تقرير / «صندوق النقد»: نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت سيرتفع إلى 4.1 في المئة خلال 2018
- آفاق النمو الخليجي
لاتزال ضعيفة
الكويت استثناء بمشاركة المرأة في سوق العمل
ينبغي أن تُحسن حكومات
المنطقة توجيه الإعانات
توقّع صندوق النقد الدولي، أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت إلى 4.1 في المئة خلال العام 2018، في الوقت الذي سيشهد فيه الناتج المحلي الإجمالي النفطي الفعلي ارتفاعاً ليصل إلى 4 في المئة، مع ثبات الناتج المحلي الإجمالي الفعلي غير النفطي عند 3.5 في المئة.
وكشف تقرير صادر عن الصندوق عن احتمال أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.6 في المئة هذا العام، من 1.8 في المئة خلال 2016، مقابل انخفاض متوقع خلال العام المقبل ليصل إلى 2.4 في المئة.
ورأى «النقد» أن انخفاض الإنتاج النفطي في دول الخليج، قد يؤدي إلى انخفاض النمو الكلي لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 0.5 في المئة هذا العام، بعد أن بلغ 2.2 في المئة خلال 2016.
وأشار التقرير إلى أن تراجع الإيرادات النفطية، أسفر عن زيادة كبيرة في عجز الموازنات العامة وتباطؤ في معدلات النمو، في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون الشباب إلى المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن آفاق النمو في دول الخليج لاتزال ضعيفة على المدى المتوسط في ظل أسعار النفط المنخفضة والمخاطر الجيوسياسية.
وأكد الصندوق أن الوضع المالي كان في مستوى العجز خلال العام 2016 في درجات مختلفة في جميع الدول، باستثناء الكويت التي كانت تملك فائضاً صغيراً، في حين كان العجز الأكبر في البحرين، وعمان، والسعودية، والإمارات، لافتاً إلى أنه مع وجود إيرادات نفطية متزايدة وضبط في المالية، فإنه من المتوقع أن تتقلص العجوزات المالية بشكل معتبر في كل من البحرين، والسعودية، وعمان.
في المقابل، أشار «صندوق النقد» إلى أن النمو بدأ يتعافى إلى حد ما في الصناعات غير النفطية، لكن الأمر يتطلب إصلاحات أسرع لإعطاء دفعة أكبر للنمو ودعم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، وتنمية القطاع الخاصذ وخلق فرص العمل، وقد شملت الإصلاحات الحدّ من دور القطاع العام، وذلك بطرق منها الخصخصة والشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال من خلال تحسين التنظيم، ورفع كفاءة الخدمات الحكومية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص عن طريق تقديم مستوى أفضل من التعليم والتدريب.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى حالة التباطؤ في توليد الفرص الوظيفية في القطاع الحكومي في معظم الدول الخليجية، حيث يلاحظ ذلك بشكل كبير في البحرين، وعمان، والسعودية، وهي الدول التي شهدت تدهوراً كبيراً في ميزانياتها المالية أكثر من الكويت، وقطر اللتين لم يتأثر التوظيف الحكومي فيهما بشكل كبير.
في المقابل، لفت التقرير إلى نمو وتيرة الوظائف بالقطاع الخاص سلطنة عُمان بشكل قوي، في حين أنه هذا الملف سجل مستوى ضعيفاً في البحرين والسعودية، وذلك نتيجة الانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي غير النفطي، وبيّن التقرير أن وتيرة توليد الوظائف للمواطنين في القطاع الخاص في دول الخليج، متباطئة نسبياً مقارنة مع متوسط الأرقام من 2011 وحتى العام 2014، ما يعني وجود تحديات مستقبلية في قطاع التوظيف والوظائف، لافتاً إلى أن معدلات البطالة بالنسبة للمواطنين ارتفعت في عمان والسعودية، لكنها بقيت في مستويات منخفضة في الكويت، وقطر، بفضل استمرارية استيعاب القطاع الحكومي.
من ناحية أخرى، توقف تقرير صندوق النقد عن وجود فجوة كبيرة في معدلات المشاركة في سوق العمل ما بين الذكور والإناث في جميع دول الخليج، باستثناء الكويت، مشيراً أن النسبة الأقل من القوى النسائية العاملة توجد في السعودية وعمان.
وفي سياق آخر، أشار التقرير إلى أن الدول الخليجية واصلت الدخول إلى أسواق السندات العالمية كجزء من سياسيات تمويل عجزها، مبيناً أنه حتى شهر سبتمبر أصدرت دول «التعاون» 70 مليار دولار، معتبراً أن هذه الخطوة شكّلت بالنسبة للكويت وقطر فرصة لإعادة بناء الاحتياطيات، أما في الحالة السعودية فقد ساعد الاقتراض الخارجي البلاد على تعويض التدفقات المالية الكبيرة التي تعكس جزئياً إعادة هيكلة محفظة الاستثمار لأحد صناديق المعاشات التقاعدية الكبيرة والاستثمارات في الخارج من قبل صندوق الاستثمار العام.
ورغم هذا التوجه نحو الاقتراض الخارجي، فإن مخزونات البنوك المركزية انخفضت بشكل كبير من نحو 903 مليارات دولار خلال العام 2014 إلى 705 مليارات خلال العام الماضي، ما يعكس ظهور عجز في الحسابات الجارية.
وقال «صندوق النقد» إنه «ينبغي على كل دول الخليج أن تركز على ترشيد الإنفاق، وإجراء مزيد من الإصلاحات في أسعار الطاقة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، وتحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أهمية أن يقترن الضبط المالي بإجراء مزيد من التحسينات في أطر المالية العامة ومؤسساتها، مؤكدا أن اتجاه سياسة المالية العامة في مجلس التعاون الخليجي يتسق إلى حد كبير مع هذه التوصيات.
كما أشار التقرير أن أهمية تنويع النشاط وتنمية القطاع الخاص لتعويض انخفاض الإنفاق الحكومي، وضمان تحقيق نمو أقوى قادر على الاستمرار واحتوائي لجميع شرائح المجتمع، معتبراًُ أنه يتطلب تكثيف الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال، وتقليص دور القطاع العام في الاقتصاد من خلال الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
وفي حين أوضح أنه يتعين إجراء إصلاحات لزيادة الحوافز التي تدفع المواطنين للعمل في القطاع الخاص، وتؤدي بالقطاع الخاص إلى توظيفهم، لفت في المقابل إلى أنه ينبغي أن يستمر توجيه السياسات نحو إدارة أوضاع السيولة المتغيرة في النظام المصرفي، ودعم فرص القطاع الخاص في الحصول على التمويل، مشيرا إلى أن البنوك لا تزال تتمتع بمستوى جيد من الربحية والرسملة والسيولة، ولكن مع توقع أن يظل النمو ضعيفاً نسبياً، فمن الضروري مواصلة المراقبة المكثفة لمواطن الضعف في القطاع المالي.
الأجور والدعوم
اعتبر تقرير صندوق النقد أنه لضمان الحفاظ على حيوية النشاط الاقتصادي، ينبغي أن تركز دول الخليج على تخفيضات الإنفاق على الدعم، وفاتورة أجور القطاع العام. وفي الوقت نفسه، ينبغي أن تحسّن حكومات المنطقة توجيه الإعانات للفئات الأشد احتياجا، وحماية الاستثمارات الداعمة للنمو.
كما ينبغي لحسب التقرير على الحكومات تحسين جودة الإنفاق، بما في ذلك الإنفاق على الصحة والتعليم، مشدّداً على أن الإنفاق الحكومي مرتفع في القطاعات الأخرى، ولكن النتائج لا تتوافق دائما مع مستويات الإنفاق.
وأكد الصندوق على أهمية أن تتعاون البنوك المركزية، ووزارات المالية في تبادل المعلومات في شأن التدفقات النقدية المتوقعة، حتى تتمكن البنوك المركزية من التنبؤ بمقدار السيولة التي يحتاجها الجهاز المصرفي.
كما ينبغي على البنوك المركزية أن تُجري مراجعة لأدواتها المستخدمة في ضخ السيولة أو سحبها من الجهاز المصرفي، وأن تتوسّع في هذه الأدوات حسب مقتضى الحال.
