«المرافق البرلمانية»: الحكومة متمسكة بإزالة «الصوابر».. وقضية «المباركية» يحسمها القضاء

قال رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب محمد الهدية إن اللجنة ناقشت القضايا المكلفة بها من قبل مجلس الأمة والمتعلقة بملفي رفع إيجارات المحلات في سوق المباركية وإزالة مجمع الصوابر السكني، لافتا الى أن الحكومة أبدت تمسكها برأيها في إزالة «الصوابر» بعد تعويض سكانه، أما بخصوص سوق المباركية فإن رأي الحكومة أن أي خلاف بين الشركة المستثمرة وأصحاب المحلات يحسمه القضاء.

وأضاف الهدية في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة إنه تم بحث موضوع رفع الإيجارات على محلات سوق المباركية من الشركة المستثمرة بحضور الجهات المعنية ممثلة بإدارة أملاك الدولة وهيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبلدية الكويت بالإضافة إلى ممثل أصحاب المحلات المتضررة.

وذكر إن اللجنة استمعت الى وجهات النظر المختلفة وكل جهة قامت بتزويد اللجنة بالتقارير والعقود التي لديها، مؤكدا أن اللجنة ستعقد اجتماعات أخرى لبلورة الموضوع والخروج بتوصيات ترفع للمجلس في تقرير متكامل بهذا الخصوص.

وأوضح الهدية أنه من المفترض أن لا يطرح هذا الموضوع من قبل الحكومة بمزايدة بل يجب أن يدار سوق المباركية من قبل الدولة من أجل حماية صغار المستثمرين من زيادة الإيجارات، مشيرا إلى أن السوق وجهة سياحية للبلد ويجب المحافظة عليه بما فيه من أنشطة تجارية.

وأكد أن الشركة المستثمرة تهدف الى الربح ما أدى الى تغيير أنشطة كثيرة في سوق المباركية، منوها إلى أن الحكومة ترى أن الموضوع طرح من خلال مزايدة وبالتالي للشركة الحق في رفع الإيجارات وأن على من يتضرر من المستأجرين اللجوء للقضاء، معتبرا أن الموقف الحكومي غير صحيح نظرا لأهمية وقوف الحكومة الى جانب صغار المستثمرين وحمايتهم من الجشع الحاصل في رفع الإيجارات.

وفي جانب آخر، أوضح الهدية أن اللجنة نظرت في تكليفها من قبل المجلس بدراسة موضوع إزالة مجمع الصوابر السكني واستمعت الى آراء الجهات المعنية، لافتا إلى أن الجهات الحكومية ذكرت إن مجلس الوزراء هو الجهة المعنية وقد اتخذ قراره بإزالة الموقع بينما لا يزال المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب متمسكا برأيه بضرورة أن يضم المجمع للمعالم التراثية.

وأفاد الهدية أن بلدية الكويت لفتت إلى أن رؤية الكويت 2035 تتضمن إزالة المجمع وأن هذا الأمر وضع ضمن المخطط الهيكلي منذ عام 2011 ، موضحا أن إدارة أملاك الدولة أكدت أن الأمر محسوم لأن المجمع تم تثمينه بالكامل وتم تسليم أصحاب الشقق السكنية مبالغ التثمين، وستنظر اللجنة في التقارير التي زودت بها من قبل مختلف الجهات وتعد تقريرا متكاملا تحيله للمجلس ليتخذ ما يراه مناسبا.

 

مستندات لها علاقة

  • شارك


اقرأ أيضا