مجلس الأمة يقر «السجل التجاري» و«العمل الأهلي»

أقر «التقاعد المبكر» في مداولته ا|لأولى دون مناقشة

  • الغانم:  مؤسسات دولية تستخدم الكويت كحاضنة لغسيل الأموال وعلى الحكومة أن تتحرك

  • أشخاص دورهم غسل الأموال في الكويت.. وهناك شخص راتبه 400 دينار ويتداول 12 مليونا

‏أقر مجلس الأمة مشروع قانون  التقاعد المبكر في مداولته الأولى دون مناقشة، في حين لم تصدر أي توصيات في موضوع المجلس الأولمبي.

وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تحدث خلال مناقشة «وجود ايداعات وسحوبات نقدية متعلقة بالمجلس الأولمبي الآسيوي»، حيث قال: إن القضية واضحة.. وهناك مؤسسات دولية تستخدم الكويت كحاضنة لغسيل الأموال لذا على الحكومة أن تتحرك، مشيرا الى انه إن لم تثر القضية كانت ستحفظ.

وأضاف: إن هناك أشخاصا دورهم غسل الأموال في الكويت فهناك شخص راتبه 400 دينار ويتداول 12 مليونا.

وأكد الغانم أننا لا نقبل أي منظمة تستعمل كمظلة لغسل الأموال والاتفاقية التي أبرمت في عام 2006 ولمدة 5 سنوات تتيح للمجلس الأولمبي فتح حسابات مالية مع إجراء تحويلات مالية وذلك وفق القوانين الكويتية لذا القانون يطبق وعلينا تطبيقه.

وبين: إن موضوعنا اليوم هو غسيل الأموال وليس فقط الإيقاف والمتنفذين في هذه المؤسسات هم من أوقفوا الرياضة ونشروا الفساد، كذلك يجب كشفها للرأي العام وبهذه القضية يفترض أن لا نختلف وأن تتم إحالة هذا الملف للنيابة.

وقال الغانم متوجها للحميدي السبيعي: معزتك ومكانتك معروفة يا الحميدي السبيعي.. والأخ رياض يثير قضية وهو ليس تابعا لأحد والأسلوب المستخدم لأي شخص في حال دخوله (وكر الدبابير) يقال له «أنت تبع مرزوق».

وتابع: العدساني «راس» وهاجمني بالمجلس السابق وأثار قضايا كثيرة.. والحميدي السبيعي صديق قديم منذ 30 سنة وأختلف معه في الكثير بمجال الرياضة وأشهد له أنه تحدث خلال جلسة الرياضة ولم يهرب.

وقال الغانم ردا على شعيب المويزري: من كان لديه شكوى فليقدمها وفق اللوائح.

من جانبه، قال العدساني: أقول للشعب الكويتي لن أخذلكم ولن نسمح بأن تكون الكويت محطة لغسيل الأموال وللأسف هناك من هم محسوبون على شيوخ ومناديب.

وكان النائب عبدالكريم الكندري قال: لدينا 7 قوانين لمحاسبة ومكافحة غسيل الأموال ولدينا جهات رقابية عديدة، وسأل وزيري المالية والعدل: ما هو دور هيئة مكافحة الفساد؟!
وقال: إن قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم وهناك نواب حاليون متهمون بالإيداعات.

من ناحيته، قال النائب عبدالوهاب البابطين: لولا إثارة هذه القضية من النائب رياض العدساني لما ظهرت والحكومة لا تتحرك.
وأضاف: يجب أن تطبق العدالة على الجميع، مشيرا الى أن قضايا الفساد يجب أن لا يسكت عنها وأي نائب يثيرها فأقول امض ونحن من ورائك.
وقال البابطين: إن حديث رئيس الحكومة عن استيائه لمدركات الفساد مصيبة.

