اكثر من غيره.
وأوضح اليوسف ان هناك مضاربة في اسعار المحامين وفي مختلف القضايا، وكل واحد منهم يقول «الزود عندي والبراءة في جيب الموكل» وبعد توكيله ودفع الاتعاب تجده لا يرد على الاتصالات ولا يحضر الجلسات، مما يلحق الضرر بالموكل الذي قد يصل حد سجنه، وهذا ما أساء للمهنة.
وأكد اليوسف أن على جمعية المحامين دورا مهما في عدم قبول اي محام متخرج في جامعة غير معتمدة، حفاظا على المهنة، بالاضافة الى كثرة المدعين مثل المندوبين وموظفي وزارة العدل، وحتى الطباعين والكل يدعي انه محام، ويثبت صحف الدعاوى بأسعار زهيدة، وهي تفتقد لابسط ابجديات العمل المهني الصحيح، ويدفع ثمنها الموكل الذي لجأ الى هؤلاء طلبا للبراءة وقد أغراه السعر الزهيد.
وذكر اليوسف ان كثرة المحاكم والتي وصلت الى اكثر من 15 محكمة وتوزعها على المحافظات زادت من نسبة شطب القضايا لعدم حضور المحامي، لانه لا يستطيع تغطية كل المحافظات، مما يجعل البعض يلجأ الى التأجيل عن طريق متابعتها من قبل المندوب، وبمساعدة زميل له يطلب التأجيل او ان تشطب نهائيا.
بدورها، اكدت المحامية آلاء السعيدي، رئيسة مركز الاسرة في جمعية المحامين، ان ادعياء المهنة قد اساؤوا بشكل كبير للمحامين المجتهدين، وشوهوا سمعة المهنة على يد أناس مدعين وليس لهم صفة، موضحة ان توكيل المحامي مسألة مهمة، لان المحامي مساءل امام الله وامام نفسه، انه يمثل هذا الموكل ويدافع عن حقوقه ويطالب بها، كما انه مساءل من جمعية المحامين التي لديها لجنة متخصصة في موضوع ادعياء المهنة ومحاسبة المحامين في حال التقصير.
واشارت السعيدي الى ان هناك قضايا ترفع على بعض المحامين، واكثرها تفويت موعد جلسات الاستئناف او التمييز، وهذا يقع تحت مسؤولية المحامي.
ودعت زملاءها المحامين الى اتباع طريق إصلاح ذات البين، وخاصة في أمور الطلاق، لان في الطلاق هدما للاسرة وضياعا للاولاد الذين تكون عواقب الطلاق عليهم وخيمة، وقد تكون اسبابه بسيطة ويمكن معالجتها بالتفاهم وتقريب وجهات النظر، وهذا دور المحامي والاستشارات الاسرية.
 كما طالبت السعيدي الجهات المختصة بضرورة مكافحة ظاهرة ادعياء المهنة، لانهم السبب في كثير من المشاكل التي يتعرض لها الموكلون، بالاضافة الى ضياع حقوقهم لانهم لجأوا الى أناس ليس لهم صفة.
وأوضح المحامي سعود الهدبة، ان جو العمل في مهنة المحاماة اختلف عن السابق، حيث كنا نأخذ ونعطي مع الزملاء بكل احترام وود، اما الجو الحالي فقد اصبح غريبا ومريبا، وهناك محامون اداؤهم سيئ ومن المستحيل ان نعتمد عليهم.
وأشار الهدبة إلى أن الكثير من المحامين الكويتيين سطروا تاريخا ناصعا بمحاضر الجلسات في قصر العدل، لافتا إلى أن مهنة المحامي ليست المرافعة فقط، إنما هي مهنة ومسؤولية سياسية واقتصادية واجتماعية، حيث نجد أن أغلب نواب مجلس الأمة والمجلس البلدي سواء كانوا الحاليين أو السابقين امتهنوا المحاماة.
وطالب الهدبة بضرورة تحلي المحامي بأخلاقيات المهنة والحرص على حضور الندوات والتثقيف في مجال العمل، منتقدا قانون دعم العمالة الذي لا يجعل المحامي يعتمد على نفسه بل يتكل على الدعم.
واستذكر العمل سابقا، حيث كان المحامي أو المحامية يسهر حتى ساعات متقدمة من الليل، لإنجاز أعماله في مكاتب المحاماة، على عكس ما نراه اليوم من ترف قانوني، مضيفا ان الحابل اختلط بالنابل الآن، ولم تعد هناك عقوبة، فالمحامي الجيد يكافأ والمخطئ يعاقب.
واضاف ان ما زاد الطين بلة هم أدعياء المهنة، الذين عاثوا فسادا وشوهوا مهنة المحاماة النبيلة، من خلال الاخلال بمبادئها الاساسية، وهي الدفاع عن حقوق الموكلين ومكتسباتهم، مبينا ان مدعي المهنة لا يهمه ذلك، مناشدا الجميع مكافحة هذه الافة، حفاظا على سمعة المهنة، علماً بان هنالك لجنة لمكافحة أدعياء مهنة المحاماة منذ تأسيس الجمعية، ولكن للاسف ظهر في الاونة الاخيرة قصور من قبل الجمعية، حيث اصبح المحامون الان يقدمون الشكاوى بأنفسهم للجهات المعنية.