«الشريطية» ... يشعلون سوق الخضار؟

شكا عدد من مزارعي مزارع العبدلي من تذبذب أسعار الخضراوات ما كان له تأثير سلبي على منتجاتهم، ملقين باللوم بالدرجة الاولى على «الشريطية» او السماسرة الذين يشترون منهم مزروعاتهم بأثمان بخسة ليبيعوها على المستهلك بأسعار عالية وفي نفس الوقت تخلق سمعة غير طيبة عن المنتج الزراعي الكويتي.

ورأى مجموعة المزارعين الذين التقتهم «الراي» أن «ازمة اسعار الخيار والطماطم التي شهدتها الكويت أخيراً ليصل سعر الكرتون الى دينار ونصف الدينار أو دينارين اكبر دليل على تلاعب السماسرة في سوق الكويت للخضرة، لأنهم حلقة الوصل بينهم وبين المستهلك»، مناشدين وزارة التجارة التدخل «لردع هؤلاء حماية للقطاع الزراعي الكويتي والمحافظة على استقرار الاسعار».

وذكروا أن «المستثمرين في مجال المزارع من المواطنين العاديين الذين اشتروا هذه المزارع بأثمان باهظة لكي تكون مصدر دخل لهم تساعدهم في معيشتهم خاصة أن اغلب ممتلكيها من المتقاعدين او ممن اتجه لسوق القطاع الخاص بتجارب منفردة وضع فيها كل ما يملكه من حطام الدنيا، وكان الاجدى بالدولة ان تحرص على دعم تجربتهم وتنميتها حتى يكون المزارع الكويتي مصدرا آمنا للغذاء بدلا من الاعتماد على ثقافة الاستيراد من الخارج التي تبقى دائما وأبدا عرضة للتذبذب بحسب ظروف النقل وعلاقات الدول بعضها ببعض وكيفية تعامل السماسرة مع السوق المحلي».

وأكد المزارعين أن اغلبهم من صغار المستثمرين الذين هم بحاجة دائما لدعم من الدولة وليسوا من «علية القوم» الذين يشترون المزارع من باب الترفيه لقضاء عطلاتهم واجازاتهم فيها وان كان هذا لا يمنعهم ايضا من الاستفادة منها في ناحية الترفيه بدلا من السفر للخارج الذي يكلف اموالا طائلة، مطالبين بوضع سياسة عامة لتعويضهم في حال تعرض مزارعهم للخسارة وهو امر محتمل وقائم دوما لأنه مرتبط بالاساس بظروف الطقس الذي يتقلب بين الحين والاخر معرضا مزروعاتهم واستقرار حياتهم الاقتصادية للاخطار... مزيد من التفاصيل في سياق ما يلي:

يقول غنيم الشويعر -صاحب إحدى المزارع- ان «غالبية ممتلكي مزارع العبدلي من المتقاعدين او الشباب الذين اشتروها لكي تعاونهم في المعيشة للاستفادة منها اقتصاديا علاوة على انها مصدر امن لتوفير الغذاء من الخضراوات والفاكهة للمستهلكين في السوق المحلي»، لافتا إلى ان «سعر المزرعة الـ50 الف متر يتراوح بين 230 و250 ألف دينار وهو مبلغ ليس بالهين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومن يستثمر هذا المبلغ في شراء مزرعة فان عليه ان يمتلك نفس المبلغ تقريبا لتوفير التقاوي والشتلات والايدي العاملة الماهرة والمحميات واجهزة التبريد حتى يكون احد العوامل المساهمة في الامن الغذائي للسوق الكويتي».

واتهم الشريطية أو السماسرة بـ«تخريب سوق الخضرة على المزارع والمستهلك على حد سواء، بأساليبهم الملتوية في شراء بضائع ومنتجات المزارع الكويتية بأبخس الاثمان وبيعها بخمسة أضعافها للمستهلك المسكين الذي يظن ان المزارع هو السبب رغم انه هو المتضرر ربما بأكثر من المستهلك الذي يشتري مثلا كرتون خيار بدينار في حين ان المزارع يبيع آلاف الكراتين بمئة فلس».

واشتكى من «شح المياه المعالجة التي تستخدم لري اغلب المحاصيل باستثناء بعض المحاصيل مثل الاعلاف كالبردوس والجت والنخيل التي يمكن ريها بالماء الصليبي»، كما اشتكى من «قلة محصول الفواكه كونها تحتاج الى عمالة فنية ماهرة للغاية وتكييف للاجواء يتناسب مع طبيعتها».

وشدد على أن المزارعين «يحتاجون الى دعم حقيقي من الدولة بادخال التكنولوجيا الزراعية المستخدمة في الدول الزراعية الكبرى»، مثمنا خطوة الحكومة «فتح مصانع مرتبطة بالمنتجات الزراعية كمصانع المخللات وكبس التمور والاعلاف علاوة على الانشطة المقترنة مثل مزارع السمك والدواجن الامر الذي يساهم في ايجاد ثروة زراعية وحيوانية وسمكية مترابطة».

