No Script

تتجه إلى إحلال وسائل أخرى محلها لجعل المتلقي منتجاً ومكتفياً

«الشؤون» تدرس وقف المساعدات النقدية: البنك الدولي أثبت خطأها ونبحث البدائل

تصغير
تكبير
الصبيح:

لا تدوير للوكلاء المساعدين وسنكشف ملابسات الإعانات لغير المستحقين من لديه معلومات عن فساد فليقدمها لمحاسبة المتجاوزين
كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن توجه لاستبدال المساعدات النقدية التي تقدمها الوزارة بمساعدات تجعل متلقي المساعدات منتجا ومكتفيا ذاتياً لا سيما أن «البنك الدولي ذكر في دراسته الأخيرة أننا نسير في الاتجاه الخاطئ لأن تقديم المساعدات النقدية قد لا يجد الديمومة على مدار عمر المتلقي».

ونفت الصبيح خلال ورشة عمل «تصميم وتنفيذ شبكات امان اجتماعي فعالة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا» بتنظيم من البنك الدولي بالتعاون مع الوزارة وصندوق النقد الدولي أمس بفندق ميسوني وبرعاية الوزيرة وبحضور مدير مكتب البنك الدولي في الكويت الدكتور فراس رعد وحشد من المتدربين المشاركين في الورشة، نفت وجود تدوير على مستوى الوكلاء المساعدين، مشيرة في شأن صرف المساعدات لمن لا يستحق أن الوزارة تواصل تحقيقاتها الموسعة لكشف كل ملابسات صرف مساعدات اجتماعية من دون وجه حق.


وذكرت الصبيح أن «الدراسة الاخيرة التي قدمها البنك الدولي بينت ان تقديم الوزارة للمساعدات النقدية لن تدوم على مدار عمر من تقدم له المساعدات فكان لا بد من استبدال المساعدات النقدية بمساعدات لتكملة التعليم، ومساعدات لإنشاء مشاريع صغيرة، ومساعدة على العمل والاعمال اليدوية خصوصاً للنساء كبار السن»، مبينة ان «هناك عدة اجتهادات من قبل الشؤون ومحاولات بالتعاون مع البنك الدولي لوضع خطة عمل واطار استراتيجي لجعل متلقي المساعدات مكتفيا ذاتياً وتحويله إلى شخص منتج».

وتطرقت الصبيح إلى ما يدور في الجمعيات التعاونية من صراعات وإقالات، موضحة ان «جمعية الصليبخات تم حلها، وتعاونية الصليبية سيتم عزل المدير المعين كونه قدم استقالة مسببة ولم يقدم المستندات التي تثبت صحة اتهاماته»، لافتة إلى أن «جمعية الرابية شهدت تقديم امين الصندوق شكوى وباستدعائه للتحقيق في مضمونها مرات عدة لم يحضر».

وخاطبت كل من لديه معلومات عن فساد او مخالفات ان يقدم ما لديه من اثباتات لتتم محاسبة من تجاوز وفقاً للقانون.

وعما إذا كانت وزارة الشؤون ستشهد تدويرا على مستوى الوكلاء المساعدين ومديري الادارات، علقت بالقول: «ما ادري... بين الوكلاء المساعدين لا، أما على مستوى المديرين فالامر يتعلق بوكيل الوزارة».

وفي كلمة للصبيح خلال الورشة، أكدت ان «الوزارة تبنت برنامجا طموحا لادخال نظام تكنولوجيا المعلومات والميكنة لتدعم أعمالها مع ربط توزيع المساعدات بعدد من المعايير التي تعكس الامان الأسري إضافة إلى الخدمات الاخرى التي تقدمها الوزارة للمواطنين».

ولفتت إلى أن «مشروع الاطار الاستراتيجي لشبكات الامان الاجتماعي في دولة الكويت يهدف الى اجراء مراجعة و معاينة لكافة برامج المساعدات الاجتماعية الحالية وتقديم الاستشارات التقنية و زيادة الوعي و التمهيد لاستراتيجيات التواصل واجراء مقارنات مرجعية دولية لبرامج شبكات الحماية الاجتماعية بالاضافة الى تقييم فاعلية مختلف اساليب الاستهداف المستخدمة من قبل برامج شبكات الامان الحالية في وزارة الشؤون».
الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي