الدورة المستندية هي السبب!

قرار مهم لمجلس الوزراء الكويتي باستبعاد منفذي المشاريع المتضررة من الأمطار، وبإحالة تقريري «الأمة» و«الأشغال» بشأن شبهات أضرار الأمطار إلى النيابة العامة!
بصراحة... أنا لا أصدق هذا الكلام! لأن الواقع يدل على أن الشركات والمكاتب الهندسية التي نفذت المشاريع المتضررة من الأمطار على مدى نصف قرن، هي التي تهيمن على كل شيء في الكويت وأن إرساء المناقصات المليارية عليها هو جزء من تركيبة البلد!
تذكّرت كلام المهندس عبدالرحمن المطوع، عندما كان وزيراً للأشغال، حيث طلب إمهال الناس للوزارة ثلاث سنوات قبل أن يتم حل مشكلة الحصى المتطاير من الإسفلت حلاً نهائياً!

بالطبع، فإن الوزير قد مشى بعد سنة واحدة، ليس بسبب سوء أدائه، ولكن بسبب غضب الحكومة من النواب الذين توسّطوا لتوزيره!
بالأمس، أعلنت وزارة الأشغال بأن خلطة الإسفلت الجديدة، التي وعدت الحكومة باستخدامها لحل المشكلة، هذه الخلطة لم يتم استخدامها بعد... حيث إن الدورة المستندية ضاعفت الخلل عبر تأخير صيانة الطرق!
هل تصدقون أن دولة تشتكي من مشكلة شائكة تعطل شوارعها وتكسر سياراتها، ثم تمتنع عن استخدام الوصفة الطبية التي تضمن علاج طرقها لأكثر من ثلاث سنوات بحجة الدورة المستندية المزعومة. ونحن نسأل من وضع تلك الدورات المستندية التي تعرقل جميع مشاريع الأشغال، ولماذا تم تخطي الدورة المستندية لكثير من المشاريع وتسليمها مباشرة إلى جهات أخرى لتنفيذها؟ أليس ذلك دليلاً واضحاً على تغلغل الفساد؟
لقد تعاقب على وزارة الأشغال منذ عام 2008 ستة وزراء أشغال صرفوا 21 مليار دينار على الطرق والصرف الصحي، أيعقل أن تكون نهاية تلك المشاريع وهذا العدد من الوزراء المتعاقبين على «الأشغال»، هي تلك الكارثة التي حدثت لطرقنا بسبب كميات زائدة من الامطار؟!

إذا سرق فيهم الضعيف!
نفّذت الحكومة تهديداتها باستبعاد منفذي المشروعات المتضررة من الأمطار، بأن أبعدت ست شركات ومكتباً هندسياً ونشرت أسماءها في الصحف، وهذه - لا شك - بأنها خطوة مباركة فكما قيل: «العوض خير من القطيعة»، ولكن لا بد من بيان أن هذه الخطوة ناقصة، فقد حددت وزيرة الإسكان الشركات الست التي أبعدتها، وهي الشركات التي تبنت تخطيط مدينة صباح الأحمد فقط، بينما تساءل الناس عن الشركات التي صمّمت مطار الكويت والدائري السابع ونفق المنقف وعشرات المشاريع الأخرى، والتي غرقت بالكامل، ثم تساءلوا: لماذا تم استبعاد تلك الشركات، وليس تحويلها للنيابة العامة واسترداد أموالنا منها؟! وهل هناك خطوات مقبلة أم أن ذلك يكفي لذر الرماد في العيون؟!
إن محاربة الفساد لا يمكن أن تكتمل إذا استمر التستر على الوزراء، وتبرير أخطائهم!
إن الكويت بحاجة إلى نهج جديد في الأداء الحكومي يقوده رجال مخلصون يضعون مصلحة بلادهم فوق كل اعتبار، ويتصدون للفساد المتفشى في جميع مرافق البلد ولا يخشون في الله لومة لائم!
كفانا التلاعب بعقول الناس ومشاعرهم فقد بلغَ السيل الزبى!