ويضيف المزارع عبدالعزيز الصايد: «رغم تراجع أسعار المزارع اليوم هناك عزوف عن شرائها بغرض الاستثمار الزراعي نتيجة عدم جدوى السوق المحلي لعدة اسباب اولها الشريطية الذين لا يهمهم ما سيحدث للمزارع او المستهلك جراء تلاعبهم بالشراء والبيع لاسيما انهم من خارج الكويت».

وقال الصايد «ان كرتون الخيار في الصيف كان يشتريه الشريطي بمئة فلس او مئتي فلس على اقصى تقدير ويبيعه للمستهلك بدينار ودينار ونصف في بعض الاماكن وكذلك الحال بالنسبة لسوق الطماطم الان»، مؤكدا ان «هناك وفرة الان من محصول الخيار ورغم ذلك نجد أن سعر الكرتون دينار رغم انه كان قبل أيام بربع دينار نتيجة للتلاعب من قبل الشريطية علاوة على الظروف السياسية بالمنطقة».

واضاف: «دخول روسيا الى المعترك السياسي في منطقة البحر المتوسط تسبب في ركود، فطبيعة رأس المال الجبن، وعموما علاوة على التضخم الحادث في الاقتصاد اليوم وفوق هذا وذاك الركود في سوق العقار وزيادة العرض عن الطلب الامر الذي تسبب في تراجع اسعار المزارع، فالمزرعة الـ50 الف متر التي كانت من قبل بـ230 الف دينار وصلت اليوم إلى ما بين 180 و200 الف دينار»، متوقعا «تراجع اسعار العقار ومن ضمنها المزارع اكثر من الوضع الحالي نتيجة لتراجع اسعار النفط العالمية».

ولفت إلى أن «البنك الصناعي يدعم مشاريع الزراعة لكن الناس تخاف من الاقتراض بصفة عامة اليوم خاصة ان من يشتري المزرعة لا يستخدمها الاستخدام الامثل ما يعني ضعف المردود الاقتصادي من ورائها علاوة على عدم توافر الايدي العاملة والماهرة وان توافرت فان رواتبها ايضا مرتفعة بالاضافة الى عدم توافر خبرات زراعية».

وارجع تذبذب اسعار الخضار في الكويت الى «عدد من العوامل منها سماسرة الخضار واغلبهم بنغاليون ولبنانيون وايرانيون وبعض الجنسيات الاخرى اضافة الى ان جو الكويت لا يصلح اصلا للزراعة ويتم التأقلم معه من خلال المحميات والصوب الزراعية والزراعة بدون تربة علاوة على عدم تشجيع الدولة للمزارع بشكل يساعده على الاستمرار في مشاريعه الزراعية».

اما المزارع فرج عبدالله فقد اشتكى من «ضعف الايدي العاملة المدربة علاوة على شح المياه وانقطاع الكهرباء الدائم وضعف دعم الدولة للمزارع بشكل عام»، مناشدا الحكومة «استيراد المكائن الحديثة وتوزيع عملها على المزارعين عبر جداول لتنسيق مواعيد استخدامها من قبل المزارعين لأن هذه الالات باهظة الثمن ولا يمكن لمزارع بمفرده اقتناؤها».

وأشار إلى أن «الحادث عندنا اننا دائما ما نواجه ازمة انقطاع التيار الكهربائي ومعظمنا بدأ بالاعتماد على المولدات الكهربائية وهي تستهلك وقودا بدرجة مكلفة خاصة مع رفع اسعار المحروقات وعلى رأسها الديزل ما يتسبب بخسائر فادحة لنا لأن هناك محاصيل كثيرة بل معظم المحاصيل تعتمد على المحميات ودرجة التبريد المطلوبة ليكون عندنا منتج زراعي ناجح لا ان يموت امام اعيننا دون ان نستطيع ان نفعل له شيئا وهو شعور لا يعلم بمدى قسوته إلا الفلاح والمزارع».

وأفاد بأن «أغلب المزارعين تخسر خاصة المبتدئين منهم لجملة من الاسباب منها الافات الزراعية وتقلبات الجو المتعددة وعبث الشريطية بالاسعار وبخسهم السعر في بضاعتهم، لكن الكثير من المزارعين يعتبرون ان المزرعة مشروع تجاري وفي نفس الوقت متنفس ترفيهي له ولعائلته بدلا من البر ذي المشاكل الكثيرة اليوم».

بدوره، بين الدكتور مهندس زراعي حمدان الرويعي ان «الخضراوات الورقية وعدد من الخضراوات كالخيار والطماطم والفلفل البارد والحار والباذنجان اهم ما تنتجه المزارع الكويتية علاوة على بعض المحاصيل والفواكه الاخرى اضافة الى امكانية زراعة الخضراوات الاستوائية لتناسبها مع طبيعة الطقس في الكويت ما يجعلها مصدرا رئيسيا لتزويد الاسواق والجمعيات بما تحتاجه من هذه المحاصيل».