وناقش المجلس البند المتعلق بوجود إيداعات ومسحوبات نقدية متعلقة باللجنة الأولمبية واتحاد اللجان والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وفي هذا الصدد، قال النائب رياض العدساني إن هناك تكسبا على الرياضة وعلى الشعب الكويتي، كذلك هناك تضخم للحسابات في 6 بنوك محلية وبنك خليجي آخر وهناك 12 مليون دينار خلال سنة.
وأشار الى انه بسبب الإيداعات وصل أحد الحسابات الى 300 ألفا ما يعد مخالفا مع المدخول ويشير الى وجود شبهة.
وأضاف: للأسف ما حصل هو أنهم أوقفوا الرياضة وكبرو أرصدتهم.
وبين العدساني أن ما حصل هو تجاوزات ولعب وسرقات على حساب سمعة الدولة منهم المجلس الأولمبي الآسيوي والذي يعد صرحا رياضيا وللأسف استغل بالتجاوزات.
وتابع: أقول لكل نائب هناك مستندات موجودة للاطلاع وهناك شخص مجنس يتم إيداع الأموال في حسابه ومن ثم يعطيه لشيوخ.

من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن هناك شبهة قضية غسيل أموال وهناك إدارة من وزارة المالية وأمن الدولة طلبت تحريات وتم استدعاء أحد المدعوين، مبينا أن المعلومات ليست ملكا لوزارة الداخلية بل هي للمالية، وأرجو أن لا نتوسع فالمتهم بريء حتى تثبت إدانته وهناك شبهات يجب أن نتأكد منها.

من جانبه، قال وزير المالية نايف الحجرف إنه كما قيل تمت مراسلة وزارة الداخلية في هذا الموضوع.
وأشار الى أنه تم إجراء التحريات واجتمعت وحدة التحري، لافتا الى أنه تمت إحالة هذا الملف الى النيابة العامة.

بدوره، قال النائب علي الدقباسي إنه يجب أن تكون هناك إجراءات لما يدور حول هذا الموضوع كما أن على مجلس الأمة الرقابة.
وأضاف: ندعم سرعة إحالة هذا الملف الى النيابة العامة، كذلك يجب على الحكومة تحريك أجهزتها للوقوف على هذه القضية.

من ناحيته، سأل النائب الحميدي السبيعي: هل تعرفون ماهو الفرق بين المجلس الأولمبي واللجان الأولمبية واتحادات اللجان، فمن يتحدث عليه أن يعرف.
وأضاف: هل تملكون أن يتم محاسبة المجلس الأولمبي.. لديهم حصانة وإذا كان الهدف من الجلسة الزج بالأسماء فلكم ذلك.
وتابع: لا تستطيعون محاسبة أحمد الفهد كذلك المجلس الأولمبي، فهو يمتلك الحصانة وللأسف سيتم الزح بأسماء الناس.
وأضاف: أما في حال أنكم تودون ضرب نادي القادسية حول إيداع شيك باسمه فهناك هيئة الرياضة هي التي تحاسب.
وبين السبيعي: إن تعطيل الرياضة وسبب إيقافها هي الهيئة العامه للرياضة ووفق حكم المحكمة قبل أسبوعين وذلك لعدم تعديلها للقوانين.

من جهته، أكد وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح أن الاتفاقية مع المجلس الأولمبي الآسيوي قد ألغيت منذ سنتين ولا يوجد حصانة له، والأرض سجلت باسم شخص وليس باسم المجلس الأولمبي الآسيوي.
وأوضح في مداخلة أنه تم التحقيق مع الأشخاص الذين بلغوا من قبل البنوك ونحن لا نتبلي أو نظلم أحدا بل إن القانون يطبق على الجميع.

ثم سأل النائب السبيعي: هل أحلتم أحمد الفهد الى النيابة، مشيرا الى أن هذه الجلسة هي (جلد) ولن يحدث أي شيء.
ولفت الى أن هذا ليس دورنا بل دور الحكومة، وأن دورنا هو محاسبة الوزير المختص والمتراخي كونه مال عام وإحالة كل شخص متراخ وكان يجب أن تتم من سنتين.
وأكد السبيعي أنه لن يحدث شيء والأوراق ستقدم ناقصة و«لا تقولون لم أقل لكم» وأنتم تعلمون والجلسة لن تزيد عن توصية.

