«الأولويات»: قبول طلب 1885 مواطناً ضمن قانون «من باع بيته» وإنشاء مبنى «البصمة الوراثية» في حولي بكلفة 15 مليوناً
نقاش بين الشايع ولاري (تصوير سعد هنداوي)
أبل ناقش قوانين الإسكان في «الأولويات»
العمير حضر الاجتماع
الزلزلة متوسطاً العوضي ولاري والشايع
• لاري: اللجنة ناقشت مع وزارة التربية قانون التعليم الإلزامي والصبيح ستصدر لائحة «الطفل» خلال أسبوعين
• العمير: لائحة قانون حماية البيئة تعرض على مجلس إدارة «الهيئة» خلال شهرين
• العمير: لائحة قانون حماية البيئة تعرض على مجلس إدارة «الهيئة» خلال شهرين
فيما أبلغت لجنة الأولويات من وزراء وقياديين التقتهم أمس أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قبلت طلب 1885 مواطناً ضمن قانون «من باع بيته» ورفض 1949 أفيدت علما أن وزارة الداخلية خصصت 15 مليونا لإنشاء مبنى لمشروع البصمة الوراثية في حولي.
وكانت اللجنة قد استكملت متابعة الدفعة الثانية من الوزارات في تنفيذها للقوانين منهية بذلك مناقشة كافة الوزارات في هذا الشأن، حيث أكد مقررها النائب أحمد لاري على أنها ستعد تقريرها حول القوانين التي تحتاج إلى متابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية وذلك خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لرفعه إلى المجلس.
وأضاف لاري أن اللجنة ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح التي حضرت جانبا من الاجتماع حول قانون حقوق الطفل حيث بررت الوزيرة أسباب تأخير تنفيذه بارتباطه بالعديد من الوزارات الأخرى كالأعلام والتربية والداخلية والصحة لافتا إلى أنها أبلغتهم أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أسبوعين.
وفي ما يخص وزارة التخطيط أوضح مسؤولو الوزارة، بحسب لاري، التزامهم بالخطة والتقارير ربع السنوية والسنوية ورفعت للمجلس ومنها خطة التنمية 2014/ 2015 وتطبيق القانون 115 /2014 وقانون 10/ 2015 الملتزمين بها وفق الخطة.
وذكر لاري أن اللجنة ناقشت مع وزير الإسكان قانون «من باع بيته» وأبلغها بفرز الطلبات حيث تقدم للاستفادة منه 3200 مواطن قبل منهم 1885 طلبا ورفض 1949 طلبا، موضحا أن الوزير أفادهم أن الأولوية في الحصول على صفة الايجار قبل الآخرين كانت حسب تاريخ بيع البيت وأن كشفا أعد بذلك منوها إلى أن ذلك لا يعني أن من ينطبق عليه القانون لا يحق له التقديم وإنما لا يزال الباب مفتوحا أمام من ينطبق عليهم القانون.
وزاد أبل، بحسب لاري، أن وزارة الإسكان طلبت الأراضي من البلدية وجار البحث في منطقتين لتنفيذ قانون من باع بيته منها منطقة جهة الجهراء والمنطقة الأخرى جهة مدينة صباح الأحمد وبعد تخصيص هذه المواقع ستقوم الوزارة بإعداد المخططات اللازمة للبناء سواء على نمط البيوت أو الشقق حسب الطلبات التي لديها مبينا أن الوزارة ملزمة بتطبيق القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
وأوضح لاري أن وزير الإسكان بين للجنة أن القطاع الخاص سيشارك في تجربة في بناء 6 آلاف وحدة سكنية في المطلاع وأنه سيكون هناك شركة مساهمة تابعة بالكامل إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية تكون مهمتها وضع السياسات في حين يكون التنفيذ وفق اختيارات الهيئة من القطاع الخاص، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرعاية السكنية بصدد استثمار الأراضي التي لديها للاستفادة منها خصوصا أن القانون يخولها طرحها للبيع في المزاد العلني، مستدركا أن الهيئة ترى أن الأولوية للطلبات التي لديها قبل الاستفادة من هذا البند في القانون بطرح الأراضي للقطاع الخاص.
