قطاع الاستثمار الأسوأ
«الراي» ترصد أعلى 10 شركات ... نمواً في حقوق مساهميها
حقوق مساهمي بعض الشركات نمت رغم التحديات (تصوير أسعد عبدالله)
«هيومن سوفت» و«نابيسكو» و«الجزيرة» و«فيفا» و«أمريكانا» الأعلى نمواً
أكثر من 85 شركة صغيرة جداً... 20 مليون دينار القيمة السوقية لكل منها
أكثر من 85 شركة صغيرة جداً... 20 مليون دينار القيمة السوقية لكل منها
شهدت حقوق مساهمي الشركات المُدرجة في البورصة تطورات واضحة خلال السنوات الأخيرة بفعل الاحداث وإفرازات الأوضاع السياسية الإقيليمة والأزمات التي مرت على أسواق المال.
وفي المقابل، سجلت حزمة من الشركات نمواً كبيراً في حقوق مساهميها وسط استقرار أدائها وتسجيلها تطوراً واضحاً على مستوى عملياتها التشغيلية.
وفي هذا الخصوص رصدت «الراي» أكبر عشر شركات نمواً وفقاً للبيانات السنوية عن العام الماضي حيث تراوح ما بين 16 و 51 في المئة.
وتقدمت القائمة «هيومن سوفت» بنمو بلغ 50.2 في المئة، وحلت ثانياً «نابيسكو» بـ 31.1 في المئة، فيما جاءت «فيفا» في المركز الثالث بنحو 30 في المئة، تلاها «طيران الجزيرة» بنمو بلغ 29.2 في المئة، و«يوباك» بـ 28.6 في المئة.
فيما سجلت«جي إف أتش» نمواً بـ 23.9 في المئة، و«أسس القابضة» بـ 21.8 في المئة، إضافة الى «أمريكانا» بـ 19.4 في المئة، و«الكوت الصناعية» بـ 18.4 في المئة وثم «البنك الاهلي المتحد (البحرين)» بنسبة 16.1 في المئة.
وتشمل حقوق المساهمين في تلك الشركات رأس المال الذي دفعه المساهمون عند شرائهم أسهم الشركة مضافاً اليه الأرباح التي تهتم الشركة بترحيلها إضافة إلى الاحتياطيات التي كونتها الشركة.
وبحسب معلومات خاصة يصل إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات العشر السابق ذكرها إلى 4.1 مليار دينار تمثل ما يقارب 15 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المُدرجة والبالغة بحسب إقفالات الاسبوع الماضي 28.1 مليار دينار.
وبلغ المعدل العام لنمو حقوق المساهمين لكافة القطاعات 7.8 في المئة، حيث استندت الاحصائيات على البيانات المالية السنوية، وسط توقعات بأن يشهد ذلك المعدل ارتفاعاً أكبر بنهاية العام الحالي.
وسجل قطاع التكنولوجيا أعلى عائد على مستوى حقوق المساهمين يصل الى 17 في المئة، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بـ 16 في المئة، ثم الاتصالات بـ 11 في المئة والبنوك بـ 10 في المئة، والتأمين 7 في المئة، والعقار 4.4 في المئة، فيما احتلت شركات الخدمات المالية أسوأ معدل نمو بـ 2.7 في المئة.
ومعلوم أن أرباح الكيان المالي المساهم أو المجموعة أو الشركة يتم توزيع جزء منها ويتم احتجاز جزء يستثمر في الشركة من خلال القنوات التي تحددها الخطط المعتمدة، وبالتالي فحقوق المساهمين تشمل ما دفعه للشركة مقابل السهم (القيمة الاسمية) مضافاً إليها ما تم ترحيله من أرباح.
وتساوي حقوق المساهمين الفرق بين الأصول والالتزامات، فلو كانت الالتزامات تساوي صفر (على سبيل الفرض) فإن حقوق المساهمين تساوي قيمة جميع الأصول، وبالتالي فإن زيادة الفرق بين الالتزامات عن الأصول في نهاية العام عن العام السابق يعني تحقيق أرباح.
وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن التفاصيل الفنية آنفة الذكر واجهت خرقاً لبعض الوقت في سوق الكويت، لاسيما في ظل اتباع المعايير التقييمة لنفخ الأصول ووضعها ضمن تقييمات مبالغ فيها، وبالتالي رفع حقوق المساهمين، في الوقت الذي واجهت تلك الشركات إشكاليات كبيرة لاسيما لدى مرور السوق بهزات من وقت الى آخر.
وأكدت المصادر أن السوق المحلي يعتبر أكبر أسواق المنطقة من حيث عدد الشركات المدرجة، فيما يتضح أن 72 في المئة من الشركات المدرجه صغيرة و صغيرة جداً من حيث حجم القيمة السوقية موضحة انها تشكل أكثر من 30 في المئة من إجمالي قيمة السوق.
وأشارت إلى أن الشركات تتوزع ما بين ذات قيمة سوقية كبيرة ويصل عددها الى 16 شركة، وقيمتها تفوق 395 مليون دينار لكل منها، وأخرى ذات قيمة متوسطة وتتراوح بين 61 و395 مليون دينار ويبلغ عددها نحو 40 شركة، وثالثة ذات قيمة سوقية صغيرة بين 20 و61 مليوناً، وأخيراً شركات صغيرة جداً ويصل عددها الى أكثر من 85 شركة وقيمتها السوقية دون العشرين مليون دينار.
وفي المقابل، سجلت حزمة من الشركات نمواً كبيراً في حقوق مساهميها وسط استقرار أدائها وتسجيلها تطوراً واضحاً على مستوى عملياتها التشغيلية.
وفي هذا الخصوص رصدت «الراي» أكبر عشر شركات نمواً وفقاً للبيانات السنوية عن العام الماضي حيث تراوح ما بين 16 و 51 في المئة.
وتقدمت القائمة «هيومن سوفت» بنمو بلغ 50.2 في المئة، وحلت ثانياً «نابيسكو» بـ 31.1 في المئة، فيما جاءت «فيفا» في المركز الثالث بنحو 30 في المئة، تلاها «طيران الجزيرة» بنمو بلغ 29.2 في المئة، و«يوباك» بـ 28.6 في المئة.
فيما سجلت«جي إف أتش» نمواً بـ 23.9 في المئة، و«أسس القابضة» بـ 21.8 في المئة، إضافة الى «أمريكانا» بـ 19.4 في المئة، و«الكوت الصناعية» بـ 18.4 في المئة وثم «البنك الاهلي المتحد (البحرين)» بنسبة 16.1 في المئة.
وتشمل حقوق المساهمين في تلك الشركات رأس المال الذي دفعه المساهمون عند شرائهم أسهم الشركة مضافاً اليه الأرباح التي تهتم الشركة بترحيلها إضافة إلى الاحتياطيات التي كونتها الشركة.
وبحسب معلومات خاصة يصل إجمالي القيمة الرأسمالية للشركات العشر السابق ذكرها إلى 4.1 مليار دينار تمثل ما يقارب 15 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المُدرجة والبالغة بحسب إقفالات الاسبوع الماضي 28.1 مليار دينار.
وبلغ المعدل العام لنمو حقوق المساهمين لكافة القطاعات 7.8 في المئة، حيث استندت الاحصائيات على البيانات المالية السنوية، وسط توقعات بأن يشهد ذلك المعدل ارتفاعاً أكبر بنهاية العام الحالي.
وسجل قطاع التكنولوجيا أعلى عائد على مستوى حقوق المساهمين يصل الى 17 في المئة، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بـ 16 في المئة، ثم الاتصالات بـ 11 في المئة والبنوك بـ 10 في المئة، والتأمين 7 في المئة، والعقار 4.4 في المئة، فيما احتلت شركات الخدمات المالية أسوأ معدل نمو بـ 2.7 في المئة.
ومعلوم أن أرباح الكيان المالي المساهم أو المجموعة أو الشركة يتم توزيع جزء منها ويتم احتجاز جزء يستثمر في الشركة من خلال القنوات التي تحددها الخطط المعتمدة، وبالتالي فحقوق المساهمين تشمل ما دفعه للشركة مقابل السهم (القيمة الاسمية) مضافاً إليها ما تم ترحيله من أرباح.
وتساوي حقوق المساهمين الفرق بين الأصول والالتزامات، فلو كانت الالتزامات تساوي صفر (على سبيل الفرض) فإن حقوق المساهمين تساوي قيمة جميع الأصول، وبالتالي فإن زيادة الفرق بين الالتزامات عن الأصول في نهاية العام عن العام السابق يعني تحقيق أرباح.
وقالت مصادر استثمارية لـ «الراي» إن التفاصيل الفنية آنفة الذكر واجهت خرقاً لبعض الوقت في سوق الكويت، لاسيما في ظل اتباع المعايير التقييمة لنفخ الأصول ووضعها ضمن تقييمات مبالغ فيها، وبالتالي رفع حقوق المساهمين، في الوقت الذي واجهت تلك الشركات إشكاليات كبيرة لاسيما لدى مرور السوق بهزات من وقت الى آخر.
وأكدت المصادر أن السوق المحلي يعتبر أكبر أسواق المنطقة من حيث عدد الشركات المدرجة، فيما يتضح أن 72 في المئة من الشركات المدرجه صغيرة و صغيرة جداً من حيث حجم القيمة السوقية موضحة انها تشكل أكثر من 30 في المئة من إجمالي قيمة السوق.
وأشارت إلى أن الشركات تتوزع ما بين ذات قيمة سوقية كبيرة ويصل عددها الى 16 شركة، وقيمتها تفوق 395 مليون دينار لكل منها، وأخرى ذات قيمة متوسطة وتتراوح بين 61 و395 مليون دينار ويبلغ عددها نحو 40 شركة، وثالثة ذات قيمة سوقية صغيرة بين 20 و61 مليوناً، وأخيراً شركات صغيرة جداً ويصل عددها الى أكثر من 85 شركة وقيمتها السوقية دون العشرين مليون دينار.