بدوره، قال العدساني إن الاتفاقية مع المجلس الأولمبي ملغية وأحمد الفهد هو رئيس اللجان.
وتابع: لا تعتقد يالسبيعي أنك محامي أحمد الفهد وطلال الفهد، وأنا أخرجت البيانات وإن كان خطأ فحاسبني.
وأضاف: المتورط الأساسي أحمد الفهد وهو من توضع أموال في حسابه.

فرد السبيعي: لماذا لم تتم إحالة أحمد الفهد.. وكلامي عربي وأنا لست محاميا لأحمد الفهد، مضيفا: أنت يالعدساني متلون فأنت كنت مع أحمد الفهد.

وحصل سجال بين النائبين حول الموضوع، ووصف العدساني السبيعي بأنه «محامي شيوخ».

من جانبه، قال النائب عبدالله الرومي: الأوراق تشكل جرائم وغسيل أموال والموضوع كبير ولا نظلم الحكومة وهذا اختبار لها ولنا جميعا.
وأضاف يجب أن لا تتم محاسبة الصغير وترك المتنفذ، وفي حال كنتم صادقين عليكم تطبيق القانون على الجميع.
وشدد: عليكم إحالة الموضوع للنيابة العامة، متسائلا: هل هناك مجلس أولمبي في الدول الأوروبية، وما هي الفائدة منه، وعلى وزير الداخلية استرداد أموال الدولة.
وتابع قائلا: في الجلسة المقبلة يجب إعادة المباني والأموال للدولة وعليكم إحالة كل مستند للنيابة العامة، كذلك يجب أن يحاسب كل من يرد اسمه وفق القواعد القانونية.

بدوره، قال وزير المالية: احتراما للملف فلن نوضح أمورا أخرى، فهو حاليا في جهه نثق بها وهي النيابة العامة.
وأضاف: تم إلغاء اتفافية المجلس الأولمبي وحاليا إدارة أملاك الدولة تعمل على استرداده وفق نزاع قانوني.

وقال النائب عاشور للأسف الصراعات تضر بالبلاد وهذا له تأثير علينا، وقد أصبحنا في المؤخرة وبلدان حولنا سبقتنا.

وأكد وزير الداخلية ردا على حديث عاشور عن أن الحكومة غير جادة، حيث قال: الحكومة جادة في مكافحة الفساد وأي نائب لديه موضوع فليقدمه فهناك هيئة لمكافحة الفساد ونحن مستعدون للمحاسبة.

ووافق المجلس في جلسته العادية اليوم على قانون السجل التجاري وأحاله للحكومة، كما وافق كذلك على تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي «صرف مكافأة نهاية الخدمة بأثر رجعي» في مداولته الثانية بـ43 من أصل 53 صوتا فيما امتنعت الحكومة.

وكان الوزير أنس الصالح قال إن الاستعجال بالتصويت على «نهاية الخدمة» لموظفي القطاع النفطي قد لا يخدم القضية.
وأضاف خلال مناقشة المداولة الثانية لقانون القطاع الأهلي: أرجو تأجيل نظر القانون لحين وصول مشروع جديد الى المجلس.

مطالبات نيابية بإقرار قانون خفض سن التقاعد وعدم تعيين غير الكويتيين في الأجهزة الرسمية للدولة

واستهل المجلس جلسته بالمصادقة على المضبطة ومناقشة كشف الأوراق والرسائل الواردة، حيث طالب نواب بإقرار قانون خفض سن التقاعد وعدم تعيين غير الكويتيين في الأجهزة الرسمية للدولة وإيجاد فرص عمل للكويتيين.