وقال لاري إن الوزير أبل مضى قائلا: إن لدى وزارة الإسكان بنود في القانون تسمح لهم باستثمار بعض الخدمات حيث تم توقيع عقدين مع شركة البترول الوطنية لاستثمار محطتين في المشاريع لديها ضمن التوسع الاستثماري مع الشركات، مبينا أن عقود مدينة المطلاع بدأ توقيع بعضها اليوم ( أمس ) ومنها عقد الطرق الرئيسية والشبكات لمدة أربع سنوات ومن ثم ستطرح العقد الثاني للبنية التحتية لـ 18 ألف وحدة سكنية يتبعها عقد ثالث لـ 12 ألف وحدة ومن المتوقع تعيين مدير لمشروع مدينة المطلاع يتمحور دوره في تنظيم العمل ووضع الجداول الزمنية التنفيذية لهذه العقود إذ سيتم تسليم المواطنين قسائمهم للبناء في المطلاع مطلع 2018.
وقال لاري إنه وبحسب الوزير ابل فإن الوزارة بصدد إعادة صياغة القانون 47 / 1993 وذلك بسبب إدخال 13 تعديلا عليه، وإعادة النظر في موضوع الرقابة المسبقة كونها تساهم في تعطيل طرح المشاريع.
وقال لاري إن اللجنة ناقشت مع وزارة التربية قانون التعليم الإلزامي حيث أوضح وكيل الوزارة أنه جار تنفيذ هذا المشروع على المراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية وجار دراسة جعلها إلزامية في مرحلة رياض الأطفال.
وأوضح لاري أن اللجنة تابعت مع وزارة الداخلية قانون البصمة الوراثية الذي سيتم البدء به خلال مارس أو أبريل المقبل عبر جمع العينات حيث خصص مبلغ 15 مليونا لتشييد مبنى للمشروع والحصول على نصف مليون عينة بصمة وراثية وتم تخصيص أرض بمساحة 2500 متر ضمن مديرية أمن محافظة حولي لإقامة مشروع البصمة الوراثية، مشيرا إلى أنهم تابعوا كذلك مع الوزارة قانون العمالة المنزلية حيث شكلت الوزارة لجنة برئاسة طلال معرفي وفي 3 ديسمبر الجاري انتهي من وضع اللائحة ورفعت إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وبانتظار اعتمادها قريبا لما لها من أهمية في إنشاء الشركة.
وتطرق لاري إلى اجتماع اللجنة مع ثلاث جهات يمثلها وزير الأشغال وهي البيئة والنقل والزارعة حيث قال إن اللجنة أخذت وعدا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة خلال ستة أشهر من الآن اما هيئة النقل فقد شكل مجلس إدارتها في مارس الماضي وانتهي من اللائحة المالية والإدارية لها واعتمدت ورفعت إلى مجلس الوزراء لإقرارها وجار الآن مناقشة لائحة المناقصات التي يتوقع الانتهاء منها في يناير المقبل وفي ما يخص هيئة الزراعة نوقش قانون الحيازات الزراعية الذي أقر وستعرض لائحته التنفيذية على مجلس الادارة لاعتمادها خلال 3 أشهر.
ونوه لاري إلى أن مؤسسة الخطوط الكويتية بانتظار ما سينتهي إليه المجلس بخصوص الموظفين الذين تقدموا بطلب إعادة النظر في نقلهم إلى الحكومة ومنهم 158 موظفا يطالبون بعودتهم إلى «المؤسسة»، مبينا أن الموضوع مرتبط بالرغبة السياسية والقرار النهائي بيد الحكومة، مشيرا إلى أن هناك رغبة نيابية في أن تكون «الكويتية» ناقلا جويا فيما يرى البعض أن تخصخص وتطرح للبيع كما صدر قانونا بذلك قبل عدة سنوات مردفا أن الأمر يجب أن يحسم من قبل المجلس بالتعاون مع الحكومة مع استمرار الكويتيةً كناقل وطني آمن نفتخر جميعا.
وحول جدول الأعمال الجلسة السابقة أوضح لاري أنه تم تأجيله إلى جلسة 12 يناير القادم بما فيها استجواب وزير الصحة.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة الدكتور علي العمير إن اجتماعه مع لجنة الأولويات البرلمانية اليوم (أمس) جاء لاطلاعها على المستوى التنفيذي للقوانين التي صدرت بشأن الجهات التابعة له وهي قوانين هيئة الطرق والبيئة والزراعة.
وأوضح الوزير العمير في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن اللائحة التنفيذية لقانون (حماية البيئة) بصدد عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة خلال الشهرين المقبلين لاعتمادها.
وحول قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري أفاد بأن القانون يتعلق بإدارت في عدة جهات حكومية كوزارات المواصلات والبلدية والداخلية والأشغال العامة مشيرا إلى أن الهيئة ستنتهي قريبا من إعداد اللوائح التنفيذية لقانونها بالتنسيق مع الإدارة العامة للفتوى والتشريع.
وبشأن قانون الهيئة العامة للزراعة أوضح العمير أنه انتهي خلال الثمانية أشهر الماضية من أغلب اللوائح التنفيذية له وتبقت جزئية واحدة تتعلق بالأدوية والبيطرة والتي تتطلب تنسيقا مع وزارة الصحة لإنجازها.
وحول مشاريع وزارة الاشغال قال العمير إن الخطة الموضوعة للمشاريع الاستراتيجية تسير بشكل جيد «إلا أن هناك بعض التعثر في عدد من المشاريع لوجود خلافات قانونية أحيل بعضها على القضاء والأخرى في طور الإحالة حتى تحسم هذه الامور».
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح بعض المراحل لعدد من الطرق الرئيسية والاستراتيجية في البلاد، مشيرا إلى أن مقاول مستشفى جابر الأحمد وعد بتسليم المشروع خلال الفترة القريبة العاجلة على أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإدخال الأجهزة الطبية وتأثيثه وتشغيله.
وحول مشروع مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي قال الوزير العمير إن «المشروع في دورته المستندية حيث فضت المظاريف وعلمت الأسعار والمخاطبة الآن مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى حتى نتأكد تماماً من استكمال الدورة المستندية وسلامة الإجراءات».
كما أشار العمير إلى إحالة الحكومة لمشروعها في شأن انشاء الهيئة العامة للفساد وكشف الذمة المالية على مجلس الأمة متوقعا عرضه وإقراره خلال الجلسة المقبلة للمجلس والمقرر عقدها في 12 يناير المقبل.
وكانت اللجنة قد استكملت متابعة الدفعة الثانية من الوزارات في تنفيذها للقوانين منهية بذلك مناقشة كافة الوزارات في هذا الشأن، حيث أكد مقررها النائب أحمد لاري على أنها ستعد تقريرها حول القوانين التي تحتاج إلى متابعة تنفيذها من قبل الوزارات المعنية وذلك خلال الأسبوع الجاري تمهيدا لرفعه إلى المجلس.
وأضاف لاري أن اللجنة ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التنمية والتخطيط هند الصبيح التي حضرت جانبا من الاجتماع حول قانون حقوق الطفل حيث بررت الوزيرة أسباب تأخير تنفيذه بارتباطه بالعديد من الوزارات الأخرى كالأعلام والتربية والداخلية والصحة لافتا إلى أنها أبلغتهم أن اللائحة التنفيذية للقانون ستصدر خلال أسبوعين.
وفي ما يخص وزارة التخطيط أوضح مسؤولو الوزارة، بحسب لاري، التزامهم بالخطة والتقارير ربع السنوية والسنوية ورفعت للمجلس ومنها خطة التنمية 2014/ 2015 وتطبيق القانون 115 /2014 وقانون 10/ 2015 الملتزمين بها وفق الخطة.
وذكر لاري أن اللجنة ناقشت مع وزير الإسكان قانون «من باع بيته» وأبلغها بفرز الطلبات حيث تقدم للاستفادة منه 3200 مواطن قبل منهم 1885 طلبا ورفض 1949 طلبا، موضحا أن الوزير أفادهم أن الأولوية في الحصول على صفة الايجار قبل الآخرين كانت حسب تاريخ بيع البيت وأن كشفا أعد بذلك منوها إلى أن ذلك لا يعني أن من ينطبق عليه القانون لا يحق له التقديم وإنما لا يزال الباب مفتوحا أمام من ينطبق عليهم القانون.
وزاد أبل، بحسب لاري، أن وزارة الإسكان طلبت الأراضي من البلدية وجار البحث في منطقتين لتنفيذ قانون من باع بيته منها منطقة جهة الجهراء والمنطقة الأخرى جهة مدينة صباح الأحمد وبعد تخصيص هذه المواقع ستقوم الوزارة بإعداد المخططات اللازمة للبناء سواء على نمط البيوت أو الشقق حسب الطلبات التي لديها مبينا أن الوزارة ملزمة بتطبيق القانون خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.
وأوضح لاري أن وزير الإسكان بين للجنة أن القطاع الخاص سيشارك في تجربة في بناء 6 آلاف وحدة سكنية في المطلاع وأنه سيكون هناك شركة مساهمة تابعة بالكامل إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية تكون مهمتها وضع السياسات في حين يكون التنفيذ وفق اختيارات الهيئة من القطاع الخاص، لافتا إلى أن الهيئة العامة للرعاية السكنية بصدد استثمار الأراضي التي لديها للاستفادة منها خصوصا أن القانون يخولها طرحها للبيع في المزاد العلني، مستدركا أن الهيئة ترى أن الأولوية للطلبات التي لديها قبل الاستفادة من هذا البند في القانون بطرح الأراضي للقطاع الخاص.
وقال لاري إن الوزير أبل مضى قائلا: إن لدى وزارة الإسكان بنود في القانون تسمح لهم باستثمار بعض الخدمات حيث تم توقيع عقدين مع شركة البترول الوطنية لاستثمار محطتين في المشاريع لديها ضمن التوسع الاستثماري مع الشركات، مبينا أن عقود مدينة المطلاع بدأ توقيع بعضها اليوم ( أمس ) ومنها عقد الطرق الرئيسية والشبكات لمدة أربع سنوات ومن ثم ستطرح العقد الثاني للبنية التحتية لـ 18 ألف وحدة سكنية يتبعها عقد ثالث لـ 12 ألف وحدة ومن المتوقع تعيين مدير لمشروع مدينة المطلاع يتمحور دوره في تنظيم العمل ووضع الجداول الزمنية التنفيذية لهذه العقود إذ سيتم تسليم المواطنين قسائمهم للبناء في المطلاع مطلع 2018.
وقال لاري إنه وبحسب الوزير ابل فإن الوزارة بصدد إعادة صياغة القانون 47 / 1993 وذلك بسبب إدخال 13 تعديلا عليه، وإعادة النظر في موضوع الرقابة المسبقة كونها تساهم في تعطيل طرح المشاريع.
وقال لاري إن اللجنة ناقشت مع وزارة التربية قانون التعليم الإلزامي حيث أوضح وكيل الوزارة أنه جار تنفيذ هذا المشروع على المراحل الابتدائية المتوسطة والثانوية وجار دراسة جعلها إلزامية في مرحلة رياض الأطفال.
وأوضح لاري أن اللجنة تابعت مع وزارة الداخلية قانون البصمة الوراثية الذي سيتم البدء به خلال مارس أو أبريل المقبل عبر جمع العينات حيث خصص مبلغ 15 مليونا لتشييد مبنى للمشروع والحصول على نصف مليون عينة بصمة وراثية وتم تخصيص أرض بمساحة 2500 متر ضمن مديرية أمن محافظة حولي لإقامة مشروع البصمة الوراثية، مشيرا إلى أنهم تابعوا كذلك مع الوزارة قانون العمالة المنزلية حيث شكلت الوزارة لجنة برئاسة طلال معرفي وفي 3 ديسمبر الجاري انتهي من وضع اللائحة ورفعت إلى نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وبانتظار اعتمادها قريبا لما لها من أهمية في إنشاء الشركة.
