185 قضية مال عام في 7 أشهر على الوزارات والجهات الحكومية

بلغ عدد قضايا المال العام في الوزارات والجهات الحكومية 185 قضية خلال الفترة من أكتوبر 2017 إلى أبريل 2018.
وجاء في تقرير وزارة العدل عن قضايا المال العام والمدرج على جلسة مجلس الأمة غداً، أن وزارة الشؤون تصدرت الوزارات التي شهدت أكثر عدد من القضايا بواقع 38 قضية، فيما حلت وزارة النفط في المرتبة الثانية بـ 36 قضية.
أما وزارة الإسكان والخدمات فكان نصيبها 25 قضية مال عام، ووزارة الداخلية 14 قضية، ووزارة الإعلام 13 قضية، و9 قضايا من نصيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، و4 قضايا لوزارة الأشغال، وقضية واحدة من نصيب وزارة المالية والجهات التابعة لها.
وقال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة ناقشت مشروع ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة 2018 /2019 وملاحظات ديوان المحاسبة في تقريره السنوي عن نتائج الفحص والمراجعة عن السنة المالية 2016 /2017، وقد أوضحت اللجنة أن عدم التوافق مع الشريك في الجانب السعودي انعكس على عدم تسوية جانب من الملاحظات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على الشركة، حيث تركزت معظم الملاحظات في العقود والأوامر التغييرية بنسبة 58 في المئة.
وبيّنت اللجنة أن توقف الإنتاج في كل من منطقتي الخفجي في عام 2014 والوفرة في عام 2015 كان له الأثر في خسائر مادية بلغت حتى نهاية مارس 2017 مبلغ 10.2 مليار دولار، ناهيك عن الخسائر المترتبة على ما يطلق عليه اصطلاحاً بـ«هجرة النفط»، وأنه على الرغم من توقف الإنتاج تماماً لسنوات عدة، سواء في الوفرة أو الخفجي، إلا أن الشركة تصرّ على اعتماد تقديرات للإنتاج بالزيادة من 133 ألف برميل إلى 220 ألف برميل يومياً، وهو لا مبرر له على الإطلاق.
ولفت عبدالصمد إلى تأكيد اللجنة ضرورة وجوب إعادة هيكلة القطاع النفطي، خصوصاً في ظل زيادة مصاريف الشركة الكويتية لنفط الخليج التشغيلية وعدم واقعية تقديرات ميزانية الشركة للسنة المالية 2018 وزيادتها بنسبة 9 في المئة عن البيانات الفعلية في السنة المالية 2016، مع استمرار توقف الإنتاج وانقضاء نصف السنة المالية للميزانية الحالية، وعليه فإن تقديرات الميزانية بنيت على أسس غير واقعية، الأمر الذي يستدعي ضبط تلك التقديرات.
ولفت إلى أنه على الرغم من أن أعداد الوظائف في الشركة قد انخفض بعدد 329 وظيفة، إلا أن تقديرات الرواتب ومزايا العاملين انخفض بمقدار 4 في المئة فقط، وهو لا يتناسب على الإطلاق مع انخفاض عدد العاملين.
وأشار عبدالصمد إلى أن المصروفات التشغيلية للشركة تسترد بالكامل من ميزانية الدولة عن طريق خصمها مباشرة من الإيرادات النفطية، وهو ما يستدعي ضبطها، خصوصاً أن ميزانية الدولة عانت من عجوزات خلال السنوات الماضية.