افتتاحية «الراي» عن «قانون الأحزاب» حرّكت المياه الراكدة

تفاعل نيابي مع الدعوة: وطنية مستحقّة... وواجبة

حرّك رأي «الراي» أمس تحت عنوان «قانون الأحزاب ومسؤولية نواب الأمة» مواقف النواب من القضية، وبدا أن إنشاء أحزاب سياسية في الكويت ليس بعملية صعبة المنال، وفقاً للآراء النيابية، وإن أتى «القبول» مغلفا بصيغ بعضها يدعو الى التريث، من منطلق أن هناك «متطلبات يجب توافرها» لقيام الأحزاب السياسية، وآخر يحض على تنظيم عمل المجاميع النيابية والسياسية، وإحياء مقترح قانون الهيئات السياسية، فيما لم تغب رؤية أن الأحزاب السياسية أحد العوامل المؤثرة في تطوير العملية الديموقراطية، مع قاسم مشترك لأهمية ما طرحته «الراي» إلى حد اعتبار دعوتها «وطنية ومسؤولة ومستحقة وواجبة».
وأكد النائب أسامة الشاهين أن بيئة العمل السياسي في الكويت بشكل عام والبرلماني بشكل خاص تسير بطريقة غير سليمة وغير صحيحة منذ سنوات وعقود طويلة، وذلك لاختلاط العمل الجماعي بالعمل الفردي من جانب، واختلاط العمل المؤسسي بالشخصي والنزعات الفردية من جانب آخر.
واضاف الشاهين أن الدعوات الوطنية والمسؤولة المتكررة للعمل السياسي الجماعي كدعوة صحيفة «الراي» الغراء الاخيرة هي دعوة مستحقة وواجبة، وإن كنت أرى أنها تمثل النظرية والمبدأ، وانما على صعيد التطبيق فإني أحض على التدرج في العمل السياسي الجماعي، وذلك من خلال اتجاهين رئيسيين.
واوضح ان الاتجاه الاول يتمثل في تشريع الكتل البرلمانية، فهناك حاجة لإضافة باب في قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ينص على الاعتراف بالكتل البرلمانية واعطائها الاولوية في التعبير والتشريع، وذلك لتشجيع النواب وحثهم على العمل ككتل وجماعات، بدلا عن العمل الفردي الارتجالي الغالب على الممارسة النيابية الحالية، والذي كانت له نتائج مخيبة للآمال على صعيدي الرقابة والتشريع.
وبيّن: أما الاتجاه الثاني فيتمثل في تشريع آخر لجمعيات النفع العام ذات الاغراض السياسية، خاصة وان لدينا جمعيات نفع عام في مختلف القطاعات ولا يوجد لدينا جمعيات نفع علم سياسية، كي تكون مظلة لاصحاب الايديولوجيات المتشابهة لممارسة عملها العام تحت غطاء من القانون والتفتيش والرقابة المالية والادارية والامنية للدولة،لافتا الى ان هذه الخطوة «آن أوانها وأن تكون خطوة في اتجاه مزيد من تنظيم العمل السياسي الجماعي».
ورأى أنه لا يجب أن نغفل بهذه المناسبة عن دور السلطة ممثلة بالحكومات المتعاقبة «في تحطيم وتقزيم العمل الوطني الجماعي، عبر تشجيع نموذج نواب المعاملات والخدمات، الذي تغلب على غيره من نماذج النواب، وعزز النزعة الفردية عبر خدمة نائب لشريحة صغيرة من الناخبين دون التفات لمواقفه من القضايا النيابية المختلفة».
واكد الشاهين «ان ما زاد الطين بلة اقرار قانون (الصوت الواحد) في غياب البرلمان، حيث أتى بنموذج (سنغل لمت ?ويس) وهو النموذج الاسوأ بين النظم الانتخابية، والذي يعتمد صوتا واحدا من مقاعد متعددة، مما عزز النزعة الفردية القاصرة على شريحة معينة، دون اكتراث بالرأي العام الجماعي، بخلاف النماذج السابقة، وعزز الطائفية والفئوية والقبلية والعنصرية وغيرها من اشكال الإنكفاء والانغلاق، التي تتعارض مع طبيعة الكويت القائمة منذ تأسيسها على التكافل والتعاون والانفتاح والمشاركة الجماعية في بنائها ومواجهة تحدياتها».
