الصبيح لـ«الراي»: مستعدون لتعديل قانون العمل

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح لـ«الراي» عن «إمكانية دراسة الوزارة لأي تعديل يتعلق بقانون العمل في القطاع الأهلي»، مؤكدة أن أي تعديل يصب في صالح الكويتيين العاملين في القطاع الخاص «سنقوم بدراسته لأنه يهمنا توجه الكويتيين للعمل في (الخاص) ولا ريب أن الأمان الوظيفي سيحفز على العمل».
وقالت الصبيح: «لقد قُدّمت تعديلات في اجتماع اللجنة الصحية البرلمانية الذي عقد أمس، تتعلق باجراءات تسهم في منح الموظف الكويتي العامل في القطاع الخاص أمانا وظيفياً»، موضحة: «ناقشنا تعديلاً يخص مكافأة نهاية الخدمة وتعديل المادة 70 من القانون رقم 85 لسنة 2017 الخاص بالعطل الرسمية للموظفين».
وفي سياق آخر، أكدت الصبيح أن «هناك قرارات وإجراءات لمعالجة ملف التركيبة السكانية، سيتم الإعلان عنها تدريجياً، وستكون ملموسة خلال الفترة المقبلة بعدما قمنا بدراستها في اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء»، لافتة إلى أن «الاجراءات تتعلق بتنظيم العمالة الهامشية واحتياجات سوق العمل».
وناقشت اللجنة الصحية البرلمانية أمس الاقتراح بقانون في شأن تعديل المادتين 51 و70 من قانون العمل بالقطاع الأهلي، بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة، والنقابات العمالية والنفطية والبنكية والمصرفية، بالإضافة إلى الممثلين القانونيين لاتحاد مصارف الكويت.
وقال مقرر اللجنة النائب أسامة الشاهين في تصريح صحافي إن المادة 51 تتعلق باحتساب مكافأة نهاية الخدمة، فيما التعديل الآخر مقدم على المادة 70 من القانون المتعلقة باحتساب الإجازات، موضحا أن التعديل ينص على عدم احتساب أيام الراحة الأسبوعية ضمن إجازات العمال.