كما لفت النواب ان  القطاع الخاص كان به 85 ألفا و265 كويتيا ونتيجة للتعسف قل العدد إلى 65 ألفا وزادت الهجرة إلى القطاع الحكومي، ولفتوا الى ان هناك من 12 إلى 13 ألف كويتي عاطل عن العمل ولا يوجد نظام شرائح يضمن حق المواطن في الحصول على وظيفة.

كذلك أشار نواب الى أن الأسر الكويتية تعاني من تفشي ظاهرة البطالة وافتقار الحكومة لرؤية وخطة للإحلال الوظيفي، مبينين أن هناك تعمدا حكوميا مؤسسيا للانقضاض على مقدرات البلد والتخطيط للمستقبل"يفشل" وأهمها عدم ربط مخرجات التعليم بسوق العمل. 

وفي هذا الصدد، أشار النائب علي الدقباسي الى أن هناك 3 رسائل حالية جميعها تشير لعدم وجود فرص عمل للمواطنين مقابل وجود وافدين وذلك يشير لأهمية هذه القضية.
وشدد الدقباسي في حديثه أثناء مناقشة رسالة لجنة الإحلال والتوظيف على أهمية تمرير قانون التقاعد المبكر كونه يساهم في حل هذه القضية، مشيرا الى أنه في حال مضي الحكومة بهذا النظام فلن نجد فرص عمل للكويتيين، مناشدا لوقف تعيين غير الكويتيين في القطاع الحكومي.
وبين أن هناك أعدادا هائلة قادمة للتوظيف، موضحا أن الأرقام كبيرة لذا على الدولة أن تستوعبهم ويجب إقرار قانون التقاعد.

 من جهته، أكد النائب صالح عاشور أن هناك 20 ألف مواطن ومن أصحاب الشهادات العليا ينتظرون العمل، وللأسف هناك من يشغل بعض هذه المناصب من الوافدين.
وأضاف: لا يوجد رؤية حقيقية للحكومة كما أن لجنة الإحلال والتوظيف البرلمانية طلبت أرقاما ومعلومات من الجهات الحكومية والتي بدورها لم تقدم شيئا.
وتابع:إن القطاع الخاص دون دعم حكومي له لن يستطيع تعيين كويتيين، مشيرا الى أن التعسف في التعيين بالقطاع الخاص أدى لتسرب المواطنين، وأقول للحكومة إنه في حال عدم تحقيق هدف اللجنة فذلك بسبب عدم تعاونها معنا.

بدوره، من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ان قضية الإحلال على سلم أولويات الحكومة وقطعت به شوطا، مؤكدا تعاون الحكومة مع مجلس الأمة في تسخير كل إمكانيات الجهات الحكومية المعنية خلال الفترة المقبلة.
وبين الصالح في مداخلة له في الجلسة ان "مجلس الخدمة المدنية بادر في أخذ الكثير من قرارات الإحلال التي تبناها منذ الربع الأخير من العام الماضي وعممت على جميع الجهات وسنستكمل هذه الاجراءات".
وذكر إنه ومن باب الاستعجال تم إرسال صورة ضوئية لرئيس لجنة (الاحلال) البرلمانية نهاية الأسبوع الماضي تتضمن مجموعة من الإحصائيات وسوف ترد إلى المجلس عبر القنوات الرسمية خلال هذا الأسبوع.

من ناحيته، رأى النائب عادل الدمخي أنه يجب الاستعانة بالمواطنين المتقاعدين مع تدريبهم، متسائلا من جهة ثانية، أين دور الحكومة في دعم القطاع الخاص؟.

وقالت النائب صفاء الهاشم إن السؤال هو عن التركيبة السكانيه فهي حاليا مختلة، مضيفة: يجب أن يكون لدينا (داتا) للمعلومات وتوفيرها من قبل الوزير المختص، منتقدة عدم وجود توظيف في ظل حكومة غنية.
وشددت على أهمية تطبيق نظام الشرائح للوظائف، كما أن الوزارات لا تدلي بالمعلومات بشكل صحيح للجنة الإحلال.
وسألت: كيف يتم تطبيق الإحلال في ظل عدم تجاوب الجهات الحكومية في وقت يجب أن توضع بنظام (كبسة زر)!
وتابعت: هناك 35 مهندسة كهرباء كويتية تم رفضهن من قبل وزير الكهرباء وجرى تعيين وافدين مكانهن.

من ناحيته، أعرب النائب خليل أبل عن استيائه من الوضع الحالي حيث أن ما يحدث لعب بمستقبل البلد وضياع، فلدينا أجيال قادمة تحتاج للتوظيف.
وأضاف: أنصح الوزراء بالجلوس في وزاراتهم والاعتكاف لوضع أسلوب للإدارة الحديثة، منتقدا هدر الوقت من قبل الوزراء في توقيع معاملات اللا مانع.

وزير الخارجية: حريصون على تزويد اللجان البرلمانية بمعلومات دقيقة وموثقة

وأكد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية اليوم حرص (الخارجية) على على تزويد اللجان البرلمانية في مجلس الأمة بالبيانات والمعلومات التي تطلبها بشكل دقيق وموثق، وذلك خلال مداخلة له أثناء مناقشة رسالة من رئيس لجنة الاحلال وأزمة التوظيف البرلمانية عضو مجلس الأمة خليل الصالح يطلب فيها عرض الرسالة على المجلس للنظر في عدم استجابة بعض الوزراء لطلب اللجنة موافاتها بالبيانات اللازمة لدراسة طلبي مناقشة قضية البطالة وضرورة استعجالهم لموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ليتسنى لها إعداد تقريرها بهذا الشأن وتقديمه للمجلس ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة.
وقال الشيخ صباح الخالد: نحن مع اللجان البرلمانية في الحرص على أن تكون المعلومات التي تصدر من مسؤول في الحكومة دقيقة وموثقة إلى لجنة معنية بدراسة موضوع هام.
وذكر إنه فيما يتعلق بـ(الخارجية) تلقينا كتابا من رئيس مجلس الأمة يطلب فيه تزويد لجنة (الاحلال) البرلمانية بالمعلومات والاحصاءات الخاصة بهذا الموضوع خلال أسبوعين.
وأشار إلى ان (الخارجية) تتعامل مع عدد من الجهات والمنظمات الدبلوماسية الاقليمية والدولية منها مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمكاتب التابعة له وجامعة الدول العربية والمنظمات التابعة لها ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها إضافة إلى المنظمات الاقليمية والدولية الموجودة بالكويت البالغ عددها 24 منظمة.
وقال انه لكي أصل إلى كل هذه الجهات لطلب نسبة الكويتيين العاملين في هذه المنظمات الاقليمية والدولية وأتلقى الرد وبعدها نحتاج إلى القيام بعملية الفحص والتدقيق على البيانات والتفاصيل الخاصة بها الأمر الذي يتطلب الكثير من الوقت للتدقيق.
وأضاف انه يجب التأكد من كل المعلومات.. كل ما طلبناه من لجنة (الاحلال) البرلمانية إعطاءنا وقت لاستكمال البيانات ونحن الآن في مرحلة تدقيق وفحص هذه المعلومات وسترفع إلى اللجنة في أقرب وقت.
وأعرب الشيخ صباح الخالد عن خالص شكره وتقديره إلى لجنة (الاحلال) البرلمانية على حرصهم، مؤكدا ان هذا الحرص يتلاقى ويتفق وينسجم مع حرص الحكومة.

فقالت النائب صفاء الهاشم ردا على الوزير الخالد: «جوابك غير مقنع وديباجة مسطرة حتى لو ألف جهة عندك لا تعرف عدد الكويتيين.. وين سجلاتك ونظامك ومو معقول هذا جوابك إذن ليش كل هذا الجيش من الموظفين عندك».