وقال الرويعي «ان ابرز ما يواجهه المزارع الكويتي عموما هو تسويق منتجه بالشكل الصحيح ووصوله للمستهلك بسعر يضمن تحقيق العائد للمزارع والفائدة للمستهلك في وقت واحد غير ان الحادث ان هناك جملة من التأثيرات القوية التي تعرض المزارع الكويتي لخسائر فادحة اهمها الوسيط الذي يشتري كل محاصيلنا بتراب الفلوس ليبيعه على المستهلك المسكين باضعاف الاضعاف للثمن الحقيقي وهو امر يتكرر في شبرة الصليبية والاندلس والشويخ وبقية الاسواق والجمعيات ولا يوجد من يكفل للمزارع حمايتهم من الشريطية وهو ما يلاحظ دوما في سلعة الخيار والطماطم باستمرار».

وكشف أن «ما يتم استيراده من دول الجوار يؤثر بشكل سلبي على قدرات المزارع الكويتي وعلى استثماره في مجال الزراعة خاصة المنتجات القادمة من السعودية، فمثلا الطماطم ان زادت عن دينارين للصندوق نجد الطماطم السعودي يكتسح الكويت لاسيما مع سهولة دخول وخروج السيارات في المنافذ، اما بالنسبة للعراق فنحن اليوم نصدر له منتجات مزارع العبدلي بسبب عامل القرب من الحدود الفاصلة والمردود المادي الجيد مقارنة بطرق واساليب شريطية السوق المحلي».

واشار الرويعي الى ان «المزارع الكويتية تعاني من انتشار الافات مثل آفة توتا ابسلوتا التي قدمت حديثا واثرت على الطماطم بشكل سلبي ساهم في ارتفاع سعرها لقلة المحصول اذ انها من الممكن ان تصيب وتدمر 90 في المئة منه اضافة الى الذبابة البيضاء التي تنقل الفيروسات بشكل جنوني وتدمر المحاصيل الزراعية خاصة الطماطم».

وطالب بـ«فتح الباب امام التصدير للمنتجات الزراعية الكويتية حتى يستفيد المزارع بدلا من ان يبقى تحت رحمة الشريطية ومن على شاكلتهم، او ان تدعم الحكومة تسويق المنتج الكويتي بشكل صحيح».

وعن مسألة ري المحاصيل الزراعية يؤكد الرويعي ان «هناك عدم انتظام بوصول المياه المعالجة ودوما ما تتكرر مسألة الانقطاع بشكل دوري شبه يومي ولا يصلح استخدام الابار الارتوازية لاستخراج المياه الجوفية لأنها عديمة الفائدة اذ انها تنتج 10 الاف جزء في المليون وهو ما لا يصلح بالمرة لزراعة الخضراوات».

من جانبه، اعتبر المزارع عامر مجبل ان «تسويق المنتج الزراعي في الكويت اكبر عائق امام المزارع الكويتي نتيجة لعدم وجود من يكفل له الدعم بشكل يتناسب مع المساحات الكبيرة التي يقوم بزراعتها لا دعمه على استحياء».

وانتقد «منع هيئة الزراعة والثروة السمكية دعم الافات عن المزارع الامر الذي كان له تأثير سلبي، فأصبح حملا ثقيلا على كاهل المزارع علاوة على عبء تسويق المنتج الذي يستفيد منه الشريطية بدرجة او باخرى».

وقال مجبل «ان المزارع في منطقة العبدلي تعاني من الانقطاع المستمر للكهرباء فبات الامر شبه متكرر يوميا ما اضطر الكثير منا الى اللجوء لمولدات الكهرباء وان كانت تكلف ايضا سعرا باهظا في تكلفة المحروقات وقد لا يستطيع بعض المزارعين تحمل هذه التكاليف فيؤثر بالتالي على حصة الانتاج بشكل عام».

أما المزارع فالح الوعلان فيرى ان «الشريطية احد اسباب تراجع اسعار المزارع من جهة ومن جهة اخرى نتيجة تشدد هيئة الزراعة والثروة السمكية في عدد من القوانين التي وقفت بوجه المزارع الكويتي، وساهمت في زيادة تكلفة الانتاج عليه وفي مقدمة ذلك عدم تقديم دعم للمحروقات».

وشدد الوعلان على ان «الحل بيد الدولة حتى نحافظ على ثروتنا الزراعية التي تعتبر هي الحائط الاول لتوفير الغذاء حيال عدم الاستقرار الذي يعتري المنطقة، وهو ما يحتاج من الدولة ان تضع سياسة لتعويض المزارع الذي تلف محصوله نتيجة لعوامل الطقس السيئة كما حدث في ازمة ارتفاع سعر الخيار الصيف الماضي نتيجة لارتفاع درجة الحرارة وحرقها للمحاصيل»، مطالبا بـ«تقنين استيراد الخضراوات والفاكهة حتى يستطيع المزارع تحريك منتجاته وتوصيلها للمستهلك بأريحية مع اهمية النظر الى ان الزراعة في الكويت ضعيفة بسبب عدد من العوامل اهمها الطقس وضعف التربة وشح المياه وعدم توافر الخبرات الزراعية».