من جهته، أكد النائب عبدالله فهاد ان سلبيات العمل السياسي التي يشهدها العمل البرلماني والشأن السياسي العام في البلاد تدعو للإسراع في إقرار قانون تنظيم عمل المجاميع النيابية والسياسية، مشيراً في الوقت ذاته الى أنه أنه متى رأى ان الوقت مناسب سيستعجل قانون الهيئات السياسية الذي تقدم به، «لتلافي سلبيات الوضع القائم والذي افقد العمل البرلماني قوته لغياب التنسيق الجماعي».
وقال فهاد في تصريح لـ«الراي» أن «بعد اقرار (الصوت الواحد) اصبحت النزعة الفردية سمة ملازمة للعمل البرلماني، وفقدنا البوصلة الجماعية التي من شأنها فرض أجندات حقيقية يمكن من خلالها محاسبة المجاميع النيابية، وهذا ما أضعف المجلس في السنوات الماضية».
وأضاف «التمسنا جميعنا في هذا المجلس النزعة الفردية وغياب التنسيق الجماعي، ف (الصوت الواحد) مزق الممزق وفتت المفتت، وحتى المجاميع الفئوية والقبلية عانت من هذا النظام الانتخابي».واوضح انه لمثل هذه المظاهر تقدم بمقترح الهيئات السياسية، لكي ينظم عمل المجاميع السياسية، والتي نص عليها الدستور وكانت ولا تزال حاضرة في المذكرة التفسيرية للدستور باسم المجاميع السياسية، مبينا ان الغرض من هذا المقترح تنظيم عمل المجاميع السياسية ووضع اللوائح لها وطريقة دعمها، والإفصاح عن المبالغ التي تمتلكها، وتكون اجندتها واضحة وغير معرضة للتدخل الخارجي دعما او توجيهاً.
واضاف: ان هذا المقترح يعد محاولة لوضع خارطة سياسية لتقوية العمل السياسي والبرلماني تحت قبة عبدالله السالم، وحتى تكون العملية السياسية قائمة على برامج حقيقية ومن خلالها تتم محاسبة الهيئات السياسية.وزاد إن الهيئات السياسية، وفق مقترحنا، تشترط اقل شيء لانشائها اجتماع 200 الى 300 شخص، وسيكون هناك لائحة تنظيمية لهذا التجمع، وبما يضمن حق الدولة والكيان السياسي، مشيراً الى ان «الحديث عن الاحزاب السياسية الان مبكر لعدم وجود الارضية الملائمة لغياب الشفافية عن العملية الانتخابية، نتيجة عدم وجود مفوضية انتخابية ضامنة للنزاهة الحقيقية».
وشدد فهاد على ان «العملية الانتخابية في البلاد عرضة لتدخل المال السياسي والاقطاب والمتنفذين، والكثير من الجهات المعلومة وغير المعلومة، التي تتدخل في الانتخابات»، لافتا الى ان «اشهار الاحزاب ليس عملية صعبة المنال، لكن مشوارها طويل ولا يتقبلها المجتمع الان، ولذلك تقدمنا بمقترح الهيئات السياسية».
وفضل النائب صالح عاشور انشاء الجمعيات السياسية كمرحلة أولى وفترة انتقالية قبل الشروع في انشاء الأحزاب السياسية، داعيا إلى نشر ثقافة تعليمية في المدارس والبيت والجامعة، وفي مؤسسات المجتمع المدني قبل المطالبة باشهار الأحزاب «لأن الواقع مرير».
وقال عاشور لـ «الراي»: إن الأحزاب السياسية أحد المقومات الأساسية لتطوير العملية الديموقراطية، ولكن هناك واقعا وقضايا مطلوبة، وعموما فإن الكويت في الستينات والسبعينات والثمانينات كانت في ملف الأحزاب والتنظيمات أكثر قبولا وتفاعلا، والشباب والرموز السياسية كانوا منضوين تحت التجمعات السياسية سواء الليبرالية أو الإسلامية أو القومية أو التوجهات الأخرى، كانوا أكثر نضوجا وفهما للواقع السياسي والمشاركة السياسية والتعددية.
وأوضح أن الواقع السياسي اليوم يختلف كليا عما كان عليه في عقود مضت، «في ظل طغيان القضية الطائفية والقومية والفئوية والنفوذ العائلي»، وعموما وإن تم اشهار الأحزاب حاليا فستكون أحزابا مغلفة بالفئوية والقبلية والطائفية، وهذا ليس من صالح العملية السياسية، ونحتاج إلى فترة تكون فيها ثقافة جديدة للمجتمع، ثقافة شباب متعلم يعي مفهوم الديموقراطية والتعددية واحترام الآخر، ونتيجة عوامل كثيرة، وهذا المفهوم غير مقبول والواقع مرير والقضايا الفئوية طاغية على الكثير من الأمور، نتيجة المحاصصة التي نراها في التشكيل الوزاري، وتشكيل الهيئات وتقسيم الدوائر الانتخابية، والصوت الواحد، كرس مجتمعا يتمحور حول تنظيمات فئوية وطائفية ما يصعب انشاء الأحزاب واشهارها.
وأضاف «إن تغيير الوضع صعب راهنا، وعلينا ايجاد ثقافة تعليمية في المدارس والبيت والجامعة، في مؤسسات المجتمع المدني، فواقع النفع العام بالسابق يختلف كثيرا وقوائم الترشيح تدلل على ذلك، ما يتطلب أن نغير ثقافة المجتمع وتهيئته قبل البدء في اشهار الأحزاب».
وطالب عاشور بالبدء في الجمعيات السياسية كمرحلة أولى، ويشترط أن يتضمن نظامها الأساسي في تكوين مجلس الإدارة والمنتسبين أن يكونوا منتمين إلى توجهات متعددة وتكوينات متنوعة، وتكون هناك فترة انتقالية قبل تشكيل الأحزاب.
من ناحيته، اكد النائب محمد الهدية أن الكويت لا يناسبها قيام احزاب سياسية، لأن طبيعة مجتمعها يختلف عن الدول التي خاضت هذه التجربة.
وقال الهدية لـ «الراي»: رغم احترامنا لوجهة نظر من يدعو الى اقرار قانون الاحزاب بحجة وجود تنظيمات سياسية، فان هذه التنظيمات تختلف في عملها عن الاحزاب والدليل تصويتات اعضائها على القضايا والقوانين التي تجدها في معظم الاحيان متباينة. واضاف أن هناك متطلبات كثيرة غير متوافرة في المجتمع الكويتي لنجاح قيام الاحزاب السياسية فيها، لافتا الى ان الوضع الحالي مناسب للمجتمع الكويتي وشرائحة المختلفة.

الكويت: فشل مجلس الأمن في قبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة يعرقل الجهود الدولية في التوصل إلى حل للأزمة

منذ 4 ساعات

الصندوق الكويتي للتنمية يوقع مذكرة تفاهم للتعاون الإنمائي مع منظمة العمل الدولية

منذ 6 ساعات

قوى سياسية وأكاديميون يتفاعلون ويدعون إلى تحضير الساحة السياسية بإلغاء القوانين المقيّدة لحرية التعبير

تفاعل عدد من ممثلي التيارات السياسية والأكاديميين والسياسيين مع افتتاحية «الراي» أمس والتي طالبت أعضاء مجلس الأمة بتشكيل لجنة تضمّ نواباً من مختلف التوجّهات والمشارب، لوضع مسودة قانون لإشهار الأحزاب، معربين في مجملهم عن تأييدهم لهذه الدعوة، لكنهم طالبوا بتحضير الساحة السياسية من خلال إلغاء القوانين المقيدة لحرية التعبير والإفراج عن المحكومين أو المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
فقد أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور شفيق الغبرا أنه يتفق «مع ضرورة اشهار الأحزاب السياسية في الكويت، وأتفق مع توجه اشهار الأحزاب السياسية شريطة أن يكون الإشهار لكل الأحزاب وكل التيارات وألا يستثنى أحد طالما أن هذا الأحد يؤمن بالدستور والعمل السياسي السلمي»، معتبراً أنه «لكي ننجح في تجربة الأحزاب لا بد من وجود قوانين متقدمة في التعبير عن الرأي، سواء في الصحافة أو منصات التواصل الاجتماعي، بحيث يكون هناك القدرة على التقييم والنقد والتعبير بلا مخاوف».
وتابع الغبرا «حتى تنجح الأحزاب السياسية يتطلب الأمر تعديلات في قانون الانتخابات، لأن الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات الراهن في حالة متناقضة، وبالتالي لا بد من تعديل قانون الانتخابات حتى تكون الأحزاب قادرة على أن تتنافس على أرضية حزبية»، معتبراً أن «الفكرة في مكانها ولكنها يجب أن تكون جزءا من الكل، والكل هو اصلاح سياسي يأخذنا بضع خطوات نحو حالة أكثر دستورية وديموقراطية وحرية». وحول قول البعض إن أكثر المستفيدين من اشهار الأحزاب السياسية سيكونون هم التيارات الإسلامية، أجاب قائلاً «لا أرى مشكلة في من سيستفيد ومن لا يستفيد، عندما تشهر الأحزاب ويكون هناك قانون متزن ويعكس الرغبة الشعبية والاتجاهات الشعبية لا يكون مهما من يفوز ومن لا يفوز، لأننا بالنهاية بدأنا نحتكم بشكل أكبر وأوسع للرأي العام وهو الذي سوف يقرر ويرى ما هو الأصح، فلندع الجدل يكون بين المواطنين أنفسهم عوضاً عن ان نقرر سلفاً من الذي سوف يقود».
بدورها، قالت أستاذة الفلسفة في جامعة الكويت الناشطة الدكتورة شيخة الجاسم «أنا مع الأحزاب ولكن يجب أن يسبق إشهار الأحزاب تغيير القوانين المقيدة للتعبير عن الرأي بكل أشكالها»، مردفة بالقول «لا بد من تغيير القوانين الحالية المتعلقة بحرية الرأي، فكيف سيكون هناك أحزاب دون أن يكون هناك تعبير عن الرأي. التفكير المسيطر (في الكويت) في الغالب حتى في مناهجنا هو تفكير الإخوان المسلمين، وإذا أسسنا أحزابا فستكون كلها (إخوان مسلمين) وبالتالي يجب السماح أولاً للآخرين بأن يعبروا عن آرائهم حتى عندما نسمح بوجود الأحزاب، ويجد الشباب القدرة على أن يسمع ويقرر ولا يشعر أنه منبوذ لأن أفكاره مختلفة عن الغالبية».
وتابعت «لدي تخوف من أنه بعد عقود من سيطرة تفكير التيارات الدينية أن نطالب بإشهار الأحزاب بعد أن قاموا هم بالسيطرة على المجتمع كله، فلنغير القوانين أولاً، ففي هذا الوضع الذي لا يسمح بالحرية تريد أن تطالب بالأحزاب السياسية فسنصبح كلنا (اخوان مسلمين)»، لافتة إلى أن «إشهار الأحزاب السياسية الآن في صالح التيارات الدينية بنسبة 100 في المئة، هم يريدون الأحزاب لأنها فرصتهم الأخيرة في ظل وجود صحوة مطالبات الناس بفهم مختلف للدين والمجتمع والقوانين».
وبينت أنه «بالتأكيد لن يُفتح باب الإشهار هكذا، وإنما سيكون هناك قوانين منظمة لعملية الإشهار»، لافتة إلى أن «هناك من يميل للمحافظة وهناك من يميل للأفكار غير المحافظة، واشهار الأحزاب سيتيح الفرصة لأن نظهر هذا الأمر بشكل منظم».
بدوره قال أمين عام الحركة التقدمية أحمد الديين «الأحزاب السياسية وتنظيم الحياة السياسية ووجود حياة حزبية سليمة في البلد، أمر مستحق للتطور الديموقراطي وكان من المفترض أن يتحقق منذ فترة طويلة بديلاً عن الفوضى في الحياة السياسية ومن أجل جعل العمل السياسي عملاً جماعياً مؤسسياً منظماً»، لافتاً إلى أن «الحاجة ليست لوجود أحزاب، فالأحزاب موجودة والجماعات السياسية موجودة ونحن في الحركة التقدمية الكويتية إحدى هذه الجماعات الناشطة، ولكن الحاجة هي لقانون ديموقراطي وأشدد على كلمة ديموقراطي لإشهار الأحزاب وتنظيم عملها، يراعي ما ورد في المادة 43 من الدستور بأن تكون الأحزاب قائمة على أسس وطنية وأن تعمل بوسائل سلمية، بمعنى ألا تكون أحزابا قبلية ولا طائفية ولا جهوية».
وزاد: «افتتاحية (الراي) طرحت الأمر بأن يتقدم مجلس الأمة باقتراح أو تصور على الشخصيات السياسية ورجالات الدولة والمخضرمين، ثم يعرض بعد ذلك على القوى السياسية لتكوين تصور متفق عليه، وبالنسبة لنا في الحركة التقدمية نميل لترتيب مختلف بأن تبادر القوى السياسية بأن يكون لديها تصور واضح لمثل هذا القانون، وبعد هذا التصور يجري تسويقه من أجل تشريعه، واختلاف الأسلوب لا يغير هنا من الاستحقاق والحاجة إليه».