‏من جانبه قال النائب عادل الدمخي: المأساة أنه لا يوجد ربط إلكتروني بين وزارة الخارجية وهيئاتها من جهة ووزارة المالية من جهة أخرى.

المجلس يحيل اقتراحات بشأن إحلال الكويتيين في الوظائف إلى «لجنة الإحلال» للاختصاص

 ووافق مجلس الأمة على إحالة الاقتراحات بشأن إحلال الكويتيين مكان غير الكويتيين وحل أزمة التوظيف من اللجنة المالية إلى لجنة الإحلال وأزمة التوظيف للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.

كما وافق على رسالة من رئيس لجنة الإحلال يطلب النظر بعرض عدم استجابة بعض الجهات الحكومية وعدم إمدادها ببيانات للجنة ليتسنى إعداد تقريرها وتقديمه للمجلس قبل نهاية دور الانعقاد، ويمنح الحكومة مهلة أسبوعين لتزويد لجنة الإحلال بالبيانات التي طلبتها.

ورفض المجلس رسالة من مقرر لجنة تحسين بيئة الأعمال يطلب فيها إحالة الاقتراح بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية إلى لجنة شؤون المرأة والأسرة للاختصاص عملا بالمادة (58) من اللائحة الداخلية.

 

الوزير الجبري: نعمل على التوجه لإجراء انتخابات الأندية الرياضية

ثم انتقل المجلس لمناقشة الأسئلة، وقال النائب خالد الشطي إن المناهج ومخرجات التعليم كارثية ومأساوية، مبينا ان على السلطتين اليوم ترك المهاترات والتصفيات السياسية والتركيز على إعادة التعليم لسابق عهده لأنه أمر يتعلق بالأمن الوطني.

من جهته، قال النائب مبارك الحجرف إن وضع المستشفى العسكري من سيئ إلى أسوأ ومشاكله كثيرة وأمام وزير الدفاع فرصة ذهبية لإصلاح الوضع والنهوض بهذا المستشفى.

بدورها، قال النائب الهاشم لوزير التربية: من أعطاك الأرقام عن أعداد الوافدين العاملين في (التطبيقي) أعطاك أرقاما مخالفة ليحمي أصحابه، وهذا يؤكد أن الكويت كنظام إداري بلا إرادة أو إدارة.

‏وقال النائب صالح عاشور إن استمرار الأندية الرياضية الحالية مخالف للقانون ولا بد من إجراء الانتخابات بعد اعتماد النظام الأساسي، وهذه مسؤولية الوزير المختص.

فرد عليه وزير الإعلام ووزير الشباب محمد الجبري قائلا إنه تم نشر اللائحة التنفيذية في جريدة الكويت ونعمل على التوجه لإجراء انتخابات الأندية الرياضية.

من جانبه سأل النائب سعد الخفور: فحصت «الأشغال» التربة التي برر بها المقاول سبب التأخر في إنشاء وصلة الدائري السادس؟.

فقال وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي: تم التفاهم مع المقاول على أوامر تغييرية جار اعتمادها من ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات وسنستأنف العمل وخلال 18 شهرا ستنتهي الوصلة.

وأشار النائب محمد الدلال الى انه لا جودة في أداء خدمة الطوارئ للمستشفيات، وإذا لم يتم الرد على سؤالي بهذا الخصوص بالشكل الصحيح فسنتخذ نحن إجراءاتنا.

المجلس يرفض رفع الحصانة عن الهرشاني والحربش وهايف

بعد ذلك انتقل المجلس لبند رفع الحصانة، وفي هذا المجال رفض مجلس الأمة رفع الحصانة النيابية عن النائب حمد الهرشاني في قصية جنح مخالفات بلدية.

كما رفض المجلس رفع الحصانة النيابية عن النائب جمعان الحربش في قصية جنح مستأنفة، وعن النائب محمد هايف المطيري في قضية جنح بلدية.

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا