اكتشفت لدى مراجعتها لـ «التأمينات» أنها مطالبة بسداد 40 ألف دينار أقساطاً على الموظفين
مواطنة للنيابة: 21 كويتياً يعملون في مؤسستي ... ولا أعلم عنهم شيئاً
المستبيحون للمال العام بينهم 10 نساء وتقاضوا مبالغ دعم العمالة من دون حق
تلاعبوا بتوقيع صاحب المؤسسة وقدموا أوراق توظيفهم إلى برنامج إعادة الهيكلة
في واقعة قد لا تكون الأولى من نوعها في قضايا استباحة المال العام والتزوير في نظم المؤسسات والشركات، اكتشفت مواطنة تدير إحدى المؤسسات وجود 21 كويتياً بينهم 10 نساء، يعملون لديها ويتقاضون مبالغ دعم العمالة، من دون أن تعلم عنهم شيئاً وتأكيدها للمسؤولين أنها لم توظف أي مواطن لديها.
وفي التفاصيل فإن المواطنة وفي أثناء مراجعتها للمؤسسة العامة للتأمينات أُبلغت بأن المؤسسة المملوكة لها مطالبة بمبلغ 40 ألف دينار، عبارة عن اقساط غير مسددة على الموظفين الكويتيين الذين يعملون في مؤسستها، الأمر الذي أصابها بالدهشة، خصوصاً أنه لا يوجد أي موظف يعمل لديها، وبعد اطلاعها من خلال أوراق مؤسسة التأمينات على أسماء الموظفين، أعادت التأكيد لموظفي المؤسسة بأنها لم تقم بتعيينهم، وأن جميع عقود العمل الخاصة بهم مزورة، وأنهم (الموظفين) قاموا بصرف مبالغ عبارة عن رواتب من برنامج إعادة الهيكلة ودعم العمالة من دون وجه حق، وعلى الفور تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة التي حققت مع 10متهمات و11 متهماً.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم خلال الفترة من شهر أبريل 2014 حتى أغسطس من العام 2015 بدائرة المباحث الجنائية بمحافظة العاصمة ارتكبوا تزويراً في محررات رسمية بقصد استعمالها على نحو يوهم بمطابقته للحقيقة (طلبات التسجيل الخاصة بكل منهم ببرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) لصرف العلاوة الاجتماعية بأن استغلوا حسن نية الموظفين المختصين بتلك الجهة وقدموا إليهم إشعارات تفيد التحاقهم بالعمل لدى مؤسسة، وأملوا عليهم بيانات كاذبة تفيد التحاقهم بالعمل، فاعتمدها الموظفون المختصون بحسن النية وتمكنوا من صرف العلاوات الاجتماعية من دون حق، وأصبحت المحررات بعد تغيير الحقيقة فيها صالحة.
كما توصلوا عن طريق التدليس الى الاستيلاء على المبالغ النقدية المبينة قدراً بالتحقيقات (قيمة العلاوات الاجتماعية)، والمملوكة للدولة (برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة) عن طريق استعمال طرق احتيالية من شأنها الايهام بوجود واقعة غير موجودة وانتحال صفة غير صحيحة، هي أنهم من العاملين لدى مؤسسة وقدموا الشهادات للموظفين المختصين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وتمكنوا بتلك الوسيلة من حمل موظفي الجهة على صرف مبالغ العلاوات الاجتماعية غير المستحقة لهم، إضافة إلى تقديمهم بيانات غير صحيحة لبرنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بقصد الحصول من دون وجه حق على المبالغ المستولى عليها.
وثبت من تقرير الأدلة الجنائية (قسم أبحاث التزييف والتزوير) أن خط توقيع الشاكية مزور ولا يتطابق مع عقود العمل الموقعة.