وتطرق لاري إلى اجتماع اللجنة مع ثلاث جهات يمثلها وزير الأشغال وهي البيئة والنقل والزارعة حيث قال إن اللجنة أخذت وعدا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة خلال ستة أشهر من الآن اما هيئة النقل فقد شكل مجلس إدارتها في مارس الماضي وانتهي من اللائحة المالية والإدارية لها واعتمدت ورفعت إلى مجلس الوزراء لإقرارها وجار الآن مناقشة لائحة المناقصات التي يتوقع الانتهاء منها في يناير المقبل وفي ما يخص هيئة الزراعة نوقش قانون الحيازات الزراعية الذي أقر وستعرض لائحته التنفيذية على مجلس الادارة لاعتمادها خلال 3 أشهر.
ونوه لاري إلى أن مؤسسة الخطوط الكويتية بانتظار ما سينتهي إليه المجلس بخصوص الموظفين الذين تقدموا بطلب إعادة النظر في نقلهم إلى الحكومة ومنهم 158 موظفا يطالبون بعودتهم إلى «المؤسسة»، مبينا أن الموضوع مرتبط بالرغبة السياسية والقرار النهائي بيد الحكومة، مشيرا إلى أن هناك رغبة نيابية في أن تكون «الكويتية» ناقلا جويا فيما يرى البعض أن تخصخص وتطرح للبيع كما صدر قانونا بذلك قبل عدة سنوات مردفا أن الأمر يجب أن يحسم من قبل المجلس بالتعاون مع الحكومة مع استمرار الكويتيةً كناقل وطني آمن نفتخر جميعا.
وحول جدول الأعمال الجلسة السابقة أوضح لاري أنه تم تأجيله إلى جلسة 12 يناير القادم بما فيها استجواب وزير الصحة.
وفي سياق ذي صلة، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة الدكتور علي العمير إن اجتماعه مع لجنة الأولويات البرلمانية اليوم (أمس) جاء لاطلاعها على المستوى التنفيذي للقوانين التي صدرت بشأن الجهات التابعة له وهي قوانين هيئة الطرق والبيئة والزراعة.
وأوضح الوزير العمير في تصريح صحافي بمجلس الأمة إن اللائحة التنفيذية لقانون (حماية البيئة) بصدد عرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة خلال الشهرين المقبلين لاعتمادها.
وحول قانون الهيئة العامة للطرق والنقل البري أفاد بأن القانون يتعلق بإدارت في عدة جهات حكومية كوزارات المواصلات والبلدية والداخلية والأشغال العامة مشيرا إلى أن الهيئة ستنتهي قريبا من إعداد اللوائح التنفيذية لقانونها بالتنسيق مع الإدارة العامة للفتوى والتشريع.
وبشأن قانون الهيئة العامة للزراعة أوضح العمير أنه انتهي خلال الثمانية أشهر الماضية من أغلب اللوائح التنفيذية له وتبقت جزئية واحدة تتعلق بالأدوية والبيطرة والتي تتطلب تنسيقا مع وزارة الصحة لإنجازها.
وحول مشاريع وزارة الاشغال قال العمير إن الخطة الموضوعة للمشاريع الاستراتيجية تسير بشكل جيد «إلا أن هناك بعض التعثر في عدد من المشاريع لوجود خلافات قانونية أحيل بعضها على القضاء والأخرى في طور الإحالة حتى تحسم هذه الامور».
وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح بعض المراحل لعدد من الطرق الرئيسية والاستراتيجية في البلاد، مشيرا إلى أن مقاول مستشفى جابر الأحمد وعد بتسليم المشروع خلال الفترة القريبة العاجلة على أن يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإدخال الأجهزة الطبية وتأثيثه وتشغيله.
وحول مشروع مبنى الركاب الجديد لمطار الكويت الدولي قال الوزير العمير إن «المشروع في دورته المستندية حيث فضت المظاريف وعلمت الأسعار والمخاطبة الآن مع ديوان المحاسبة والجهات الرقابية الأخرى حتى نتأكد تماماً من استكمال الدورة المستندية وسلامة الإجراءات».
كما أشار العمير إلى إحالة الحكومة لمشروعها في شأن انشاء الهيئة العامة للفساد وكشف الذمة المالية على مجلس الأمة متوقعا عرضه وإقراره خلال الجلسة المقبلة للمجلس والمقرر عقدها في 12 يناير المقبل.
