«موديز» : الشركات العائلية في الخليج أدنى تصنيفاً من نظيراتها العالمية
في تقرير تناول «التحديات التي تواجه الشركات العائلية المصنفة في الخليج» ذكرت وكالة «موديز» أن العديد من الشركات العائلية في دول الخليج تستفيد من مواقع ريادية في أسواقها الرئيسية وأوضاع مالية محافظة بشكل عام، فضلاً عن مساهمين ملتزمين على المدى الطويل. وقد تجعل ميزات معينة تمتلكها بعض الشركات من عملية تقييم جودة الائتمان عملاً معقداً وتشكل مخاطر يمكن أن تؤدي إلى تدني التصنيفات الإئتمانية لهذه الشركات مقارنة مع الشركات الأخرى العالمية.
ولفتت الوكالة إلى ان القيود المفروضة على ملكية الأجانب للشركات خارج المناطق الحرة، يمكن أن تكبح القدرة على انتقال الأموال النقد من الأنشطة الداخلية. ويتم اللجوء في مثل هذه الحالات إلى اتفاقيات جانبية موثقة قادرة على التغلب بشكل فعال على هذه القيود، غير انه لم يتم اختبار قابلية تطبيقها في المحاكم الإقليمية. وعلى الرغم من أن الدول الخليجية لا تواجه تحديدات من هذا النوع، هناك بعض الحالات حيث لم يتم فيها فصل أو عزل ثروة الشركات عن الثروات الشخصية للأفراد، ما يترك الدائنين عرضة لتدفق محتمل للأموال أو تسرب للأصول.
وتابعت الوكالة أن «الاعتماد الكبير على التمويل المصرفي يمكن أن يطرح خطراً على السيولة، في حين ان القيود المفروضة على الملكية ويمكن أن تحد من القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية. ويمكن أن تواجه بعض الشركات الخاصة معوقات في إدراجها في البورصات العالمية بسبب البنية القانونية للشركة. وقد لا يتمكن بعض الدائنين من الاستفادة الفعالة للإقراض المضمون بسبب القيود المحلية على الأصول المحجوبة. فضلاً عن ذلك، فإن الأجانب غالباً لا يمتلكون القدرة على اللجوء للتوزيعات بشكل كامل.
وبيّنت ان التركيز على النشاطات في دولة ما أو في المنطقة بشكل عام يرافقه مخاطرة مركزة. ويصنف العديد من أصحاب الشركات الخليجية، شخصيات قيادية في دولهم حيث يمتلكون حضوراً كبيراً وسجلاً مميزاً. وعلى الرغم من القوة المالية التي يظهرونها، فإن التركيز الجغرافي العالي لعملياتهم، حتى في ظل تراجع الاقتصاد الكلي، يتركهم معرضين لصدمات خارجية. وقالت موديز»من وجهة نظرنا فإن جزءاً من نجاحاتهم المحلية تأتي من مواقعهم المتجذرة ومعرفتهم الواسعة بالسوق والفوائد التي تتمتع بها الشركات في أسواقها الرئيسية، والتي لا يمكن أن تتمتع بها الشركة عندما تبدأ بالنمو خارج حدودها«.
وأضافت أن«النقص في تنويع التدفقات المالية يمكن أن يكون مصدراً لضعف الإئتمان، فعلى الرغم من ان أعمال الشركات العائلية يمكن ان تكون متنوعة، إلا ان عملياتها غالباً ما تتعلق بنشاط واحد أو اثنين».
وفي حين تعتبر الوكالة أن الرغبة في تقديم الدعم المالي القوي من قبل الكفيل أو المالك أمراً إيجابياً، فإنه من الصعب توفير الائتمان للثروة خارج إطار الشركات المصنفة لدى بروز أي تحديات، وخصوصاً في ما يتعلق بالتأكد بشكل مستقل من الثروات الخاصة والقدرة على تقديم الدعم اللازم. وختمت «موديز» التقرير مشيرة إلى إمكانية وجود مشاكل تتعلق بنقص الشفافية وضعف الإفصاح وحوكمة الشركات.
ولفتت الوكالة إلى ان القيود المفروضة على ملكية الأجانب للشركات خارج المناطق الحرة، يمكن أن تكبح القدرة على انتقال الأموال النقد من الأنشطة الداخلية. ويتم اللجوء في مثل هذه الحالات إلى اتفاقيات جانبية موثقة قادرة على التغلب بشكل فعال على هذه القيود، غير انه لم يتم اختبار قابلية تطبيقها في المحاكم الإقليمية. وعلى الرغم من أن الدول الخليجية لا تواجه تحديدات من هذا النوع، هناك بعض الحالات حيث لم يتم فيها فصل أو عزل ثروة الشركات عن الثروات الشخصية للأفراد، ما يترك الدائنين عرضة لتدفق محتمل للأموال أو تسرب للأصول.
وتابعت الوكالة أن «الاعتماد الكبير على التمويل المصرفي يمكن أن يطرح خطراً على السيولة، في حين ان القيود المفروضة على الملكية ويمكن أن تحد من القدرة على الوصول إلى الأسواق المالية. ويمكن أن تواجه بعض الشركات الخاصة معوقات في إدراجها في البورصات العالمية بسبب البنية القانونية للشركة. وقد لا يتمكن بعض الدائنين من الاستفادة الفعالة للإقراض المضمون بسبب القيود المحلية على الأصول المحجوبة. فضلاً عن ذلك، فإن الأجانب غالباً لا يمتلكون القدرة على اللجوء للتوزيعات بشكل كامل.
وبيّنت ان التركيز على النشاطات في دولة ما أو في المنطقة بشكل عام يرافقه مخاطرة مركزة. ويصنف العديد من أصحاب الشركات الخليجية، شخصيات قيادية في دولهم حيث يمتلكون حضوراً كبيراً وسجلاً مميزاً. وعلى الرغم من القوة المالية التي يظهرونها، فإن التركيز الجغرافي العالي لعملياتهم، حتى في ظل تراجع الاقتصاد الكلي، يتركهم معرضين لصدمات خارجية. وقالت موديز»من وجهة نظرنا فإن جزءاً من نجاحاتهم المحلية تأتي من مواقعهم المتجذرة ومعرفتهم الواسعة بالسوق والفوائد التي تتمتع بها الشركات في أسواقها الرئيسية، والتي لا يمكن أن تتمتع بها الشركة عندما تبدأ بالنمو خارج حدودها«.
وأضافت أن«النقص في تنويع التدفقات المالية يمكن أن يكون مصدراً لضعف الإئتمان، فعلى الرغم من ان أعمال الشركات العائلية يمكن ان تكون متنوعة، إلا ان عملياتها غالباً ما تتعلق بنشاط واحد أو اثنين».
وفي حين تعتبر الوكالة أن الرغبة في تقديم الدعم المالي القوي من قبل الكفيل أو المالك أمراً إيجابياً، فإنه من الصعب توفير الائتمان للثروة خارج إطار الشركات المصنفة لدى بروز أي تحديات، وخصوصاً في ما يتعلق بالتأكد بشكل مستقل من الثروات الخاصة والقدرة على تقديم الدعم اللازم. وختمت «موديز» التقرير مشيرة إلى إمكانية وجود مشاكل تتعلق بنقص الشفافية وضعف الإفصاح وحوكمة الشركات.