وبين أنه «سبق لـ(الراي) أن طرحت أكثر من مرة هذا المطلب، لكن هذه المرة أشعر أن السوء والفوضى في العمل السياسي بلغ حداً قوياً»، مردفاً بالقول «بالنسبة لنا نتدارس هذا الأمر وهو قيد الدرس دائماً لكن نرى أن الأولوية لتحقيق حالة انفراج سياسي، وما أقصده بالإنفراج السياسي أن يصدر عفو عن جميع المحكومين والمحبوسين في قضايا سياسية، قضايا الرأي والتجمعات وأن يطوى ملف سحب الجناسي لأسباب سياسية وأن يتوفر جو من الحريات العامة».
وزاد «في غياب الانفراج السياسي وفي وضع لا تزال الأزمة السياسية تلقي بظلالها على الحياة العامة والقرار والعلاقات، تبدو الأولوية لنا هي الانفراج السياسي، لكن الأحزاب استحقاق قائم ندفع به ومعنيون كقوى سياسية بأن نتوصل لتصور نتوافق عليه». وحول توقعات البعض بسيطرة الجماعات الإسلامية على المشهد السياسي في حال اشهار الأحزاب أجاب بالقول «الجماعات الإسلامية موجودة وهي جزء من الحياة السياسية ولا يمكن شطبها أو القفز عليها، والمطلوب ليس وجود أحزاب تستهدف اقامة دولة دينية وإنما أحزاب سياسية تنطلق من قيم اسلامية فهذا لا بأس به وعليها أن تؤمن بالدستور والدولة المدنية والمواطنة الدستورية المتساوية». وأردف «هناك بلدان عربية سبقتنا في هذا المجال مثل تونس والمغرب وإلى حد ما الأردن، وبالتالي على الأقل علينا مواكبة ذلك بأن يكون لدينا حياة سياسية منظمة وتحقيق هذا المطلب المفقود».
أما النائب والوزير السابق الدكتور أحمد المليفي فكان له رأي مخالف حيث قال «في الظروف الحالية الأرضية غير مناسبة لإنشاء الأحزاب، لأن هذا الإنشاء حاليا سيؤدي إلى التحزب الطائفي والقبلي والمصلحي، ونحتاج لشغل كثير لإعادة الأوضاع لوضعها الطبيعي في ما يتعلق بعلاقة المواطن مع الدولة»، لافتاً إلى أنه «هناك خلل كبير نتيجة لتراكمات تمت بعد التحرير، وأصبحت الطائفية والقبلية والمصلحية هي التي تطغى في تعاملات الناس وبالتالي إنشاء نظام حزبي على هذه الأرضية الرخوة خطر جداً وتجربة العراق مريرة في هذا الصدد».
وأضاف «نحتاج لتعديل النظام الانتخابي، وترك التوزيع الجغرافي الذي كرس الطائفية والقبلية، وتعديل النظام الإداري القائم على الواسطة والمحسوبية وتطبيق القانون بمسطرة واحدة»، مردفاً «نحتاج كذلك لمنهج تربوي واعلامي لبناء الفرد على أساس نظرته للدولة والمجتمع، والقفز لنظام آخر دون توفير هذه الاحتياجات هو قفز للهاوية».
إلى ذلك، قال المهندس علي الجزاف أمين عام تجمع العدالة والسلام «أنا مع إشهار الأحزاب، وعدم وجود الأحزاب السياسية يعتبر خطأ سياسيا فادحا، فالأحزاب تشمل جميع التكتلات والطوائف الفكرية والاجتماعية وبالتالي يمكن القضاء على العنصرية والطائفية من خلال التجمعات السياسية الحقيقية وليست الصورية».
واختتم قائلاً «يجب أن تمتلك الأحزاب السياسية سياسات واضحة في ما يتعلق بكافة القضايا الداخلية والخارجية والملفات التي تهم المجتمع، وأن يكون له توجه واضح حيال تلك القضايا، المجتمع مهيأ لقيام الأحزاب ليس فقط من الآن وإنما منذ فترة، وإذا كان هناك رغبة حقيقية في الإصلاح فإن هذا هو المخرج الوحيد».