الرشيدي لـ «الراي»: 2019 قد يشهد تحديات ... رغم نجاحات خفض الإنتاج

كشف وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، المهندس بخيت الرشيدي، لـ «الراي»، أن هناك توجهاً لوضع ميثاق تعاون طويل الأمد بين أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» وخارجها في الإطار الإستراتيجي على المدى البعيد.
وخلص اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمنتجي النفط من «أوبك» والمستقلين الذي انعقد في الجزائر أمس، إلى الاتفاق على هدف الامتثال بنسبة 100 في المئة لخفض الإنتاج، لتكون متوافقة مع إجمالي الكمية التي تم الاتفاق عليها منذ بداية 2017 وهي 1.8 مليون برميل يومياً (وكالات).
وأوضح  الرشيدي أنه رغم النجاحات التي حققتها دول اتفاق خفض الإنتاج، إلا أن 2019 قد يشهد تحديات تجارية واقتصادية، ما يحتم العمل بشكل مشترك ومترابط أكثر، لضمان استمرار التوازن في اسواق النفط لمصلحة المنتجين والمستهلكين.
ولفت الرشيدي إلى أنه تم تكليف اللجنة الفنية المشتركة لمراقبة اتفاق خفض الإنتاج، بتحضير آلية لطرحها على وزراء النفط والطاقة، في اجتماع اللجنة الوزارية المقبل في أبوظبي، تمهيداً لعرضها على المؤتمر الوزاري  لـ «أوبك» خلال ديسمبر المقبل.
وأشار الرشيدي إلى أن الفائض في المخزون بلغ 40 مليون برميل، وهو أقل من متوسط السنوات الخمس الماضية، ويعادل مقدار 380 مليون برميل منذ يناير 2017 تاريخ بداية اتفاق خفض الإنتاج، وقال «اتفقنا جميعاً على هدف الامتثال بنسبة 100 في المئة لاتفاق الإنتاج»، مشيراً إلى أن الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة سينعقد بين نوفمبر وديسمبر.
من جهته، أفاد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، بأن سوق النفط العالمية تبدو متوازنة وتتمتع بمعروض كاف،  مشيراً إلى أن أعضاء«أوبك» ضخوا إمدادات في الأشهر الثلاثة الأخيرة لتعويض النقص في المعروض الإيراني.
 وأوضح أن الدول الموقعة على اتفاق النفط، ستحاول الوصول إلى الالتزام بنسبة 100 في المئة بغضون شهرين أو 3، مضيفاً أن الطاقة الإنتاجية الفائضة السعودية كافية، إذ تبلغ 1.5 مليون برميل يومياً، مؤكداً أن السعودية بإمكانها استغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة في غضون أيام وأسابيع.
وقال الفالح إنه سيتم القيام بكل ما هو ضروري لضمان استقرار الاقتصاد العالمي، لافتاً إلى وجود قلق في شأن الاقتصاد يلقي بظلاله على الطلب.وتوقع نمو الطلب على النفط بواقع 1.5 مليون برميل يومياً في العامين الحالي والمقبل، لافتاً إلى أن التوازن بين العرض والطلب النفطي مرضٍ، وأن الاتجاه العام للمخزونات يظل مطمئناً.
وشدد على أنه من الضروري اتخاذ إجراء استباقي، والعمل على إجراء جماعي لضمان توازن سوق النفط في 2019، كما أعلن وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي أن المنظمة ستواصل الالتزام باتفاق الإنتاج بنسبة 100 في المئة، مضيفاً أنه لم تتم مناقشة مقترحات لتوزيع الزيادة المتفق عليها من قبل والبالغة مليون برميل يومياً.
من جانبه، أفاد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده لديها طاقة إنتاج فائضة، وإنه يمكن أن تضيف 100 ألف برميل يومياً كل عام. أما وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، فأكد أن بلاده لديها طاقة إنتاجية فائضة، ولكنها لا تريد الإفراط في استخدامها.
من جهة أخرى أكد تقرير نشرته «بلومبرغ»، أن «أوبك»، تمر بحالة احتضار قد تقودها نحو الانهيار، موضحاً أنه رغم أن هذه الوضعية قد تبهج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، فإنه قد لا يفضل ما ستنتج عنه من تحالف محتمل بين السعودية وروسيا.
وأشار التقرير إلى أنه لفترة من الزمن، وخلال مرحلة فتوّتها، كانت «أوبك» نجماً لامعاً، استطاعت أن تساعد أعضاءها في انتزاع السيطرة في صناعاتها النفطية والوقوف في وجه المنتجين الأجانب وحكوماتهم، إلا أنه في الوقت الراهن، وكأي نجم سماوي، فإن المنظمة على وشك الانفجار الداخلي.
ولفت التقرير إلى أنه رغم ما تتمتع به المنظمة من المزيد من الأعضاء الجدد في الوقت الراهن مقارنة في السابق، فإن حصتها من الإنتاج العالمي تظهر تراجعاً خلال 27 سنة ماضية، مبيناً أن أعضاءها الجدد لم يفعلوا سوى القليل لتعزيز إمكانيات الإنتاج.
وفي السياق ذاته، أكد التقرير أن قدرة المنظمة على التأثير على أسعار النفط، عبر تعزيز أو تخفيض الإنتاج تضاءلت أيضاً، مبيناً أن القدرة الاحتياطية الموجودة لرفع الإنتاج في فترة قصيرة أصبحت ترتكز بشكل متزايد على أيدي مجموعة متضائلة من الدول الخليجية.
وذكر أن روسيا أحدثت الفرق، وأنه الآن وبعد حاجة «أوبك» لتعزيز الإنتاج، فإن افتقارها للقوة أصبح أكثر من واضح، موضحاً أن مجموعة صغيرة من الدول، بقيادة السعودية، لديها القدرة على رفع الإنتاج.
  ورفع بنك «جي بي مورغان» توقعاته لسعر خام برنت، للربع الأخير من هذا العام بـ22 دولاراً إلى 85 دولاراً للبرميل.
وحذر البنك من أن العقوبات الأميركية على إيران، قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولاراً للبرميل، نتيجة تراجع المعروض في الأسواق، موضحاً أن الأسعار كانت تحوم حول مستوى 70 دولاراً للبرميل، لولا العقوبات على إيران.